قررت لجنة تحقيقية مختصة إحالة وزير التربية (إبراهيم الجبوري)، والمدير العام للمديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي (مخلد إبراهيم عبودي)، ومدير قسم العقود في وزارة التربية (سلام هاشم نعمة) إلى محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة عبر هيئة النزاهة الاتحادية.
جاء هذا القرار استناداً إلى ثبوت مخالفات بحقهم، حيث شملت مقصرية وزير التربية بناءً على الفقرات 1 و 2 و 3، ومقصرية المدير العام استناداً للفقرة 7، فيما شملت مقصرية مدير قسم العقود الفقرات 4 و 5 و 6 من المخالفات المرصودة.
كما أوصت اللجنة بضرورة إشعار وزارة التربية لاحتساب الغرامات التأخيرية استناداً إلى المدد المبرمة والمحددة، والنظر باحتساب صالح الوحدات التعويضية والكلف التشغيلية بما يحفظ حقوق المال العام.
وتضمنت التوصيات أيضاً عرض توصيات اللجنة التحقيقية أمام أنظار القاضي المختص لاتخاذ القرار المناسب، وعرضها أيضاً على رئيس مجلس الوزراء.