أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي، أن نحو 94% من إجمالي العملة النقدية في العراق موجودة خارج المصارف، مقابل 6% فقط داخل الجهاز المصرفي، في مؤشر يعكس حجم النقد المتداول لدى الجمهور مقارنة بالسيولة الموجودة داخل المصارف.

وبحسب المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي،  بلغت قيمة العملة المتداولة خارج المصارف 101.868 تريليون دينار خلال شهر أيلول/سبتمبر 2026، مقارنة بـ100.186 تريليون دينار في آب/أغسطس الماضي، بزيادة بلغت 1.682 تريليون دينار، وبنسبة ارتفاع قدرها 1.7%.

في المقابل، بلغ إجمالي النقد الذي أصدره البنك المركزي 108.306 تريليونات دينار خلال أيلول، مقابل 107.998 تريليونات دينار في الشهر السابق، بزيادة بلغت 308 مليارات دينار.

أما النقد الموجود لدى المصارف، فقد تراجع إلى 6.438 تريليونات دينار خلال أيلول، مقارنة بـ7.812 تريليونات دينار في آب، بانخفاض بلغ 1.374 تريليون دينار، وبنسبة 17.6%.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت قيمة النقد المتداول خارج المصارف بنحو 10% مقارنة بنهاية عام 2025، عندما بلغت 92.560 تريليون دينار، فيما ارتفع إجمالي النقد المتداول في البلاد من 99.799 تريليون دينار إلى 108.306 تريليونات دينار خلال الفترة ذاتها.

السجن 15 عاماً لمدان بتهريب النفط جنوبي بغداد

أصدرت محكمة جنايات الرصافة، اليوم الأحد (15 تشرين الثاني 2026)، حكماً بالسجن 15 عاماً وفق أحكام قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته، بحق مدان بتهريب المشتقات النفطية، بعد إقدامه على إحداث خرق في أنبوب ناقل للنفط يمر بالأرض التي يشغلها، جنوب شرقي بغداد.

وذكر إعلام القضاء في بيان،  “أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدان عن جريمة تهريب المشتقات النفطية، جنوب شرق العاصمة بغداد”.

وتابع أن “المدان أقدم على إحداث خرق في الأنبوب الناقل للمشتقات النفطية المار بالأرض التي يشغلها، وصدر الحكم بحقه وفقاً لأحكام المادة 6/ أولاً من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008، وبدلالة المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، مع الاستدلال بأحكام المادة 132 / 1 من قانون العقوبات”.