شهدت محافظات عدة في الوسط والجنوب وإقليم كردستان، خلال الأيام الماضية، سلسلة احتجاجات واسعة ومتنوعة المطالب، عكست حجم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها المواطنون بمختلف شرائحهم، من فلاحين وجرحى وذوي ضحايا تشرين وأهالي مناطق ريفية، وصولاً إلى أصحاب الأراضي المتنازع عليها مع المستثمرين. هذه التحركات الجماهيرية التي جرت في النجف والديوانية والسماوة وبابل والكوت والناصرية والبصرة والسليمانية، تمحورت حول قضايا أساسية مثل المياه والحقوق الزراعية، وتوزيع الأراضي، والخدمات الأساسية، إضافة إلى نزاعات ملكية متعثرة منذ أكثر من عقد.

احتجاجات الفلاحين

شهدت محافظات الفرات الأوسط والجنوب، وقفات احتجاجية حاشدة نظمها اتحاد الجمعيات الفلاحية أمام مديريات الزراعة، شارك فيها مئات الفلاحين من النجف والديوانية والسماوة وبابل والكوت والناصرية، مطالبين بتنفيذ حزمة من الحقوق والاستحقاقات المتأخرة.

وطالب المحتجون الحكومة بالضغط على تركيا من اجل إطلاق حصة العراق المائية وفق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمياه، وصرف التعويضات للفلاحين الذين مُنعوا من الزراعة خلال عام 2023 أسوة بما جرى في عام 2022. كما دعوا إلى تسديد مستحقاتهم عن محصول الحنطة للموسم الماضي، والإسراع في تحديد الخطة الزراعية للموسم الشتوي التي لم يُبت بها حتى الآن، مع احتساب الأضرار التي لحقت بالفلاحين المحرومين من الزراعة. كذلك شددوا على ضرورة مراعاة أوضاعهم فيما يتعلق بأجور السقي التي تُستقطع منهم رغم أن أراضيهم لم تُزرع، فضلاً عن إعفائهم من أجور الكهرباء وضمان تجهيزهم بالطاقة في فترات السقي وفق محددات زمنية منتظمة.

وقال محسن عبد الأمير، رئيس جمعية فلاحي النجف، "خرجنا أمام مديرية زراعة النجف لنطالب باستحقاقات مشروعة، منها إلزام الجانب التركي بإطلاق حصتنا المائية، وصرف التعويضات لعام 2023 كما حصل في العام السابق".

وأضاف أن "الفلاحين يواجهون أعباءً كبيرة، منها أجور الكهرباء المرتفعة، فضلاً عن رسوم استحصال أجور السقي من أراضٍ جافة متوقفة مضخاتها عن العمل"، مشيرا إلى أن "غياب خطة واضحة للزراعة هذا العام أدى إلى موجة هجرة متزايدة من الريف إلى المدن، وهو ما يعكس فشل السياسات الزراعية المتبعة".

واكد أن "الفلاحين يناشدون الحكومة المركزية والحكومات المحلية وأعضاء مجلس النواب للوقوف معهم وإنصافهم ورفع الحيف عنهم".

احتجاجات جرحى وذوي شهداء تشرين

وتظاهر العشرات من جرحى وذوي ضحايا تظاهرات تشرين، في ساحة الصدرين وسط مدينة النجف، للمطالبة بتوزيع قطع الأرض السكنية المخصصة لهم منذ أشهر دون حسم.

وقال عدد من المتظاهرين في حديث إلى وسائل الإعلام، إن "عدد الجرحى المسجلين يبلغ ستة، فيما يبلغ عدد الشهداء عشرين، وقد التقينا بمحافظ النجف الذي أبلغنا بأن عملية التخصيص من مسؤولية البلدية، فيما التوقيع النهائي من صلاحياته".

وأضافوا أن "البلدية بدورها ردت بأن المحافظ يجب أن يوقع أولاً حتى يتم إكمال معاملة التخصيص، الأمر الذي تسبب بتعطيل الملف منذ مطلع عام 2025 وحتى الآن".

وأشار المحتجون إلى أن "الأقضية والمدن الأخرى في المحافظة وزعت بالفعل الأراضي على مستحقيها، في حين بقي ملف جرحى وذوي شهداء تشرين في مركز مدينة النجف معطلاً من دون مبررات واضحة"، مطالبين الحكومة المحلية بالإسراع في حسم الموضوع وإنصافهم.

