أكد الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، أن إدارة ملف النفط والغاز وتصديرهما يجب أن تتم وفق الدستور والقوانين النافذة، وبما يحفظ وحدة القرار السيادي للدولة العراقية وحقوق جميع العراقيين.
ودعا الإطار في بيان إلى "تغليب المصلحة الوطنية العليا والتعاون الجاد بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لاستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان".
وشدد الإطار على "ضرورة الالتزام بسياسات وقرارات الحكومة الاتحادية بما يخدم المصلحة العليا للدولة العراقية في هذه اللحظة المصيرية الحاسمة، معرباً في الوقت ذاته عن رفضه لما ورد في بيان وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان بشأن ملف تصدير النفط عبر ميناء جيهان".
وأشار البيان إلى، أن "ما تضمنه بيان الإقليم من اتهامات لا تسهم في إيجاد حلول حقيقية، مؤكداً أن معالجة الخلافات يجب أن تتم بروح الشراكة الوطنية والمسؤولية المشتركة".