وحدها مستشفى ابن الهيثم للعيون في بغداد سجلت أكثر من 60 حالة إصابة "بصجمة" لأطفال في عمر الورد، اثناء ممارستهم الألعاب القتالية بالأسلحة البلاستيكية أيام عطلة عيد الفطر.

وكانت السنوات الأخيرة قد شهدت تزايد هذه الحالات، رغم اعلان قرارات حكومية، وصدور تصريحات رسمية على مستوى عال، تفيد بمنع استيراد مثل هذا النوع من الأسلحة. فهل نُفذت تلك القرارات فعلاً؟ ام انها بقيت كما في الغالب مجرد "هواء في شبك"؟

ان لجوء الأطفال الى هذه الألعاب العنيفة والخطرة، يعود الى غياب دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية، التي تربي الأجيال على القضايا السليمة التي تبني عقولهم بما يتناسب مع القضايا الوطنية والمواطنة.

كما ان مؤسسات الترفيه والحدائق العامة باتت هي الأخرى في خبر كان، حيث تنعدم هذه المؤسسات في غالبية المدن الشعبية وتقل في مراكز المدن الرئيسية.

ان نشوء جيل جديد على العنف واستخدام الأسلحة سيقود بالتأكيد الى الخراب والعنف وانعدام الثقة، وبالتالي سيتلاشى العامل الوطني والتلاحم والتعاطف، وذلك ماتريده القوى الحاكمة فيما تشجع على انتعاش التخلف، كي تبقى هي تتصدر الحكم!

• راصد الطريق

طالب أهالي منطقة خدمات مسقط في مدينة الحسينية ببغداد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بفتح تحقيق بشأن سوء سلوك قوات أمنية، بعد أن شنت حملة تفتيش غير مسبوقة في المنطقة، داهمت في مجراها جميع المنازل منذ لحظات الفجر الأولى، بطريقة أرعبت العوائل والأطفال النائمين، ولم تُبد فيها احتراماً لحرمة البيوت، أو مراعاةً لوجود كبار في السن ومرضى. 

ومعلوم للجميع أن الدستور العراقي النافذ قد ضمن الحقوق المدنية وحرمة المساكن باعتبارها حقوقًا أساسية. حيث تنص المادة (17/ثانياً) منه على أن: "حرمة المساكن مصونة، ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها إلا بقرار قضائي، ووفقاً للقانون." 

ولابد من لفت الانتباه كذلك إلى ممارسات غير قانونية تقوم بها المفارز المشتركة في الشوارع، من خلال التجاوز على خصوصيات المواطنين، عبر تفتيش حتى "المحفظة" ونبش ما تحتويه. 

وليس سرا ان هذه الممارسات تُعد بدائية في ظل التطور التكنولوجي، والاعتماد على الجهد الاستخباري. ففي سياقها يجري انتهاج أساليب تعيد إلى الأذهان حقبًا غابرة تجاوزها الزمن، ولا يرغب أحد في العودة إليها.

• راصد الطريق

تابعنا مثل غيرنا من العراقيين قرار مجلس الوزراء المنتهية ولايته، بشأن التعاقد على شراء منظومات دفاع جوي، واستكمال ما تتطلبه تشكيلات هذا الصنف العسكري، وما ذكره أحد أعضاء مجلس النواب عن رئيس أركان الجيش عبد الأمير يار الله، انه قال أمام مجموعة من النواب أن قرار خزن 8 رادارات عراقية حتى انتهاء الحرب في المنطقة، جاء بهدف الحفاظ عليها، إذ تبلغ قيمة الواحد منها نحو 300 مليون دولار. 

وارتباطا بذلك يُثار سؤال حول أسباب عدم وصول أول بطارية دفاع جوي من طراز M-SAM الكورية الجنوبية، وهي واحدة من أصل ثماني بطاريات تعاقد العراق على شرائها بقيمة 2.63 مليار دولار، وكان من المفترض أن تصل في شباط الماضي! 