وأكد المتظاهرون أن تحركاتهم ستتواصل حتى نيل حقوقهم المشروعة، داعين الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه هذه الشريحة التي "قدمت تضحيات كبيرة من أجل المطالبة بالإصلاح والعدالة الاجتماعية".

احتجاجات أهالي المفاتي

ونظم العشرات من أهالي منطقة المفاتي في ناحية النشوة بمحافظة البصرة، وقفة احتجاجية عند الرقعة التاسعة من حقل الفيحاء النفطي، قاموا خلالها بمنع صهاريج الماء من الدخول إلى داخل الحقل.

وقال المحتجون، إن وقفتهم تأتي اعتراضاً على عدم إيصال أنبوب الماء من النهر الإروائي المار بأراضيهم عبر بوابة الحقل وربطه بمشروع ماء المفاتي، مؤكدين أن المشروع من شأنه أن يوفر المياه الصالحة للشرب لأكثر من 8 آلاف نسمة في المنطقة.

وطالب الأهالي الجهات الحكومية والشركة المشغلة للحقل بسرعة الاستجابة لمطالبهم، مشيرين إلى أن استمرار تجاهل هذا الملف سيجبرهم على تصعيد احتجاجاتهم.

احتجاجات أصحاب الأراضي

شهدت منطقة غرب السليمانية، تجمعاً لعشرات المواطنين المحتجين على ما وصفوه بـ"استيلاء" أحد المستثمرين على أراضيهم منذ أكثر من عشر سنوات، دون أن يحصلوا على أي حقوق مالية أو قانونية.

وقال ممثل المحتجين، سوركيو عمر، إن "نحو 780 دونماً من الأراضي تعود إلينا ولعوائلنا، جرى الاتفاق قبل أكثر من عقد مع أحد المستثمرين على استثمارها مقابل ضمان حقوقنا، إلا أن الأخير استولى على الأرض طوال هذه الفترة دون أن يعيد لنا أي مردود مادي أو قانوني".

وأضاف أن وفداً من الشركة أبلغهم مؤخراً بأن حقوقهم لن تُعاد، متسائلاً عن سقف زمني واضح يحدد كيفية استرجاع حقوقهم.

وأوضح عمر أن "مطالب المحتجين تنحصر في خيارين؛ إما إعادة الأراضي إليهم، أو استثمارها بطريقة تكفل حقوقهم عبر وجود ضامن رسمي يحمي مصالحهم".

• طريق الشعب

تتزاحم خطوات الطلبة أمام مكتبة صغيرة قرب إحدى مدارس العاصمة بغداد، وبينهم يقف ذو الفقار مرتضى، طالب الصف السادس الإعدادي، وهو يحمل أوراقًا مطبوعة بدلاً من كتاب مدرسي كامل، إذ تكشف ملامحه القلقة عن توتر متراكم منذ أسبوعين، إذ لم يبدأ وزملاؤه دراسة مادة أساسية مثل اللغة الإنكليزية إلا عبر نسخ مستعارة من ملفات (PDF).

الدوام بدأ والكتب غائبة

يقول ذو الفقار: "كل يوم تأخير يشكّل هاجساً وخوفاً لدينا، كنا نتوقع أن نبدأ من اليوم الأول، لكننا تأخرنا في قراءة المواد وتراكيب الجمل، وهذه مادة يعتمد عليها المعدل لدخول المجموعة الطبية أو الهندسية".

المشهد ذاته تكرر مع حيدر محمد، زميله في المرحلة نفسها، وهو يقف أمام مكتبة أهلية متسائلاً بغضب: "كيف لمادة أساسية مثل الإنكليز أن يتم تأخير تجهيزها للطلبة، ونحن على مشارف نهاية الأسبوع الثاني من العام الدراسي؟".

هذا الارتباك لم يقتصر على الطلبة وحدهم، بل انسحب على أسرهم أيضًا. إذ يقول عبد علي حسين، أحد أولياء الأمور: ان "وزارة التربية سحبت يدها من تجهيز المستلزمات الدراسية، من التبريد إلى السبورات وحتى المقاعد، والآن يضاف إليها عدم تجهيز المناهج الدراسية كاملة".

