أكدت اللجنة الأمنية العليا في بابل، اليوم الجمعة، عدم صدور أي موافقات رسمية لإقامة أو تنظيم تظاهرات في الوقت الحاضر، بما في ذلك الدعوات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وذكر بيان لإعلام قيادة شرطة محافظة بابل، أن القرار جاء بناءً على مداولات رسمية ضمن الاجتماع المشترك للجنة الأمنية العليا وخلية الأزمات في المحافظة، وفي ضوء تقييم دقيق للظروف الإقليمية الراهنة وما تفرضه من اعتبارات أمنية تتطلب الحيطة والحزم، مشيراً إلى أن القرار يعد نافذاً وملزماً ويشمل منع كافة أشكال التظاهر وحتى إشعار آخر.
وأضاف البيان، أن الحكومة المحلية وفي الوقت الذي تؤكد فيه احترامها لحق المواطنين في طرح مطالبهم، فإنها تدعو إلى اعتماد القنوات الرسمية من خلال ممثلين مخولين لتقديم تلك المطالب لدراستها ضمن الأطر القانونية، ومعالجة ما يقع ضمن صلاحياتها ورفع المتطلبات المتعلقة بالحكومة المركزية ومتابعة تنفيذها أصولياً.
وتابع، أنه تم توجيه كافة الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار بشكل كامل، وتشديد الرقابة على السيطرات الأمنية ومنع أي تحركات أو تجمعات مرتبطة بالتظاهرات ضمن حدود المحافظة، مشدداً على أن الالتزام بالتعليمات واجب قانوني وأن أي مخالفة ستُقابل بالإجراءات القانونية وفق الأنظمة النافذة حفاظاً على الأمن العام وسلامة الجميع.