أثارت قضية بيع الشهادات الجامعية في لبنان ردود فعل واسعة في العراق بعد الكشف عن تسجيل مصور عُرض من قبل رئيس الوزراء اللبناني، يُظهر تورط عدد من الجامعات في منح شهادات عليا مقابل مبالغ مالية. وذكر التسجيل منح شخص عراقي شهادة أكاديمية بعد دفع نحو خمسة آلاف دولار، الأمر الذي دفع السلطات اللبنانية إلى فتح تحقيق رسمي ومتابعة الملف قضائياً.
بدأت القصة بعد بثّ برنامج على قناة "الجديد" اللبنانية تسجيلاً يوثق عملية بيع شهادات دراسات عليا لطلبة عرب، بينهم عراقيون، داخل بعض الجامعات الخاصة. وأظهر التسجيل مساومات مالية ومحادثات مع وسطاء حول أسعار الشهادات التي تراوحت بين أربعة وعشرة آلاف دولار.
رئيس الوزراء اللبناني تابع القضية شخصياً، وعرض التسجيل على العلن، ثم أعلن تحريك دعوى قضائية، قائلاً في بيان رسمي: "نظراً لخطورة ما يتضمّنه الفيديو المأخوذ من برنامج بث على محطة الجديد، اتصلت بوزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وهي ستتقدّم بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية لإجراء المقتضى القانوني."
وأضاف: "فلينل كل من يثبته التحقيق أنه مرتكب أقصى الجزاء، فلا العبث بمستقبل أبنائنا أو بسمعة مؤسساتنا التربوية أمر يمكن السكوت عنه." وبعد البيان، بدأت وزارة التربية اللبنانية باتخاذ خطوات عملية، من بينها مراجعة ملفات الطلبة الأجانب الذين حصلوا على شهادات خلال السنوات الأخيرة، بينهم عدد من العراقيين.
التقارير الإعلامية اللبنانية والعراقية أكدت أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط عدد من الطلبة العراقيين في شراء شهادات من جامعات لبنانية خاصة. وأوضحت مصادر تعليمية أن بعض هؤلاء الطلبة حصلوا على شهادات الماجستير أو الدكتوراه من دون التزام فعلي بمتطلبات الدراسة الأكاديمية، مقابل مبالغ مالية تُدفع عبر وسطاء مقيمين في بيروت.
كما بيّنت المعلومات أن هناك وسطاء عراقيين لعبوا دوراً في تسهيل هذه العمليات، من خلال التواصل مع إدارات جامعات تعاني صعوبات مالية وتبحث عن مصادر تمويل إضافية.
وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية أعلنت أنها تقدمت بإخبار رسمي إلى النيابة العامة التمييزية للتحقيق في ما ورد في التسجيل، وبدأت بالفعل استدعاء إدارات الجامعات الخاصة المعنية ومراجعة ملفات الطلبة الأجانب.
وبحسب مصادر متابعة، تشمل التحقيقات جامعات من العاصمة بيروت والمناطق الشمالية، فيما لم تُعلن بعد أسماء المؤسسات المتورطة إلى حين اكتمال التحقيقات.
الوزيرة ريما كرامي أكدت أن “التحقيق سيشمل كل من شارك أو سهّل أو تستّر على بيع شهادات مقابل أموال”، مشيرة إلى أن الوزارة ستتخذ إجراءات قد تصل إلى سحب تراخيص بعض الجامعات في حال ثبوت المخالفات.