أكد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الدور المؤسسي للمرأة العراقية عبر استحداث وزارة خاصة تُعنى بشؤون المرأة، بما ينسجم مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تواجهها المرأة، وبما يعزز حضورها في صناعة القرار وبناء الدولة.
وذكر المركز في بيان، أن المرأة العراقية أثبتت خلال العقود الماضية قدرتها الكبيرة على المشاركة الفاعلة في مختلف المجالات، سواء في ميادين التعليم والصحة والإدارة والعمل المجتمعي أو في دعم الاستقرار الأسري وتعزيز السلم المجتمعي، الأمر الذي يجعل من الضروري وجود مؤسسة حكومية عليا تتولى رسم السياسات الخاصة بتمكين المرأة وحماية حقوقها وتطوير قدراتها.
وأشار البيان إلى أن العديد من دول العالم اتجهت إلى إنشاء وزارات أو هيئات عليا متخصصة بشؤون المرأة، بهدف ضمان إدماج قضايا المرأة ضمن الخطط التنموية والاستراتيجيات الوطنية، فضلاً عن متابعة ملفات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والمشاركة السياسية ومكافحة العنف الأسري وتعزيز فرص العمل والتعليم.
ووفقا للمركز ، فإن استحداث وزارة المرأة في العراق سيمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، كما سيسهم في توحيد الجهود الحكومية المتعلقة بملفات المرأة والأسرة والطفولة، ووضع برامج وطنية متخصصة تستجيب لاحتياجات المرأة العراقية في مختلف المحافظات.
وطالب المركز رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بأن تشمل كابينته الوزارية وزارةً للمرأة، تتولى قيادة السياسات الوطنية الخاصة بتمكين المرأة العراقية، وتعمل بالتنسيق مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، بما يعزز مكانة المرأة كشريك أساسي في التنمية والاستقرار وبناء المستقبل.