الصفحة الأولى

الشيوعي العراقي يخوض الانتخابات بثلاثة تحالفات.. رائد فهمي: المال السياسي يخلّ بالعدالة الانتخابية ومنظومة المحاصصة تعمل على إفشال عملية بناء الدولة

بغداد – طريق الشعب

أكد الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، أن الحملة الانتخابية الحالية تشهد "إنفاقًا ماليًا غير مسبوق واستخدامًا واضحًا للنفوذ والسلطة"، ما يفقد العملية الانتخابية مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين المرشحين.

وقال فهمي في حديث لـ " طريق الشعب "، إن القوى التي لا تمتلك السلطة والمال تخوض الانتخابات في ظروف صعبة وتعتمد على إقناع الناخب بدل المال السياسي".

وأضاف  فهمي إن "أنشطة متعددة سبقت انطلاق الحملة الانتخابية وتلتها، غير أن السمة البارزة لهذه الانتخابات هي الأموال الضخمة التي صُرفت في سبيلها، ما أوجد حالة من اللاعدالة الواضحة، ليس فقط من حيث الإنفاق المالي، بل أيضًا في استغلال المناصب والنفوذ ، وان العديد من المرشحين يشغلون مناصب عليا في الدولة، تتيح لهم موارد وإمكانات لا تتوفر للمرشحين الآخرين"، مشيرًا إلى أن "قانون الأحزاب كان من المفترض أن يُطبّق بشكل جدي لضمان حدٍّ أدنى من المنافسة العادلة، إلا أن الواقع يشير إلى غياب ذلك، خصوصًا مع مشاركة جماعات سياسية تمتلك تشكيلات مسلحة تستخدمها في الأطر الانتخابية، وأن بعض الأحزاب التي تمتلك فصائل مسلحة تدخل الحملة ولديها أعداد مضمونة من الناخبين، ما يمنحها تفوقًا مبكرًا ، على أن القوى التي لا تملك المال أو النفوذ أو السلطة تخوض الانتخابات في ظروف صعبة وتحديات كبيرة".

حملة الحزب الشيوعي الانتخابية

وتابع فهمي: "حملة الحزب الشيوعي العراقي تركز على القناعة والإقناع، بمعنى أننا نحاول أن نكسب الناخبين من منطلق قناعتهم بمشروعنا وأولوياتنا ومزايا مرشحينا"، مؤكداً أن "أغلب القوائم الأخرى التي تمتلك المال لا تلجأ إلى الإقناع بل إلى شراء الأصوات والذمم، وهنا يكمن الفرق الجوهري".

وأضاف أن "الحزب الشيوعي العراقي يتميّز في حملته بالتواصل المباشر مع المواطنين عبر حملات طرق الأبواب، وأن مجاميع من أعضاء الحزب تخرج إلى مختلف مناطق البلاد لتطرق الأبواب، وتعرض وجهات نظرنا وتستمع إلى المواطنين ومشكلاتهم".

وأشار إلى أن "هذه الحملة تُستقبل بترحاب واسع وتقدير خاص لمرشحي الحزب والمرشحين المدنيين عمومًا"، مبينًا أن "ممارسات بعض القوائم الثرية والقريبة من مواقع السلطة تسهم في تشجيع العزوف الانتخابي لأنها لا تقدم صورة توحي بالثقة أو نية حقيقية لمحاربة الفساد وإحداث تغيير في المسار السياسي".

وانتقد الرفيق "محاولة اختطاف العملية الانتخابية عبر المال السياسي وشراء الذمم بدل العمل على تعزيز الثقة والنزاهة والمصداقية من خلال طرح برامج انتخابية حقيقية".

التحالفات الانتخابية

وأوضح فهمي أن "الحزب الشيوعي العراقي يخوض الانتخابات الحالية عبر عدة قوائم وتحالفات، نظرًا لاختلاف طبيعة المحافظات العراقية وتنوع القوى السياسية فيها، وأن هذه التحالفات تهدف إلى توسيع الحضور المدني ومواجهة نهج المحاصصة والفساد المستشري".

وقال إن "الحزب يشارك في ثلاثة أطر رئيسية هي تحالف البديل في محافظات بغداد وديالى والنجف وكربلاء وواسط والديوانية، وتحالف فاو– زاخو في محافظتي البصرة وبابل، والتحالف المدني الديمقراطي في محافظة ذي قار".

وبيّن أن "هذا التنوع يعكس خصوصية كل محافظة من حيث توزيع القوى السياسية ومواقفها وأوزانها، وأن الحزب يسعى من خلال هذه التحالفات إلى بلورة مشروع سياسي واقتصادي بديل يعالج جذور الأزمات في البلاد".

مواجهة الفساد والمحاصصة

وقال فهمي إن "القوى المشاركة في هذه التحالفات تتفق على أهداف واضحة، أبرزها مواجهة منظومة الفساد التي أصبحت جزءًا من بنية النظام السياسي، إضافة إلى الحفاظ على السيادة الوطنية واستقلالية القرار العراقي في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة".

وأشار إلى أن "نهج المحاصصة الطائفية جعل من الصعب تحقيق مواقف وطنية راسخة"، موضحًا أن "التباينات داخل الأحزاب المشاركة في الحكومة نفسها أدت إلى تشظي القرار السياسي، ما انعكس سلبًا على أداء الدولة وإدارتها، وأن أخطر ما أفرزته المنظومة الحاكمة هو سوء الإدارة الاقتصادية".

الأزمة الاقتصادية الراهنة

وأوضح فهمي أن "الثروات الوطنية تتركّز بيد قلة، فيما تتسع معدلات الفقر والأمية وتتراجع الخدمات الأساسي، وان إدارة الموازنة العامة تعاني من انعدام الشفافية، ومن خلل متزايد بين الإيرادات والإنفاق، حيث وصل العجز الفعلي إلى تريليونات الدنانير ومليارات الدولارات".

وأضاف أن "الحكومات المتعاقبة اعتمدت سياسات مالية توسعية أدت إلى تضخم الموازنة التشغيلية، حتى باتت النفقات الثابتة تستهلك الجزء الأكبر من الإيرادات النفطية، ما جعل الاستثمار العام شبه غائب، وأجبر الدولة على التوسع في الاقتراض الداخلي والخارجي".

وأشار إلى أن "الاقتراض الداخلي رغم أنه أقل خطورة من الخارجي، إلا أن له تداعيات اقتصادية مقلقة، أبرزها ضعف السيولة وارتفاع الأعباء على الخزينة العامة"، مؤكدًا أن "البلاد تواجه أزمة مالية متنامية بسبب سوء إدارة الموارد".

أزمات خدمية ومعيشية

وفي الجانب الخدمي، حذّر فهمي من "تفاقم أزمة المياه"، معتبرًا أنها "تمثل خطرًا استراتيجيًا على الزراعة والبيئة والحياة العامة"، ودعا إلى "استخدام الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية في التعامل مع تركيا وإيران لضمان الحصص المائية للعراق، إلى جانب تبنّي سياسات داخلية لترشيد استخدام المياه وتحديث تقنيات الري والسقي".

وقال إن "التمويل ما زال العائق الأساس أمام تنفيذ مشاريع التحلية والإرواء في المحافظات الجنوبية، خصوصًا في البصرة، رغم أن هذه المشاريع مدرجة ضمن الخطط الحكومية".

وأكد أن "التحديات لا تقتصر على المياه، بل تمتد إلى الصحة والتعليم"، موضحًا أن "هذه القطاعات الحيوية تعاني نقصًا حادًا في التمويل، ما ينعكس مباشرة على حياة المواطن وجودة الخدمات العامة".

سياسات مالية عادلة

وفي حديثه عن برنامج تحالف "البديل"، قال فهمي إن "التحالف يدعو إلى سياسة مختلفة في إدارة الدولة والمال العام"، مشددًا على أن "مشكلة العراق ليست في نقص الثروات، بل في سوء إدارتها".

وأوضح أن "استمرار نهج المحاصصة والتخادمات السياسية والفساد يجعل من حسن إدارة المال العام أمرًا شبه مستحيل"، مضيفًا أن "الإصلاح الحقيقي في الموازنة العامة يتطلب قرارات سياسية جريئة تُحمّل أصحاب الثروات والمداخيل العالية العبء الأكبر، لا أصحاب الدخل المحدود".

وبيّن أن "الدولة تلجأ اليوم إلى فرض الضرائب والرسوم لتغطية العجز المالي، وهو ما يثقل كاهل المواطنين والقطاع الخاص معًا"، مشيرًا إلى أن "أي مواطن اليوم يشعر بازدياد الضرائب والرسوم، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الإنتاج وقلة فرص العمل".

وأشار إلى أن "هذه السياسات تُضعف القطاع الخاص رغم الخطاب الرسمي حول دعمه"، موضحًا أن "الحزب يؤكد أهمية القطاع الخاص كشريك مساند للدولة وليس بديلًا عنها في القطاعات الحيوية".

تراجع التعليم والصحة

وأضاف فهمي أن "الدولة تبقى هي الفاعل الأساسي في تقديم الخدمات العامة، خصوصًا في مجالات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي والبنى التحتية".

وانتقد "تراجع التعليم والصحة العامة"، مبينًا أن "الأسر العراقية، حتى محدودة الدخل، باتت تضطر إلى توجيه جزء من موازناتها للتعليم الخاص بسبب ضعف التعليم الحكومي"، مشيرًا إلى أن "الوضع في القطاع الصحي أكثر سوءًا، إذ يضطر المواطن إلى شراء الأدوية بأسعار مرتفعة ودفع مبالغ كبيرة للحصول على خدمة معقولة، حتى في المستشفيات الحكومية".

وقال إن "مبدأي التعليم المجاني والصحة المجانية أُفرغا من مضمونهما، وتحولت الخدمات الأساسية إلى سلع تُشترى بالمال، ما يعمّق الفوارق الطبقية والاجتماعية".

وأضاف أن "هذا الواقع ناتج عن تزاوج رأس المال مع النفوذ السياسي والإعلامي وحتى السلاح، ما أوجد منظومة مصالح متشابكة يتحمل أعباءها المواطن العادي".

إصلاح وبناء الدولة

وشدد فهمي على أن "كل تجارب الشعوب أثبتت أن التنمية لا تتحقق إلا عبر بناء دولة مؤسسات قوية"، موضحًا أن "النظام القائم على المحاصصة والتوافقات السياسية أثبت فشله في هذا الجانب".

وقال إن "منظومة المحاصصة والفساد غير قادرة على بناء دولة مؤسسات حقيقية، لأنها تعتمد على التخادم والصفقات المشبوهة، وغالبًا ما تُتخذ القرارات خارج إطار الدستور والقانون"، مضيفًا أن "أحد أهم ركائز الدولة الحديثة هو احتكار السلاح من قبلها، وان وجود السلاح المنفلت خارج إطار الدولة يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن الوطني والسيادة، وتبريرات استمراره تحت ذريعة التحديات الأمنية لا يمكن أن تستمر، لأن الحل يكمن في مؤسسات الدولة لا خارجها".

وبيّن أن "إعادة بناء الدولة وتطوير مؤسساتها هو أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية سياسات البديل التي يتبناها الحزب الشيوعي"، مؤكدًا أنها "تشمل إصلاحات اقتصادية واجتماعية متكاملة تهدف إلى تحقيق العدالة والاستقرار".

وأوضح أن "الحزب يدعو إلى تطوير القدرات الإنتاجية الوطنية، وخلق بيئة استثمارية ومناخ مؤسسي آمن يدعم التنمية، مع التركيز على العدالة الاجتماعية باعتبارها شرطًا أساسيًا للاستقرار السياسي والاجتماعي".

العدالة والسكن الكريم

وأشار فهمي إلى أن "العدالة الاجتماعية تتطلب توسيع أنظمة الضمان الاجتماعي لتشمل الفئات الضعيفة وكبار السن والأيتام والنساء المعيلات وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلًا عن معالجة أزمات السكن والصحة والتعليم باعتبارها أولويات وطنية".

وأكد أن "ملف السكن يمثل التزامًا دستوريًا على الدولة"، داعيًا إلى "وضع استراتيجية وطنية للإسكان تراعي مستوى الدخل وتستهدف الفئات محدودة ومتوسطة الدخل"، مشيرًا إلى أن "المشاريع الحالية موجهة في الغالب للفئات الثرية".

كما دعا إلى "معالجة ظاهرة العشوائيات ضمن خطة وطنية شاملة تشترك فيها الدولة والقطاع الخاص عبر شراكات عادلة، تضمن توفير مساكن ميسّرة وبمواصفات مناسبة للفئات الشعبية الواسعة".

وختم فهمي بالقول: "إن البديل الذي ندعو إليه لا يقتصر على تغيير الوجوه، بل على بناء دولة العدالة والمؤسسات التي تحتكم إلى القانون، وتستثمر ثرواتها لخدمة الشعب، لا لخدمة مصالح ضيقة أو فئوية".

**************************************

راصد الطريق.. بورصة انتخابية!

