تظاهر عدد كبير من المواطنين في محافظة الانبار، احتجاجاً على سوء الخدمات، حيث تعرضت منازلهم الى الغرق نتيجة الامطار الغزيرة التي سقطت على أراضيهم.

وشهدت محافظات بغداد والمثنى وقفات احتجاجية نظمها اتحاد الادباء دعماً للقوات الأمنية ورفضاً لانتهاك السيادة العراقية، كما نظم مواطنون في ميسان وقفة احتجاجية داعمة للقوات الأمنية.

اعتقال المشاركين في تظاهرة الخالدية

واعتقلت القوات الأمنية في محافظة الانبار عدداً من المشاركين في التظاهرة الكبيرة لأهالي الخالدية، الذين طالبوا بإقالة المسؤولين عن الفشل في تنفيذ مشاريع خدمية، وفقاً لمصدر امني رفض الكشف عن اسمه.

ووفقاً لمصدر مطلع، ان "هذا التحرك جاء لفرض النظام ومنع أية تجاوزات!، وان الاعتقالات حدثت بعد خروج التظاهرة عن مسارها المحدد".

من جانبهم، استنكر عدد من الشباب هذه التصرفات واعتبروها تضييقاً على حقهم في التعبير عن رأيهم وفقاً للدستور، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين المقصرين الذين فشلوا في تقديم الخدمات الضرورية وبالتالي ضياع الأموال المخصصة للاعمار.

تظاهرات الخالدية والحبانية

وكان قضاء الخالدية بمحافظة الأنبار قد شهد احتجاجات كبيرة على خلفية تردي الخدمات وغرق مناطق عدة نتيجة الأمطار، وسط مطالبات شعبية بمحاسبة المقصرين وإقالة المسؤولين المحليين. وهاجم المتظاهرون عجلات المسؤولين وطردوهم من ساحة تظاهراتهم بسبب سوء الخدمات وغرق منازلهم جراء الأمطار الغزيرة دون مساعدتهم.

ورفض المحتجون استمرار تردي الخدمات حيث لا تزال عشرات المنازل غارقة بالمياه دون أي تحرك جدي من الحكومة المحلية لحل الأزمة. وذكروا ان صبرهم قد نفد وحملوا الحكومة المحلية مسؤولية ما آلت إليه أوضاعهم، فيما طالبوا بحلول عاجلة تعيد الحياة الطبيعية إلى المنطقة".

 كما خرج أهالي حي الشهداء في القضاء، بوقفة احتجاجية اخرى، احتجاجًا على استمرار غرق منازلهم بمياه الأمطار حتى الآن.

وفي قضاء الحبانية، تظاهر عدد من المواطنين، احتجاجاً على تردي الواقع الخدمي، مطالبين بإقالة قائممقام القضاء.

ورفع المحتجون لافتات تندد بسوء الخدمات خلال الفترة الأخيرة، مشيرين إلى أن غرق أغلب مناطق القضاء بمياه الأمطار كشف عن ضعف البنى التحتية وفشل المعالجات الخدمية.

كما أكد المتظاهرون، أن الأوضاع الحالية لم تعد مقبولة، داعين الحكومة المحلية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة المقصرين والعمل على إيجاد حلول حقيقية لمشاكل تصريف مياه الأمطار وتحسين الخدمات الأساسية في القضاء.

وفي وقت سابق، تحدث مصدر في حكومة الانبار المحلية، عن اعفاء مدير بلدية قضاء الخالدية ومنح اجازة اجبارية لمدة شهر لمدير بلدية المدينة لتقصيرهما في مهام عملهم.

مطالبات بالخدمات

وجدد أهالي حي الرافدين بمحافظة البصرة مطالبهم بشمول منطقتهم بمشاريع تطوير البنى التحتية والخدمات، بعد أن تهالكت الشوارع وتقادمت شبكة المجاري والكهرباء.

وأوضح السكان أنهم قدموا عدة طلبات للمحافظة على مدار سنوات، لكنها لم تلقَ أي استجابة، مشيرين إلى أن الشوارع الداخلية أصبحت متهالكة ومحفرة وشبه خارج الخدمة، فضلاً عن قدم شبكة الكهرباء، ما يفاقم معاناتهم اليومية.

