ترأّس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، الاجتماع الثاني للجنة الوطنية العليا المُشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (25502)، والمختصة ببحث قرار وزارة الخزانة الأمريكية الصادر في 9 تشرين الأول 2025، والمتعلق بإدراج عدد من الكيانات والأفراد على قوائمها.

وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته “دجلة نيوز”، أن “الاجتماع عقد في مقر الوزارة، بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة”، مبيناً أن “اللجنة استعرضت الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية، والسبل المقترحة للتعامل مع الملفات المطروحة على الصعيدين الداخلي والخارجي”.

وأضاف البيان أن “اللجنة تطرقت إلى تقييم المسارات القانونية المتاحة للتعامل مع هذه المستجدات، وبحثت خيارات عملية لاستكمال الجهود الجارية، مع التأكيد على استمرار الاجتماعات خلال المرحلة المقبلة وتحديد جلسات لاحقة بمشاركة جهات إضافية ذات صلة بالملف”.

وأشار وزير الخارجية إلى أن “الإصلاحات المالية والمصرفية تمثل ضرورة داخلية قبل أن تكون مطلباً خارجياً”، مؤكداً أن “المعطيات المرتبطة بسياسة الحكومة العراقية الحالية والمستقبلية، والوضع الاقتصادي العام، والجانب المالي بشكل خاص، تستدعي التفاعل الإيجابي مع ما يُطرح على الصعيد الخارجي، لضمان حماية المصالح الوطنية وتعزيز استقرار الاقتصاد العراقي”.