أعلن مجلس محافظة واسط عن عزمه توزيع أكثر من خمسة آلاف قطعة أرض سكنية بعد الانتخابات مباشرة، في خطوة وصفها البيان الرسمي بأنها تأتي ضمن “الجهود الرامية لتوفير السكن وتحسين مستوى الخدمات في المحافظة”.

لكن، وكما هي العادة في مثل هذه التوقيتات الحساسة، يبرز السؤال البريء الذي لا يجد إجابة مقنعة لماذا جاء الإعلان الآن تحديداً؟

هل تأجيله إلى ما بعد الانتخابات كان سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الأراضي أو الوحدات السكنية؟! أم أن الاعلان هذا محاولة مكشوفة لتسجيل نقطة سياسية وانتخابية على حساب وعي الناخب وثقته بالمؤسسات المحلية؟

اللافت في الأمر أن المجلس لم يوضح أسس الاختيار وآليات التوزيع ولا الفئات المستهدفة، واكتفى بإطلاق وعد فضفاض يلامس حاجة المواطن الأساسية إلى السكن، في وقت تحولت فيه هذه الوعود إلى أداة دعائية مألوفة تستثمرها السلطات مع اقتراب كل موسم انتخابي.

هذا النوع من الخطاب الرسمي يكشف عن خلط متعمد بين الواجب الإداري والمكسب الانتخابي، إذ تُقدَّم المشاريع الخدمية وكأنها “هبة انتخابية” لا استحقاقاً دستورياً للمواطنين.

فالإعلان عن توزيع الأراضي في هذا التوقيت لا يمكن فصله عن محاولات استمالة الناخبين، خصوصاً عندما يقترن بعبارات عن “تحسين الخدمات” و“رعاية المواطنين”، دون تحديد جدول زمني أو ضمانات تنفيذية واضحة.

**************************************

الصفحة الثانية

العراق عاشر عربياً و114 عالمياً بأرخص أسعار الإنترنت

بغداد ـ طريق الشعب

حلّ العراق في المرتبة 114 عالمياً والعاشرة عربياً من حيث أرخص أسعار الإنترنت لعام 2025، وفق تقرير لمجلة CEOWORLD الأمريكية.

وأوضحت المجلة، أن أرخص خدمات الإنترنت تتركز في الدول الغنية والمتحضرة رقمياً، حيث ساهمت شبكات الألياف، والاستثمار الحكومي، والمنافسة بين شركات الاتصالات في خفض الأسعار إلى مستويات منخفضة جداً.

وذكرت أن الفجوة بين أرخص وأغلى خدمة إنترنت في العالم هائلة، فبينما تقدم سنغافورة اتصالات فائقة السرعة بسعر 0.03 دولار أمريكي لكل ميجابايت في الثانية، يدفع سكان جنوب السودان 4.24 دولارات لكل ميجابايت، أي أكثر من 140 ضعفاً.

وجاءت سنغافورة في المرتبة الأولى عالمياً بسعر 0.03 دولار لكل ميجابايت، تلتها ليختنشتاين (دولة أوروبية صغيرة) بسعر 0.04 دولار، ثم لوكسمبورغ 0.05 دولار، موناكو 0.06 دولار، وماكاو 0.07 دولار لكل ميجابايت.

عربياً، جاءت قطر الأولى والسابعة عالمياً بسعر 0.07 دولار لكل ميجابايت، تلتها الإمارات 0.32 دولار، البحرين 0.57 دولار، السعودية 0.73 دولار، الكويت 1.09 دولار، عمان 1.27 دولار، مصر 1.97 دولار، الجزائر 2.11 دولار، ليبيا 2.14 دولار، فيما حل العراق عاشراً بسعر 2.33 دولار لكل ميجابايت.

وذكرت المجلة أن جنوب السودان وبوروندي جاءت في ذيل القائمة بأسعار 4.24 و4.22 دولار لكل ميجابايت على التوالي.

******************************************

إضراب عمالي واحتجاج تربوي للمطالبة بالحقوق وتحسين الأوضاع المعيشية

بغداد ـ طريق الشعب

تتواصل موجة الاحتجاجات في عدد من المحافظات، على شكل تجمعات واعتصامات نظمها عمال وخريجون ومحاضرون، يطالبون بتحسين ظروفهم المعيشية وتثبيت حقوقهم الوظيفية.

إضراب عمالي في البصرة

ففي محافظة البصرة، أعلن عمال شركة التنظيف المتعاقدة مع مشغل حقل الرميلة (BP) في منطقة الرميلة الشمالية، إضرابهم عن العمل ونظموا وقفة احتجاجية أمام بوابة الحقل، للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين بيئة العمل وضمان حقوقهم الاجتماعية.

وأكد أحد العمال المشاركين في الإضراب أن أكثر من 100 عامل أوقفوا أعمالهم، احتجاجاً على تدني الأجور وغياب مستلزمات السلامة المهنية، مشيراً إلى أن العمال يعتزمون مواصلة الإضراب حتى تنفيذ مطالبهم المتعلقة بزيادة الرواتب وتوفير المعدات اللازمة لمعالجة النفايات ورفع الأنقاض. وفي قضاء الفاو جنوبي البصرة، نظم عدد من الخريجين التربويين وقفة احتجاجية أمام قسم تربية الفاو مطالبين بتضمين أسمائهم ضمن الدرجات الوظيفية الشاغرة الخاصة بملف “19 ألف درجة”. وطالب المحتجون محافظ البصرة ومديرية التربية بإعادة النظر في آلية التوزيع وضمان شمول جميع الخريجين المستحقين، مؤكدين أنهم سيواصلون تحركاتهم السلمية حتى نيل حقوقهم وفرصهم العادلة في التعيين.

تظاهرة حاشدة في كركوك

أما محافظة كركوك، فقد شهدت تظاهرة حاشدة للمحاضرين المجانيين أمام مبنى المحافظة، مطالبين بالتعاقد الرسمي معهم بعد سنوات من الخدمة المجانية في المدارس.

وقال عدد من المتظاهرين إنهم يعملون منذ أكثر من خمس سنوات دون مقابل مادي، في ظل غياب الحلول الحكومية وتأخر وزارة التربية في حسم ملف التعاقد، ما تسبب بأعباء اقتصادية كبيرة على عائلاتهم.

وأكدت إحدى المتظاهرات أن “المحاضرين في كركوك يواصلون العمل يومياً لسد النقص في الكوادر التدريسية، لكنهم يشعرون بالإحباط بعد تكرار الوعود دون تنفيذ فعلي”، مطالبة الحكومة الاتحادية بـ“إدراج حقوقهم ضمن الموازنة المقبلة وتثبيتهم على الملاك الدائم”.

وتعكس هذه التحركات المتزامنة حالة التململ الواسعة بين فئات مختلفة من العاملين والخريجين في المحافظات العراقية، الذين يشكون من تأخر الإصلاحات الاقتصادية وضعف الدعم الحكومي، مؤكدين تمسكهم بالاحتجاج السلمي حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.

******************************************

غرامات واستبعادات مستمرة.. رئيس الجمهورية: المراقبة الوطنية ضرورة لضمان نزاهة الانتخابات

بغداد – طريق الشعب

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أمس، أن المراقبة الوطنية تمثل وسيلة أساسية لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة وتعزيز ثقة المواطنين بالعملية الديمقراطية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية في جميع مراحلها.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس رشيد شارك في الندوة الحوارية الموسعة التي أقامتها هيئة المستشارين والخبراء في رئاسة الجمهورية تحت عنوان "مراقبة الانتخابات.. ضمان نزاهتها"، ضمن برنامج دعم إجراء الانتخابات النيابية المقبلة والترويج للمشاركة فيها.

وأوضح رئيس الجمهورية، أن المراقبة الوطنية تسهم في تشجيع القوى السياسية والمرشحين والناخبين على الانخراط في العملية الانتخابية بثقة أكبر، مشيراً إلى أن الرئاسات الأربع قدمت جملة من التوصيات لضمان نزاهة الانتخابات وحماية أصوات الناخبين، وقد تم تبنيها من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وإدخالها ضمن نظامها التنفيذي.

وشدد رشيد على أن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وضمان شفافيتها يشكلان هدفاً أساسياً تعمل الرئاسات على تحقيقه، لافتاً إلى أن الانتخابات العراقية تحظى باهتمام وطني ودولي كبير، ما يستوجب الحفاظ على سلامتها ومصداقيتها. وثمّن رئيس الجمهورية دور شبكات المراقبة الوطنية ومفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة (يونامي) في دعم العملية الانتخابية وتوفير الظروف المناسبة لإجرائها، مؤكداً أهمية مواصلة التنسيق بين جميع الأطراف لضمان نجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل.

تحديث بيانات مليون ناخب جديد

وفي سياق متصل، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إنجاز تحديث بيانات مليون ناخب جديد خلال ثلاثة أشهر فقط، مؤكدة أن هذا الرقم يُعد من أعلى معدلات التحديث منذ تأسيس المفوضية.

وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية حسن هادي، إن عملية التحديث شملت المواليد الجدد للأعوام 2005 و2006 و2007، مشيراً إلى أن عددا من تم تحديث بياناتهم بلغ نحو مليون من أصل مليونين ومئة وخمسة وخمسين ألفاً، وهو إنجاز كبير مقارنة بالدورات السابقة.

وبيّن أن المفوضية أطلقت فرقاً جوالة لتسليم البطاقات الانتخابية إلى المواطنين في منازلهم، إضافة إلى استمرار مراكز التسجيل في العمل طوال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً.

غرامات واستبعادات

وفي تطور آخر، أصدر مجلس المفوضين في المفوضية العليا قرارات جديدة تضمنت استبعاد وإلغاء المصادقة على عدد من المرشحين وفرض غرامات مالية بحق العشرات لمخالفتهم أنظمة الحملات الانتخابية. وأظهرت وثائق رسمية أن المجلس قرر استبعاد المرشح صدام حسين حبيب عن محافظة كركوك، وإلغاء المصادقة على المرشحة حنين علي عبد الحسين من بغداد، وأحمد كريم علوان من بابل، إضافة إلى مرشحين آخرين.

وشملت القرارات فرض غرامات مالية هي الأكبر منذ بدء الحملة الانتخابية، حيث تم تغريم 80 مرشحاً بمبلغ 2 مليون دينار لكل منهم، بينهم شخصيات سياسية بارزة مثل رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، فيما فُرضت غرامة قدرها 10 ملايين دينار على النائب مصطفى سند لمخالفات تتعلق بالدعاية الانتخابية.

***************************************

كل خميس.. الانتهازية.. خيانة للضمير

جاسم الحلفي

كانت انتفاضة تشرين لحظة وعي كبرى في تاريخ العراق المعاصر، أطلقت طاقات شبابية هائلة، وأنتجت خطاباً وطنياً جديداً تجاوز الانقسامات الطائفية والمناطقية. لكنها، مثل كل حركة اجتماعية واسعة، لم تقتصر على الأوفياء المضحّين، بل أظهرت أيضاً وجوهاً قدّمت نفسها كأصوات مستقلة، ثم ما لبثت أن وجدت طريقها إلى صفوف القوى المتنفذة، لتتحول إلى جزء من المنظومة التي كانت هدف الاحتجاج.

هذا التحوّل لا يمكن النظر إليه بوصفه اختلافاً طبيعياً في الرأي أو مراجعة فكرية مشروعة. فالمراجعة تتم داخل حدود المبدأ، أما الاصطفاف مع الطغمة التي عصفت بالبلاد وبددت مواردها فليس اجتهاداً، بل خيانة للضمير. هنا تكمن خطورة الانتهازية: فهي ليست إعلان ولاء مباشر كالمرتزقة، ولا اندساساً عابراً يُكشف سريعاً، بل هي قدرة على الاختباء طويلاً خلف خطاب الوطنية حتى تنال الثقة، ثم توظف هذه الثقة لاحراز مكاسب فردية.

تعكس هذه الظاهرة نمطًا أعمق في الحياة السياسية العراقية ما بعد 2003، حيث تُختزل السياسة في مفهوم الغنيمة، ويُختزل المبدأ إلى أداة للعبور. وهذا نمط ليس محليًا وحسب، فقد شهدت مجتمعات أخرى ما بعد التحولات الكبرى انتقال بعض النخب من مواقع المعارضة إلى الاصطفاف مع الأنظمة الشمولية. والفارق أن تشرين، بوصفها حركة احتجاج سلمية، سرّعت كشف هذه المفارقة وفضحت هشاشة الخطاب الذي يتزيّن بالقيم الوطنية، فيما يتهيأ للانخراط في المنظومة نفسها.

لكن الأهم أن الانتهازية، على خطورتها، لا تمس جوهر التجربة التشرينية. بل لعلها واحدة من الديناميكيات الداخلية التي ترافق كل حركة اجتماعية كبرى. فهذه لا تنتج كتلة متجانسة من المخلصين وحدهم، بل تكشف أيضاً عن حضور المتسلقين والانتهازيين. غير أنّ هذه التناقضات لا تضعف التجربة بقدر ما تسهم في صقل وعي المجتمع، إذ تمنحه قدرة متزايدة على التمييز بين من يلتزم بالمبدأ ومن يوظّف الخطاب لمكاسب شخصية.

