تصدّر العراق قائمة الدول الأكثر تضرراً من إغلاق مضيق هرمز خلال مارس/آذار 2026، بعدما سجّل أعلى نسبة تراجع في صادرات النفط الخام بين الدول الخليجية المنتجة، بلغت 82%.

وأظهرت البيانات النفطية ، أن الأزمة عُدّت واحدة من أكبر الاضطرابات التي شهدها سوق النفط العالمي خلال العام الجاري.

ويُعزى هذا التراجع الحاد، إلى اعتماد العراق شبه الكامل على موانئه الجنوبية المطلة على الخليج لتصدير الخام، من دون امتلاكه خطوط أنابيب تصديرية بديلة وفعالة خارج مسار المضيق، ما أدى إلى تعطّل الشحنات، وتكدّس الناقلات، وانخفاض الإيرادات النفطية بشكل كبير خلال آذار/ مارس.

ولم يكن العراق وحده ضمن دائرة الخسائر، إذ جاءت الكويت في المرتبة الثانية بتراجع بلغ 75% في صادراتها النفطية، تلتها قطر بنسبة 70%، نتيجة اعتمادها الكبير على الممر البحري ذاته لتصدير النفط والغاز.

كما انخفضت صادرات السعودية بنسبة 34%، فيما تراجعت صادرات الإمارات بنسبة 26%، إلا أن الدولتين تمكنتا من تقليص جزء من خسائرهما عبر استخدام خطوط أنابيب وموانئ بديلة خارج مضيق هرمز.

في المقابل، برزت سلطنة عُمان بوصفها المستفيد الأكبر من الأزمة، بعدما قفزت صادراتها النفطية بنسبة 117%، مستفيدة من وقوع موانئها الرئيسية خارج نطاق المضيق، ما منحها قدرة أكبر على مواصلة التصدير واستقبال جزء من حركة الشحن المتحوّلة من الدول المجاورة.

ويأتي ذلك في وقت تؤكد فيه تقارير طاقة دولية أن إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية، تسبب في إيقاف أو تقليص ما يقارب 7.5 ملايين برميل يومياً من إنتاج وصادرات دول الخليج خلال آذار/ مارس، وسط استمرار المخاوف من أن يؤدي أي تأخير في استئناف الملاحة الطبيعية إلى خسائر مالية أوسع وارتفاعات إضافية في أسعار الخام عالمياً.