ويؤكد أن ذلك يمثّل عبئًا ماديًا إضافيًا على الأهالي الذين أنفقوا أموالهم في العطلة الصيفية على الدورات الخصوصية.

تغييرات تربك التدريس

من جانبه، يوضح مدرس اللغة الإنكليزية ميثم الغزي أن المدارس لم تتسلم سوى "الوحدتين الأوليين من المنهج الجديد بصيغة (PDF)"، ليقوم الطلبة بطباعتهما بأنفسهم بشكل مؤقت. ويشير إلى أن التغيير الجزئي جاء نتيجة استهلاك بعض التمارين والقطع سنويًا، ما استدعى تحديثًا للمحتوى.

التغييرات المفاجئة لم تتوقف عند المدارس، بل وصلت إلى قبة البرلمان، حيث وجّه النائب حميد كاظم الزاملي كتابًا رسميًا إلى وزير التربية أعرب فيه عن استغرابه من تعديل مادة أساسية في بداية العام الدراسي.

وحذّر الزاملي من أن "أغلب الطلبة استعدوا للمنهج القديم خلال العطلة الصيفية"، داعيًا إلى تأجيل تطبيق التعديلات إلى العام المقبل بعد استكمال النسخ المنقحة.

ومع انطلاق العام الدراسي الجديد عاد ملف نقص المناهج الدراسية إلى الواجهة، على الرغم من تطمينات وزارة التربية بشأن إنهاء هذه المشكلة. إذ لم تُجهز العديد من المدارس بكامل الكتب، ما تسبب بإرباك الطلبة وأعباء إضافية على أولياء الأمور. هذا النقص انعكس مباشرة على سوق بيع الكتب المستنسخة، حيث انتعشت تجارتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي امتلأت بإعلانات بيع المناهج بأسعار متفاوتة، مع توفر كميات كبيرة، ما أثار تساؤلات عن أسباب غياب هذه الكتب عن المدارس الرسمية.

التربية تؤكد "سد الثغرات"

المتحدث باسم وزارة التربية أوضح أن المناهج الخاصة بالصفوف الأولية تمت طباعتها بالكامل وكان يفترض توزيعها من دون أي نقص، بينما يجري تجهيز الصفوف الأخرى بشكل جزئي مع الاعتماد على الكتب المدورة من العام الماضي لسد الثغرات.

بدوره، أكد عضو لجنة التربية النيابية سالم العنبكي أن اللجنة ستتابع هذا الملف للوقوف على أسباب النقص إن وجد، مشيرًا إلى أن محافظة ديالى لم تسجل أي شكاوى بهذا الشأن.

وأضاف أن نسب توزيع المناهج لهذا العام أفضل من السنوات السابقة، داعيًا إلى تحديد المديريات التي تعاني نقصًا في التجهيز من أجل معالجتها سريعًا.

في المقابل، أبدى أولياء الأمور مخاوفهم من احتمال انسحاب وزارة التربية مستقبلًا من مسؤولية تجهيز المناهج الدراسية كما حدث سابقًا مع المستلزمات المدرسية مثل القرطاسية والسبورات، وهو ما قد يضاعف الأعباء المادية على العائلات العراقية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

• طريق الشعب

شهدت عدة محافظات عراقية، تنظيم احتجاجات ووقفات سلمية مختلفة، عبرت عن مطالب اجتماعية واقتصادية ورياضية، حيث أكد منظموها استمرار تراكم المشكلات دون استجابة حقيقية من السلطات المعنية.

اطلاق نار على المتظاهرين

وشهدت البصرة، توتراً متصاعداً بعد أن أقدمت جهة مسلحة على تفريق تظاهرة نظمها العشرات من خريجي الهندسة والاختصاصات النفطية والعلمية المطالبين بفرص تشغيل وأجر يومي داخل الشركات الرابحة التابعة لوزارة النفط، حيث جرى استخدام الرصاص الحي أمام بوابات شركة نفط البصرة.

وقالت الشرطة في بيان إنه "أثناء إقامة حفل تأبيني في دائرة النفط  بحضور عدد من الشخصيات السياسية والثقافية والدينية، تواجد عدد من المتظاهرين خارج  المكان، وأثناء خروج إحدى الشخصيات، قام عدد من أفراد حمايته  بإطلاق عيارات نارية في الهواء".

