كشفت مصادر سياسية وأمنية عراقية خاصة لـ«إرم نيوز» أن رئيس الوزراء علي الزيدي استبق زيارة مرتقبة لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد، بإبلاغ طهران، رسمياً، رفض حكومته دخول أي مسؤول عسكري أو أمني إيراني إلى العراق دون موافقة خطية مسبقة منه شخصياً.
وتهدف خطوة الزيدي لإنهاء الزيارات غير المنسقة والاجتماعات المباشرة التي اعتاد المسؤولون الإيرانيون عقدها مع قيادات الفصائل المسلحة.
وقالت المصادر إن الزيدي أصدر تعميماً سرياً، أعيد توزيعه مرتين، خلال الشهرين الماضيين، على كبار المسؤولين والأجهزة الأمنية والاستخبارية والمنافذ الحدودية والمطارات، يحظر ترتيب أو تسهيل استقبال للمسؤولين العسكريين والأمنيين الإيرانيين خارج القنوات الحكومية، ويحمّل الجهات المخالفة المسؤولية عن أي تجاوز لهذه التعليمات.
وأوضحت المصادر أن التحرك جاء بعدما تلقت بغداد معلومات عن استعداد قاآني لتنفيذ زيارة جديدة، على غرار زياراته السابقة التي شهد بعضها لقاءات غير معلنة مع قيادات سياسية وفصائلية، دون تنسيق مسبق مع مكتب رئيس الوزراء.
وبحسب المصادر، فإن الحكومة العراقية لم تصدر قراراً بمنع قاآني من دخول البلاد بصورة مطلقة، لكنها اشترطت تقديم طلب رسمي يتضمن موعد الزيارة وأهدافها وأسماء الشخصيات التي يعتزم لقاءها، والحصول على موافقة خطية من الزيدي قبل اتخاذ أي ترتيبات لاستقباله.
وأضافت أن التعليمات الجديدة تحصر الاجتماعات المسموح بها داخل المقار الحكومية الرسمية في بغداد، وتمنع عقد لقاءات منفردة مع قادة الفصائل أو شخصيات سياسية وأمنية بعيداً عن إشراف الحكومة.
وأكدت المصادر أن الأجهزة المعنية بالمطارات والمنافذ الحدودية تلقت توجيهات بعدم منح أي تسهيلات استثنائية لمسؤولين إيرانيين يحملون صفات عسكرية أو أمنية دون استكمال الموافقات المطلوبة، مع اعتبار تجاوز التعليمات مخالفة تستوجب المساءلة.
وأشارت إلى أن القرار جاء بعد مراجعة حكومية لزيارات سابقة لقاآني، ظهر خلالها في بغداد والنجف، وعقد اجتماعات لم تكن رئاسة الوزراء على اطلاع مسبق بجميع تفاصيلها.
وكان قاآني قد زار العراق في أبريل/ نيسان وأغسطس/ آب الماضيين، وأجرى مباحثات مع شخصيات سياسية وقيادات فصائلية بشأن التطورات الإقليمية، ومستقبل السلاح خارج المؤسسات الرسمية.
وساطات فصائلية لم تنجح
وكشفت المصادر أن شخصيات بارزة داخل الإطار التنسيقي وقيادات مرتبطة بالفصائل حاولت إقناع الزيدي بتخفيف القيود، بحجة أن اتصالات قاآني تسهم في احتواء التوترات، وضبط مواقف الجماعات المسلحة، ومنع انخراطها في مواجهة إقليمية جديدة.
لكن رئيس الوزراء، وفق المصادر، رفض منح أي استثناءات تسمح بتجاوز المؤسسات الرسمية، وأبلغ الوسطاء أن التواصل مع المسؤولين الإيرانيين يجب أن يجري حصراً عبر القنوات الحكومية المعتمدة.
وأوضحت أن الخلاف لا يتعلق بزيارة قاآني وحدها، بل بصلاحية شخصيات عراقية سياسية وفصائلية في استقبال مسؤولين عسكريين أجانب والتفاوض معهم بشأن ملفات أمنية داخلية دون علم الحكومة أو موافقتها.
وأضافت أن الزيدي يرفض استمرار قنوات اتصال موازية تمنح الفصائل فرصة التفاوض مباشرة مع الحرس الثوري بشأن ترتيبات السلاح أو مستقبل وجودها داخل المؤسسات الأمنية.
