أظهرت وثائق رسمية صادرة عن مجلس الوزراء العراقي، خطة الحكومة لإعادة فرض الضرائب على بطاقات تعبئة الرصيد وخدمات الإنترنت، ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى زيادة الإيرادات وتحسين الوضع المالي للدولة.
وتشمل المقررات أيضا إجراءات لتعزيز الرقابة على الخدمات الرقمية وتوسيع قاعدة الضرائب لتشمل مختلف الفئات المستفيدة من الخدمات الإلكترونية.