أظهرت وثائق رسمية صدرت عن وزارة الصناعة والمعادن، أمس الاثنين، قراراً برفع توصيات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتضمن مقترحات لإعادة تنظيم آلية احتساب وتوزيع حوافز الإنتاج والأرباح في مؤسسات الدولة، ضمن إطار معالجة الوضع المالي وضبط الإنفاق.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة عليا تضم وزارات المالية والنفط والنقل والصناعة والمعادن والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإعداد مسودة نظام موحد ينظم احتساب الحوافز وتوزيعها، مع تحديد سقف أعلى لحوافز الأرباح لا يتجاوز 20% من الراتب الاسمي للموظف.
كما تضمنت التوصيات تحديد سقف لحوافز الإنتاج والأرباح ضمن الموازنات التخطيطية للشركات بنسبة لا تتجاوز 10% من الأرباح الكلية بالنسبة لحوافز الأرباح، و5% من كلف الإنتاج لحوافز الإنتاج.
واقترحت اللجنة إعادة النظر بنسب الأرباح الممنوحة للوزارات والشركات، وتحديد نسبة توزيع سنوية لا تزيد عن 5% من صافي الأرباح، مع إمكانية تأجيل الصرف لحين تحسن الوضع المالي للدولة.