تتجه الأنظار نحو ناحية جرف الصخر شمال محافظة بابل مع اقتراب انقضاء المهلة التي حددتها حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي لإنهاء المظاهر المسلحة وإخلاء المواقع المرتبطة بشبكات تهريب النفط، بعد بدء دخول قوات مكافحة الإرهاب فجر اليوم للمنطقة لفرض هيبة الدولة.
وكشفت معلومات خاصة حصل عليها "إرم نيوز" أن هذا التحرك الأمني فجّر تباينات حادة داخل أروقة التحالف الحاكم، حيث تصطدم مساعي الحكومة للحسم الميداني بتحفظات قيادات بارزة في "الإطار التنسيقي" تفضّل تفادي الانزلاق نحو مواجهة عسكرية شاملة، ما يعرقل التوافق السياسي المطلوب لحسم الملف.
كواليس الإطار التنسيقي
في هذا السياق، علم "إرم نيوز" من مصادر مطلعة أن خيار شن عملية عسكرية شاملة لاقتحام جرف الصخر يواجه عقبات سياسية ولوجستية بالغة التعقيد؛ ما يجعله الخيار الأقل ترجيحاً لدى دوائر القرار في الوقت الراهن، رغم دخول قوات مكافحة الإرهاب للمنطقة.
وأكدت المصادر أن الاجتماعات الأخيرة للإطار التنسيقي شهدت نقاشات محتدمة، أبدى خلالها عدد من القادة البارزين، وفي مقدمتهم هادي العامري ونوري المالكي وعمار الحكيم، تحفظات صريحة على منح رئيس الوزراء تفويضاً مفتوحاً لاستخدام القوة المسلحة ضد كتائب "حزب الله".
وتفيد المعلومات الخاصة بأن هذه الاعتراضات تستند إلى قراءة دقيقة لمخاطر المواجهة الميدانية، يأتي في مقدمتها التخوف من انزلاق الساحة إلى اقتتال داخلي واسع في حال اندلاع اشتباكات بين قوات النخبة الاتحادية وعناصر الكتائب، وهو ما تعتبره القيادات السياسية خطاً أحمر من شأنه تفجير الائتلاف الحاكم وتقويض الاستقرار السياسي للحكومة الحالية.
كما تشير المصادر إلى وجود تعقيدات بنيوية تتعلق بانتشار عناصر الكتائب تحت مظلة هيئة "الحشد الشعبي"، الأمر الذي يثير مخاوف حقيقية من اتساع دائرة التضامن الميداني وتهديد تماسك المنظومة الأمنية الرسمية.
يضاف إلى ذلك القلق من الترسانة الصاروخية والطائرات المسيرة التي يمتلكها الفصيل داخل المنطقة ومحيطها، وما قد ينجم عن استهدافها من ردود فعل تهدد منشآت حيوية في العاصمة والمحافظات المجاورة في وقت تعاني فيه البلاد من ضغوط اقتصادية متزايدة.
وبحسب مصادر "إرم نيوز"، فإن تعثر مسار الحسم العسكري المفتوح دفع القيادات الحكومية والأمنية نحو دراسة بدائل أكثر دقة تعتمد على عزل المنطقة لوجستياً ومالياً، وتنفيذ مداهمات موجهة تستهدف حصراً المنافذ والنقاط المستخدمة في تهريب وتكرير المشتقات النفطية والأنفاق الملحقة بها، مع إحكام الطوق الأمني وتثبيت نقاط مراقبة تابعة للشرطة الاتحادية وشرطة الطاقة دون الدخول في مواجهة مع المقرات العسكرية أو المراكز السكنية.
وأوضحت المصادر أن الإجراءات الحكومية المتخذة مؤخراً، بما فيها تغيير القيادات الأمنية المحلية في بابل ودفع تعزيزات من مكافحة الإرهاب والرد السريع لضبط مداخل ومخارج المنطقة والانتشار بعدة نقاط في المنطقة، إلى جانب الإجراءات التنظيمية والاتصالية وعقد جلسة مجلس الوزراء في النجف، تمثل خطوات تمهيدية تهدف إلى تشديد الضغط وتفكيك شبكات المصالح غير القانونية مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام التسوية السياسية.
