اخر الاخبار

خرج الأربعاء الفائت ملايين الإسبان في جميع المدن الإسبانية الكبرى، للمشاركة في أول إضراب عام تشهده البلاد منذ 14 عاماً. وقد دعت إلى هذا الإضراب "رابطة المستأجرين"، وحظي بدعم جميع النقابات العمالية الكبرى.

مشاركة مليونية

وفقاً لاتحاد المستأجرين، شارك 5 مليون في التظاهرات. وتسبب الإضراب العام في شلل جزئي للحياة العامة والاقتصاد؛ حيث طالت تداعياته شركات كبرى، وأسواق مركزية والموانئ التجارية. كما قامت مجموعات من المضربين بقطع مداخل المناطق الصناعية في برشلونة ومدريد، بالإضافة إلى إغلاق مستودعات الحافلات ومداخل المصانع الكبرى. وتوقفت حركة القطارات ومترو الأنفاق والحافلات لساعات طويلة، كما قُطعت مئات الطرق بين المدن، مما أدى إلى تعثر حركة المرور، وإلغاء مئات الرحلات الجوية.

وفقا للنقابات العمالية، بلغت نسبة المشاركة في كتالونيا 84 في المائة، وفي مدريد والأندلس وأراغون ومنطقة بلنسية قرابة 70 في المائة. وشملت المطالب الرئيسية للمتظاهرين: الحق في السكن، وأجور تضمن حياة كريمة وخدمات عامة عالية الجودة. وقالت آدا كولاو، المرشحة الرئيسية لتحالف "الجبهة الواسعة" اليساري المشارك في الانتخابات المبكرة: "المساكن وُجدت للسكن، لا للمضاربة".

خلفية الحدث

اندلعت الاحتجاجات ضد ارتفاع الإيجارات ونقص المساكن، بعد عملية الإخلاء القسري لمسكن "ماري كارمن باسكال"، وهي متقاعدة تبلغ من العمر 87 عاماً، في مدريد خلال شهر أيلول الفائت. لقد اخرجتها الشرطة من منزلها قسرا، وبعد أيام قليلة توفيت في المستشفى.

وبعد فشل رئيس الحكومة "بيدرو سانشيز" في تمرير تدابير لتعزيز حماية المستأجرين أمام المعارضة اليمينية في البرلمان، قرر سانشيز حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة في 29 تشرين الثاني الحالي. ويأتي الإضراب، قبيل الانتخابات، ليضع المطالب الاجتماعية في مركز الحملة الانتخابية.

إجراءات مستعجلة

أعلنت حكومة يسار الوسط الحالية، برئاسة بيدرو سانشيز، الثلاثاء الفائت عن تخصيص 1.8 مليار يورو لدعم 760 ألف أسرة يعيلها فرد واحد، كما عملت على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للعمال. ومن المتوقع خلال الأيام المقبلة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 5.3 في المائة، وهي أعلى من نسبة التضخم. ومن المقرر إطلاق نظام إلكتروني لتسجيل ساعات العمل، وهو إجراء تسعى وزارة العمل لتطبيقه منذ أشهر، رغم معارضة اتحاد الصناعات الإسباني.

وسبق للحكومة طرح هذه القرارات في البرلمان قبل حله والذهاب إلى انتخابات مبكرة، لكنها رفضت من أغلبية يمينية ضمت حزب الشعب اليميني المحافظ، وحزب "فوكس" اليميني المتطرف، وحزب "خونتس" القومي الكاتلوني. والآن يطرحها مجلس الوزراء لتمريرها عبر "اللجنة الدائمة".

لقد صوتت اللجنة بأغلبية بفارق صوت واحد لإقرار المرسوم الأول؛ أما المرسوم الثاني، الذي كان أكثر طموحاً، فقد رُفض. وقد نجحت المناورة الحكومية؛ ففي هذا البرلمان المصغر الذي يضم 69 عضواً فقط، لا تحتاج الحكومة إلى دعم حزب "خونتس". أما بالنسبة للمرسوم الثاني، فكان الوضع مختلفاً؛ إذ حظي بدعم قوي من قوى اليسار في تحالف "الجبهة العريضة"، حلفاء رئيس الوزراء، التي تضم اليسار الاسباني المتحد وقوته الرئيسية الحزب الشيوعي الاسباني، لأن المرسوم تضمن تدابير ذات طابع هيكلي حقيقي. وفي هذه الحالة، انسحب "الحزب القومي الباسكي"، القريب فكريا من حزب "خونتس"، معتبراً الإجراء "جذرياً" أكثر من اللازم، مما أدى إلى فشل تمرير المرسوم.

من جانبه أعلن "حزب الشعب" اليميني المحافظ أنه سيعمل على إلغاء هذا المرسوم الخاص بالإيجارات في حال فوزه في الانتخابات. وتشير معظم استطلاعات الرأي الحالية إلى أن "حزب الشعب"، بالتحالف مع حزب "فوكس" اليميني المتطرف قد يحصل على أغلبية مطلقة في البرلمان الجديد.

دعم برازيلي لليسار

ويأمل تحالف يسار الوسط، من خلال طرح هذه القضية قبل أيام قليلة من الانتخابات، في وضع حزبي اليمين المحافظ والمتطرف وحلفائهم القوميين في تعارض مع هذه التدابير التي تحظى بقبول شعبي. وفي هذه الأثناء، ربح بيدرو سانشيز دعم يمكنه الاعتماد عليه؛ في حملته الانتخابية، إذ وصل الرئيس البرازيلي   لولا دا سيلفا إلى إسبانيا لدعم الاشتراكيين، حيث يراهن سانشيز على الهالة التي تحيط بلولا كزعيم استطاع تحقيق الانتصار رغم كل التوقعات. بالإضافة إلى ذلك، حصل سانشيز على دعم نشطاء يمتلكون خبرة واسعة، وهم أنفسهم من أداروا الحملة الانتخابية الرقمية للولا. يُذكر أن الرئيس البرازيلي لولا داء سيلفا كان قد حقق انتصارا مفاجئاً في الجولة الحاسمة بفضل، من بين عوامل أخرى، قناة على تطبيق "واتساب" أُطلق عليها اسم "جيش لولا".