حذّر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي من انعكاسات الأزمة المالية على إنتاج النفط العراقي، كاشفاً أن وزارة النفط طلبت من الشركات الوطنية تخفيض موازناتها بنسبة 20%، بهدف تقليص الكلف التشغيلية والرأسمالية.

وقال المرسومي: إنه "بسبب الأزمة المالية الحالية، طلبت وزارة النفط من شركات النفط الوطنية تخفيض موازناتها البالغة 17.430 مليار دولار لعام 2020، بنسبة 20% من الموازنات السنوية لعقود التراخيص، لغرض تخفيض الكلف التشغيلية والرأسمالية، على أن لا يؤثر ذلك في مستويات الإنتاج".

وبيّن المرسومي أن "الكلفة التشغيلية تُصنف عالية إذا كانت ما بين 2 – 4 دولارات للبرميل، وعالية جداً إذا كانت أكثر من 5 دولارات"، مشيراً إلى أن "حقول أرطاوي التي تبلغ الكلفة التشغيلية فيها للبرميل 14.19 دولار، وبدرة 10.94 دولار، والأحدب 10.78 دولار، والقيارة 7.97 دولار، وشرقي بغداد 6.12 دولار، تُعد من الحقول ذات الكلف التشغيلية العالية جداً والتي يجب تخفيضها".

أما الحقول "مرتفعة الكلفة" التي يجب تخفيضها أيضاً وفقاً للمرسومي، فهي: "حقول السيبة (4.86 دولار)، والفيحاء (4.59 دولار)، وحلفاية (3.90 دولار)، والزبير (3.53 دولار)، والغراف (3.7 دولار)، والرميلة (2.34 دولار)". وفي المقابل، أشار إلى أن الحقول ذات الكلف التشغيلية "المقبولة" هي: "غرب القرنة/1 (1.79 دولار)، وميسان (1.76 دولار)، وغرب القرنة/2 (1.54 دولار)".

واختتم المرسومي أنه "ليس معروفاً بعد مدى استجابة الشركات الأجنبية وقدرتها على تخفيض كلف الإنتاج، من دون أن يتأثر حجم الإنتاج سلبياً".