اخر الاخبار

لم تعد أزمة العمال في البلاد تقتصر على تدني الأجور، وتأخر صرف المستحقات، وغياب الضمان الاجتماعي، وظروف العمل غير الآمنة، بل امتدت لتشمل سؤالا أكثر أهمية: من يمثل العمال ويدافع عن حقوقهم داخل مواقع العمل؟ ففي الوقت الذي تتسع فيه الانتهاكات التي يتعرض لها آلاف العاملين في القطاعين العام والخاص، يبرز ضعف التمثيل النقابي بوصفه أحد أبرز التحديات التي تعيق قدرة العمال على المطالبة بحقوقهم وانتزاعها.

إن وجود اتحادات ونقابات عمالية لا يعني بالضرورة أن صوت العمال حاضر في مواقع الإنتاج، أو أن مطالبهم تجد طريقها إلى الجهات المسؤولة. فالتمثيل النقابي الحقيقي لا يقاس بعدد المقرات والبيانات والاجتماعات، وإنما بمدى ارتباط التنظيمات النقابية بالعمال، وقدرتها على الدفاع عن مصالحهم والتصدي للانتهاكات التي يتعرضون لها.

نقابات بعيدة عن مواقع العمل

تواجه الحركة النقابية العراقية تحديات متعددة، في مقدمتها ضعف التواصل بين بعض القيادات النقابية والعمال في مواقع العمل، الأمر الذي يخلق فجوة بين التنظيمات التي يُفترض أن تمثل الشغيلة وبين الفئات التي تحتاج إلى صوت يدافع عنها.

ففي العديد من مواقع العمل، لا يعرف العمال الجهة النقابية التي يمكنهم اللجوء إليها عند تعرضهم للفصل التعسفي، أو تأخير الأجور، أو الحرمان من الإجازات والحقوق القانونية. كما أن بعض العاملين لا يمتلكون معلومات كافية عن حقوقهم النقابية، أو آليات الانضمام إلى التنظيمات العمالية والمشاركة في نشاطاتها.

وتزداد هذه المشكلة تعقيداً مع انتشار العمل المؤقت واليومي، واتساع العمالة غير المنظمة، ووجود أعداد كبيرة من العاملين بأجور محدودة، ومن دون عقود واضحة أو ضمان اجتماعي. فهذه الفئات، التي تعد من أكثر الشرائح تعرضا للاستغلال، غالبا ما تكون الأقل قدرة على الوصول إلى التمثيل النقابي المنظم.

الخوف من التنظيم والمطالبة بالحقوق

لا يمكن الحديث عن أزمة التمثيل النقابي بمعزل عن الظروف التي يعمل فيها العمال. فكثير منهم يترددون في الانضمام إلى النقابات أو المشاركة في المطالبات الجماعية خشية فقدان وظائفهم أو التعرض للمضايقات، خصوصا في أماكن العمل التي لا توفر ضمانات حقيقية لحرية التنظيم والتعبير عن المطالب.

ويزداد الأمر صعوبة بالنسبة إلى العاملين في القطاع الخاص، حيث ترتبط أرزاق كثير منهم بإرادة صاحب العمل، في ظل ضعف آليات الرقابة والتفتيش العمالي. وهكذا يجد العامل نفسه أمام خيارين: إما الصمت عن الانتهاكات حفاظا على مصدر رزقه، أو المطالبة بحقوقه مع احتمال خسارة عمله.

كما أن تقييد النشاط النقابي، والتدخل في استقلالية الاتحادات، أو إضعاف قدرتها على اتخاذ مواقف مستقلة، ينعكس بصورة مباشرة على دورها في الدفاع عن العمال. فالنقابة التي لا تمتلك حرية الحركة والتنظيم لا تستطيع أداء دورها كاملا في مواجهة الانتهاكات.

التمثيل الحقيقي يبدأ من القاعدة العمالية

إن تجاوز هده الأزمة يتطلب إعادة بناء العلاقة بين النقابات والعمال، انطلاقا من مواقع العمل نفسها، وليس الاكتفاء بالنشاط الإداري أو إصدار البيانات عند وقوع الأزمات.

ويبدأ ذلك بتفعيل اللجان النقابية في المصانع والمؤسسات والورش ومواقع الإنتاج، وإجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة تتيح للعمال اختيار ممثليهم بحرية، بعيداً عن التدخلات الإدارية والسياسية. كما ينبغي أن تكون النقابات حاضرة بصورة مستمرة بين العمال، وأن تتابع شكاواهم، وتوفر لهم الدعم القانوني والتنظيمي، وتعمل على توحيد مطالبهم.

ومن الضروري أيضا أن تتجه الحركة النقابية إلى تنظيم العمالة غير المنظمة، وعمال المساطر، والعاملين بأجر يومي، وإلا تترك هذه الفئات خارج إطار العمل النقابي، فهي تمثل شريحة واسعة من قوة العمل، وتتعرض لأشكال متعددة من الاستغلال وغياب الحماية.

إن أزمة التمثيل النقابي ليست مشكلة تنظيمية تخص الاتحادات والنقابات وحدها، بل هي قضية تمس مستقبل الطبقة العاملة وقدرتها على الدفاع عن مصالحها الاقتصادية والاجتماعية. فالعامل المنفرد، مهما بلغت معاناته، تظل قدرته محدودة في مواجهة صاحب العمل أو المؤسسات الحكومية، بينما يمنحه التنظيم الجماعي قوة تفاوضية ووسيلة للدفاع عن حقوقه.

ولذلك، فإن استعادة الدور الحقيقي للحركة النقابية تتطلب استقلاليتها، وتحريرها من الهيمنة والتدخلات، وتعزيز الديمقراطية داخل مؤسساتها، وتوسيع قاعدتها العمالية، وتوحيد صفوفها في مواجهة الانتهاكات.

فمن غير المقبول أن يبقى العمال، الذين ينتجون الثروة ويديرون عجلة الاقتصاد، بلا صوت مسموع في مواقع عملهم. والسؤال الذي ينبغي أن تطرحه الحركة النقابية على نفسها اليوم ليس كم اتحادا ونقابة نمتلك، بل كم عاملا يشعر بأن نقابته تمثله فعلا، وتقف إلى جانبه عندما تنتهك حقوقه.