لقد صار العراقيون، بعد تشرين وبفضل تجربته، أكثر وعياً بعدم كفاية رفع الشعار، وبأن الموقف يُختبر في لحظة الاصطفاف: إما أن تبقى في صف الوطن، أو أن تتحول إلى أداة بيد من صادر الوطن.

أن التغيير لا يمكن أن يتحقق بالأدوات نفسها التي صنعت الأزمة. ومن اصطف مع قوى الفساد لا يمكن أن يكون جزءاً من الحل. فالشرعية تُبنى على المصداقية، والمصداقية تقتضي ثباتاً في الموقف لا تبدّلاً بحسب السوق السياسي. وهذا ما أدركه جيل تشرين، الذي لم يعد يكتفي بالشعارات، بل يقيس صدق المواقف بمدى اتساقها مع قيم التضحية والعدالة.

لذلك، يمكن القول إن الانتهازية ليست قدراً محتوماً، لكنها خطر دائم يرافق كل محاولة للتغيير. ورغم ذلك، سيبقى التاريخ أميناً في فرزه: يحفظ وجوه الشهداء الذين قدّموا حياتهم بلا مقابل كرموز للوطنية، ويترك أسماء الانتهازيين مجرد ظلال باهتة في قوائم المتنفذين، بلا أثر ولا قيمة. وبهذا المعنى، تُفضح الانتهازية وتزول، بينما تبقى تضحيات تشرين والوعي الذي ولّدته، الركيزة الحقيقية لأي مستقبل تغييري.

*********************************************

الصفحة الثالثة

أربعة أطباء فقط يواجهون موجة الانتحار والإدمان في المحافظة ذي قار تواجه كارثة نفسية وصحية صامتة: 17 حالة انتحار في ثلاثة أشهر

بغداد - تبارك عبد المجيد

تواجه محافظة ذي قار أزمة متفاقمة في ملف الصحة النفسية، إذ تزايدت في الأشهر الأخيرة معدلات الانتحار وتعاطي المخدرات في ظل غياب مؤسسات علاجية متخصصة ونقص حاد في أعداد الأطباء النفسيين. وبينما سجّلت اللجنة الفرعية لمكافحة التطرف العنيف 17 حالة انتحار خلال ثلاثة أشهر فقط، يؤكد مختصون أن الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب انتشار المخدرات والدوافع الدينية الغامضة، باتت عوامل رئيسية تدفع الشباب نحو الانحراف والانهيار النفسي، فيما لا يتجاوز عدد الأطباء النفسيين الفاعلين في المحافظة أصابع اليد الواحدة.

دوافع دينية غامضة

وذكرت اللجنة الفرعية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب في محافظة ذي قار، أن المحافظة سجلت 17 حالة انتحار خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقال رئيس اللجنة د. علي الناشي، أن أغلب هذه الحالات جاءت بدوافع دينية غامضة "تثير الكثير من التساؤلات"، إلى جانب أسباب اقتصادية ومعيشية خانقة تواجهها بعض العائلات ومشكلات تتعلق بتعاطي المخدرات.

وأضاف الناشي في حديث لـ"طريق الشعب"، أن بعض الضحايا كانوا منتمين إلى جماعة القربان، مؤكداً أن فئة الشباب المراهق تعد الحلقة الأضعف أمام الاستغلال الفكري والديني والاجتماعي، نتيجة قلة الوعي وترك مقاعد الدراسة، ما يجعلهم أكثر عرضة للانحراف والأفكار المتطرفة.

ودعا الناشي إلى إطلاق برامج وورش تثقيفية وتوعوية شاملة تستهدف المراهقين، مع دعم المنظمات الدولية لهذه الجهود لتعزيز الوعي المجتمعي وحماية الفئات الهشة من الانزلاق نحو الاستغلال أو الانتحار.

وأضاف أن لجنته "تعمل حالياً بالتنسيق مع إدارة المحافظة والأجهزة الأمنية على متابعة هذه الظاهرة ووضع حلول عملية تحد من تفاقمها، مؤكداً أن التعامل مع الظاهرة يجب أن يكون شاملاً يجمع بين الجانب الأمني والاجتماعي والتوعوي، وليس أمنياً فقط.

ظروف اجتماعية صعبة

فيما قال الطبيب النفسي بورد صحة عقلية علي الأسدي، إن محافظة ذي قار تعاني من نقص حاد في أعداد الأطباء النفسيين، حيث لا يتجاوز عدد الأطباء المختصين في المحافظة حاجز الـ ٨ أطباء، وهو رقم غير كاف لتغطية الاحتياجات.

وأضاف الاسدي في تعليق لـ"طريق الشعب"، أن هذا النقص يشكل عبئا كبيرا على المراجعين، ويجبر بعض المرضى على السفر إلى محافظات أخرى للحصول على العلاج النفسي المناسب، موضحا أن "الأزمة لا تقتصر على نقص الأطباء فقط، بل تتضاعف بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون، مثل البطالة، الفقر، التفكك الأسري، وغياب الفرص الوظيفية، ما يزيد من معدلات الأمراض النفسية وحالات الانتحار".

وتابع قائلاً: ان "أعداد المرضى، ولاسيما حالات الإدمان واضطرابات المزاج، التي تتطلب متابعة مستمرة وعلاج متخصص. هذا الوضع يستدعي تدخل عاجل من وزارة الصحة والجهات المعنية لتوسيع خدمات الرعاية النفسية، بما يشمل زيادة عدد المقاعد الدراسية في التخصص النفسي، وتقديم حوافز للطلبة والأطباء، وإنشاء مراكز متخصصة حديثة في المحافظة".

ولفت الأسدي الى أن "المتابعة المبكرة للمرضى وتوفير برامج التوعية والتثقيف النفسي داخل المجتمع والمدارس، يمكن أن يقلل من تفاقم الحالات ويخفف الضغط على المراكز القائمة. الصحة النفسية جزء أساسي من صحة الإنسان واستقرار المجتمع، وإهمالها يؤدي إلى آثار اجتماعية خطرة، تشمل زيادة العنف والمخدرات والانتحار بين الشباب".

نقص حاد في اختصاص الطب النفسي

من جهته، كشف د. إبراهيم الصائغ، مدير مكتب الصحة النفسية في دائرة صحة ذي قار، عن عمق أزمة نقص الأطباء النفسيين في المحافظة، مؤكداً أن عدد سكان ذي قار يتجاوز مليونين ونصف المليون نسمة، ما يتطلب وجود أكثر من ثمانية أطباء نفسيين على الأقل لتغطية احتياجاتهم في مجال الصحة النفسية.

وقال الصائغ لـ"طريق الشعب"، إن "المحافظة لا تضم حالياً سوى أربعة أطباء نفسيين، كما أن هناك مشكلة في توزيع الكوادر الطبية النفسية لمحافظة ذي قار".

ردهة واحدة للتعافي!

فيما أكد أحد الأطباء الاختصاصيين العاملين في مستشفى الحسين العام، ياسر حسين إن المحافظة "تفتقر إلى مؤسسات متخصصة لعلاج حالات الإدمان والمخدرات"، مؤكداً أن "المحافظة لا تضم سوى ردهة واحدة فقط داخل مستشفى الحسين العام تُعرف بـ(ردهة الحياة للتعافي)، وهي غير كافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى".

وأضاف لـ"طريق الشعب"، أن "غياب مراكز علاج متخصصة أو مصحات نفسية للتعامل مع حالات الإدمان يجعل العبء كبيراً على الكوادر الصحية العاملة، ويؤدي إلى صعوبة في توفير برامج تأهيل شاملة للمتعافين".

وأكد الطبيب أن "ظاهرة الإدمان باتت تمثل تحدياً خطيراً يهدد الشباب بشكل خاص، ويحتاج إلى حلول عملية تبدأ بإنشاء مراكز متخصصة للعلاج النفسي والسلوكي، مع دعم البرامج الوقائية والتوعوية داخل المجتمع"، مشدداً على أن "وجود ردهة واحدة فقط لا يلبي الحاجة الفعلية لمدينة يتجاوز عدد سكانها المليونين".

***************************************

العراق في الصحافة الدولية

ترجمة وإعداد: طريق الشعب

في ذكرى انتفاضة تشرين الناشطون وحرية التعبير في خطر

بمناسبة الذكرى السادسة لانتفاضة تشرين الباسلة، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرًا تفصيليًا عن العراق على مواقع إعلامية عديدة، منها موقعها الرسمي، أكدت فيه على أنه، وبعد ست سنوات من هذا الحدث، تواصل السلطات اضطهاد الناشطين والمتظاهرين، متقاعسة عن تحقيق العدالة ومساءلة المسؤولين عن مقتل المئات وتشويه آلاف المتظاهرين، أو الكشف عن مصير المختفين وأماكن وجودهم.

تحقيقات بلا نتائج

وقالت المنظمة إن الحكومات المتعاقبة سبق أن أعلنت مرارًا عن تشكيل لجان تحقيق للنظر في هذه الجرائم التي ارتُكبت خلال أحداث تشرين أو بعدها، والتي رُفعت بشأنها ما لا يقل عن 2700 قضية جنائية، دون أن تظهر أية نتائج حقيقية، ودون أن يُقدَّم سوى عدد قليل من الأفراد للمحاكمة التي لا يبدو أنها حققت العدالة، هي الأخرى.

وشددت المنظمة على ضرورة كسر حلقة الإفلات من العقاب، والحد من حملة قمع الفضاء المدني، الذي يشهد تزايدًا في تقييد حرية التعبير والتجمع السلمي، لاسيما أن السنوات الست الماضية قد شهدت تعرّض الشباب المشاركين في الاحتجاجات إلى النفي، والإعاقة، وفقدان الوظائف، والقمع المستمر، فضلًا عن استمرار حملات "الانتقام" ضد النشطاء، ومداهمة منازلهم دون أوامر قضائية، واستخدام العنف بشكل متكرر ضد أفراد عائلاتهم، وإجبار العشرات منهم على الاختباء أو النفي، في وقت تتفاقم فيه الاعتداءات على حرية التعبير، خاصة بعد إطلاق حملة وزارة الداخلية على ما يسمى بـ"المحتوى غير اللائق".

القتلة طلقاء ومتنفذون!

وذكرت رازاو صالحي، الباحثة في شؤون العراق بمنظمة العفو الدولية، في هذا الصدد، أن "من المؤسف بعد ست سنوات من احتجاجات تشرين، أن تبقى السلطات العراقية منهمكة في ملاحقة وترهيب النشطاء وعائلاتهم، بينما لا يزال المسؤولون عن عمليات القتل والاغتيالات والاختفاء القسري المروّعة طلقاء. وهذا يبدد آفاق العدالة والحقيقة والتعويضات عن الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي، التي ارتكبتها قوات الأمن والفصائل التابعة لها أثناء الاحتجاجات وبعدها".

وأكدت صالحي على أن حرية التعبير تتعرض "لهجوم من جميع الجهات. يخاطر النشطاء والمتظاهرون بحياتهم وحياة عائلاتهم بالتعبير عن آرائهم. يجب على السلطات تلبية المطالب التي وعدت بها منذ فترة طويلة: العدالة، ووضع حد لملاحقة وقتل العراقيين المطالبين بحقوقهم الأساسية".

إرهاب العوائل

وأكدت تقارير المنظمة على أن منازل العديد من النشطاء المختبئين نتيجة مذكرات اعتقال صادرة في مدنهم الأصلية، قد دوهمت من قبل قوات الأمن مرارًا وتكرارًا، وتمت مضايقة أقاربهم للضغط عليهم للخروج من مخابئهم. وحين اضطر بعضهم إلى العودة إلى مسقط رأسه على أمل أن يُخفف ذلك من وطأة المداهمات المتكررة التي تشنها قوات الأمن على منزل عائلته، أو يوقفها، تم الحكم عليه بالسجن بتهم ملفقة تتهمه بالعنف خلال الاحتجاجات، ليُبرَّأ لاحقًا بعد إبرام صفقة عبر علاقات عشائرية، تضمنت في الواقع دفع رشوة.

القمع في ذي قار

وذكرت التقارير أن النشطاء وعائلاتهم في الناصرية يواجهون أعمالًا انتقامية لا هوادة فيها، بما في ذلك مداهمات المنازل، والمضايقات، والاعتقالات بموجب مذكرات توقيف "نائمة"، بعضها يحمل تُهَمًا يُعاقَب عليها بالإعدام. وأشارت إلى أن هناك حالات عديدة قامت المنظمة بتوثيقها، شملت قضايا وتُهَمًا بممارسة التعذيب، والانتزاع القسري للاعترافات، ومحاكمات، وإعفاءات، وإعادة محاكمات، دون أن يتمكن مراقبو المنظمة من التدقيق في مدى صحة هذه الإجراءات، من الناحية القانونية، وبما يحفظ حقوق الإنسان وكرامته.

