اخر الاخبار

تحدثت مصادر سياسية وأمنية عراقية لـ "إرم نيوز" عن اتساع الشرخ بين الفصائل العراقية المسلحة، وانتقال خلافاتها من التنافس على المناصب والنفوذ إلى حملات إعلامية وإلكترونية متبادلة، تستهدف خصوصاً الفصائل التي اتجهت إلى فك ارتباط تشكيلاتها العسكرية بالعمل السياسي، وأبدت استعدادها للخضوع لخطة الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة.

وتشير المصادر إلى أن منصات وحسابات مقربة من "كتائب حزب الله" كثفت هجماتها ضد حركة "عصائب أهل الحق"، بزعامة قيس الخزعلي، واتهمتها بالتخلي عن "عقيدة المقاومة" والاستجابة للضغوط مقابل الحصول على مكاسب سياسية ومناصب حكومية وأمنية.

وفي المقابل، اتجهت شخصيات ومنصات مؤيدة للعصائب إلى الرد على تلك الاتهامات، والدفاع عن خيار الانتقال إلى العمل السياسي والمؤسساتي، وسط تصاعد التوتر بين الطرفين وتراجع فرص احتواء الخلاف عبر التفاهمات التقليدية داخل المعسكر الشيعي.

وبحسب المعلومات المتاحة، فإن الهجمات الإلكترونية لا تمثل خلافاً إعلامياً منفصلاً، بل امتداداً لصراع أوسع بين فصائل ترى في الاندماج داخل مؤسسات الدولة وسيلة للحفاظ على نفوذها، وأخرى تتمسك بسلاحها المستقل وعلاقاتها العسكرية المباشرة مع الحرس الثوري الإيراني. 

 

الطليباوي يكشف عمق الخلاف

وجاء البيان الأخير للقيادي في العصائب جواد الطليباوي، الذي دعا فيه كتائب حزب الله إلى وقف حملات التشويه، ليكشف جانباً من الخلافات المتراكمة منذ نحو ثلاثة أعوام.

واتهم الطليباوي بعض قيادات الكتائب بإدارة حملات تستهدف حركته، مطالباً شخصيات داخل التنظيم بالتدخل لوقف ما وصفه بـ"سياسة التسقيط".

وتكتسب تصريحاته أهمية خاصة باعتباره رئيس اللجنة التي أعلنت العصائب تشكيلها في يونيو الماضي للإشراف على إجراءات فك الارتباط وجرد الأسلحة والأفراد والمعدات؛ ما يضع السجال في سياق الخلاف بشأن مستقبل التشكيلات المسلحة.

وتعود جذور التوتر إلى عام 2023، عندما اختلفت مواقف الفصيلين بشأن الهجمات على القوات الأمريكية، قبل أن تتسع الفجوة مع انتقال العصائب تدريجياً إلى التركيز على العمل السياسي، مقابل استمرار الكتائب في تبني العمل العسكري ضمن ما يسمى "المقاومة الإسلامية في العراق".

 

المناصب والسلاح يشعلان المنافسة

وفقا للمصادر، لا تقتصر الخلافات على المواقف العسكرية، إذ يمتد التنافس إلى المواقع القيادية داخل هيئة الحشد الشعبي، خصوصاً رئاسة الأركان ومديريات الأمن والاستخبارات والعمليات.

وتحتفظ كتائب حزب الله بنفوذ داخل عدد من ألوية الحشد، أبرزها الألوية 45 و46 و47، إلى جانب حضورها السياسي عبر حركة حقوق التي تمتلك خمسة مقاعد نيابية.

في المقابل، عززت العصائب موقعها السياسي بعد حصول جناحها البرلماني على 27 مقعداً، واتجهت إلى توسيع حضورها في مؤسسات الدولة، ما جعل المناصب التنفيذية والأمنية جزءاً من المنافسة المتصاعدة.

