قررت كل من هولندا وآيسلندا الانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن هولندا اعتبرت، في وثيقة انضمامها إلى الدعوى القضائية، أن "التهجير القسري والتجويع والحرمان من المساعدات، إضافة إلى الممارسات المرتكبة ضد الأطفال، قد تشكل أعمال إبادة جماعية".

وأشارت الدعوى إلى أن "الممارسات الإسرائيلية قد تلعب دوراً مهماً في تحديد نية ارتكاب الإبادة الجماعية"، مبينة أن انضمام البلدين يستند إلى كونهما من الدول الموقعة على اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي تسمح بالتدخل في الدعاوى القضائية عندما تنشأ مسألة تتعلق بمعاهدة تكون الدول أطرافاً فيها.

من جانبها، أوضحت هولندا أن الممارسات المرتكبة ضد الأطفال يجب تقييمها بصورة مختلفة، مشيرة إلى أن الجرائم الموجهة ضد الأطفال قد تكون ذات أهمية كبيرة في إثبات نية ارتكاب الإبادة الجماعية.

أما آيسلندا، فرأت في بيانها أن تحديد نية الإبادة الجماعية لا ينبغي أن يقتصر على الحالات التي تكون فيها الإبادة الجماعية الاستنتاج الوحيد من الأفعال المرتكبة.

وأضافت أن وجود نوايا أخرى محتملة إلى جانب نية الإبادة الجماعية لا يجب أن يمنع المحكمة من التوصل إلى استنتاج مفاده أن الإبادة الجماعية قد وقعت بالفعل.