أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن إعانات الحماية الاجتماعية تُصرف بانتظام وهي مؤمّنة بالكامل ضمن الموازنة العامة، مشيرة إلى أن حديث الوزير جاء في إطار رؤية مستقبلية تعمل عليها الوزارة.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الأحد (23 تشرين الثاني 2025)، أن " بعض وسائل الإعلام تداولت تفسيرات غير دقيقة لما ورد في تصريح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي بشأن الوضع المالي لصندوق الحماية الاجتماعية، الأمر الذي يستدعي التوضيح منعًا لسوء الفهم".

وسبق لوزير العمل أحمد الأسدي، أن قال في مقابلة تلفزيونية، إنه "تفاجأنا بسحب 2.5 تريليون دينار من أموال صندوق الرعاية الاجتماعية"، مشيراً إلى أن "المعلومات التي لديه تشير إلى السحب تم بين وزارة المالية ومصرف الرافدين وقامتا بشراء سندات"، مؤكداً أنه "حتى يتم إكمال رواتب الموظفين، تقوم الحكومة ببيع سندات"، مرجحاً أن "تكون الأموال مسحوبة للرواتب".

وأضاف البيان، أن "رصيد صندوق الحماية الاجتماعية مثبت رقميًا وكاملًا في حسابات الوزارة لدى مصرف الرافدين، ويُعد حقًا ماليًا يُدار وفق الضوابط القانونية، ولا يمكن التصرف به خارج الأطر المقررة"، مشيرة إلى أن "إعانات الحماية الاجتماعية تُصرف بانتظام وهي مؤمّنة بالكامل ضمن الموازنة العامة، ولا ترتبط فنيًا بمستوى السيولة أو حركة رصيد الصندوق".

ولفتت الوزارة، إلى أنه "أما حديث الوزير فقد جاء في إطار رؤية مستقبلية تعمل عليها الوزارة لجعل هذه الإعانات ممولة لاحقًا من عوائد الاستثمارات التي سينفذها الصندوق، والإشارة التي وردت في تصريح الوزير فكانت تتعلق بحالة السيولة النقدية في المصارف وما يطرأ عليها أحيانًا من عدم جاهزية الأموال للسحب الفوري، رغم ثبوتها رقميًا في الحسابات، وقد أكد مصرف الرافدين ذلك رسميًا في كتابه الموجّه إلى الوزارة عقب التصريح، موضحًا أن المبلغ محفوظ ومثبت رقميًا".

وتابعت، إلى أنه "عليه، فإن الحديث كان يخص وضع السيولة وليس فقدان الرصيد أو عدم وجوده، وأن حقوق الصندوق والفئات المشمولة بالحماية الاجتماعية مصونة ومثبتة في السجلات الرسمية"، داعية "وسائل الإعلام إلى توخي الدقة ووضع التصريحات في سياقها الصحيح، بما يعكس الصورة المالية والفنية كما هي من دون تأويل".

من جهتها أصدرت وزارة المالية بياناً قالت فيه: "تابعنا باهتمام التصريح المتلفز الذي أدلى به معالي وزير العمل و الشؤون الاجتماعية والذي تضمّن معلومات غير دقيقة تتعلق بسحب مبالغ حساب شبكة الحماية الاجتماعية، ونود بيان أن المبلغ لم يتم سحبة وإنما تم تجميد الحساب فقط".

وأضافت، أنه "تم فتح الحساب الجاري الخاص بشبكة الحماية الاجتماعية منذ عام 2015 ويمول مركزياً لغرض صرف رواتب الرعاية الاجتماعية فقط استنادا إلى قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 المادة (19/اولا"- أ) التي نصت على (التخصيصات المالية من الموازنة العامة الاتحادية  للدولة) وفتح الحساب فقط للفقرة (أ) من القانون المذكور انفا".

وتابعت، أن "وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية لم تقم بمتابعة رصيد الحساب بالشكل الصحيح من خلال التأييد بالمطابقة للمصرف بالرغم من وجود مبالغ يتم ايداعها خلافاً لطبيعة الحساب ومنها مبالغ المسترجعة من البطاقات الذكية لمستفيدي الحماية الاجتماعية للسنوات من (2015 و لغاية 2025)".

وزارة المالية لفتت، إلى أنه "من خلال عمليات التدقيق المالي والفني التي أجرتها وزارتنا و ديوان الرقابة المالية الاتحادي، تبيّن وجود استخدامات للحساب خارج طبيعته المحددة، وهي ممارسات لم تتم من قبل وزارتنا".

وبينت، أن "الحساب يتضمن أيضاً مبالغ تمويلات محوّلة من وزارة المالية إضافة إلى مبالغ مسترجعة من البطاقات الذكية لمستفيدي الحماية الاجتماعية وهي أموال ما تزال موجودة داخل الحساب ولم تسحب".

وأكدت، أن "الموضوع قد خضع للتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي/ دائرة تدقيق النشاط الاجتماعي  بموجب كتابهم ذي العدد/18/21/3/24154 في 17/9/2025 وتم تثبيت الملاحظات الخاصة بالحساب بشكل رسمي وطلب الديوان تحليلا مفصلا للايرادات الموجودة ضمن الحساب".

وشددت وزارة المالية على "التزامها التام بالقوانين والتعليمات واستمرارها بالتعاون مع الهيئات الرقابية لإظهار الحقيقة كاملة وضمان عدم استغلال المال العام لأي غرض خارج الإطار المخصص له".

ودعت جميع الجهات ذات العلاقة إلى "تحرّي الدقة قبل الإدلاء بأي تصريح قد يسبب لبساً للرأي العام"، مؤكدة أن "أبواب الوزارة مفتوحة لتقديم أي توضيحات إضافية عند الطلب".

إلى ذلك، أصدر مصرف الرافدين من جانبه إيضاحا، أكد فيه أن "ما تم تداوله من تصريحات لوزير العمل بشأن رصيد حساب صندوق هيئة الحماية الاجتماعية غير دقيق".

وقال المصرف في بيان، انه "يؤكد مصرف الرافدين أن ما تم تداوله من تصريحات لوزير العمل والشؤون الاجتماعية بشأن رصيد حساب صندوق هيئة الحماية الاجتماعية غير دقيق؛ إذ إن المبلغ المشار إليه يعود في الحقيقة إلى حساب شبكة الحماية الاجتماعية المموّل مركزيًا من وزارة المالية، وليس للحساب المذكور آنفًا".

وأضاف انه "يبلغ الرصيد الفعلي لحساب شبكة الحماية الاجتماعية ٢,٤٩٥,٩٢١,٦٨٧ ترليون دينار، بينما يبلغ رصيد حساب صندوق هيئة الحماية الاجتماعية ٣٩٠ مليار دينار فقط، وجميع هذه الأرصدة متوفرة لدى المصرف بشكل كامل دون أي نقص أو سحب".

وأكد المصرف ان "دوره يقتصر على مسك الحسابات وتنفيذ أوامر الصرف الرسمية الواردة من الوزارة دون أي تدخل في قراراتها، ولم ترد إليه أي موافقة من وزارة المالية لإجراء تحويلات بين الحسابين، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 المعدَّل بالقانون رقم (4) لسنة 2020) التي تشترط التخويل الأصولي لأي مناقلة مالية بين الحسابات".

وأشار الى انه "لم يتلقَّ من وزارة العمل أو من إدارة الصندوق أي طلب أو رغبة باستثمار تلك المبالغ أو سحبها، كما لم يرد إليه أي إشعار أو تبليغ بوجود دعوى قضائية ضد المصرف من أي جهة تتعلق بهذا الموضوع".