المشهد الميداني بين التحدي والتهدئة
وعلى صعيد التحركات الميدانية والرسمية، عكست التطورات الأخيرة مزيجاً من التصعيد ومحاولات التهدئة؛ ففي الوقت الذي أكد فيه المتحدثون باسم كتائب "حزب الله" رفضهم القاطع لأي انسحاب تحت الضغط أو التخلي عن مواقعهم، معتبرين أن ملف تهريب النفط يمثل ذريعة يجري توظيفها سياسياً لانتزاع سلاح الفصائل، أشارت تصريحات لاحقة لقيادات في الفصيل إلى أن جرف الصخر لن تكون ساحة للفرقة الداخلية، مؤكدين استبعاد وقوع أي احتكاك مسلح مع القوات النظامية وداعين إلى الحوار والاطلاع الميداني على طبيعة الأوضاع.
وفي المقابل، واصلت الأجهزة الحكومية تأكيدها على أن التحركات الأمنية لا تستهدف فصيلاً بحد ذاته، وإنما تأتي تنفيذاً لتوصيات اللجان التحقيقية وقرارات القضاء لمكافحة الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة واستعادة سيادة الدولة على الموارد العامة، وسط تحركات برلمانية وأمنية تدعو إلى إيجاد تفاهمات تضمن استبدال القوات الماسكة للأرض بتشكيلات أمنية نظامية تحفظ أمن المنطقة وتنهي الجدل القائم حولها.
اختبار هيبة الدولة وتماسك القرار
من جانبه، يرى المحلل السياسي علي الحبيب، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن التطورات المتسارعة في جرف الصخر تتجاوز إطارها الأمني المباشر لتشكل اختباراً مصيرياً لحكومة الزيدي في إثبات قدرتها على فرض القانون وترسيخ سلطة المؤسسات الدستورية.
وأشار الحبيب إلى أن رئيس الوزراء سعى من خلال هذه التحركات إلى توجيه رسالة حازمة تؤكد أن الملفات السيادية والأمنية، وفي طليعتها حماية الثروة النفطية ومحاسبة المتورطين في التهريب، يجب أن تبقى خاضعة لولاية الدولة حصراً ولا يمكن إخضاعها للمساومات الحزبية أو التوازنات السياسية.
وفيما يخص التباين الحاصل داخل "الإطار التنسيقي"، أوضح الحبيب أن هذا الاختلاف في وجهات النظر يعبر عن التحدي المعقد المتمثل في الانتقال من مرحلة التوافقات والتسويات السياسية إلى مرحلة إنفاذ القرارات السيادية الميدانية.
ولفت إلى أن وجود أطراف تفضل المسار التفاوضي والانسحاب التدريجي لتفادي الاحتكاك لا يعكس بالضرورة انهيار التحالف الحاكم، بل يضع الحكومة أمام فرصة لابتكار نموذج متقدم في إدارة الأزمات يوازن بين الصرامة القانونية والأمنية من جهة، والبراغماتية السياسية التي تحول دون الوقوع في فخ النزاع الداخلي من جهة أخرى.
وأضاف الحبيب أن الموقف الحكومي يستند إلى أرضية قوية تعززها التوجيهات القضائية الداعمة لمكافحة الجريمة المنظمة، فضلاً عن السند الديني المتمثل في المرجعيات التي تحرم المساس بالمال العام وتهريب الموارد الوطنية.
وخلص إلى أن معيار القوة والنجاح في هذه المرحلة لا يتحدد بشن مواجهة عسكرية مفتوحة، وإنما في امتلاك القدرة على تفكيك هذه الأزمة المعقدة عبر أدوات الدولة المؤسساتية المستدامة، وتحويل الإجراءات الحكومية إلى واقع ملموس يحظى بتأييد شعبي ومؤسساتي واسع.
وتوضح المعطيات السياسية والأمنية أن أزمة جرف الصخر دخلت منعطفاً حرجاً يختبر صلابة المعادلة الحاكمة وقدرتها على التوفيق بين متطلبات السيادة وهواجس التوازنات الفصائلية؛ فبين الإصرار الحكومي على استعادة المبادرة وفرض سلطة القانون، والمخاوف السياسية من كلفة المواجهة غير المحسوبة، تقف الأطراف المعنية أمام مسارات دقيقة لتسوية الأزمة دون كسر قواعد الاستقرار الداخلي.