عقد مجلس النواب اليوم الاحد جلسته التاسعة من الدورة الانتخابية السادسة للسنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول، برئاسة السيد هيبت الحلبوسي رئيس المجلس بحضور 214 نائبا.

وفي مستهل الجلسة، قرأ مجلس النواب سورة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء العراق والشهيد السيد داغر الموسوي.

ووجه السيد رئيس المجلس باستضافة السيدين رئيس مؤسسة الشهداء ورئيس هيئة التقاعد في جلسة يوم الثلاثاء المقبل.

من جانب اخر دعا رئيس المجلس وزارة الخارجية باستدعاء السفير العراقي لدى المملكة العربية السعودية السيدة صفية السهيل خلال 48 ساعة واحالتها الى التحقيق واعلام مجلس النواب بنتائجه، اثر مطالبات نيابية بمحاسبتها قانونيا.

وناقش المجلس تقرير لجنة الامر النيابي رقم (18) لسنة 2026 الخاصة بمتابعة ومعالجة أوضاع خريجي ذوي المهن الطبية والصحية، بعد عقد اعضائها عدة اجتماعات في مقر لجنة الصحة النيابية لطرح كافة المقترحات والمعالجات الممكنة لاستيعاب اعداد الخريجين الكبيرة للكليات والمعاهد الطبية والصحية الساندة.

واستنتج تقرير اللجنة الى ان عدد الخريجين غير المعينين للملاكات الطبية والصحية من دفعة 2023 ما يقارب (21.2) الف متخرج، ومن دفعة 2024 ما يقارب 72 الف متخرج، ودفعة 2025 ما يقارب 100 الف متخرج، وحدد عدد الطلاب المتوقع تخرجهم للسنوات الست القادمة 500 الف متخرج.

واوصت اللجنة بتقريرها في المجال التنفيذي باستيعاب خريجي المهن الطبية والصحية حسب الاسبقية بالتخرج والزام الحكومة بإصدار قرار لمجلس الوزراء لمعالجة ملف الخريجين المتبقين للأعوام 2023_2024_2025 والمتبقين من خريجي جامعات إقليم كردستان من المحافظات غير المنتظمة في إقليم، واستيعاب الاعداد المطلوبة من الخريجين في المستشفيات والمراكز الصحية للوزارات والمؤسسات الأخرى (الداخلية، الدفاع، النفط، العدل، التربية، العمل والشؤون الاجتماعية، الصناعة، العتبات المقدسة، الشباب والرياضة، النقل والمواصلات، هيئة الحشد الشعبي)، إضافة الى الزام الحكومة على الإيقاف الفوري للتوسع الحاصل في افتتاح الكليات والمعاهد والاقسام الطبية والصحية وتحديد الاعداد والمعدلات للقبول فيها وفق حاجة البلد لضمان استيعابها في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

كما اوصت اللجنة بإيقاف منح (عدم الممانعة) لحملة الشهادات العليا في وزارات الدولة وخاصة المِلاكات الطبية لغرض التدريس في الجامعات والكليات الاهلية ومنع الجامعات والكليات الاهلية من اشراك المتقاعدين بالتدريس وسد النقص من خلال الإعارة الإلزامية.

وفي الجانب التشريعي اوصت اللجنة بتعديل قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000 المعدل، وتعديل قانون ضمان الصحي رقم (22) لسنة 2020 إضافة الى تعديل قانون تأسيس المؤسسات الصحية الخاصة الاتحادي رقم (25) لسنة 2015، وإعادة النظر والتعديل بصورة شاملة لقوانين نقابات الأطباء، وأطباء الاسنان والصيادلة والتمريض وذوي المهن الصحية فيما يتعلق بتفعيل دورها الرقابي بعدم السماح بفتح اكثر من مؤسسة صحية للعضو المجاز، ودراسة مشروع قانون (التمويل الموازي) لاستيعاب ذوي المهن الطبية والصحية يتضمن انشاء صندوق يطلق عليه ( صندوق رواتب موظفي القطاع الخاص)، فضلا عن توصية للحكومة بتقديم مشروع قانون لفصل العمل في القطاع العام عن القطاع الخاص وتضمينه في البرنامج الحكومي ليتسنى لوزارة الصحة المضي بتنفيذه وإعادة التعليمات اللازمة لذلك.

وصوت مجلس النواب على التوصيات الخاصة بلجنة الامر النيابي رقم (18) لسنة 2026 المتعلقة بمعالجة خريجي المهن الطبية والصحية.(للاطلاع على التوصيات الكاملة اضغط على الرابط في الاسفل).

وفي شأن المناقشات العامة، تطرق السيدات والسادة النواب الى حقوق المواطنين من أصحاب الأراضي الزراعية واسباب ابتزاز مالكي الأراضي لإنشاء المشاريع الخاصة بهم وبناء الدرور السكنية لهم، واقتراح تشريع قانون ينظم استخدام تلك الأراضي واستغلالها من قبل مالكيها.

كما تضمنت المداخلات المطالبة بوضع حلول لازمة المياه المالحة في محافظة البصرة وتشكيل لجنة من نواب المحافظة للوقوف على الازمة كونها بحالة تفاقم ورفق تقرير مفصل الى رئاسة المجلس بذلك، فضلا عن ضرورة الاهتمام بالملف المائي في البلد بصورة عامة ووضع حلول علمية وواقعية لمعالجة مشكلة الجفاف، من خلال تشكيل لجنة نيابية خاصة بمتابعة الملف وتقديم دراسة حقيقية لذلك، منوهين الى أهمية استيعاب الطلبة أصحاب المعدلات العالية وضرورة إيجاد فرص عمل لهم.

ووجه رئيس المجلس بتشكيل لجان نيابية للوقوف على ملفي تحلية المياه في البصرة، وقلة المياه المتسببة بالجفاف في العراق ورفع تقريرها خلال سبعة أيام.

وشددت مداخلات السيدات والسادة النواب على أهمية تسليم المستحقات المالية للفلاحين في كركوك والمحافظات الأخرى إضافة الى ملف القروض الزراعية والحاجة الى اتخاذ قرار من المجلس بتوصية الحكومة بعدم المطالبة بتسديد القروض لحين إقرار الموازنة لعام 2026، وإيجاد حل للوضع المالي والاقتصادي في سبيل القضاء على البطالة التي تمس الشعب بصورة مباشرة، إضافة الى المطالبة بتشريع قانون النفط والغاز وإيجاد الحلول المناسبة لأزمة تصدير النفط بين المركز والاقليم وتشكيل لجنة نيابية لإيجاد حل جذري بشأن رواتب موظفي الإقليم، فضلا عن إعادة النظر في حصة محافظة نينوى من الوقود واهمية مراعاة مبدأ المساواة بين المحافظات، والمطالبة بإعادة النظر بالملف الأمني في سنجار وتخصيص الأموال لتعويض النازحين وإعادة اعمار المناطق المدمرة فيها، والدعوة الى إيجاد الية جديدة لضبط استخدام مواقع شبكة الانترنيت وبرامجها من اجل حماية القاصرين، والمطالبة بتعديل قانون المرور العامة بما يخص تقليل الغرامات.

وشملت المداخلات المطالبة بالنظر في الحصانة الممنوحة للنائب من خلال تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته سيما تفسير المحكمة الاتحادية العليا بشأن الحصانة، وفي ذات الشأن ابدى رئيس المجلس السيد الحلبوسي تأييده بتعديل القانون، مقترحا أن يكون رفع الحصانة عن النائب بنصاب الثلثين بدلا عن الأغلبية المطلقة.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل.

الدائرة الإعلامية