وعبر الأهالي عن استغرابهم من شمول مناطق زراعية أو عشوائية بمشاريع الخدمات بينما تبقى منطقتهم، التي تُعد من أقدم مناطق البصرة وفي مركزها، محرومة من أي تطوير، على الرغم من أنها منطقة أصيلة وذات طابو رسمي.

وأشاروا إلى أن شبكة المجاري المتقادمة تتسبب بدخول مياه الأمطار إلى المنازل، إضافة إلى الأطيان والحفر التي تنتشر في الشوارع، ما أثقل كاهل المارة والمركبات على حد سواء، مطالبين الجهات المعنية بالتحرك العاجل لإصلاح الوضع وتحسين جودة الحياة في حي الرافدين.

اتحاد الادباء يساند الجيش

ونظم الاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق وقفة احتجاجية في مقره ببغداد، ادان فيها الاعتداءات التي تعرضت لها البلاد ودعماً للموقف الوطني الرافض للتصعيد بحضور عدد من الادباء والمثقفين.

واكد الاتحاد في بيانه الذي قرأه عارف الساعدي رئيس الاتحاد، ان "هذه الوقفة تمثل موقفا وطنيا وانسانيا لاستنكار العدوان ضد أبناء العراق وقواته المسلحة، وشدد على دور النخب الثقافية في الدفاع عن سيادة العراق وتعزيز قيم السلام".

وفي محافظة المثنى، نظم اتحاد الأدباء والكتاب، وقفة احتجاجية تنديدا بما وصفه بالعدوان الغادر والجبان على القوات المسلحة العراقية.

وقال عدد من الادباء، ان "هذه الفعالية تأتي تعبيرا عن التضامن مع القوات المسلحة والتأكيد على وحدة الموقف الشعبي في مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد، مؤكدين رفضهم لأي استهداف يمس أمن البلاد واستقرارها".

وفي محافظة ميسان، نظم العشرات من المواطنين وقفة امام مبنى ديوان المحافظة دعما للقوات الامنية واستنكارا لعمليات القصف التي تعرض لها الجيش والحشد الشعبي، مطالبين بخروج قوات الاحتلال من العراق.

• طريق الشعب

خرج عدد كبير الموظفين من حملة الشهادات العليا، امام وزارة التربية في بغداد ومديرية التربية في البصرة، احتجاجاً على قرار قطع مخصصات الخدمة الجامعية، مطالبين الحكومة بإلغائه وإعادة العمل بالمخصصات التي يرون أنها حق قانوني للموظفين الحاصلين على شهادات عليا.

وأكد المتظاهرون ان احتجاجاتهم ستتواصل لحين الاستجابة لمطالبهم وإعادة العمل بالمخصصات، فيما طالبوا الحكومة الاتحادية ومجلس النواب بالغاء القرار.

وشددوا على ان "المساس بالمخصصات يمثل تراجعاً عن حقوق وظيفية اكتسبوها خلال سنوات من الخدمة والدراسة".

واكد المشاركون في التظاهرتين ان هذا القرار سيؤدي الى خفض دخلهم الشهري.

وقال علي خالد احد المشاركين في تظاهرة بغداد، ان "قرار قطع مخصصات الخدمة الجامعية يُعد ظلماً واضحاً لشريحة حملة الشهادات العليا، الذين أفنوا سنوات طويلة في الدراسة للحصول على مؤهلاتهم العلمية وخدمة المؤسسات التربوية".

وأضاف، أن هذه المخصصات ليست امتيازاً إضافياً كما يُصوَّر، بل هي استحقاق قانوني مقابل الجهد العلمي والخبرة التي يقدمها حملة الشهادات العليا داخل المؤسسات التعليمية"، مبيناً أن القرار سيؤثر بشكل مباشر على المستوى المعيشي لآلاف الموظفين.

وفي البصرة، قال نقيب المعلمين في البصرة صفاء السامر أنهم قد تفاجأوا بالقرار 75 لسنة 2026 الصادرة بحقهم، معتبرا إن هذا القرار باطل ولا سند قانوني له من حكومة تصريف الأعمال مطالبا بإعادة النظر بالقرار والعدول.