وأضاف البيان ان  قيادة شرطة محافظة البصرة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بتسجيل شكاوى المتظاهرين الذين تقدموا بدعوى قضائية ضد مطلق النار، مؤكدةً "حرصها على حماية أرواح المواطنين والحفاظ على الأمن والنظام العام".

رياضيون ورواد يطالبون بقطع الأرض

ونظم العشرات من الرياضيين ورواد الرياضات المختلفة، عدا كرة القدم، وقفة احتجاجية سلمية أمام مبنى ديوان المحافظة، مطالبين الحكومة المحلية بالوفاء بوعودها السابقة بمنحهم قطع أراضٍ ودور سكنية تقديراً لإنجازاتهم المحلية والدولية وفقًا لقانون الأبطال والرواد.

وأكد المشاركون، أنهم مستحقون لهذه الأراضي منذ عام 2013، إلا أن التخصيص لم يتم لهم حتى الآن، رغم أن نظراءهم في محافظات أخرى استلموا حقوقهم. وأكد أحد المتحدثين أن هذه الوقفة تهدف إلى التأكيد على حقوق الرياضيين الذين رفعوا اسم العراق في المحافل الدولية، وإعادة الضغط على الحكومة المحلية للوفاء بوعودها الرسمية.

حاني سعيد، مصارع دولي ومدرب في أحد الأندية المحلية، قال إن "هذه الوقفة تأتي لتذكير الحكومة بأن الإنجازات الرياضية للرواد لا يجب أن تُهمل، وأن منح الحقوق المادية والسكنية جزء أساسي من تقدير هذه الجهود، خاصة وأنها رفعت اسم العراق عالياً في المحافل الدولية".

ميسان.. آلاف الأسر تنتظر رواتبها

وفي محافظة ميسان، تجمع أكثر من 5000 أسرة أمام مبنى المحافظة، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ سبعة أشهر، بعد مباشرة العقود المخصصة لهم.

وأكد المحتجون أن تأخر الصرف أثر بشكل كبير على أوضاعهم المعيشية، ودعوا الحكومة المحلية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الأزمة وضمان حصولهم على مستحقاتهم دون مزيد من التأخير.

مطالب بصرف مستحقات الفلاحين المتضررين

وفي محافظة المثنى، طالب اتحاد الجمعيات الفلاحية بصرف مستحقات تعويض محصول الشلب للعامين الماضيين، بالإضافة إلى التعويض عن الأراضي الزراعية التي تضررت نتيجة السيول خلال عامي 2018 و2019.

وقال رئيس الاتحاد، أن عدم صرف هذه المستحقات انعكس سلبًا على الواقع الزراعي في المحافظة، مؤكدًا على أهمية الإسراع بحسم هذا الملف لإنصاف الفلاحين وتحقيق استقرار القطاع الزراعي المحلي.

زيونة ترفض إحالة "نادي الضباط" إلى الاستثمار

وفي العاصمة بغداد، نظم أهالي منطقة زيونة وقفة احتجاجية ضد إحالة "نادي الضباط" إلى الاستثمار، بعد دخول الآليات وتهديم أجزاء منه.

وقال المحتجون أن هذا الإجراء جاء دون استشارة الأهالي، معتبرين أن النادي يمثل فضاءً ترفيهيًا مهمًا للمنطقة ويجب الحفاظ عليه. وشددوا على ضرورة إعادة النظر في هذا القرار بما يضمن حقوق المجتمع المحلي ويصون مرافقه الترفيهية.

إضراب مرائب السيارات

وإلى محافظة ديالى، حيث شهدت مدينة بعقوبة إضرابًا شاملاً لأصحاب ساحات وقوف السيارات احتجاجًا على قرار خفض أجور الوقوف من 3000 دينار إلى 1500 دينار. وأدى الإضراب إلى إغلاق معظم المرائب، ما اضطر المواطنين إلى ترك سياراتهم في الشوارع، معرضين أنفسهم لغرامات مرورية، وأثار غضبًا واسعًا وسط السكان.وأكد أصحاب الساحات أن سبب اعتراضهم يعود إلى التكاليف العالية التي دفعوها للبلدية وأصحاب العقارات مقابل استئجار الساحات، مؤكدين أن تطبيق القرار سيكبدهم خسائر كبيرة.

