أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تفاصيل أمر التوقيف الصادر بحق رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة صلاح الدين، مؤكدةً أن التوقيف؛ جاء على خلفيَّة قضيَّة تتعلق بهدر المال العام ضمن أحد المشاريع التربويَّـة، عندما كان يشغل منصب المدير الأسبق لتربية المحافظة.
وقالت الهيئة في بيان" أن القضية، التي سبق أن حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، تتعلَّق بمشروع برنامج إعادة الاستقرار وتأهيل القطاع التربوي في المحافظات المُحرَّرة، ضمن موازنة التربية للعام ٢٠٢٠ ، وذلك أثناء تولّي المشكو منه منصب المدير العام لتربية المُحافظة.
وأشارت الهيئة إلى أن قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة قرَّر استقدام المشكو منه وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، لافتةً إلى أنَّها نفَّذت أمر الاستقدام، وتم تدوين أقواله قضائياً، فيما أمر القاضي المُختصّ توقيفه على ذمة التحقيق؛ لحين استكمال الإجراءات القانونيَّة.