• طريق الشعب

يشهد سوق السكن والإيجارات في بغداد ضغوطاً غير مسبوقة، حيث ارتفعت الأسعار بشكل يفوق القدرة الشرائية لغالبية المواطنين، لا سيما الشباب ومتوسطي الدخل. وتعكس هذه الارتفاعات تحديات مرتبطة بضعف التنمية العمرانية المتوازنة في بقية المدن، ما أدى إلى تضخم الطلب على الوحدات السكنية مقابل محدودية المعروض.

ورغم إنشاء بعض المجمعات السكنية الحديثة، إلا أن غالبية هذه المشاريع لم تنجح في تلبية احتياجات الفئات الأكثر تأثراً، حيث تبقى الأسعار بعيدة عن متناول الشباب والأسر محدودة الدخل.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن استمرار هذا الوضع يحوّل السكن إلى سلعة استثمارية، ويزيد الضغوط المالية والاجتماعية على الأسر، ويجعل حلم امتلاك منزل مستقلاً حلماً بعيد المنال للعديد من المواطنين.

الإيجار متعب وامتلاك وحدة سكنية حلم

يقول الشاب محمد العاني، إن "أسعار الإيجارات في بغداد ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث تتراوح في كثير من المناطق بين ٧٠٠ الف إلى اكثر من مليون شهرياً لشقة من غرفتين تقريباً، وقد تتجاوز هذا في المناطق المركزية أو ذات الخدمات الأفضل، وهو سقف يضغط بشدة على الأسر ومتوسطي الدخل الذين يجدون صعوبة في تأمين السكن بجانب احتياجات الحياة الأخرى.

ويضيف العاني لـ"طريق الشعب"، أن الحد الأدنى للإيجارات في بعض المناطق الشعبية يقدر بنحو 450 الف دينار شهرياً وهو ما يعادل راتب شهر كامل، وهذا المبلغ لا يزال يفوق قدرة دخل الكثير من الموظفين أو العمال، ما يضعهم في دوامة مالية يومية بين الإيجار والنفقات الأساسية.

ويشير إلى أن هذه الارتفاعات في الإيجارات وأسعار الشقق ليست مجرد أرقام على الورق، بل تحولت إلى واقع يثقل كاهل المواطن، حيث يرى الكثير من الشباب أن امتلاك بيت تحول اليوم إلى حلم يصعب تحقيقه وسط تضخم الأسعار وضعف القدرة الشرائية. العديد منهم بدأوا يعزفون عن الزواج بسبب عدم إمكانيتهم تكوين عائلة مستقرة مادياً.

ويجد أن ارتفاع الإيجارات يسبب ضغطا اجتماعيا واقتصاديا كبيرا، فبدلا من أن يدفع الشباب إيجار يقارب نصف دخلهم الشهري، يجدون أنفسهم مضطرين لتقليل إنفاقهم على التعليم والصحة والنشاطات الاجتماعية، وهذا يؤثر في جودة الحياة ويزيد من إحباط الأسر، خصوصاً مع استمرار نقص الخيارات الإسكانية الميسرة.

أزمة هيكلية

من جهته، قال الخبير الاقتصادي د. نوار السعدي، إن أزمة السكن في العراق، ولا سيما في بغداد، لم تعد مجرد مشكلة عرض وطلب تقليدية، بل تحولت إلى أزمة هيكلية ناتجة عن تركيز النشاط الاقتصادي والخدمات في العاصمة. هذا التركيز خلق ضغطا سكانيا هائلا انعكس مباشرة على أسعار الأراضي والوحدات السكنية، ويتفاقم سنوياً مع استمرار الهجرة الداخلية من المحافظات باتجاه بغداد، بحثا عن العمل والخدمات، في ظل ضعف التنمية المتوازنة في بقية المدن.

واضاف السعدي لـ"طريق الشعب"، انه "بالرغم من إنشاء عدد من المجمعات السكنية الحديثة، إلا أنها لم تنجح في معالجة جوهر الأزمة، لأنها تستهدف فئة محددة ذات دخل مرتفع، ولا تتناسب أسعارها مع القدرة الشرائية لغالبية المواطنين".

