خاطبت وزارة الاتصالات شركات الانترنت العاملة في العراق كافة لاعادة العمل بأجور الخدمة البالغة 20%، وذلك استنادا لقرار مجلس الوزراء المتخذ اواخر العام 2025 ضمن سياق تعزيز ايرادات الدولة، لكن الغريب في التوجيه الصادر من الوزارة الى الشركات، هو توجيههم باستقطاع النسبة من المواطنين وليس ان تتحملها الشركات.

وبحسب الوثيقة المسربة وتداولتها وسائل الاعلام، خاطبت مديرية البنى التحتية للاتصالات والمعلوماتية شركات الانترنت كافة لفرض نسبة 20% حسب عدد المشتركين وسعر الاشتراك وتسديدها الى الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية باحتساب نسبة 20% "على كل مستخدم فعال من سعر بيع الباقة اعتبارا من 23 شباط 2026"، ما يعني ان القرار دخل حيز التنفيذ منذ يوم امس.

والغريب ان الاراء البرلمانية وحتى وزيرة الاتصالات التي الغت الضريبة المفروضة على كارتات التعبئة عام 2022 والبالغة 20%، كانت تتهم الشركات بانها تقوم بفرض الضريبة على المواطن، بينما يجب ان تتحملها الشركة ذاتها، لكن التوجيه الاخير الصادر من وزارة الاتصالات يوجه بشكل واضح وصريح الشركات بان تقوم باستقطاع هذه النسبة من المواطن المستهلك مباشرة.

ووفقا للنسبة المذكورة، فان اقل اشتراك انترنت البالغ 35 الف دينار سيصبح 47 الف دينار عراقي، اما اشتراك الـ45 سيصبح 54 الف دينار، والاعلى سيصبح 156 الف دينار.