ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، كل الدعاوى المرفوعة ضد جلسة تمرير قانون الأحوال الشخصية، وقال النائب رائد المالكي إنه بهذا القرار تكون قد انطوت صفحة الاعتراضات على التعديل وبإقرار مدونة الأحكام الشرعية أصبح الطريق سالكاً لتطبيق الأحكام الشرعية.

وذكر المالكي في بيان، :

قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 59 لسنة 2025 والمتضمن الحكم بدستورية تعديل قانون الأحوال الشخصية ورد الطعون المقدنة ضد التعديل.

المحكمة أكدت:

1 – صحة وسلامة إجراءات مجلس النواب المتعلقة بتشريع القانون رقم 1 لسنة 2025 (قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية).

2 – توافر النصاب القانوني لعقد الجلسات التي تضمنت قراءة المقترح والتصويت عليه (حضوراً وتصويتاً).

3- دستورية ما تضمنه التعديل بشأن آلية وحرية اختيار أحكام المذهب الجعفري في مسائل الأحوال الشخصية.

4- إن ما تضمنه التعديل يمثل تجسيداً وتطبيقاً سليماً لأحكام الدستور ونص المادة (41) منه التي نصت على أن ((العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون)).

وبهذا القرار تكون قد انطوت صفحة الاعتراضات غير الدستورية على التعديل وبإقرار مدونة الأحكام الشرعية أصبح الطريق سالكاً لتطبيق الأحكام الشرعية.

والحمد لله رب العالمين.