وزاد بالقول: إن هذه المشاريع ساهمت في زيادة العرض شكلياً، لكنها لم تلب الطلب الحقيقي، بل عززت الفجوة بين ما يُبنى وما يحتاجه السوق فعلياً، خصوصاً للطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، منبها الى أن المشكلة ليست في قلة البناء فحسب، بل في غياب سياسة إسكانية واضحة تشمل دعم الإسكان الميسر، وتنظيم سوق الأراضي، وتوفير التمويل العقاري الحقيقي.

واشار إلى أن ارتفاع كلفة الأرض وقلة التمويل، إلى جانب ضعف تدخل الدولة في توجيه السوق، يجعل الأسعار مرتفعة بغض النظر عن عدد المشاريع المنفذة.

واختتم الخبير الاقتصادي بالقول: إن الحل يتطلب تحولا من البناء التجاري الربحي إلى سياسات إسكان اجتماعي مدعوم، مع توزيع التنمية على المحافظات لتخفيف الضغط على بغداد. وإلا فإن الأزمة ستستمر بالتفاقم، وستظل شريحة واسعة من المواطنين خارج سوق السكن رغم زيادة المشاريع.

وتشهد أسواق الأراضي والإيجارات في بغداد ضغوطاً هي الأعنف منذ أكثر من عقد، حيث تجاوزت الارتفاعات الأخيرة مستوى القدرة الشرائية لمعظم المواطنين، لا سيما الشباب ومتوسطي الدخل، ما جعل تكلفة السكن تمثل نسبة كبيرة من الدخل الشهري، وأحياناً تصل إلى نصفه، وفق تقديرات اقتصادية محلية. هذا الواقع يعكس ضعف السياسات الإسكانية وعدم كفاية المعروض مقارنة بالطلب المتنامي، نتيجة النمو السكاني والتحضر السريع، إلى جانب تأثير المضاربات على الأراضي التي تعمل على رفع الأسعار بشكل غير مرتبط بتكاليف البناء الفعلية.

الحكومة ملتهية بمعالجة العشوائيات

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الإسكان والأشغال العامة عبد الزهرة الهنداوي، إنّ عدد المساكن في العراق بلغ 8,037,221 وحدة، فيما تمثل الدور الطينية والوحدات غير النظامية نحو 1.3 في المائة من الإجمالي، ما يعادل نحو 104 آلاف وحدة يقطنها ما بين 500 و600 ألف نسمة، مشيراً إلى أن الحكومة توفر لهم أماكن بديلة ضمن المدن الجديدة وتقدم الدعم لتمكينهم من اقتناء وحدات سكنية تضمن الحد الأدنى من شروط السكن اللائق.

 وأضاف الهنداوي في حديث لـ"طريق الشعب"، أن الحكومة شرعت بمعالجة ملف العشوائيات عبر إصدار القرار رقم 320 لسنة 2022 لمعالجة التجاوزات على الأراضي الزراعية، والقرار رقم 20 لسنة 2025 الخاص بالبناء غير النظامي على أراضي المؤسسات البلدية.

وتابع أن الحكومة تعمل على استغلال الأراضي المتاحة وإيصال الخدمات الأساسية إليها، وإنشاء مدن سكنية كبرى سواء عن طريق الاستثمار أو عبر المطورين المحليين.

مطلوب إنشاء ٣٠٠ ألف وحدة سنوياً

فيما يقول الباحث الاقتصادي عبد الله نجم إن "المجمعات السكنية التي تسوق على أنها مخصصة لدعم أصحاب الدخل المحدود وسكان العشوائيات والشباب غالباً ما تفشل في تلبية احتياجات الفئات المستهدفة، إذ تبقى الأسعار النهائية خارج متناول الشباب والأسر محدودة الدخل، ما يوسع الفجوة بين العرض والطلب ويزيد من التفاوت الاجتماعي والاقتصادي في الوصول إلى السكن الميسر".