وتوصّلت التقارير إلى تقييم مفاده حدوث تنامٍ كبير في تقييد المساحة المدنية في العراق، واستغلال فكرة مكافحة "المحتويات الفاضحة" على مواقع التواصل الاجتماعي لتشديد ذلك، والحكم على العشرات بدفع غرامات أو السجن بموجب مواد مختلفة من قانون العقوبات، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح نوع "المحتوى" الذي يُعتَبر فاضحًا، فيما لم تنجح حتى الآن ولحسن الحظ، محاولات البرلمان في إقرار قوانين مقيّدة لحرية التعبير والاحتجاج السلمي ونشاط المنظمات غير الحكومية.

*************************************

عين على الأحداث

لا تگـول سمسم!

أعلنت وزارة الكهرباء عن نجاحها في تنويع مصادر الطاقة، عبر اعتماد أكثر من 2.5 مليون لوح شمسي في البصرة وبابل وكربلاء، وتوقيع اتفاقيات لإنشاء محطات توليد جديدة بطاقة 48 ألف ميغاواط، لاستيعاب الطلب على الطاقة للسنوات المقبلة. وعود الوزارة، التي ثبت عدم صحة أي منها طوال أكثر من عقدين، باتت غير مقنعة لعاقل؛ فالبلاد التي أهدرت 100 مليار دولار على الكهرباء لا تنتج حتى الآن سوى 65 في المائة من حاجتها، في ظل تهالك المنشآت، وتقادم خطوط النقل، وارتهان الإنتاج نفسه للغاز المستورد، الذي يتحكم فيه توفّر السيولة المالية لتسديد تكاليفه، وسماح أمريكي باستيراده.

تطوير عقاري  أم تخريب زراعي؟

ارتفعت أصوات احتجاج الكثير من فلاحي ومزارعي محافظة واسط، خاصة في قضاءي الصويرة وبدرة، على قيام البلديات بمصادرة أراضيهم الزراعية ومنحها لبعض المستثمرين الفاسدين، بحجة عدم قيام مالكيها أو المتعاقدين عليها باستغلالها، وبدعوى رغبة المسؤولين الجامحة في حل مشكلة السكن وتوفير بيوت للمتجاوزين. هذا، وفيما يؤكد المحتجّون على أن السبب وراء عدم استغلالهم لجزء من هذه الأراضي لا يعود لإهمالهم أو عدم حاجتهم لها، بل لعدم توفّر المياه اللازمة لذلك، يعتبرون قرارات البلديات لطمة أخرى لحياتهم ولُقمة عيشهم، تُضاف إلى مشكلة الجفاف، وإهمال الحكومة لواجباتها في مساعدتهم على حلّها.

قابل تعرفون  أحسن من الحكومة؟!

صُنّف العراق مجددًا في المرتبة الـ 13 بين الدول ذات الهواء الأكثر تلوّثًا، حيث بلغ مؤشر جودة الهواء 108، وكمية الجزيئات الخطرة المستنشقة 38 ميكرومترًا، أي ما يعادل 6 أضعاف الحد الأعلى المسموح به عالميًا. وزارتا النفط والبيئة قررتا، على ضوء ذلك، إنكار وجود مخاطر تلوث، مشيرتَين إلى أن الانبعاثات من حقول نفط البصرة ومصفى الدورة في بغداد تقع ضمن الحدود "المعقولة". ويبدو أن الحل يكمن إمّا في إجبار الناس على تكذيب المصيبة التي يعيشونها، أو في إقناع الحكومة بأن تكشف بشفافية عن المشكلة، وإجراءاتها للحد منها، علّها تكتسب بعض المصداقية لدى الناس.

فوگ الضيم عَوَازه!

كشف المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان عن ضبط 28 طنًا من المواد المخدّرة، وإلقاء القبض على 230 شبكة، بينها 27 شبكة دولية لتجارة المخدرات، ووصول عدد المعتقلين إلى 43 ألف شخص خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، من بينهم 150 تاجرًا أجنبيًا. وأكد المركز أن نسبة التعاطي في المناطق الفقيرة بلغت 17 في المائة، وأن أعلى نسب التعاطي سُجلت بين الفئة العمرية من 15 إلى 30 سنة. ويرى المواطنون أن النجاح في مكافحة هذه الآفة الخطرة والمُدمّرة يتطلب فضح من يقف وراءها، ومن يحمي مجرميها، ويدعم ترويجها، بالإضافة إلى وضع برامج توعية، وحلّ المشاكل المعيشية التي يواجهها الشباب.

أهكذا تُصان القيم؟!

أعلن مصدر رسمي عن اعتقال مفرزة من الشرطة لرجل وامرأة، ضُبطا في وضعٍ مخلّ بالآداب في منطقة مهجورة خارج إحدى المدن، وقيام المفرزة بإيداع الرجل في السجن، بينما شارك أفرادها جميعًا في اغتصاب المرأة! وأفاد المصدر بأن وزارة الداخلية قررت، إثر هذه الحادثة، فصل العناصر الأمنية من الخدمة، ونقل آمرهم إلى إحدى المناطق الحدودية، وسجن "المغتصَبة"! هذا، وقد أثار الحادث غضب الناس، الذين، وإنْ اتفقوا مع الإجراءات الهادفة صيانة الأخلاق العامة، دُهشوا من تسرب عناصر فاسدة إلى سلك الأمن، ووجدوا العقوبات مخففةً وغير رادعة لمن تسوّل له نفسه، من أصحاب النفوذ، استغلال موقعه للعبث بالقانون.

*******************************************

الصفحة الرابعة

مجلس المحافظة يقر: أكثر من ثلثهم غير ملتزمين.. تسعيرة المولدات خارج التغطية.. والأمبير بفارق 5 آلاف عن الرسمي!

بغداد ـ بسام عبد الرزاق

بعد أيام قليلة من تحديد مجلس محافظة بغداد، تسعيرة المولدات الاهلية للتشغيل الذهبي والعادي، تحدث مواطنون من مناطق مختلفة في العاصمة، عن تسعيرة مخالفة يجبيها أصحاب المولدات، بفارق يصل الى 5 آلاف دينار للأمبير الواحد عن السعر المحدد من قبل المجلس.

ويعزو المواطنون قيام اصحاب المولدات بفرض تسعيرة خاصة وعدم الالتزام بالقرار الرسمي، الى "غياب الرقابة وتواطؤ المسؤولين مع هؤلاء".

ويلمح المواطنون الى احتمالية وجود اتفاق بين الموظفين المسؤولين عن التوزيع الكهربائي وبين أصحاب المولدات، على اطفاء التيار الوطني في الأيام الأولى من كل شهر، لتشكيل حالة من الضغط تدفع المواطنين الى القبول بالمبالغ المفروضة عليهم، خارج التسعيرة الرسمية.

وكان رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة بغداد، علي الزركاني، قد أعلن في وقت سابق، عن قرار المجلس بشأن التسعيرة الرسمية للمولدات الأهلية لشهر تشرين الأول 2025.

وقرر المجلس بحسب بيان للزركاني "تحديد سعر الأمبير الواحد للمولدات الأهلية بتسعة آلاف دينار للاشتراك بالخط الذهبي الذي يوفر خدمة التشغيل لـ 24 ساعة".

كما أقر المجلس وفقاً للبيان "تسعيرة الاشتراك الليلي بسعر 7 آلاف دينار للأمبير الواحد، وتكون ساعات التشغيل لهذا الاشتراك من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة السادسة صباحاً".

وأكد الزركاني أن "هذا القرار نافذ ويلزم جميع أصحاب المولدات بالتنفيذ بدءًا من تاريخ 2 تشرين الأول 2025".

دور رقابي ضعيف

عضو مجلس سابق في محافظة بغداد، يؤيد رواية المواطنين في غيابة الرقابة من قبل مجلس محافظة بغداد على اصحاب المولدات، والاكتفاء بالتصويت على تسعيرة شهر تشرين الأول الجاري.

وقال المسؤول المحلي السابق ماجد الساعدي لـ"طريق الشعب"، ان "اصحاب المولدات الأهلية والحكومية لا يلتزمون بالتسعيرة التي قدمها مجلس المحافظة ومحافظة بغداد، وصوت عليها المجلس"، لافتا الى ان "الدور الرقابي لمجلس المحافظة على عمل المولدات الاهلية والحكومية في العاصمة، ضعيف جدا".

واضاف، انه "في جميع مناطق بغداد لم يلتزم أي صاحب مولدة بالتسعيرة التي جرى تحديدها من قبل مجلس المحافظة، وهذه مخالفات تحتاج الى تدخل من قبل الجهات الرقابية".

واستطرد الساعدي، ان "بغداد تعاني من تردي الخدمات، وهذا مؤشر على غياب الدور الرقابي لمجلس المحافظة، في متابعة عمل امانة بغداد وكذلك اصحاب المولدات".

65 بالمئة ملتزمون بالتسعيرة

من جانبه، قال عضو مجلس محافظة بغداد، صفاء الحجازي، في تصريح صحفي، ان "65 في المائة من اصحاب المولدات ملتزمون حاليا بتسعيرة مجلس محافظة بغداد، وهناك رقابة على عملهم، بالإضافة الى تفعيل الغرامات بحق المتجاوزين".

فيما يجد الخبير الاقتصادي عبد السلام حسن، أن "استمرار تجاوز أصحاب المولدات الأهلية للتسعيرة الحكومية يعكس ضعف قدرة الدولة على فرض قراراتها"، مشيراً إلى أن "هذه المشكلة مزمنة ولم تجد حلولاً فعلية منذ سنوات".

وقال حسن، إن "عدداً كبيراً من أصحاب المولدات لا يلتزمون بالتسعيرة التي تحددها الحكومة شهرياً، ما يضع المواطن في موقف حرج، بين خيارين أحلاهما مرّ: إما الشكوى ضد صاحب المولدة والمخاطرة بانقطاع التيار بعد إغلاقها، أو دفع فواتير باهظة تفوق طاقته".

وأضاف أن "الفترة الحالية تشهد تحسناً نسبياً في تجهيز الكهرباء الوطنية بفضل انخفاض درجات الحرارة وتراجع الطلب على الطاقة، ومع ذلك يواصل بعض أصحاب المولدات فرض أسعار مرتفعة دون رادع"، مؤكداً أن "الحكومة تتحمل المسؤولية لأنها لم تتمكن من فرض رقابة حقيقية أو تطبيق إجراءات ردع فعالة بحق المخالفين".

واختتم الخبير قوله بالتأكيد على أن "استمرار هذا الوضع يعكس اختلال العلاقة بين المواطن والدولة، ويدل على أن قطاع الطاقة ما زال بحاجة إلى إصلاحات جذرية تضمن العدالة في التسعيرة والاستقرار في التجهيز".

****************************************

وقفة اقتصادية.. ماذا تحقق من استرداد الأموال المنهوبة؟

 إبراهيم المشهداني

لكي لا يدخل في دائرة النسيان، ينبغي التذكير بمؤتمر بغداد لاسترداد الأموال المنهوبة بما فيها الأموال المهربة الذي انعقد في بغداد في الخامس عشر من شهر ايلول عام 2021 بمشاركة الجامعة العربية والعديد من المندوبين المفترضين. وقد شكل انعقاد هذا المؤتمر خطوة مهمة على طريق استعادة الأموال المهربة من قبل الفاسدين ذوي المقام العالي في الدولة العراقية الذين يحتلون مراكز وظيفية مهمة بالغة التأثير ومواقع قيادية نافذة في الاحزاب المهيمنة على السلطة بصورة مباشرة وغير مباشرة.

إن عملية التهريب من قبل الفاسدين لم تكن تحصل لولا وجود مرشدين وأدلاء ودول تسمح نظمها السياسية والمالية باجتذاب الأموال المهربة مقابل حوافز واغراءات من قبل أجهزة مصرفية تتمتع بنفوذ سياسي في بلدانها وأنظمة وقوانين تسمح لها بإيداع الأموال المهربة من مختلف الدول وخاصة الدول التي تتمتع بتدفقات مالية تفتقر إلى الرقابة الحازمة والقوانين الرادعة التي لا يمكن تخطيها والعراق مثالا بحسب التقارير الدولية.

ومن الظواهر التي برزت في بلادنا استفحال ظاهرة غسيل الأموال وتهريبها باستغلال نافذة البنك المركزي وما كان لهذه الظاهرة المزدوجة ان تأخذ هذه الابعاد المقلقة لولا وجود توافر عدد من الأسباب والثغرات الغائصة في السياسة التجارية التي برزت عبر ما يسمى بالسوق المفتوحة بعد عام 2003. ومن الأسباب والعوامل التي ترابطت ببعضها وانتجت تداعيات هذه الظاهرة المزدوجة هي:

1.تخلف كبير في التنظيم الإداري والاقتصادي لعمليات الاستثمار المحلي والأجنبي.