وطالبوا الجهات الحكومية بتبني إجراءات تسهم في تخفيف المبالغ الإضافية وتقليل تكاليف الإيجارات، ما يجعل القرار أكثر قابلية للتطبيق دون الإضرار بالمستثمرين المحليين.

• طريق الشعب

يواجه الأطفال في العراق واقعاً مأساوياً، حيث يُجبر آلاف الصغار على العمل لساعات طويلة لتأمين لقمة العيش، بينما يفترض أن يكونوا في المدارس.

ويتعرض هؤلاء الأطفال بين الأسواق الشعبية والأحياء الصناعية، للاستغلال والعنف، ما يترك آثارا نفسية وجسدية عميقة، ويهدد مستقبلهم وحياة المجتمع ككل.

قانون يجرم وتنفيذ غائب

تقول الناشطة النسوية مرح إياد ان "الطفولة في العراق تواجه أزمة غير مسبوقة، حيث يعمل آلاف الأطفال لتأمين لقمة العيش، بينما يفترض ان يكونوا في المدارس. بعضهم يبدأ يومه قبل شروق الشمس، يحمل الأكياس ويقف في الأسواق الشعبية لساعات طويلة، وسط برد قارس أو حرّ شديد، مقابل أجر زهيد. هذه ليست مجرد أرقام، بل قصص حقيقية لطفولة ضائعة".

وتضيف اياد لـ "طريق الشعب"، ان "الأطفال الذين يعملون يفتقدون التعلم الأساسي، وكثير منهم لا يعرفون القراءة أو الحساب. هناك أطفال مضطرون لمساعدة أسرهم بسبب البطالة أو إعاقات أحد الوالدين، بينما الأطفال ذوو الإعاقة يعانون أكثر، إذ لا توجد مدارس أو مراكز تأهيل كافية لهم".

وتضيف اياد ان "عدد الأطفال خارج المدارس يتزايد يومي بسبب الفقر أو التسرب المبكر. هؤلاء الأطفال يعملون لساعات طويلة في جمع الخردوات، البسطات، وحتى في الأعمال الصناعية، ويتعرضون للتنمر والعنف وهو ما يترك أثرا نفسيا وجسديا لديهم".

وتتابع القول انه "برغم توقيع العراق على اتفاقية حقوق الطفل الدولية عام 1994، التي تحظر استغلال الأطفال اقتصاديا، وتحمي نموهم البدني والعقلي والاجتماعي، إلا أن غياب الاستراتيجيات الواضحة والتأخر في جمع الإحصاءات الرسمية يعكس تقاعس الحكومة عن حماية هؤلاء الأطفال".

وتطالب اياد بـ"تفعيل وتشريع القوانين الداعمة، وفتح برامج تأهيلية ومشاريع مدرة للدخل للأسر، وضمان التعليم الإلزامي، وتوفير خدمات صحية واجتماعية للأطفال، خاصة الفئات الأكثر هشاشة".

وتشير الى أن "المجتمع المدني والمواطنين يتحملون جزءا من هذه المسؤولية؛ فالإبلاغ عن حالات استغلال الأطفال والمراقبة المجتمعية يمكن أن تنقذ حياة آلاف الأطفال"، مشددة بالقول على ان "الطفولة ليست امتيازا، بل حق أساسي لكل طفل. ويجب أن نعمل جميعا لضمان أن يعيشوا طفولتهم بكرامة وأمان، وان يتعلموا وينموا بعيدا عن العنف والاستغلال".

ضرورة تفعيل برامج تأهيلية

من جهتها، تؤكد المحامية نورس شاكر، ان "القوانين العراقية المتعلقة بحماية الأطفال تتضمن أساسا جيدا، إذ تنص على معاقبة كل من يشغل الأطفال، سواء بالغرامة المالية أو بإيقاف نشاط صاحب العمل. كما ينص قانون الاتجار بالبشر على معاقبة من يستغل الأطفال، بالسجن أو الغرامة المالية. هذه النصوص تعتبر خطوة مهمة لحماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي وسوء المعاملة".