ويضيف نجم لـ"طريق الشعب"، ان هذه المجمعات لا تناسب من الأساس الزيادة السكانية المقدرة بنحو 2.6 في المائة سنوياً، ما يتطلب إنشاء ٣٠٠ ألف وحدة سنوياً، مشيرا إلى أن استمرار هذا النمط يؤدي إلى تشوهات في السوق، حيث تتحول الحاجة الأساسية للسكن إلى سلعة استثمارية، ويزداد الضغط على الأسر لتلبية تكاليف الإيجار المرتفعة على حساب الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في التعليم والصحة.

ويرى أن الحل الاقتصادي للسوق الإسكانية في بغداد يحتاج إلى مقاربة متكاملة، تشمل زيادة الأراضي المخصصة للإسكان الميسر بأسعار مدروسة، وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص لإنتاج وحدات سكنية بأسعار قابلة للشراء، إضافة إلى تقديم قروض ميسرة بفائدة منخفضة أو دعم مباشر للفئات المستهدفة، مع سن قوانين صارمة لتنظيم سوق الإيجارات للحد من المضاربات والحفاظ على استقرار الأسعار.

ويؤكد أن اعتماد هذه الإجراءات من شأنه أن يخفف الضغط على السوق، ويعيد التوازن بين العرض والطلب، ويؤمن توزيعاً أكثر عدالة لمشاريع الإسكان، ما يسهم في استقرار اقتصادي واجتماعي أكبر للعاصمة وبقية المحافظات.

• تبارك عبد المجيد

نظم عدد من العاملين بصفة حارس أمني في الشركات النفطية الصينية وقفة احتجاجية امام مقر الشركات النفطية في الحلفاية بمحافظة ميسان، للاحتجاج على قرار تسريحهم من العمل لأسباب غير معلومة.

وقال مشاركون في الوقفة، إنهم يحتجون على تسريحهم من العمل دون سابق انذار، رغم التزامهم بكل الواجبات التي يكلفون بها، ورغم عملهم في الشركات النفطية لسنوات، فليس لديهم ضمان او عقد يلزم الطرف الثاني بالتزامات مالية او تعاقدية.

وبينوا ان عدد الحراس يصل الى قرابة 250 حارسا، ويعملون في مواقع العمل النفطي برغم خطورة العمل والمواقع الحساسة التي يكلفون بحمايتها.

وفي محافظة بابل تظاهر العشرات من حملة الشهادات العليا في وزارة التربية، امام مبنى المديرية العامة للتربية، احتجاجا على قطع مخصصات الخدمة الجامعية عنهم.

وطالب المتظاهرون بإلغاء قرار إيقاف مخصصاتهم المالية، وهددوا بالاعتصام وقطع الطرق في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

عمد محتجون غاضبون في ناحية ليلان بكركوك، امس السبت، إلى قطع الطريق الرابط بين الناحية ومركز المدينة بالإطارات المحروقة احتجاجاً على هدم عدد من المنازل التي شيّدوها في أراضٍ زراعية. فيما، أقدم المحتجون على اغلاق الطريق الرابط بين ليلان وبقية المناطق المجاورة في كركوك، قرب علوة أسماك داقوق القريبة من مركز المدينة، بإشعال الإطارات احتجاجاً على هدم عدد من المنازل في أراضيهم الزراعية.

وقال أحمد جليل، وهو أحد المتظاهرين، إن "احتجاجنا على هدم منازلنا بدون أي تعويض أو إشعار مسبق، هذه الدور ملكنا ونحن نسكنها منذ سنوات، وقرار الهدم جائر وظالم".

بينما قال أسامة عباس، وهو متظاهر آخر، إن "المحتجين اغلقوا طريق ليلان - كركوك وأحرقوا الإطارات بسبب هدم عدد من المنازل"، مطالباً في الوقت نفسه الجهات المعنية بـ "إيقاف الهدم وإيجاد حل يرضي الأهالي".

كما ذكر شهود عيان، أن إغلاق الطريق أدى إلى توقف الحركة المرورية بشكل مؤقت، مع وجود بعض نقاط التفتيش للسيطرة على الوضع ومنع تصاعد التوتر.