2.تراجع مريب في القيم الاجتماعية والأخلاقية التي اعتاد عليها مجتمعنا والمتوارثة من أجيال سابقة، لدى الكثير من رجال الأعمال والمصارف ما قادها إلى ارتكاب هذه الجرائم المخلة بالشرف العراقي.

3.ضعف النظام المصرفي في تشديد الرقابة على العمليات المصرفية والتحويلات المالية الخارجية وخاصة في عمليات التحويل المالي الالكتروني بين المصارف المحلية والأجنبية أدت إلى حصول جرائم تهريب العملة وغسيلها قبل أن تتجه حاليا إلى أتمتة العمليات المصرفية وهذه هي أيضا بحاجة إلى رقابة دائمة.                

4.جرائم غسيل الأموال تجري في ظل بيئة تتسم بالتشجيع على ارتكاب تلك الجرائم وفي ذات الوقت عدم اتخاذ العقوبات الرادعة ضد مرتكبيها، بل أن هؤلاء ينعمون بحصانة قوى سياسية منتفعة واجتهادات في تفسير النصوص القانونية الرادعة التي عززتها قوانين العفو عن الفاسدين وسراق المال العام التي ضاعفت من التكاليف التي تحمل عبئها الكارثي المال العام فكانت هذه القوانين مكافئة لأولئك السراق.

لهذا كان المطلوب ترجمة توصيات مؤتمر بغداد أنف الذكر والاستفادة من النجاح في اختراق السرية المصرفية الدولية بطريقة قانونية فقد كشفت هيئة النزاهة الاتحادية بتاريخ الخامس من شباط من عام 2022 في بيان لها تمكن العراق لأول مرة من اختراق هذه السرية عبر جهود هيئة النزاهة وصندوق استرداد أموال العراق وفي بيانها أشارت إلى أن الاختراق تم من خلال إجراءات قانونية تمكن العراق بموجبها من الاطلاع على محتويات الخزينة في سويسرا.             

وعلى الرغم من اقتضاب هذا البيان وعدم ذكر التفاصيل الكاملة عن ثمار هذا النجاح من حيث حجم المبالغ المودعة وما اذا كانت تعود لأزلام النظام السابق او الأموال المهربة بعد عام 2003 وحجم المبالغ التي يمكن  استردادها  في الحالتين ومهما يكن من أمر هذا النجاح  فإن الوصول إلى مثل هذا الاختراق وبطرق قانونية يضع أمام الحكومة العراقية والجهات المصرفية الساندة  والقضاء العراقي  الذي يتحمل مسئولية النظر في هذ الجرائم  واتخاذ قرارات قضائية  باتة التي ستكون سندا للقضاء في الدول موضوعة قبول الأموال غير المشروعة المودعة في مصارفها او اية أماكن في بلدانها، خيارا يمكن تكراره  مع دول أخرى سيما وأن المبالغ المطالب بها هي مبالغ كبيرة تقدر بأكثر من 500 مليار دولار  تمكن العراق من التعويض عن الخسائر التي تكبدها نتيجة عمليات الفساد المنظمة وإعادة توظيفها في المشاريع المتوقفة في البنى التحتية او في استراتيجيات التنمية المستدامة التي يجري التخطيط لها في المستقبل .

***************************************

من الشطرة وقلعة سكر.. شهيد الغالبي يشدد على أهمية العمل الجماعي في خوض العملية الانتخابية

ذي قار ـ احمد طه

عقد مرشح التحالف المدني الديمقراطي، الدكتور شهيد الغالبي، سلسلة لقاءات موسعة في قضاءي الشطرة وقلعة سكر، بحضور عدد من الرفاق والأصدقاء والشيوعيين والمدنيين، تناولت مستجدات المشهد السياسي والانتخابي في البلاد.

وخلال الاجتماع الذي أقيم في قضاء الشطرة، شدد الغالبي على ضرورة العمل الجاد والمسؤول في المرحلة الانتخابية المقبلة، مؤكدًا أن الأزمات المتلاحقة التي تمر بها البلاد تتطلب تكاتف الجهود من أجل التغيير وبناء دولة العدالة الاجتماعية.

وشهد اللقاء نقاشات موسعة وأسئلة من الحاضرين أجاب عنها الغالبي بشفافية، داعيًا إلى توحيد الصفوف وتبني رؤية وطنية مشتركة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية.

وفي لقائه الثاني في قضاء قلعة سكر، بحث الغالبي مع الحضور من الشيوعيين والمدنيين تطورات العملية الانتخابية وآفاق التحول السياسي والاجتماعي، مشددًا على أن العمل المنظم والجهد الجماعي يمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف التحالف في المرحلة المقبلة.

وأعرب المشاركون في الاجتماعين عن دعمهم الكامل للدكتور الغالبي، مؤكدين استعدادهم للمساهمة الفاعلة في حملته الانتخابية ومساندة مشروعه الوطني.

وفي ختام اللقاءين، وجه الغالبي شكره وتقديره للحاضرين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مثمنًا روح التعاون والتفاعل التي عكست إصرار الجميع على مواصلة العمل من أجل مستقبل أفضل للبلاد.

************************************

المحلية العمّالية تدعو المواطنين  الى التصويت للرفيق رائد فهمي

بغداد - عامر عبود الشيخ علي

في سياق حملة الحزب الشيوعي العراقي الانتخابية، نظمت اللجنة المحلية العمالية في الحزب يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، جولتين إعلاميتين راجلتين في منطقتي الشعب في قاطع الرصافة وحي العامل في قاطع الكرخ.

ووزع الرفاق على المواطنين فولدرات تُعرّف بمسيرة الحزب ونضاله، وعددا كبيرا من الكارتات التعريفية بمرشح الحزب ضمن "تحالف البديل" الانتخابي، الرفيق رائد فهمي، الذي يحمل التسلسل 2.

كذلك شرح الرفاق للمواطنين برنامج مرشح الحزب. ودعوا إلى التصويت له. كما تحدثوا عن قضايا سياسية واقتصادية. وشددوا على أهمية المشاركة الواسعة في الانتخابات.

هذا وأشاد مواطنون وأصحاب محال، ممن التقى بهم الرفاق، بمواقف الحزب ونزاهته ودوره في الدفاع عن حقوق الكادحين، مؤكدين انهم سيصوتون لمرشح الحزب.

*****************************************

هيفاء الأمين تواصل حملتها الانتخابية  في الناصرية والشطرة

الناصرية – أيمن عمار

واصلت مرشحة الحزب الشيوعي العراقي للانتخابات البرلمانية في ذي قار، هيفاء الأمين، جولاتها الميدانية في مدينتي الناصرية والشطرة في إطار حملتها الانتخابية.

وشملت الجولات لقاءات مباشرة مع المواطنين في الأسواق والمقاهي الشعبية وعدد من التجمعات الشبابية والنسوية. حيث استمعت الأمين إلى آراء الأهالي حول واقع الخدمات وفرص العمل والتعليم والصحة، مؤكدة أن برنامجها الانتخابي يستند إلى قيم المواطنة والعدالة الاجتماعية والإصلاح الحقيقي في مؤسسات الدولة.

وأكدت أن حملتها تركز على التواصل المباشر مع المواطنين في مختلف مناطق ذي قار، والاستماع إلى مشكلاتهم لإيصال صوتهم إلى البرلمان بصدق ومسؤولية.

وفي ختام جولاتها، دعت هيفاء الأمين أبناء ذي قار إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة، ودعم المشروع المدني الديمقراطي الذي يمثل طريقاً لبناء دولة المواطنة والقانون، مؤكدة أن "التغيير يبدأ من صناديق الاقتراع ومن إرادة الناس الذين يؤمنون بمستقبل أفضل لوطنهم".

*******************************************

شيوعيو الكرخ يعرّفون بمواقف الحزب ومرشّحه للانتخابات

بغداد – ماجد مصطفى عثمان

نظم رفاق منظمتي الحزب الشيوعي العراقي في الصالحية والمنصور/ اللجنة المحلية في الكرخ، أول أمس الثلاثاء، جولة إعلامية راجلة في مناطق الشواكة والدوريين وشارع ٦ في علاوي الحلة، وذلك في إطار حملة الحزب الانتخابية.

ووزع الرفاق على الكثيرين من المواطنين وأصحاب المحال التجارية ورواد المقاهي الشعبية، فولدرات تُعرّف بسياسة الحزب ومواقفه، فضلا عن كارتات تعريفية بمرشح الحزب ضمن "تحالف البديل" الانتخابي، الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية.

وتحدث الرفاق مع جمهور واسع من الناس حول دور الحزب في العملية السياسية ودفاعه عن حقوق الكادحين على مدى ٩١ عاما. ودعوا إلى انتخاب الرفيق فهمي كممثل للمؤمنين بالعدالة الاجتماعية.

*****************************************

الصفحة الخامسة

تنمّر واعتداءات لفظية وجسدية غياب الإرشاد التربوي يوسّع السلوكيات السلبية في المدارس

متابعة – طريق الشعب

تشهد مدارس العراق منذ سنوات تراجعاً واضحاً في حضور الإرشاد التربوي، حتى كاد دوره الحيوي المهم يختفي تماماً في وقت تتصاعد فيه السلوكيات السلبية والمنحرفة بين التلاميذ في مختلف المراحل الدراسية، ما يثير قلق أولياء الأمور والمتخصصين في الشأن التربوي.

ويُعد الإرشاد التربوي أحد الركائز الأساسية في النظام التعليمي. ولا تقتصر وظيفته على معالجة المشكلات السلوكية أو النفسية لدى التلاميذ، بل تتعدى ذلك إلى غرس قيم الانتماء والاحترام والشعور بالمسؤولية، وتنمية مهارات التفكير الإيجابي والتواصل الاجتماعي وغيرها. لكن الواقع التربوي في العراق يكشف - حسب متخصصين – عن غياب شبه كامل لهذا الدور، بسبب ضعف الدعم المؤسساتي، وقلّة الكوادر المتخصصة، وعدم وضوح المهمات الخاصة بهذا الدور داخل البيئة المدرسية في عموم مدارس البلاد.

حلقة وصل بين المدرسة والبيت

في حديث صحفي تقول الباحثة الاجتماعية وداد الجميلي: "أدى غياب المرشد التربوي إلى فقدان حلقة مهمة في التواصل بين التلاميذ والمعلمين من جهة، ومن جهة أخرى بين إدارات المدارس وأولياء الأمور"، مضيفة القول أن "المرشد ليس فقط مجرد موظف إداري، بل هو عنصر فاعل ومهم في بناء شخصية التلاميذ وتوجيهها نحو السلوك السوي".

وتلفت إلى ان "هناك مدارس كثيرة تفتقر لوجود غرفة خاصة بالإرشاد، ولبرامج ممنهجة تعنى بسلوك التلاميذ وتحصنهم من المؤثرات الخارجية التي تنعكس عليهم".

ولوحظ في السنوات الأخيرة تصاعد سلوكيات مرفوضة داخل المدارس، منها التنمر والعنف اللفظي والجسدي واستخدام العبارات البذيئة، فضلاً عن تدخين السجائر وأحيانا تعاطي المخدرات. كما لوحظت سلوكيات حديثة مرتبطة بالتكنولوجيا مثل التصوير داخل الصفوف، ونشر مقاطع ساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.

معالجة السلوكيات المنحرفة

في السياق، يرى التربوي ياسين المشهداني أن "السلوكيات السلبية بين التلاميذ لم تكن لتنتشر بهذا الشكل لو وجدت منظومة إرشادية فعّالة داخل المدارس"، موضحا في حديث صحفي أن "المرشد التربوي يستطيع كشف شخصية التلميذ، واحتمال وجود ميول خطيرة لديه ومعالجتها مبكراً قبل أن تتطور إلى سلوكيات اجتماعية منحرفة".

ويشير إلى ان "العديد من التلاميذ يفتقرون اليوم إلى الفهم الواعي لخطورة أفعالهم وتصرفاتهم. إذ يتعاملون مع التنمر أو العنف باعتباره وسيلة للظهور وإثبات الذات أو التسلية من دون أن يدركوا أثره النفسي على الآخرين. وقد ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز هذه السلوكيات بسبب غياب التوجه التربوي داخل المدارس، وضعف الرقابة داخل الأسرة وخارجها".

وينوّه المشهداني إلى ان "غياب دور المرشد أمر خطير للغاية، له انعكاسات واضحة على سلوكيات الطلبة".

نقص الكوادر وضعف الموازنات

وزارة التربية تؤكد من جانبها أنها تعمل على إعادة تفعيل مكاتب الإرشاد التربوي في المدارس، لكنها تتذرع أحياناً بنقص الكوادر وضعف الموازنات المالية، وعدم وجود تشريعات تنظم عمل الإرشاد، ما يمنع تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال. في حين يُطالب متخصصون في علم النفس التربوي بإعادة النظر في البنى المؤسساتية للإرشاد داخل المدارس عبر تعيين مرشدين تربويين مؤهلين أكاديمياً ومهنياً وثقافياً، وتزويدهم ببرامج تدريبية متطورة تتناسب مع التغيّرات الاجتماعية والتكنولوجية التي يشهدها المجتمع العراقي.

