اعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاربعاء (5 تشرين الثاني 2025)، أن الجهاز الأمني في مطار الخميني منع مدير شركة عراقية من مغادرة طهران بسبب مستحقات مالية تعود لمنظمة الحج الإيرانية.

وذكرت وسائل الإعلام ايرانية، أن "مدير إحدى شركات السياحة والخدمات العراقية، الذي جاء إلى طهران لمتابعة مستحقاته المالية من منظمة الحج والزيارة الإيرانية، واجه مشكلة عند مغادرته البلاد من مطار الخميني، ولم يتمكن من العودة إلى بغداد.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة آنا الإيرانية، إنه "تم توقيف المدير العراقي عند بوابة الخروج في المطار بسبب حيازته مبلغ كبير من الدينار العراقي، رغم أنه كان في طريقه إلى بلاده بعد استلام مستحقاته من منظمة الحج الإيرانية".

وقال أحد المقربين من المدير العراقي، وفقا للوكالة، إن "هذه الأموال تتعلق بعقد خدمات الزوار الإيرانيين في العراق، وإن منظمة الحج الإيرانية قامت بالدفع وأصدرت خطاباً رسمياً، لكن موظفي المطار طالبوا بتوضيح مصدر الأموال وتصريح خروجها".

وبحسب القوانين الإيرانية، يُسمح بخروج الأموال النقدية فوق الحد المقرر فقط بتصريح رسمي من البنك المركزي، لكن بسبب غياب قناة مصرفية مباشرة بين البلدين، تُدفع العديد من مستحقات الشركات العراقية من منظمة الحج الإيرانية نقداً داخل إيران، وهو أمر أدى سابقاً إلى مشاكل مشابهة.

وأكد عدد من مديري المكاتب العراقية العاملة في مجال زيارة العتبات المقدسة أنهم مضطرون للسفر إلى إيران لاستلام مستحقاتهم نقداً بسبب غياب آلية مصرفية واضحة، ما يزيد من المخاطر واحتمالات حدوث سوء تفاهم قانوني.

ويجري حالياً التحقيق في قضية المبلغ المصادر، ويظل المدير العراقي في طهران لتقديم التوضيحات المطلوبة حول مصدر الأموال وفق طلب الجهات الرسمية.