وتقول شاكر لـ"طريق الشعب"، ان هناك "ثغرات كبيرة في التطبيق والتنفيذ. فغالبا ما لا تجري مراقبة الأسواق الشعبية أو الأحياء الصناعية بشكل كاف، بينما يستمر بعض الأطفال في العمل لساعات طويلة، من دون أي حماية قانونية. كما أن العقوبات المقررة لا تطبق بشكل حاسم، وغالبًا ما تقتصر على فرض غرامات بسيطة لا تردع المخالفين".

وتؤشر شاكر غيابا في البرامج التأهيلية للأطفال العاملين، وإعادة دمجهم في المدارس. هذه الثغرات تجعل الكثير منهم عرضة للخطر، رغم وجود قوانين واضحة تحميهم.

وتأمل ان يعمل البرلمان على إقرار قانون شامل لحماية الطفل، لردع جميع أشكال العنف والاستغلال، بالإضافة إلى تشريع قانون مناهضة العنف الأسري، لضمان حماية الأطفال داخل الأسرة وخارجها. فغياب هذه القوانين يترك الأطفال دون حماية كافية، بينما يعزز وجودها قدرات الجهات الرقابية على التدخل المبكر وحماية الأطفال من المخاطر اليومية.

وتدعو الناشطة المدنية الجهات الحكومية المعنية الى "تعزيز وتفعيل آليات الرقابة، وفتح خطوط حماية فعالة للأطفال، وضمان التنسيق بين الوزارات المختلفة لتطبيق القوانين بشكل صارم. كما يجب أن يكون هناك وعي مجتمعي بحقوق الطفل، إذ لا يمكن للقانون وحده أن يحمي الأطفال، إذا لم يكن هناك وعي عام ومسؤولية مجتمعية".

تحذير من مستقبل مظلم

وتقول إلهام قدوري، ناشطة ومديرة منظمة مجتمع مدني، إن الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي مرّ بها البلد منذ عام 2003، كان لها أثر بالغ على فئات المجتمع كافة، وخصوصاً على الأطفال.

وتضيف قدوري لـ"طريق الشعب"، أن العائلات العراقية تواجه تحديات متفاقمة تشمل البطالة، وارتفاع معدلات الجهل، وكثرة الأمراض، إلى جانب غياب البنى التحتية والخدمات الأساسية، ما يجعل من الصعب توفير بيئة صحية ومستقرة للأطفال.

وتشير الى أن هذه الظروف أدت إلى انتشار ظواهر خطرة، منها التسول، والانخراط في عصابات إرهابية منظمة، والتسرب من المدارس، إضافة إلى تفشي تعاطي المخدرات، نتيجة لغياب سيادة القانون.

وتشير قدوري إلى أن هذه العوامل تخلق جيلاً غير قادر على العيش بشكل سليم، وقد يتحول بسهولة إلى أداة للانحراف أو فريسة سهلة للتجنيد من قبل المنظمات الإرهابية، وهو ما يشكل تهديداً ليس للأطفال وحدهم، بل للمجتمع بأسره ومستقبله.

وتجد أن الأطفال بحاجة إلى حماية شاملة تتجاوز النصوص القانونية لتشمل رعاية نفسية واجتماعية وتعليمية وصحية. مشددة على أهمية دور الأسرة في متابعة الأطفال، ووضع قوانين صارمة تحميهم من العنف بكل أشكاله.

كما تؤكد ضرورة توفير التعليم المجاني والإلزامي لضمان نشأة جيل واعٍ ومثقف، إلى جانب الاهتمام بالصحة العامة، وتوفير العلاج المجاني، وإنشاء مراكز تعليمية وترفيهية، ونشر ثقافة السلام والتسامح والمحبة بين الأطفال.

وتختتم قدوري حديثها بالتحذير من استمرار الوضع على ما هو عليه، محذرة من "مستقبل مظلم" للأطفال خاصة مع إقرار قانون الأحوال بشكله الجديد، إذا لم تتدخل الدولة والمجتمع بفاعلية لتوفير بيئة آمنة وصحية ونوعية وحياة أفضل لأجيال العراق القادمة.