وفي هذا الشأن يقول الباحث جبار المطلك أن "المرحلة الحالية تتميز بانفتاح إعلامي واسع وتحديات متزايدة تجعل إعادة الإرشاد التربوي ضرورة وطنية لا يمكن تأجيلها، خاصة أن المدرسة لم تعد مجرد مكان للتعليم الأكاديمي، بل فضاء لتشكيل الوعي الاجتماعي والنفسي لدى الأجيال بشكل عام".

ويحمّل المطلك في حديث صحفي، وزارة التربية مسؤولية حسن إدارة المدارس وتربية الأجيال وتأهيلها وتحصينها. ويقول أن "أي إهمال للإرشاد التربوي يعني أن سلوكيات التلاميذ ستكون خطيرة في مرحلة النمو الجسدي والعقلي، ما ينعكس سلباً على المجتمع إذا لم تطبق برامج خاصة ويعتمد على مرشدين ذوي كفاءات عالية".

وفي ظل غياب هذا الدور المهم في المدارس، تبقى السلوكيات المنحرفة في تصاعد واضح، ويبقى التلاميذ في مواجهة مباشرة مع مؤثرات خارجية معقدة لا يملكون أدوات كافية للتعامل معها وتلافيها، ما يستدعي تحركاً عاجلاً من المؤسسات التربوية والمجتمع المدني معاً لإحياء ثقافة الإرشاد التي اندثرت في السنوات الأخيرة، وتحويلها من وظيفة شكلية إلى ممارسة تربوية فاعلة.

****************************************

{حديقة المتنبي} في الكوت تُعاني الإهمال

الكوت - احسان باشي العتابي

من الطبيعي جدا أن يكون في كل مدينة متنفس يمنح اهلها فرصة للراحة والهدوء. وفي مدينة الكوت مركز محافظة واسط تعد "حديقة المتنبي" (فلكة العمارة سابقا)، أحد اهم تلك المتنفسات. فهذه الحديقة ليست مجرد مساحة خضراء، بل هي مكان يتنفس فيه الاهالي بعيدا عن ضجيج الحياة اليومية.

لكن للأسف، ومن خلال المتابعة الميدانية المتواصلة، يتبين ان الحديقة تعاني اهمالا واضحا وهي بحاجة إلى معالجة عاجلة. فالنافورات التي من المفترض ان تكون عنوانا للجمال، تحولت الى برك يغطيها الطحلب، حتى أصبح قاعها اخضر اللون نتيجة غياب الصيانة الدورية. اما ارضية الحديقة، فهي بحاجة الى متابعة بخصوص النظافة، فضلا عن ذلك انها تفتقر لأشجار الظل.

ولا يقف الامر عند هذا الحد. فالحديقة خالية تماما من ابسط ما يحتاجه الاطفال، مثل المراجيح والزحليقات. وهي متطلبات بسيطة لا تتجاوز كلفتها خمسة ملايين دينار مع كل ما ذكر سلفا. وبالتالي فان المبلغ المقدر لإحياء الحديقة زهيد جدا إذا ما قورن بأهمية هذا المتنفس كمرفق عام يخدم مئات العائلات يوميا.

علما ان الدعوة للاهتمام بـ "حديقة المتنبي" ليست مطلبا شخصيا، بل هي مطلب جماعي، يعكس حاجة الاهالي الى متنفس حضاري يليق بمدينة الكوت. ولاشك في ان الجهات المعنية تستطيع، بإرادة جادة، ان تحول هذا المكان الى واجهة مشرقة تفتخر بها مدينة الكوت.

**************************************

مبنى إعدادية البصرة التجارية آيل للسقوط

متابعة – طريق الشعب

أعرب عدد من أولياء أمور الطلبة في إعدادية البصرة التجارية المختلطة المسائية، عن قلقهم على سلامة أبنائهم بسبب تهالك مبنى المدرسة.

وذكر عدد منهم في مناشدة نشرتها وكالات أنباء، أن مبنى الإعدادية الذي شيُّد عام 1973، آيل للسقوط، وانه لم يعد صالح للدوام المدرسي.

وتقع هذه المدرسة في منطقة العشّار بمركز المحافظة، في "شارع عبد الله بن علي" خلف مبنى الإعدادية المركزية.

ووفقا لأولياء الأمور فإن البناية مهددة بالانهيار في أي لحظة، بسبب تآكل البناء في الطابق العلوي، مشيرين إلى ان لجانا فنية من تربية البصرة كانت قد كشفت عن البناية في وقت سابق، ورأت انها غير صالحة للدوام ومعرّضة للانهيار، ما يشكل تهديدا حقيقيا لحياة الطلبة والكادر التدريسي.

وطالبوا محافظ البصرة ومدير التربية، بإيجاد حل لهذه المشكلة، ضمانا لسلامة الطلبة ومستقبلهم الدراسي.  

***************************************

بسبب تلقيهما دماً ملوّثا الايدز يُميت طفلة ويُصيب صبيا في البصرة

متابعة – طريق الشعب

أثارت حالة وفاة طفلة في البصرة، قيل إنها أصيبت بمرض الإيدز إثر تلقيها دما ملوّثا، جدلاً واسعاً حول واقع الخدمات الصحية في المحافظة، الأمر الذي دفع مفوضية حقوق الإنسان إلى التدخل والتشديد على ضرورة إجراء تحقيق شامل لكشف ملابسات الحادثة وضمان سلامة الإجراءات الطبية. وقال مدير مكتب حقوق الانسان في المحافظة مهدي التميمي، أن "الطفلة، البالغة من العمر أربع سنوات، توفيت نتيجة مضاعفات الإصابة بمرض الإيدز. وتشير المعلومات الأولية إلى أنها أصيبت نتيجة تلقيها دمًا ملوثًا في إحدى المؤسسات الصحية، وهو ما يحتاج إلى تحقيق مكثف لكشف معالم الحقيقة أمام الرأي العام". وأضاف في حديث صحفي قوله ان "صبيًا يبلغ من العمر 14 عامًا أصيب هو الآخر بالمرض نفسه، الأمر الذي يثير علامات استفهام تحتاج إلى تحقيق معمق يأخذ بعين الاعتبار طريقة انتقال المرض للطفلة والصبي عبر الدم الملوث". وأوضح التميمي أن "المفوضية تتابع هذا الملف عن كثب، وتحرص على أهمية الوصول إلى الحقيقة ضمن إطار حرصها على حياة المواطنين في البصرة ومتابعة كل القضايا المتعلقة بحقوقهم الدستورية". ويواجه العراق بين الحين والآخر قضايا تتعلق بسلامة الخدمات الطبية ونقل الدم. حيث تسلط مثل هذه الحوادث الضوء على ضعف الرقابة الصحية والإجراءات الوقائية داخل بعض المؤسسات.

****************************************

السماوة : واقع خدمي متردٍ في حي السكك

متابعة – طريق الشعب

يشكو عدد من أهالي حي السكك في مدينة السماوة، من نقص حاد في الخدمات البلدية وخدمات البنى التحتية في حيّهم، مبينين في حديث صحفي أن واقعهم الخدمي بات مترديا في ظل ضعف الاهتمام والإدامة من قبل الجهات المعنية.  وأوضحوا أن أبرز ما تعانيه منطقتهم هو طفح المجاري المزمن في الأزقة. حيث تتعرض شبكة الصرف الصحي باستمرار إلى انسدادات، بسبب عدم إدامتها بشكل منتظم، ما يتسبب في تصاعد الروائح الكريهة بين المنازل، ويعيق حركة المواطنين، خاصة في موسم الأمطار.  وأشار الأهالي أيضا إلى انهم يعانون إهمالا في ملف النظافة، مبينين أن النفايات تتراكم في الشوارع بسبب عدم رفعها بانتظام، وبالتالي تذهب بفعل الرياح إلى فتحات المجاري وتؤدي إلى انسدادها.   وطالبوا الجهات الخدمية المعنية، بمتابعة الواقع الخدمي في منطقتهم، ومعالجة مشكلاته عاجلا، قبل موسم الأمطار.

****************************************

اگول.. خير الناس من نفع الناس

صالح العميدي

العديد من وسائل الإعلام المنصفة تنقل يوميا مشاهد لمعاناة مواطنين في معترك الحياة. وتتناول مشاكلات اجتماعية واقتصادية مختلفة سواء من خلال اللقاء المباشر أم غير المباشر بالمواطنين أو الناشطين في مجال المجتمع المدني، وحتى عبر اللقاء ببعض المسؤولين المعنيين، ما يعكس حالة صحية في ممارسة الإعلام وفي دور المجتمع المدني كجهة رقابية.

وكثيرا ما نشاهد في الفضائيات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مأساوية لنساء او اطفال او شيوخ او شريحة اجتماعية معينة، يعانون مشكلات لم يجرِ حلها، سواء في ما يتعلق بالبطالة المتفشية أم سوء الخدمات أم استشراء الفساد أم الروتين في الدوائر الحكومية أم غير ذلك.

لكن أين المسؤول من هذا كله؟!

كنا قد قرأنا في التاريخ أو سمعنا، عن خلفاء وولاة كانوا يجوبون الأسواق والمحلات لتفقد احوال الرعية. ونحن اليوم لا نتوقع من المسؤول التجول في الأسواق والشوارع خوفا من مواجهة المواطنين، لكننا نريد من اعلام دائرته على الأقل، متابعة ما يُطرح من مطالب أو آراء عن عمل الدائرة وعن علاقتها بالمواطنين ومشكلاتهم، ليقوم المسؤول ودائرته في النهاية، بتقديم ما هو أفضل للناس. وكما يُقال: "خير الناس من نفع الناس" .

****************************************

مواساة

• بحزن عميق تلقت منظمة الحزب الشيوعي العراقي في بريطانيا نبأ وفاة الشخصية الوطنية الديمقراطية كمال محمود فرج، يوم الجمعة 3 تشرين الأول في لندن، وذلك عن عمر يناهز 99 عاما.

ساهم الفقيد منذ بواكير شبابه في النضال الوطني. وارتبط بعلاقة وثيقة مع الحزب الشيوعي العراقي. كما تميز بنشاطه في اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي في الخمسينيات. وكان دائما ما يسترجع ذكرياته الجميلة عن تلك الفترة، ومنها مشاركته في مهرجان الشباب العالمي في وارسو - بولندا 1955.

وفي بريطانيا، منذ قدومه إليها في الثمانينيات، قدم الفقيد الدعم لحركة التضامن مع الشعب العراقي وقواه الديمقراطية ضد القمع والدكتاتورية. وحظي بالاحترام والتقدير في اوساط الجاليتين العراقية والكردية.

أحر التعازي ومشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد الكريمة، والى الاعزاء ابنائه كاوة ونبز ووريا وتوانه، متمنين لهم الصبر الجميل وللفقيد الذكر الطيب دوما.

• تعزي اللجنة الأساسية للحزب الشيوعي العراقي في قضاء الخضر/ اللجنة المحلية في محافظة المثنى، صديق الحزب الاستاذ احمد جياد الجاولي، بوفاة والده.

****************************************

إجابة من وزارة النفط

تلقت "طريق الشعب" من وزارة النفط إجابة على موضوعين صحفيين كانت قد نشرتهما في عددها المؤرخ 2 أيلول 2025. وهذا نصها:

إلى صحيفة طريق الشعب الغراء

نهديكم أطيب تحياتنا

إشارة إلى ما نشرته صحيفتكم الغراء بتاريخ 2/9/2025، تحت عنوان (في الصويرة الكهرباء تزداد ترديا ووقود المولدات ينحسر)، و(كربلاء.. أصاحب مولدات قلقون من خفض كميات الوقود)، نود اعلامكم بأن شركة توزيع المنتجات النفطية قد بيّنت أن حصص الوقود التي تخصصها الشركة من منتوج زيت الغاز شهريا يكون بالتنسيق مع وزارة الكهرباء استنادا إلى الكتب الواردة إلينا من قبلهم ويكون بعدد ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية لكافة المحافظات لذلك فإن الكميات التي يتم تخصيصها تكون كافية لكل محافظة.

شاكرين تعاونكم معنا مع التقدير

*****************************************

لقطة اليوم

النفايات تتراكم في أرجاء أزقة "محلّة البجاري" في منطقة العشّار – قلب مدينة البصرة، لا سيما عند المحال المغلقة وغير المشغولة.

ماجد قاسم

***************************************

الصفحة السابعة

ناشطو أسطول الصمود: "إسرائيل" حرمتنا شرب المياه النظيفة في سجونها حرب إبادة غزة.. 120 شهيداً منذ دعوة ترامب لوقف إطلاق النار!

رام الله – وكالات

مع بدء عام جديد من الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة المحاصر، يواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارات على عدة مناطق وأحياء ومنازل، موقعاً شهداء وجرحى، في وقت تشهد فيه جهود إنهاء المذبحة حراكاً يبدو حاسماً للتوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات التي بدأت الاثنين في شرم الشيخ.

