الوعي المجتمعي هو إدراك أفراد المجتمع لصحة أو عدم صحة الأفعال او النشاطات التي يمارسونها، فيتجنبون ما هو غير مقبول والذي لا يحظى بالقبول المجتمعي، و يمارسون ما هو مقبول مجتمعيا، إذ أن الظاهرة التي يجمع عليها المجتمع بالقبول او الرفض تدخل ضمن ما يسمى القبول أو الرفض المجتمعي، فالأفعال من قبيل الرشوة والتزوير والسرقة والاحتيال وما يدخل ضمن تصنيف هذه الأفعال هي منبوذة ومرفوضه تماما ومخجله، ويوصف مرتكبوها بالمنحرفين، ويحكم على مرتكبيها بعقوبات حددها المشرع القانوني وحسب البيئة المجتمعية ، حيث اختلاف القيم والأعراف والتقاليد لكل مجتمع، والأبشع من ذلك أن بعض هذه الافعال ينتج عنها فعل إجرامي بشع ومأساوي، وغريب تماما عن طبائع شعب مثل الشعب العراقي، وصف بالكرم والشجاعة والثقافة، وعند حدوث أفعال تصل إلى مستوى الجريمة الجنائية يعني ذلك تراجع في ثقافة هذا المجتمع وقيمه الاجتماعية، وأبرز اسباب مثل هذا التراجع هو غياب الوعي المجتمعي أولا، وعدم تطبيق القانون ثانيا، فالوعي المجتمعي مهم واساسي لكل مجتمع مهما اختلفت تقاليده وقيمه، ولكن يبقى لفعل القانون أثر واضح، لتمكين من يسعى لنشر الوعي المجتمعي من القيام بمهمة النشر، وهي مسؤولية المجتمع وأدواته من مؤسسات حكومية وخاصة، حيث التعاون مطلوب لأهمية ذلك، وإلزام الآخر المتمرد بالخضوع إلى هذه القيم والتعامل والالتزام بها على وجه التحديد مع الآخر من أبناء مجتمعه دون اللجوء إلى الفعل الذي يندرج ضمن الافعال الجرمية، فالالتزام بقيم المجتمع وتقاليده أساس تطور المجتمعات، وعلى وفق ذلك تتطور المجتمعات بالتزامها بتشريعات الدولة وقوانينها، في حين يحصل التراجع عند غياب فعل القانون وبغياب الوعي وتراجع الثقافة قد يؤدي ذلك إلى ارتكاب البعض جرائم جنائية، طالما في المجتمع مثل هذا البعض، فلماذا لا نكون أفضل من الآخر ونحن نفتخر بأقدم حضارة هي حضارتنا حضارة وادي الرافدين وبثقافة مجتمعنا الذي أشتهر بالتسامح والكرم وبالتالي تجنب الجرائم الجنائية التي لا تنسجم ولا تليق بمجتمع عرف عنه الحضارة والثقافة والتمسك بالقانون، وبالتالي هي دعوة إلى الالتزام بالمزيد من الوعي المجتمعي واستيعاب الاخر، ألا تحتاج مثل هذه الظواهر إلى إشاعة الوعي المجتمعي من خلال نشر ما يدعو إلى الثقافة المجتمعية والتسامح الاجتماعي لاسيما أن الدين الإسلامي هو دين تسامح، والتأكيد على تفعيل دور القضاء في الحساب العادل ومحاسبة الفاعل مهما بلغ منصبه ومستواه وعدم التغطية على الجرائم الجنائية بأعذار وتسبيب غير مقنع لأبسط الناس، ويبقى للتعليم دور مؤثر شريطة إبعاد من يعملون على التجهيل عن مسار التعليم ومحاسبة المخطئين لان في تطور الوعي المجتمعي ضمانه لأمن المجتمع وتقدمه.