في حقيقة الأمر، إن كل ما يُثار عن ضعف منظومات الدفاع الجوي، تتحمله المنظومة الحاكمة نفسها، نظرا الى غياب القرار الوطني الموحد، وعدم التوجه الجاد نحو تعزيز هذه الإمكانيات الأمنية والعسكرية، فضلاً عن فقدان العديد من الدول الثقة في تزويد العراق بها. أما الحديث عن صفقات التسليح في الأوقات الحالية، فلا يعني الكثير ولا يعدو كونه محاولة لذر الرماد في العيون. 

• راصد الطريق

مع إعلان وزارة الصحة عدم استقبال المرضى المشمولين بالضمان الصحي في المستشفيات الأهلية المتعاقدة مع هيئة الضمان، إلا بموجب إحالة صادرة عن طبيب اختصاص في طب الأسرة، وتأكيدها أن تطبيق نظام الإحالة يستند إلى نصوص قانونية نافذة، تبرز جملة تساؤلات لا تجد إجابات واضحة.

في المقدمة يبرز اعتماد نظام الإحالة، الذي يبدو في حالات كثيرة إجراءً مثقلاً وغير مبرر، لاسيما في الظروف الطارئة. فأين للمواطن أن يجد طبيب الأسرة خارج أوقات الدوام الرسمي، بينما تُغلق العيادات الشعبية أبوابها بانتهاء تلك الساعات؟

كما يثير تحديد عدد معين للزيارات التساؤل: هل أصبحت مراجعة الطبيب ترفاً يُقنّن، وليس حاجة صحية تفرضها الضرورة؟ والأدهى هو استثناء العلاج من مظلة الضمان، بما يفرغ المنظومة من أحد أهم مرتكزاتها.

مجمل هذه الإشكالات تكشف خللا بنيويا يتطلب معالجة جادة، لضمان نجاح هذا المشروع الحيوي. أما إذا كان الهدف هو تحويل خدمات الرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية إلى نمط قائم على الاكتفاء الذاتي والرسوم المدفوعة، فإن ذلك يمثل انزلاقاً خطيراً، لا يمكن القبول به أو التغاضي عنه.

واذا كان الضمان الصحي يقدّم خدمة حقيقية وفاعلة، فلماذا يُلزم الموظفون بالاشتراك فيه إلزاماً، ولا يُترك الأمر لقناعاتهم بعد أن يتلمسوا جدواه وضرورته؟

• راصد الطريق

أجلت الخطوط الجوية العراقية ما يزيد على ٩٣٠ عراقياً عالقين في الهند عبر ٦ رحلات جوية، ضمن خطة طوارئ مكثفة لتأمين عودة هؤلاء المواطنين الى الوطن.

لكن المفارقة التي تستدعي التوقف طويلاً، هي استمرار توجه العراقيين في الوقت نفسه الى الهند براً عبر تركيا، ومن ثم جواً إلى نيودلهي، ليس بغرض السياحة أو التجارة، بل لهدف وحيد هو تلقي العلاج. فالغالبية العظمى من هؤلاء مصابون بأمراض السرطان والدم والعمود الفقري والقلب، وغيرها من الامراض التي يعجز القطاع الصحي عندنا كما هو معلوم عن معالجتها حتى الآن.

وهذا الواقع يكشف الفشل الذريع للحكومات المتعاقبة منذ عام 2005. فحينما تُفرغ المستشفيات الحكومية من أبسط المستلزمات الطبية، ويُضطر آلاف المرضى إلى تحمل أعباء السفر والعلاج في الخارج، فان ذلك يشكل نزيفاً للمال العام والخاص على حد سواء.

إنه إخفاق حقيقي يجب أن يشعر بالخجل إزاءه كل من تسبّب في تدمير المنظومة الصحية في بلادنا.

أما بخصوص الأمن الدوائي في ظل الحرب الدائرة رحاها في المنطقة، فالسؤال المشروع هو: هل لدى وزارة الصحة مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، أم أن هذا الملف متروك للمجهول؟

• راصد الطريق