مونت كارلو الدولية
طالبت أطراف في الإطار التنسيقي الشيعي والحشد الشعبي والفصائل بتطبيق سيناريو جرف الصخر لفرض سيادة الدولة في إقليم كردستان، شمال البلاد، الذي يقوده الأكراد.
أولا، لماذا هذه الدعوة والمطالبة بما جرى، أو بتكرار ما جرى، أو تطبيق ما جرى في جرف الصخر على إقليم كردستان، الذي يتمتع بحكم ذاتي واسع للأكراد، ربما بموجب الدستور، أليس كذلك؟
بموجب الدستور، إقليم كردستان يتمتع بحكم ذاتي واسع للأكراد. يعني، لنتحدث عن سببين مباشرين لمطالبة أطراف الإطار التنسيقي الشيعي والحشد الشعبي والفصائل العراقية بتطبيق سيناريو جرف الصخر على إقليم كردستان، شمال البلاد.
السبب الأول: الدعوة استندت إلى تصريحات رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، عندما خاطب القوات العراقية التي دخلت بلدة جرف الصخر جنوب بغداد يوم الجمعة الماضي، بأن فرض سيادة الدولة ينطلق من جرف الصخر. ونفهم من هذا الكلام أن هناك المزيد من فرض السيادة للدولة على مناطق أخرى، بينها إقليم كردستان، الذي يتمتع، كما أشرنا، وفق الدستور، بصلاحيات حكم ذاتي واسعة.
السبب الثاني: دائماً هناك علاقات متشنجة بين أطراف الإطار والحشد الشعبي والفصائل العراقية مع الأكراد. يعني، بدليل أن الفصائل العراقية المسلحة اشترطت لنزع سلاحها نزع سلاح قوات البيشمركة الكردية، وفرض السيادة العراقية على مناطق حدود إقليم كردستان مع الدول الأخرى، تركيا وسوريا وإيران.
وبالتالي، هذه الأطراف تطالب علناً من الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات سيادة تسميها سيادة فدرالية على الإقليم الكردي.
وهل المقاربة بين جرف الصخر وإقليم كردستان واردة فقط؟
الحزب الديمقراطي الكردستاني، برئاسة مسعود بارزاني، رفض هذه المقاربة بين جرف الصخر وبين إقليم كردستان، وأيضاً رفض أي مقاربة بين سلاح الفصائل العراقية وسلاح قوات البيشمركة الكردية.
عملياً، قوات البيشمركة الكردية معروف عنها أنها قوات منضبطة، لم تهدد أبداً هيبة الدولة العراقية، ولم تتحدَّ السيادة العراقية، ولم تستخدم سلاحها لتهديد مصالح العراق. ومواقف حكومة إقليم كردستان لم تحرج الحكومة المركزية هنا في بغداد على المستوى الإقليمي.
وأيضاً دستورياً، كما أشرنا، دائماً الإقليم الكردي أُنشئ بموجب الدستور العراقي بعد العام 2005 بالتحديد، نعم، ولديه وضع خاص وصلاحيات دستورية خاصة. وبالتالي، لا يمكن مقارنته بوضع جرف الصخر، وهي بلدة صغيرة سياسياً وجغرافياً، ولا وضع دستوري لها على الإطلاق. وبالتالي، لا مبرر لكل هذه المقاربة من وجهة نظر القيادة السياسية الكردية.
النقطة الأكثر أهمية، إقليم كردستان ليس ملفاً جدلياً على المستوى الدولي، ولا توجد مطالب دولية لفرض السيادة على كردستان، في حين أنه في ملفي الفصائل العراقية وجرف الصخر كانت هناك دائماً ضغوط أميركية على الحكومة العراقية للقيام بتحرك في جرف الصخر وضبط السلاح وضبط الفصائل. وبالتالي، هناك فرق سياسي كبير بين الفصائل الشيعية والأكراد.
ولكن هناك ملفات يمكن إثارتها في موضوع سيادة بغداد على إقليم كردستان. ما هي هذه الملفات؟
هذا صحيح. هناك ملاحظة مهمة، وهي أن هناك ثلاثة ملفات.
الملف الأول: النفط. كانت هناك اتهامات سابقة أصلاً للأكراد بتهريب النفط، وبالتالي يمكن للحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي أن تستثمر ملف النفط كذريعة لفرض السيادة على حقول النفط وأنابيب النفط في الإقليم الكردي.
قبل أيام، كانت هناك أيضاً اتهامات جديدة بتهريب النفط الإيراني عبر إقليم كردستان وخلطه مع النفط العراقي لبيعه لصالح إيران. وأيضاً هذا الموضوع ممكن أن يكون مبرراً لتدخل الحكومة العراقية في إطار السيادة.
الملف الثاني: المعابر الحدودية بين إقليم كردستان وبين سوريا وتركيا وإيران. لا وجود لأي حرس حدود عراقي في هذه المعابر، وهذه المعابر البرية، وحتى المطارات مثل مطار أربيل الدولي. وبالتالي، هذا الملف يمكن أن يُثار في موضوع فرض سيادة الدولة العراقية.
يبقى الملف الثالث والأخير: موضوع الشرطة الاتحادية والمؤسسات الاتحادية الأخرى. بغداد تسعى إلى تواجد على الأرض للشرطة الاتحادية في مدن إقليم كردستان، طبعاً في إطار السلطة الفدرالية، على اعتبار أن الشرطة الكردية تُصنَّف دستورياً على أنها شرطة محلية، وبالتالي بحاجة الإقليم إلى شرطة اتحادية فدرالية.