• تبارك عبد المجيد

شهدت محافظات العراق خلال الأيام الماضية سلسلة احتجاجات شعبية ومهنية وطلابية، تعكس تزايد الضغوط على المواطنين والكوادر العاملة بسبب تردي الخدمات الأساسية، وتأخر تنفيذ التوجيهات الرسمية، وتراجع الالتزام بحقوق العمال والطلبة والأطباء.

وتنوعت هذه الاحتجاجات بين مطالب بتحسين الخدمات العامة، وضمان الحقوق الوظيفية، ومناهضة الرسوم الإلزامية على الطلبة في الجامعات، ما يعكس أزمة ثقة مستمرة بين المواطنين والجهات الرسمية في البلاد.

تدهور خدمات المياه في البصرة

وأصدر الحراك الشعبي في قضاء الدير والمناطق المحيطة، بما فيها النشوة والشافي والمصطفى، بياناً أعلن فيه عن نصب خيمة للاعتصام السلمي المفتوح واستئناف التظاهرات السلمية اعتباراً من يوم غد الاثنين عند الساعة الرابعة عصراً في فلكة النشوة، بعد إلغاء التعليق السابق للتظاهرات.

وأشار المحتجون إلى أن مواعيد ضخ المياه غير منتظمة، وفي حال وصولها فإن ضغط الشبكة يقلل من حصصهم، ما يضاعف معاناتهم اليومية، إضافة إلى الانقطاعات المتكررة لشبكة الاتصالات بسبب قرب حيهم من سجن البصرة المركزي، رغم قربهم من مبنى مجلس المحافظة.

وفي سياق مماثل، احتشد سكان حي بغداد (مقاطعة 353) داخل أحد جوامع المنطقة احتجاجاً على استمرار انقطاع مياه الشرب لليوم العشرين على التوالي، مشيرين إلى أن التوسع العمراني لم يرافقه زيادة في الحصص المخصصة للمياه، ما أدى إلى ضغط الشبكة وعدم قدرتها على تلبية احتياجات السكان. وأوضح الأهالي أنهم لوّحوا بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مديرية ماء البصرة ومجلس المحافظة إذا لم يتم تلبية مطالبهم.

مطالب الموظفين المعارين لـ"توتال"

وواصل موظفو شركة نفط البصرة المعارون للعمل مع شركة "توتال إنرجيز" احتجاجاتهم أمام مقر الشركة في مخيم المجال منذ أكثر من أسبوع بعد انتهاء الدوام الرسمي.

وأكد المحتجون، أن تحركاتهم لا تعطل سير العمل، مشيرين إلى أن مطالبهم تشمل احترام اتفاقية الإعارة وتطبيق سياسة الموارد البشرية، وصرف المستحقات المالية في مواعيدها، وتعويض الإجازات غير المستخدمة واحتساب الساعات الإضافية بعد 154 ساعة عمل شهرياً.

ولفتوا إلى أن الشركة لم تلتزم ببنود الاتفاقية، ما أدى إلى تأخر صرف الرواتب والمكافآت، مهددين باللجوء إلى القضاء في حال استمرار التجاهل لمطالبهم.

السماوة تطالب بالخدمات

فيما طالب أهالي منطقة آل بو حسين في السماوة، الحكومة المحلية بتحسين الخدمات الأساسية التي تفتقر إليها منطقتهم منذ سنوات، وإدراجها ضمن أعمال الجهد الخدمي، مشددين على ضرورة استكمال المشروع المتوقف منذ أكثر من عامين قبل حلول موسم الأمطار.

كما نظم عدد من أطباء مستشفى الحسين التعليمي في السماوة، وقفة احتجاجية داخل المستشفى، للمطالبة بتعيين خريجي دفعة عام 2024 وتنظيم التدرج الطبي الوظيفي، مؤكدين أن هذه المطالب شرعية وقانونية وتساهم في تطبيق قانون التدرج الوظيفي، والسماح بالترقيات العلمية واستكمال الدراسات للأطباء العاملين.

أطباء الموصل يطالبون بالتعيين

كما نظم العشرات من خريجي كلية الطب في الجامعات بمدينة الموصل، وقفة احتجاجية مطالبين بتعيينهم أسوة بزملائهم، بعد مرور أكثر من عام على تخرجهم دون مباشَرة العمل.