السلاح على طاولة الحرس الثوري
وقالت المصادر إن الزيارة التي كان قاآني يعتزم القيام بها ترتبط بالمرحلة الجديدة من المفاوضات حول حصر السلاح بيد الدولة، خاصة بعد التقدم المعلن في التفاهمات مع عدد من الجماعات المسلحة واستمرار الخلاف مع جماعات أخرى.
وأوضحت أن قائد فيلق القدس يسعى إلى إجراء اتصالات مع قيادات كتائب حزب الله وحركة النجباء وعصائب أهل الحق، إلى جانب شخصيات في الإطار التنسيقي، لمناقشة المهل الحكومية وموقف الفصائل من تسليم ترساناتها.
وبحسب المصادر، فإن بعض القيادات الفصائلية تدفع باتجاه ربط التخلّي عن السلاح بضمانات سياسية ومواقع داخل المؤسسات الأمنية والاقتصادية، بينما تتمسك الحكومة بفصل ملف حصر السلاح عن توزيع المناصب والنفوذ.
وأكدت أن بغداد لا تريد أن تتحول زيارة قاآني إلى قناة تفاوض مستقلة تمنح الفصائل التزامات أو ضمانات لا توافق عليها الحكومة، خاصة في ظل الضغوط الأمريكية لمنع أي مشاركة عراقية في مواجهة عسكرية جديدة إلى جانب إيران.
الزيدي يفاوض طهران مباشرة
وتأتي هذه التطورات بعد زيارة غير معلنة أجراها الزيدي إلى طهران يوم الجمعة الماضي، وأكدها السفير العراقي لدى إيران ياسر الحجاج، موضحاً أنها جاءت ضمن جهود بغداد لخفض التصعيد الإقليمي.
وأفادت تقارير إيرانية بأن الزيدي التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، بمشاركة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وزعيم منظمة بدر هادي العامري، بعد اتصالات أجراها رئيس الوزراء العراقي مع الإدارة الأمريكية.
وسبقت هذه الزيارة رحلة رسمية إلى طهران، في 23 يوليو/ تموز الماضي، بحث خلالها الزيدي مع المسؤولين الإيرانيين العلاقات الثنائية والتطورات الأمنية الإقليمية.
وترى المصادر أن إصرار الزيدي على إدارة اتصالاته مع طهران عبر المؤسسات الرسمية، بالتوازي مع فرض قيود على زيارات قادة الحرس الثوري، يعكس توجهاً حكومياً لمنع تعدد مراكز التفاوض بشأن الملف العراقي.
وأكدت أن التعليمات ستظل نافذة على جميع المسؤولين العسكريين والأمنيين الإيرانيين، وأن أي زيارة مقبلة لقاآني ستكون اختباراً عملياً لمدى التزام طهران بالضوابط التي وضعتها بغداد.
حدود إجرائية
في هذا السياق، يرى الخبير العسكري والإستراتيجي محمد يوسف النور أن أهمية القيود التي فرضتها الحكومة العراقية على زيارات قادة الحرس الثوري الإيراني تكمن في أنها تتعامل مع أحد أبرز مصادر النفوذ الإيراني داخل العراق، والمتمثل في قنوات الاتصال المباشر مع الفصائل المسلحة، بعيداً عن المؤسسات الحكومية.
ويقول النور إن إسماعيل قاآني لا يزور بغداد بصفته مسؤولاً عسكرياً عادياً، وإنما باعتباره الشخصية المكلفة بإدارة علاقات فيلق القدس مع القوى الحليفة لطهران، والتدخل في تسوية خلافاتها وتنسيق مواقفها. ولذلك فإن اشتراط موافقة رئيس الوزراء على دخوله واجتماعاته يضع حدوداً إجرائية لهذه العلاقة، دون أن يعني بالضرورة انتهاء النفوذ الإيراني.
ووفقاً للخبير النور، تزداد أهمية القرار مع استمرار المفاوضات بشأن حصر السلاح، لأن بعض الفصائل ما زالت تنظر إلى طهران بوصفها مرجعية قادرة على توفير ضمانات سياسية وأمنية.
وذكر أن الاختبار الحقيقي سيكون في قدرة الحكومة على تطبيق التعليمات على جميع الجهات العراقية، ومنع ترتيب زيارات أو تفاهمات موازية تتجاوز قراراتها، خاصة إذا تصاعدت الضغوط الإقليمية.