شهد يوم السبت ٢٧-٩-٢٠٢٥ عودة تدفق النفط المستخرج في إقليم كردستان الى أسواق العالم، عبر خط انابيب النفط من كركوك الى ميناء جيهان التركي.

جاءت هذه الخطوة لتنهي توقف التصدير، الذي تسبب في خسائر مالية تجاوزت ٢٤ مليار دولار خلال ٣٠ شهرا، ونجمت عن المماطلة في التوصل الى اتفاق ينهي الخلافات حول تصدير النفط واحتساب عائداته وتقاسمها، وحصة الشركات العاملة في الإقليم منها.

وفيما يعتبر هذا الاتفاق الثلاثي بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والشركات العاملة فيه، خطوة لازمة لتذليل توقف تصدير النفط وهدر المال العام، فإنه غير كاف ما لم يشفع بخطوات أخرى، وصولا الى تشريع قانون دائم للنفط والغاز، كبديل للاتفاقات التي قد تتعرض الى هزات، وفي المقدمة منها السياسية والمتعلقة بالعلاقة بين الطرفين.

وقد حظي الاتفاق بترحيب رسمي وشعبي، لا سيما في الإقليم، وبما يعزز الامل في وضع حد للتوقفات المتواصلة في صرف رواتب موظفي الإقليم، الذين صاروا ضحية للخلاف بين بغداد واربيل، وتضرروا نتيجة لذلك كثيرا. مثلما ادى التوقف إلى خسائر مالية للموازنة الاتحادية، وعلى صعيد الإقليم.

ان هذا الاتفاق يدلل من جديد على وجود إمكانية فعلية لحل المشاكل العالقة بين الطرفين، ان توفرت الإرادة، وإذا جرى الانطلاق من روح الدستور، وجرى تفسير مواده لمصلحة العراقيين جميعا.

ونحن نتطلع إلى أن تكون هذه الخطوة، كذلك، فاتحة لمزيد من الشفافية والوضوح في السياسة النفطية، وفي الموارد المالية المتأتية من تصدير النفط، والتي يتوجب ان توجه فعلا الى مشاريع تنموية حقيقية، تمس الحاجة اليها في مناطق العراق جميعا، بما فيها الإقليم.

إننا إذ نرحب بهذه الخطوة، نرى انها لابد ان تستكمل بخطوات أخرى، تعزز البناء الاتحادي الديمقراطي وفقا للدستور، وما تضمنه من تقاسم للصلاحيات والاختصاصات، بما فيها ما يخص النفط والكمارك، والوصول الى فهم مشترك بشان حقول النفط القديمة والجديدة. كذلك التوصل إلى صيغ موحدة للتعاقد مع الشركات في عموم العراق الاتحادي.

ولا بد ايضا من تأكيد أهمية وضرورة ان تكون الإجراءات التي يقدم عليها الطرفان، منطلقة أساسا من المصلحة العامة، واحترام حقوق المواطنين، وان لا تكون على حسابهم في أي حال، وفي أي ظرف.

وتبقى الاشارة إلى ضرورة الحرص على تنفيذ الاتفاق والمضي به الى النهاية، وحل ما قد يعترض طريقه من إشكاليات، بروح الحرص على العلاقة المتبادلة وتنميتها.

المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي

٣٠-٩-٢٠٢٥

• المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي

تعرب محلية ميسان للحزب الشيوعي العراقي عن رفضها الشديد وإدانتها الكاملة للاعتداءات التي طالت صباح هذا اليوم تظاهرة موظفي العقود، من النساء والشباب، في محافظة ميسان، والبالغ عددهم (٥٠٨٦) موظفًا وموظفة، والذين لم يخرجوا إلى الشارع إلا للمطالبة بحقوقهم المشروعة والمتمثلة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ تسعة أشهر، نتيجة التسويف والمماطلة وتبادل الاتهامات بالمسؤوليات والتراشق بين محافظة ميسان ووزارة المالية.

إن التعامل التعسفي والمسيء مع هذه الشريحة من العاملين، الذين يعانون الأمرّين بسبب حرمانهم من قوت عوائلهم، يُعد فعلًا مشينًا ومرفوضًا ولا يمت للقيم الإنسانية والوطنية بصلة.

إن الاعتداء على النساء والشباب المطالبين بحقوقهم هو جريمة أخلاقية وقانونية، ومحاولة بائسة لإسكات الأصوات الحرة التي تنادي بالعدالة والعيش الكريم.

وإذ نُدين هذه الممارسات القمعية، فإننا نؤكد تضامننا المطلق مع موظفي العقود، ونقف إلى جانبهم في مطالبهم العادلة، ونطالب الحكومة الاتحادية ووزارة المالية ومحافظة ميسان بتحمل مسؤولياتهم الكاملة والإسراع الفوري بصرف رواتبهم المتأخرة، وإنهاء سياسة الإهمال والتسويف.

كما ندعو إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات المشروعة فورًا، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تنسف أسس الديمقراطية وحق التعبير السلمي عن الرأي.

إن محلية ميسان للحزب الشيوعي العراقي، وهي تجدد تضامنها مع مطالب المحتجين، تدعو القوى الوطنية والديمقراطية كافة إلى رفع الصوت عاليًا دفاعًا عن حقوق العاملين، ورفض كل أشكال القمع والتمييز، ومواصلة النضال من أجل دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية، التي تصون كرامة الإنسان وتكفل له حقوقه كاملة غير منقوصة.

محلية ميسان

للحزب الشيوعي العراقي

٦/١٠/2025

• محلية ميسان للحزب الشيوعي العراقي