تبادل قوائم الأسرى

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن 118 فلسطينياً استشهدوا منذ دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل لوقف القصف وحتى مساء الثلاثاء. وتتواصل مفاوضات غزة في شرم الشيخ بمصر، إذ تحضر وفود الوسطاء من قطر وتركيا والولايات المتحدة، بينما أعلنت حركة حماس عن تبادل قوائم الأسرى. وقال موقع أكسيوس، إنّ مبعوث الرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وصهره، جاريد كوشنر، وصلا إلى شرم الشيخ في مصر، للمشاركة في مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين وإنهاء حرب الإبادة على غزة والتي أتمت عامها الثاني، في وقت تضغط فيه واشنطن للتوصل إلى اتفاق في أيام.

مرونة كبيرة

قال مصدر مطلع على سير المفاوضات، إن غرفة العمليات المركزية المشكّلة في شرم الشيخ برئاسة مدير المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الجانب القطري، لتذليل أي عقبات قد تعترض طريق التوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أن المفاوضات تشهد زخماً متزايداً مع انضمام الوفود الفنية والسياسية تباعاً. وأكد المصدر أن حركة حماس أبدت مرونة كبيرة في التعامل مع الخطة المطروحة، لكنها في الوقت ذاته تتمسّك بعدد من المطالب المحدّدة والمنطقية، وعلى رأسها وقف إطلاق نار كامل، وانسحاب إسرائيلي من مناطق داخل القطاع، لتمكينها من المضي قدماً في ملف تبادل الأسرى.

لا ضمان للاحتلال

وقال رئيس وفد حركة حماس المفاوض خليل الحية، أمس الثلاثاء، إن حماس "تريد ضمانات من الرئيس ترامب والدول الراعية لتنتهي الحرب إلى الأبد". وقال الحية لقناة "القاهرة الإخبارية" إنّ "الاحتلال الاسرائيلي جربناه، لا نضمنه ولا للحظة".

وأضاف "الاحتلال الاسرائيلي عبر التاريخ لا يلتزم بوعوده، لذلك نريد ضمانات حقيقية من الرئيس ترامب ومن الدول الراعية... ونحن جاهزون بكل إيجابية للوصول إلى انهاء الحرب".

وأشار الحية إلى أن حركة حماس جاهزة بكل استعداد وإيجابية للوصول إلى إنهاء الحرب، وانسحاب الاحتلال، وتبادل الأسرى، بما يضمن انتهاء الحرب إلى الأبد، وتحقيق الاستقرار والطمأنينة للشعب الفلسطيني، وفق أهدافه المشروعة مثل باقي شعوب المنطقة.

عبوات مياه في القمامة!

قالت الناشطة السويدية غريتا تونبرغ إن القوات الإسرائيلية حرمت المشاركين في "أسطول الصمود" من شرب المياه النظيفة، وذلك عقب احتجازهم بشكل غير قانوني أثناء إبحار الأسطول في المياه الدولية بالبحر المتوسط لكسر الحصار عن قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمتها في مؤتمر صحفي، عقدته مع 9 ناشطين سويديين آخرين في العاصمة ستوكهولم عقب إفراج إسرائيل عنهم ووصولهم إلى بلادهم. وأضافت تونبرغ: "أخبرنا موظفي القنصلية السويدية أننا لم نتمكن من الحصول على مياه شرب نظيفة (في السجن)، كانت المياه ملوثة، ومرضنا". وأوضحت أن الإسرائيليين ألقوا عبوات مياه الشرب في القمامة أمام أنظار الناشطين مباشرة، وسخروا منهم لطلبهم مياه شرب نظيفة.

تهديد الخنق بالغاز

وأردفت: "حينما كان يغادر مسؤولو القنصلية الذين التقوا بنا، قلت لهم: سيضربوننا (الإسرائيليون) لأنه لا أحد يراقبنا بعد مغادرتكم.

لكن المسؤولين السويديين ذهبوا". وعن تعرضهم للتعذيب النفسي وتهديدهم بالخنق بالغاز قالت الناشطة: "كان الناس يفقدون الوعي، وعندما طلبنا طبيبا وأدوية، قالوا لنا إنهم سيضعون 60 شخصا منا في زنزانات صغيرة ويخنقوننا بالغاز".

وختاما أعربت الناشطة السويدية عن يأسها من حكومات الغرب في اتخاذ إجراءات صارمة ضد إسرائيل تجبرها على وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الفلسطينيين منذ عامين.

سجون انفرادية

قال الناشط التركي المشارك في "أسطول الصمود" زين العابدين أوزكان، إنهم تعرضوا لصنوف شتى من التعذيب في سجون انفرادية بإسرائيل على مدى 6 أيام، بعد اعتداء قواتها على الأسطول واحتجازهم.

وخلال حديث في مطار إسطنبول عقب الإفراج عنهم، وصف أوزكان الاعتداء العسكري الإسرائيلي على سفن الأسطول بأنه "هجوم إرهابي". وأضاف: "احتجزنا قسرا في الحبس الانفرادي لمدة 6 أيام، وتعرضنا لصنوف شتى من التعذيب".

وتابع: "ما دامت إسرائيل تستخدم العنف، فالعنف ضدها ضروري. علينا بصفتنا مدنيين أن نفعل كل ما في وسعنا، وقد ذهبنا إلى هناك مخاطرين بحياتنا".

الإرهابيون قتلة الأطفال

من جانبه، قال الناشط التركي بأسطول الصمود صهيب أوردو، إن إسرائيل وصفت الناشطين بـ "الإرهاب"، ونسوا أنهم هم الإرهابيون قتلة الأطفال. وأكد أوردو، التزامهم بالوقوف ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين بغزة منذ عامين.

**********************************

بعد احتجاجات "جيل زد".. شخصيات مغربية تدعو إلى إصلاحات جذرية

الرباط ـ وكالات

دعت ستون شخصية مغربية، بينها سياسيون ونشطاء ومثقفون، الملك محمد السادس إلى إطلاق إصلاحات "عميقة" تلبية للمطالب الاجتماعية التي عبرت عنها تظاهرات حركة "جيل زد 212" الشبابية منذ عشرة أيام، عشية خطاب للملك منتظر الجمعة.

وقال هؤلاء في رسالة مفتوحة أمس الأربعاء "نتوجه إليكم لأنكم تملكون السلطة العليا وبالتالي المسؤولية الأعلى في البلاد. الشعب المغربي يعاني وشبابه يعبر عن ذلك بقوة في الأزقة".

وقال هؤلاء في رسالة مفتوحة الأربعاء "نتوجه إليكم لأنكم تملكون السلطة العليا وبالتالي المسؤولية الأعلى في البلاد. الشعب المغربي يعاني وشبابه يعبر عن ذلك بقوة في الأزقة".منذ 27 أيلول، نظمت كل ليلة تظاهرات تطالب بإصلاحات في الخدمات العامة ولا سيما في مجالي التعليم والصحة، وذلك تلبية لدعوة أطلقتها حركة "جيل زد 212" التي انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي من دون الكشف عن هويّة القيّمين عليها.

تقدّم هذه الحركة نفسها على أنها مجموعة من "الشباب الحر" الذي لا ينتمي لأي حزب سياسي. وأعلنت الثلاثاء تعليق تظاهراتها "بهدف إعادة التنظيم والتخطيط لضمان فعالية أكبر يوم الخميس"، عشية الخطاب الذي ينتظر أن يلقيه الملك محمد السادس ككل سنة عند افتتاح دورة البرلمان. اعتبر الموقعون على الرسالة أن مطالب الشباب "مشروعة"، مؤيدين مطالبتهم بإقالة رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي تنتهي ولايته في الخريف المقبل.

في المقابل، أكدت الحكومة الأسبوع الماضي استعدادها للحوار مع الحركة، ونقل النقاش من العالم الافتراضي الى حوار داخل المؤسسات.

ومن أجل معالجة "الأسباب البنيوية للغضب"، دعا الموقعون على الرسالة إلى إصلاحات "عميقة" لتلبية مطالب الشباب مؤكدين على "مكافحة الرشوة" و"الزبونية"، وتركيز أولويات الدولة على "التعليم والصحة وخلق فرص عمل بدل الإصرار على نفقات باذخة" مثل "أكبر ملعب لكرة القدم في العالم".

وطالبوا أيضا بـ"إصلاح دستوري" وإطلاق "سراح جميع المعتقلين من حركة +جيل زد 212+"، و"كافة معتقلي الرأي الآخرين في المغرب". باشرت المملكة التي تستضيف كأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال، وستستضيف كأس الأمم الأفريقية نهاية عام 2025، مشاريع كبرى في البنية التحتية، كبناء ملاعب جديدة وتوسيع شبكة القطارات العالية السرعة وتحديث العديد من المطارات.

كما أطلقت عدة مشاريع لبناء مستشفيات وزيادة عدد الأطباء، "تظل غير كافية" للتعويض عن النقص، وفق ما أوضح وزير الصحة أمين تهراوي في البرلمان الأربعاء.

***********************************

رئيس الإكوادور ينجو من هجوم بالرصاص

كيتو – وكالات

خرج رئيس الإكوادور دانييل نوبوا سالما من هجوم مسلح استهدف موكبه، بحسب ما أعلنته وزيرة البيئة إينيس مانزانو.

وأوضحت مانزانو أن نوبوا كان يشارك في افتتاح محطة لمعالجة المياه في وسط البلاد عندما تعرض موكبه للهجوم.

وقالت: "ظهر نحو 500 شخص وبدأوا برشقه بالحجارة، وهناك آثار رصاص واضحة على سيارة الرئيس أيضًا".

وأضافت: "الحمد لله، رئيسنا قوي وشجاع، يواصل المضي قدما وينفذ أجندته كالمعتاد".

ونشرت الحكومة مقطع فيديو، يُزعم أنه صُوّر من داخل الموكب، يُظهر محتجين يلفون أنفسهم بالأعلام ويبحثون عن حجارة وقطع طوب لرشقها أثناء مرور السيارة الرئاسية.

ويسمع في التسجيل صوت يقول: "احمِ رأسك! احمِ رأسك!"، بينما كانت المقذوفات ترتطم بإحدى السيارات المرافقة وتكسر نافذة على الأقل.

****************************************

عفو رئاسي عن رجل حكم عليه بالإعدام  بسبب منشورات تنتقد الرئيس التونسي!

تونس – وكالات

أطلقت محكمة تونسية سراح رجل خمسيني حُكم عليه بالإعدام الأسبوع الماضي بسبب منشورات على فيس بوك تنتقد الرئيس قيس سعيّد، وذلك في أعقاب موجة من الانتقادات الواسعة فجرها الحكم، حسبما قال محام. في هذا الصدد، أفاد المحامي أسامة بوثلجة أنه تم إطلاق سراح موكله صابر شوشان بعد أن حظي بعفو من الرئيس قيس سعيّد. وأكد جمال شوشان أن شقيقه صابر حر وفي منزل العائلة الآن، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل. وكان حكم الإعدام الذي صدر الأسبوع الماضي غير مسبوق في قضايا حرية التعبير عبر شبكة الإنترنت.

حتى إن منظمات للمجتمع المدني وناشطون وصفوا الحكم بأنه صادم، وأثار موجة من الانتقادات والسخرية على منصات التواصل بين النشطاء. ومنذ أن حلّ سعيّد البرلمان المنتخب قبل أربع سنوات، وبدأ الحكم بالمراسيم، تواجه البلاد انتقادات متزايدة من قبل جماعات حقوق الإنسان بشأن تآكل استقلال القضاء.

**************************************

الأمم المتحدة: الفجوة التمويلية قد تؤدي إلى خفض مساعدات اللاجئين

نيويورك – وكالات

حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، من أن فجوة تمويلية حرجة قدرها 300 مليون دولار في ميزانية المفوضية لعام 2025، التي تعاني أصلا من نقص حاد، قد تُؤدي إلى مزيد من الخفض الحاد في المساعدات الإغاثية للاجئين.

ويأتي هذا في أعقاب فترة "سيئة للغاية" شهدت إغلاق برامج مختلفة لتقديم المساعدات الطارئة والتعليم وإعادة التوطين ودعم الناجين من التعذيب والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وهي قرارات وصفها غراندي بأنها نتيجة "خيارات سياسية ذات تأثيرات مالية كارثية".

وأضاف المفوض السامي، في إشارة إلى الرقم الحالي البالغ 122 مليون نازح قسري حول العالم "آخر مرة كان لدينا فيها أقل من 4 مليارات دولار كانت في عام 2015، عندما كان عدد النازحين قسرا نصف ما هو عليه اليوم".

وحث غراندي الحكومات المانحة على سد فجوة الميزانية البالغة 300 مليون دولار بشكل عاجل بتمويل مرن قبل نهاية العام. وقال المفوض السامي إن مهمة المفوضية المتمثلة في مساعدة اللاجئين وحمايتهم وإيجاد حلول لهم ربما تكون أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى في تاريخها الممتد على مدى 75 عاما، مشيرا إلى النزوح الناتج عن العنف الجامح في أماكن مثل غزة والسودان وأوكرانيا وميانمار والكونغو الديمقراطية.