• طريق الشعب

تواجه العاصمة بغداد تحدياً بيئياً وخدمياً متزايداً يتمثل في تراكم النفايات داخل الأحياء السكنية والأسواق، في مشهد بات يتكرر يومياً ويثير استياء السكان ومخاوف المختصين. وبين شكاوى المواطنين من تأخر رفع القمامة وتحول الأراضي الفارغة إلى مكبات عشوائية، تؤكد الجهات الرسمية استمرار جهودها في جمع النفايات دون فرض رسوم. غير أن خبراء وناشطين بيئيين يرون أن المشكلة لا تتعلق بجمع القمامة فقط، بل بغياب إدارة متكاملة ومستدامة للنفايات، في ظل تزايد كمياتها وتأثيراتها المباشرة على البيئة وصحة سكان العاصمة.

النفايات.. أزمة يومية

علي محمد، مواطن من سكنة إحدى مناطق البياع، يقول إن تكدس النفايات أمام البيوت والسوق أصبح أزمة يومية للسكان، موضحا أن تأخر وصول كابسات الأمانة لفترات قد تصل إلى ١٥ يوما يدفع البعض للتخلص من القمامة بشكل عشوائي.

ويضيف محمد لـ"طريق الشعب"، إن "أي قطعة أرض أو مساحة فارغة سرعان ما تتحول إلى مكب للنفايات، ما يزيد من انتشار الروائح الكريهة والحشرات والمنظر البشع. حتى إذا جاءت الكابسات يوميا من الأمانة، فإن الكمية الهائلة من القمامة لا تكفي لرفعها بالكامل، ما يدفع بعض العائلات للدفع مباشرة لكابسات القطاع الخاص من اجل رفع النفايات بشكل فوري".

ويقدر حجم النفايات التي تنتجها محافظة بغداد بين ٨-١٠ طن يومياً، بمعدل من 1 إلى 1.25 كغم من المخلفات يومياً، للفرد الواحد، بحسب إحصائيات رسمية، ما يشكل ضغطاً كبيراً على البنية التحتية لإدارة النفايات.

الامانة: خدماتنا مستمرة ودون رسوم

يقول عدي الجنديل، المتحدث باسم أمانة بغداد، أن عمل النظافة مستمر على مدار الساعة، حيث تعمل الفرق بأربع وجبات يومية بمعدل عمل ست ساعات لكل وجبة، وذلك لضمان رفع النفايات والحفاظ على نظافة المدينة بشكل دائم.

ويضيف الجنديل لـ"طريق الشعب" أن الأمانة تمتلك أسطولًا كاملًا من الكابسات والعاملين في البلديات، وفي حال وجود نقص في المعدات، يتم استئجار كابسات من القطاع الخاص لتغطية الحاجة، مؤكدا أن رفع النفايات يتم دون أي رسوم على المواطنين.

وبشأن الشكاوى المتعلقة بجباية أي مبالغ مقابل خدمات النظافة، قال الجنديل إن الأمانة أطلقت تطبيقا لتلقي مثل هذه الشكاوى مباشرة، مشيرا إلى أن المناطق الزراعية تقع خارج صلاحيات الأمانة.

ويردف كلامه بأن بعض المواطنين يلجؤون للتعاقد مع متعهدين لرفع النفايات، وهو أمر خارج نطاق عمل أمانة بغداد، موضحًا أن الجهد الرسمي يهدف لضمان خدمة نظافة مجانية وشاملة لجميع مناطق العاصمة ضمن صلاحيات الأمانة.

الخلل في كيفية إدارتها

من جهتها، قالت الناشطة البيئية نجوان علي، ان واقع إدارة النفايات في بغداد لا يزال يواجه تحديات بيئية وصحية كبيرة، رغم الجهود الرسمية لجمع القمامة من الشوارع.

وأضافت نجوان في تعليق لـ"طريق الشعب"، ان المشكلة في بغداد ليست مجرد رفع النفايات من الشوارع، بل تتعلق بكيفية إدارتها بشكل شامل ومستدام: بغداد تفرز آلاف الأطنان من النفايات يوميا، وغالبية هذه الكمية تطرح في مكبات غير منظمة أو تُترك في الطرقات لفترات طويلة، ما يفاقم الأثر البيئي.

وتابعت القول ان "التأخير في جمع النفايات يؤدي إلى تراكمها في الأحياء، ما يدفع بعض السكان لحرقها بشكل فردي لإزالتها، وهذا التصرف يطلق في الهواء مواد سامة تسهم في تدهور جودة الهواء، وتزيد من مخاطر الأمراض التنفسية على السكان، خصوصا الأطفال وكبار السن".

