كشفت مصادر إيرانية عن مذكرة تفاهم مؤلفة من 14 بنداً بين واشنطن وطهران، تشمل وقف دائم للحرب، رفع الحصار البحري خلال 30 يوماً، سحب القوات الأمريكية، الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية، وتعليق العقوبات على النفط. كما تشمل المهلة 60 يوماً للمفاوضات النهائية، وتجدد التزام إيران بعدم تطوير سلاح نووي، واعتماد الاتفاق بموجب قرار مجلس الأمن الدولي.

فيما يتعلق ببنود مذكرة التفاهم التى تعد أولى مراحل الاتفاق النهائى وتمهيدا له ، كشفت وكالة "مهر" الإيرانية، وفق مصدر قريب من فريق التفاوض الإيراني أنها تشمل 14 بندا.

فى الوقت الذى أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائى، إن هذا النص لا يزال بحاجة إلى مراجعة وإقرار نهائي من الجهات المعنية في إيران.

فما هى بنود مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران ؟

وفق ما أوردت "مهر" تشمل المذكرة 14 بنداً نورد فى السطور التالي تفاصيلها ..

ـ وقف دائم وفوري للحرب على جميع الجبهات، بما فيها لبنان.

ـ رفع الحصار البحري كاملا خلال 30 يوما.

ـ إعادة فتح مضيق هرمز خلال 30 يوما وفق ترتيبات إيرانية.

ـ التزام أمريكي بسحب قواتها من محيط إيران.

ـ الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة خلال فترة المفاوضات النهائية البالغة 60 يوما، على أن يتاح نصف هذا المبلغ لإيران قبل انطلاق المفاوضات.

إنشاء آلية رقابية لتنفيذ الاتفاق.

ـ تعليق العقوبات المفروضة على صادرات النفط والمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها، وضمان وصول إيران الكامل إلى مواردها المالية.

ـ تقديم خطط لإعمار إيران بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار من جانب الولايات المتحدة وحلفائها.

ـ مهلة 60 يوما للتفاوض للوصول إلى اتفاق نهائي يقوم على الملف النووي والإلغاء الكامل للعقوبات الأولية والثانوية الأمريكية، وكذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ـ تعهد أمريكي خلال فترة التفاوض بعدم تعزيز قواتها في المنطقة وعدم فرض أي عقوبات جديدة.

ـ تعهد أمريكي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية واحترام سيادة الدولة.

ـ اعتماد الاتفاق النهائي بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي.

ـ عدم انطلاق المفاوضات النهائية قبل الإفراج عن نصف الأصول الإيرانية المجمدة، وتعليق العقوبات النفطية، ورفع الحصار البحري.

ـ  يقتصر الاتفاق النهائي على مصير المواد المخصبة وعملية التخصيب ورفع العقوبات وبرنامج إعادة بناء الاقتصاد الإيراني

ـ كما يخرج من جدول الأعمال نهائيا أي بحث في البرنامج الصاروخي الإيراني أو دعم طهران لجماعات المقاومة.