وقال أحد المشاركين، أن موعد تخرجهم كان في تموز 2024، واليوم هم في تشرين الأول 2025 بلا تعيين، رغم أن قانون التدرج الطبي ينص على مباشرة الخريجين مهامهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التخرج.

وأضاف المحتجون، أن التأخير الطويل بلا مبررات واضحة أثر سلباً على مستقبل الخريجين، وعلى دفعات سابقة منتظرة للإقامة الدورية والدائمة، مطالبين الحكومة ووزارة الصحة بإنهاء هذا الملف وإطلاق التعيينات بسرعة لضمان استقرار النظام الصحي في البلاد.

تخبط إداري يعيق إعادة تعيين الأطباء

اشتكى عدد من الأطباء المشمولين بقرار إعادة التعيين من التخبط الإداري في وزارة الصحة، مطالبين بإعادة تفعيل أوضاعهم الوظيفية وتمكينهم من العودة إلى وظائفهم بعد تعطل الإجراءات لأشهر.

وأكد تجمع الأطباء، أن توجيهات رئاسة الوزراء واضحة بإعادة ما يقارب 1000 طبيب إلى الخدمة، إلا أن إصدار أمر وزاري آخر ألغى القرار الأول، ما أدى لتعليق وضعهم الوظيفي والقانوني وتركهم بلا حقوق.

وأشار الأطباء إلى توقف معاملاتهم لدى وزارة المالية منذ 5/8/2025، ما أضر بتسلسلهم الوظيفي ومنعهم من التقديم على الدراسات العليا أو ممارسة العمل في القطاع الخاص، مهدداً النظام الصحي الذي يعاني نقصاً حاداً في الكوادر.

وطالب الأطباء مجلس الخدمة الاتحادي ووزارتي الصحة والمالية بالإسراع في إنجاز معاملاتهم، مؤكدين أن استمرار التعطيل يضر بحقوقهم وبمستقبل النظام الصحي وخدمة المواطنين.

أصحاب المطاحن في صلاح الدين

ونظم أصحاب المطاحن الأهلية في صلاح الدين، وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة، طالبوا خلالها رئيس الوزراء بالتدخل لإيقاف العمل بمطحنة صلاح الدين "التجارية" لعدم التزامها بالقوانين، ولأن نقلها من محافظة السليمانية تم عبر شخصية "متنفذة".

وأكد المحتجون، أن المحافظة لا تحتاج إلى مطاحن إضافية، وأن الفائض الحالي وصل إلى 200%، موضحين أن أعمالهم تأثرت نتيجة تحويل عمليات الطحن بالكامل إلى المطحنة الجديدة وتقليص نسب المطاحن الأخرى، مطالبين بحماية مصالح أصحاب المطاحن وضمان توزيع عادل للمنتجات.

احتجاجات طلابية على تطبيق "HEPIQ"

وأطلق طلبة جامعات عدة حملة احتجاجية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الحرم الجامعي، مطالبين بإلغاء إلزامية تطبيق "HEPIQ"، معتبرين أنه عبء مالي غير مبرر ويتعارض مع الدستور الذي يكفل مجانية التعليم.

وأكد الطلبة، أن التطبيق يفرض رسوم 66 ألف دينار سنوياً مقابل خدمات غير جوهرية، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل خصخصة مقنّعة للتعليم العالي وتتعارض مع المادة 34 من الدستور.

وطالبوا وزير التعليم العالي بالتدخل وإيجاد حلول بديلة تضمن تطوير التعليم الإلكتروني دون تحميل الطلبة أعباء مالية، داعين البرلمان ولجنة التعليم العالي لمراجعة القرار ومحاسبة المسؤولين، مع التحذير من أن استمرار الرسوم قد يحرم شرائح واسعة من الفقراء من الدراسة الجامعية.

وأوضح خبراء قانونيون، أن فرض رسوم إلزامية على طلبة الجامعات الحكومية يحتاج إلى تشريع خاص أو موافقة برلمانية، وأن أي قرار وزاري منفرد لا يكفي، محذرين من أن استمرار هذه الإجراءات قد يهدد مبدأ مجانية التعليم. كما حذر اقتصاديون من أن استمرار فرض هذه الرسوم قد يمنع شرائح واسعة من الطلاب الفقراء من إكمال دراستهم الجامعية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة.

• طريق الشعب