تعرب محلية ميسان للحزب الشيوعي العراقي عن رفضها الشديد وإدانتها الكاملة للاعتداءات التي طالت صباح هذا اليوم تظاهرة موظفي العقود، من النساء والشباب، في محافظة ميسان، والبالغ عددهم (٥٠٨٦) موظفًا وموظفة، والذين لم يخرجوا إلى الشارع إلا للمطالبة بحقوقهم المشروعة والمتمثلة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ تسعة أشهر، نتيجة التسويف والمماطلة وتبادل الاتهامات بالمسؤوليات والتراشق بين محافظة ميسان ووزارة المالية.

إن التعامل التعسفي والمسيء مع هذه الشريحة من العاملين، الذين يعانون الأمرّين بسبب حرمانهم من قوت عوائلهم، يُعد فعلًا مشينًا ومرفوضًا ولا يمت للقيم الإنسانية والوطنية بصلة.

إن الاعتداء على النساء والشباب المطالبين بحقوقهم هو جريمة أخلاقية وقانونية، ومحاولة بائسة لإسكات الأصوات الحرة التي تنادي بالعدالة والعيش الكريم.

وإذ نُدين هذه الممارسات القمعية، فإننا نؤكد تضامننا المطلق مع موظفي العقود، ونقف إلى جانبهم في مطالبهم العادلة، ونطالب الحكومة الاتحادية ووزارة المالية ومحافظة ميسان بتحمل مسؤولياتهم الكاملة والإسراع الفوري بصرف رواتبهم المتأخرة، وإنهاء سياسة الإهمال والتسويف.

كما ندعو إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات المشروعة فورًا، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تنسف أسس الديمقراطية وحق التعبير السلمي عن الرأي.

إن محلية ميسان للحزب الشيوعي العراقي، وهي تجدد تضامنها مع مطالب المحتجين، تدعو القوى الوطنية والديمقراطية كافة إلى رفع الصوت عاليًا دفاعًا عن حقوق العاملين، ورفض كل أشكال القمع والتمييز، ومواصلة النضال من أجل دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية، التي تصون كرامة الإنسان وتكفل له حقوقه كاملة غير منقوصة.

محلية ميسان

للحزب الشيوعي العراقي

٦/١٠/2025