وتتهم منصات مقربة من الكتائب العصائب باستخدام ملف تسليم السلاح للحصول على مكاسب حكومية، بينما تعتبر العصائب هذه الاتهامات محاولة لضرب شرعيتها السياسية أمام جمهور الفصائل.

لكن إعلان الاستعداد لتسليم السلاح لا يعني اكتمال العملية؛ إذ لا تزال إجراءات الجرد وإعادة توزيع العناصر وفصل الأجنحة السياسية عن العسكرية تواجه تعقيدات تنظيمية وأمنية.

 

جرف الصخر يعمق الانقسام

وتقول المصادر إن أزمة جرف الصخر زادت من حدة التوتر، بعدما تحركت حكومة علي الزيدي لمواجهة شبهات تهريب النفط والنفوذ الاقتصادي المرتبط بجهات مسلحة في المنطقة.

وشملت الإجراءات إقالة تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين، والاستعداد لإعادة ترتيب الانتشار العسكري في الناحية، التي تمثل إحدى أبرز مناطق نفوذ كتائب حزب الله.

وأظهرت الأزمة تبايناً بين الفصائل بشأن التعامل مع قرارات الحكومة؛ إذ تمسكت الكتائب بمواقف متشددة قبل التوصل إلى تفاهم يسمح بدخول القوات الحكومية وإعادة انتشار مقاتليها.

وتشير المعلومات إلى أن جهود الوساطة، التي شارك فيها هادي العامري وفالح الفياض وقائد فيلق القدس إسماعيل قاآني، انصبت على منع المواجهة بين الكتائب والقوات الحكومية، من دون أن تؤدي إلى مصالحة شاملة بين الفصائل المتنافسة.

 

طهران أمام معسكر منقسم

ويضع هذا التطور إيران أمام تحدٍّ متزايد في إدارة الفصائل الحليفة لها، خصوصاً مع اختلاف مصالح قياداتها بين الاحتفاظ بالسلاح المستقل وتوسيع النفوذ السياسي داخل الدولة.

فالعصائب، رغم ارتباطاتها التاريخية بطهران، باتت أكثر تركيزاً على مكاسبها السياسية العراقية، بينما تتمسك الكتائب والنجباء وفصائل أخرى بموقعها داخل منظومة المواجهة الإقليمية المرتبطة بالحرس الثوري.

وتكشف الخلافات عن تراجع قدرة الوساطات التقليدية على توحيد مواقف الفصائل، من دون أن يعني ذلك انتهاء النفوذ الإيراني أو خروج العصائب بصورة كاملة من دائرته. وتبقى المخاوف من انتقال المنافسة إلى احتكاكات ميدانية قائمة، خصوصاً مع استمرار الخلاف بشأن السلاح والمواقع الأمنية والموارد الاقتصادية. 

وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي العراقي عبد الله الركابي أن الانقسامات بين الفصائل المسلحة تعكس اختلافاً متزايداً في حساباتها بشأن مستقبلها السياسي والعسكري، إذ تتجه الجماعات التي وافقت على تسليم السلاح نحو تأمين موقعها داخل العملية السياسية وتجنب المزيد من التوتر الداخلي، بينما تتمسك الفصائل الرافضة بسلاحها باعتباره ضرورة في ظل استمرار التهديدات الإقليمية.

وبحسب قراءة الركابي، فإن هذا التباين يرتبط أيضاً بالتحولات التي يشهدها المحور الإقليمي الذي تقوده إيران، بعدما أصبحت مصالح بعض الفصائل داخل العراق مختلفة عن أولويات الجماعات التي تواصل تبني العمل العسكري.

ويخلص إلى أن هذه المواقف تكشف أن الخلاف لم يعد محصوراً في توقيت تسليم السلاح، بل امتد إلى طبيعة الدور الذي تريد كل جماعة الاحتفاظ به مستقبلاً، بين العمل السياسي والمؤسساتي واستمرار النشاط المسلح خارج سلطة الدولة.