أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية دعمها لسيادة دولة الكويت على جميع أراضيها، وذلك على خلفية إعلان العراق إيداع قوائم إحداثيات خط الأساس للبحر الإقليمي ومناطقه البحرية لدى الأمم المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، إنها "تتابع باهتمام بالغ تداعيات إيداع جمهورية العراق لدى الأمم المتحدة قوائم الإحداثيات والخريطة المتعلقة بالمناطق البحرية بين العراق والكويت"، مؤكدة ضرورة احترام القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، إضافة إلى الاتفاقات ذات الصلة الموقعة بين البلدين.

وشددت الخارجية الفلسطينية على موقفها الداعم لسيادة الكويت على كامل أراضيها، داعية إلى الالتزام بالقواعد القانونية الدولية المنظمة للحدود والمجالات البحرية، بما يحفظ الاستقرار ويجنب المنطقة أي توترات.

وأمس الثلاثاء، دعت الكويت العراق إلى التعامل الجاد والمسؤول وفق قواعد ومبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، على خلفية مذكرة احتجاج رسمية سلمتها وزارة الخارجية الكويتية إلى القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى الكويت بشأن ما وصفته بادعاءات عراقية تمس بسيادتها البحرية.

وجاء ذلك خلال عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأسبوعي، برئاسة رئيس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح.

وذكر البيان أنه "خلال الجلسة، أحيط مجلس الوزراء علماً بإجراءات وزارة الخارجية بشأن تسليم القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى الكويت مذكرة احتجاج رسمية على ما تضمنته الادعاءات العراقية المودعة لدى الأمم المتحدة من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية والمرتفعات المائية التابعة لها".

وفي سياق متصل، تابع البيان أن المجلس "استمع إلى شرح وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد حولها داعيا العراق إلى الأخذ بعين الاعتبار مسار العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وشعبيهما والتعامل الجاد والمسؤول وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية".

من جهته مجلس الوزراء العراقي، ذكر اليوم في بيان، أنه خلال جلسته التي عقدت برئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، قد تطرق المجلس إلى خطوة إيداع العراق لخريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة.

وأكد المجلس، على "حقّ العراق السيادي في أراضيه ومياهه الإقليمية، مع كامل الالتزام بالمقررات الدولية وأحكام القانون الدولي، كما أكد أن العراق ملتزم باستدامة أفضل العلاقات مع كل دول الجوار، بما يضمن الحقوق المتبادلة والسيادة الوطنية، في إطار علاقات أخوية بنّاءة".