وأشارت نجوان إلى أن المشكلة تتجاوز جمع النفايات، وتشمل نقص البنى التحتية لمعالجتها: ان غياب برامج فعالة لإعادة التدوير وتقنيات لمعالجة النفايات يترك ملايين الأطنان تُلقى في مكبات مفتوحة أو تُحرق بشكل غير منظم. وهذا لا يشكل خطرا بيئيا فحسب، بل يؤثر أيضا على الصحة العامة، ويُسرع في تدهور جودة الحياة في العاصمة.

وشددت على ضرورة مشاركة المجتمع بأسره في الحل، نحن بحاجة إلى استراتيجية بيئية متكاملة تشمل توعية المواطنين، تطوير محطات فرز النفايات، وتشجيع سياسات إعادة التدوير، إلى جانب تحسين قدرات الخدمات البلدية. النظافة لا تتحقق فقط بعمل الأمانة، بل بتعاون المجتمع المدني والمواطنين أنفسهم.

تداعيات تراكم النفايات!

وكشف محافظ بغداد عطوان العطواني، في تشرين الثاني من العام الماضي عن أبرز مصادر التلوث في العاصمة، مشيراً الى مكب النفايات في معسكر الرشيد، والطمر الصحي في النهروان، ومعامل الطابوق وحرق النفايات داخل الأحياء السكنية.

وبالحديث عن طرق التخلص من النفايات في بغداد وتأثيرها المباشر على البيئة وصحة السكان، يقول الخبير البيئي انعم ثابت أن بعض الممارسات الحالية تشكل تهديدا كبيرا، حيث الروائح والملوثات التي شهدتها العاصمة مؤخرا ناجمة بشكل رئيسي عن الحرق العشوائي للنفايات في مكب معسكر رشيد السابق، بالإضافة إلى الانبعاثات المتصاعدة من محطات الكهرباء والمصفى والمعامل الواقعة جنوب وجنوب شرق بغداد. هذه الأنشطة تنتج غازات ملوثة ودقائق ثقيلة تشمل أكاسيد الكبريت والنيتروجين، إضافة إلى الغبار الناتج عن الحرق العشوائي، ما يفاقم تلوث الهواء ويؤثر على صحة السكان."

وأضاف ثابت لـ"طريق الشعب"، أن "الظروف الجوية لعبت دورا كبيرا في تفاقم المشكلة. ومع انخفاض درجات الحرارة ووجود منخفض جوي، وتغير اتجاه الرياح إلى الجنوب الشرقي، تركزت هذه الملوثات في وسط العاصمة وضواحيها. ما يحدث هنا هو ما يُعرف بالانعكاس، حيث تنعكس هذه الدقائق الثقيلة إلى سطح الأرض، ما يجعل التلوث أخطر ويزيد من احتمالية التعرض للأمراض التنفسية."

وأكد ثابت أن طرق التخلص الحالية للنفايات غير كافية، مشيرا إلى ضرورة منع الحرق العشوائي وإدارة المكبات بشكل صحيح، مبينا ان "دور وزارة البيئة رقابي فقط، ولا تملك الوزارة قدرة تنفيذية لمنع هذه الممارسات. لذلك تقع المسؤولية على القوات الأمنية والجهات القطاعية ذات العلاقة، بما في ذلك وزارتي الكهرباء والنفط، والمعامل أيضا، لمنع الحرق العشوائي والتأكد من التزام المؤسسات بالمعايير البيئية."

وحذر من استمرار هذه الممارسات دون تدخل حكومي شامل: "إذا استمر تراكم النفايات والحرق العشوائي، سيستمر تدهور جودة الهواء ويزداد خطر الأمراض التنفسية على السكان. لذلك، نناشد الأمانة العامة، مجلس الوزراء، والوزارات المعنية بالتدخل الفوري لتطوير برامج إدارة النفايات تشمل المعالجة، منع الحرق، وإعادة التدوير، لضمان بيئة صحية ومستدامة للعاصمة".

• طريق الشعب