*******************************************

الرئيس الفرنسي يقترب من نهايته.. أنصاره يطالبون بانتخابات مبكرة

رشيد غويلب

كان عمر الحكومة الجديدة، التي انتظرها الفرنسيون شهرًا كاملًا ولم يُعلن عن تشكيلها إلا مساء الأحد الفائت، أقل من 24 ساعة. وهو رقم قياسي لأقصر مدة في السلطة. في عام 1950 مارست إحدى الحكومات الفرنسية مهام عملها ليومين فقط.

وفي خطاب تلفزيوني قصير، أوضح رئيس الوزراء المستقيل ليكورنو أن فشله يعود إلى عجز قطاعات واسعة من الأحزاب الحاكمة والمعارضة اليمينية عن معالجة أكثر مشاكل البلاد إلحاحًا بشكل مشترك بما يخدم مصالح الشعب الفرنسي بأكمله. وقال ليكورنو: "لا تزال الأحزاب السياسية تتبنى موقفًا كما لو كانت جميعها تتمتع بأغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية". وأضاف: "في الواقع، وجدت نفسي في موقف كنت فيه مستعدًا لتقديم تنازلات، لكن كل حزب سياسي أراد من الآخر تبني برنامجه بالكامل".

 خيارات الرئيس

وفي هذه الأثناء يحاول ماكرون بذل آخر الجهود قوى الوسط، من حزب الجمهوريين اليميني المحافظ، والحزب الاشتراكي، والأحزاب الليبرالية اقتصاديًا، لتشكيل حكومة أقلية قادرة، إلى حد ما، على العمل. قبل ماكرون استقالة ليكورنو في البداية، لكنه بعد ساعات قليلة استعان بصديقه السابق لمساعدته على الخروج من المأزق. ومع ذلك، بدت الخلافات بين كتلة ماكرون، والاشتراكيين، واليمين المحافظ عصية على الحل.  وبالمقابل دعا أتباعه القدامى، مثل رئيس الوزراء عام 2017، إدوارد فيليب، إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يوم الثلاثاء. منذ كانون الأول 2023، دفع اربعة رؤساء وزراء من معسكر ماكرون السياسي ثمن إصراره على حرمان تحالف اليسار الفائز بالانتخابات المبكرة من تشكيل الحكومة، ومنذ ذلك الحين تعيش فرنسا أزمة سياسية مفتعلة قد تقود إلى نهاية عهد الرئيس الفرنسي.

وأمام ماكرون ثلاثة خيارات أساسية: تعيين رئيس وزراء رابع خلال عام، أو الدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة، أو الاستقالة. وبما أن الخيارين الأخيرين سيوصلان حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف إلى السلطة، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أن يسعى الرئيس مجددًا إلى رئيس وزراء لتمرير ميزانية التقشف لعام ٢٠٢٦ في الجمعية الوطنية.

المطالبة بانتخابات مبكرة

كان رد فعل الرأي العام، الثلاثاء الفائت، على الفصل الأخير من المهزلة السياسية، مناسبًا: فقد دعت وسائل الإعلام في البلاد بالإجماع تقريبًا إلى إجراء انتخابات مبكرة جديدة و/أو استقالة الرئيس، الذي تُحمّله مسؤولية الجمود السياسي. لقد بلغت أزمة الدولة الفرنسية، الأحد الفائت، ذروتها المؤقتة. حتى أن غابرييل أتال، الذي فشل في الاستقالة من منصبه كرئيس للوزراء في أوائل عام 2024، وصف، مساء الاثنين الفائت، قرارات رئيس الجمهورية بـ "غير مفهومة على الإطلاق".

هناك اتفاق نطاق واسع بأن ماكرون هو من أشعل فتيل الفوضى بحل الجمعية الوطنية في حزيران 2024. فبدلاً من تعيين مرشح من تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة"، الذي فاز في الانتخابات المبكرة، رشّح السياسي المسن ميشيل بارنييه، ممثل حزب الجمهوريين اليميني المحافظ. وكان الجمهوريون، الذين تقلصت نسبة قوتهم التصويتية إلى 7,4 في المائة فقط، المجموعة السياسية الوحيدة التي لم تنضم إلى "الجبهة الجمهورية" متعددة الأحزاب - والتي ساعدت ماكرون على الفوز على مارين لوبان في انتخابات 2022.

ويبدو أن الجناح الأكثر يمينية في الحزب الجمهوري منفتحًا تمامًا على حزب التجمع القومي اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان. ومن الخطأ الرهان على "إفلاسهم"، فلوبان تنتظر فقط فرصةً للاستيلاء على السلطة. ويمكن لماكرون استباق ذلك بمنح أغلبية يسار الوسط فرصةً لتشكيل حكومة.

فرنسا الأبية تريد عزل الرئيس

أراد جان لوك ميلانشون وحركته "فرنسا الأبية" استغلال الفرصة لعزل ماكرون في البرلمان بعد ظهر يوم الاثنين وحشد الأغلبية اللازمة. ولن يكون هذا مستحيلاً، ولكنه في الواقع لن يتحقق إلا من خلال التعاون مع اليمين المتطرف. وتُعدّ الإطاحة بالرئيس مهما كلف الأمر من أهم أولويات حزب "فرنسا الأبية".

وما زال ميلانشون يُلقي باللوم على قرار ماكرون قبل عام بعدم تعيين سياسي يساري لتشكيل حكومة، رغم أن تحالفًا من القوى اليسارية حقق أفضل نتيجة انتخابية. وبدلاً من ذلك، دخل الرئيس في تحالف مصالح مع اليمين المحافظ.

وفقًا لنتائج استطلاع رأي نشرته صحيفة "لوفيغارو" الاثنين، يعارض 46 في المائة من الناخبين اليمين المتطرف. في الوقت نفسه، يرفض 58 في المائة منهم حركة "فرنسا الأبية.

***************************************

الصفحة السابعة

نساء تشرين.. ألوان على الجدران وضمادات على الجراح

بغداد - نورس حسن

في الأول من تشرين عام 2019، حين خرج آلاف الشباب إلى ساحات البلاد يهتفون ضد الفساد والمحاصصة، لم تكن أصوات النساء بعيدة عن ذلك النداء. فقد كانت حاضرة في كل تفاصيل الانتفاضة، بين من ترسم على الجدران، ومن تضمد الجراح، ومن تطبخ وتوزع الطعام، لتؤكد أن الثورة كانت صوت الوطن بأكمله.

حضور نسوي غير مسبوق

في ساحة التحرير ببغداد وساحة الحبوبي في الناصرية، كسرت النساء حواجز الصمت والخوف. فتيات يهتفن بجرأة، أمهات يحملن صور الضحايا، وطالبات مدارس وجامعات يقدمن الماء والطعام.  تقول الناشطة زينب كريم: "كانت الساحة مساحة حرية حقيقية، كتبنا فيها الشعارات ورفعنا اللافتات جنبا إلى جنب مع الشباب. تشرين أعادت تعريف معنى المشاركة".

الفن لغة المقاومة

تحولت جدران الساحة ونفق التحرير إلى لوحات ناطقة بالأمل والوجع. حملت الفنانات ريشتهن لتوثيق اللحظة.  تقول تمارة عبد الجليل، إحدى المشاركات في رسم الجداريات: "كان الرسم طريقتنا في قول الحقيقة، أردنا أن تتحدث الجدران حين يصمت الإعلام، وتحجب موقع التواصل الاجتماعي عن نقل الانتهاكات التي كان يتعرض لها المنتفضون السلميون في ساحات الاحتجاج". كانت الجداريات مقاومة رمزية تخلد الانتفاضة وتعيد رسم ملامح الوطن بأيد نسوية آمنت أن الجمال شكل من أشكال النضال.

ملائكة الرحمة في الساحات

في الخيم الطبية المؤقتة، كانت الطبيبات والممرضات والمتطوعات يسعفن المصابين بالرصاص والغاز المسيل للدموع.  تقول الطبيبة مروة طالب:"كنا نعمل بلا توقف، تحت الدخان والغاز. كثير من النساء تعلمن الإسعافات بسرعة وتحولن إلى ملائكة رحمة في لحظة الخطر".

الدعم اللوجستي.. الأيادي التي لا ترى

وراء المشهد الصاخب، كانت هناك نساء يعملن بصمت. الأمهات والزوجات اللواتي أعددن الطعام وفتح بعضهن منازلهن لاستراحة المتظاهرين. تقول أم حسين: "لم أخرج للساحة، لكن أولادي هناك. الطبخ والمساعدة كانا واجبي الوطني". هؤلاء النسوة كنّ عماد الدعم اللوجستي الذي حافظ على زخم الاحتجاج لأشهر.

نساء في وجه الخطر

واجهت النساء تهديدات واعتقالات واغتيالات. من بينهن الناشطة رهام يعقوب في البصرة، التي اغتيلت عام 2020. تقول الناشطة هيفاء حسن:"اغتيال رهام كان رسالة ترهيب، لكننا قررنا ألا نصمت. دماؤها زادتنا إصرارا، ولم يقتصر الوضع على القتل بل حتى التهديد والاختطاف"، منبهة "أن هناك ناشطات تم اختطافهن من ساحة التحرير وفي أماكن مجهولة تم تعذيبهن وحلق شعرهن، وهن اليوم مستقرات خارج البلاد".

كسر الصورة النمطية

يرى الباحث الاجتماعي مرتضى علي أن "تشرين غيّرت الوعي الجمعي تجاه النساء. فقد ظهرت المرأة قائدة ومبادرة ومقاومة، لا تختزل بدور واحد. كانت ثورة على المفاهيم قبل أن تكون على السلطة".

إرث تشرين النسوي

بعد ست سنوات، لا تزال روح تشرين حاضرة. أسّست المشاركات مبادرات مدنية وفنية تحافظ على وهج التجربة. تقول الناشطة ندى ناصر:"تشرين لم تنته، هي حاضرة في كل مشروع نسوي وصوت يرفض التمييز".

لقد كتبت نساء تشرين فصلا جديدا من تاريخ الحرية بأفعالهن، بين الجداريات التي خلدت الوجوه، والضمادات التي أوقفت النزيف، والأيادي التي أطعمت الجائعين... تاريخ لا يكتب بالحبر، بل بالفعل والإصرار.

***************************************

في الذكرى الـ 25 للقرار 1325 الأمم المتحدة .. أن قيادة النساء أساس السلام

متابعة – طريق الشعب

أكدت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث، أن النساء يواصلن لعب دور محوري في بناء السلام رغم النزاعات والحروب، مشددة على أن "السلام يكون أقوى عندما تكون النساء حاضرات على طاولة المفاوضات". جاء ذلك خلال النقاش السنوي المفتوح لمجلس الأمن حول المرأة والسلام والأمن، الذي تزامن مع مرور 25 عاما على صدور القرار 1325.

وخلال الجلسة، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تراجع مكاسب النساء في عمليات السلام، مشيرا إلى أن القيادة النسائية تبقى حجر الأساس لتحقيق سلام دائم، فيما دعت بحوث إلى تجديد الالتزام العالمي بأجندة المرأة والسلام والأمن وإنهاء العنف ضد النساء في مناطق النزاع.

وقالت بحوث إن السنوات الماضية شهدت التزامات طموحة قابلها ضعف في التنفيذ ونقص في التمويل، مشيرة إلى أن 676 مليون امرأة وفتاة يعشن قرب مناطق النزاع، وهو أعلى رقم منذ التسعينيات، فيما ارتفعت حوادث العنف الجنسي بنسبة 35 بالمائة. وأكدت أن الذكرى ليست للاحتفال فقط، بل "فرصة لإعادة التركيز وضمان تحقيق إنجازات أكبر في المستقبل".

وأوضح تقرير الأمين العام أن التقدم ممكن رغم التحديات، إذ تبنت أكثر من 100 دولة خطط عمل وطنية لتنفيذ القرار، وازدادت مشاركة النساء في الوساطة والمصالحة، غير أن هذه المكاسب "هشة وتتراجع" مع تصاعد النزاعات والإنفاق العسكري. كما حذّر من الأزمة المالية التي تواجهها المنظمات النسائية المحلية، إذ أبلغت 90 بالمائة منها عن ضائقة مالية.

وفي ختام كلمتها، طرحت بحوث ست أولويات، أبرزها ضمان مشاركة النساء في عمليات السلام، إنهاء العنف ضدهن، وتعزيز العدالة والمساءلة.

ويُعد القرار 1325، الصادر عام 2000، أول قرار أممي يربط بين السلام ومشاركة المرأة، ويهدف إلى حمايتها وتعزيز دورها في الوقاية من النزاعات وبناء الاستقرار.

*******************************************

عين المرأة.. أصوات النساء تسهم في صنع التغيير

انتصار الميالي

بعد عقدين من حق المشاركة السياسية للمرأة عبر التصويت والترشح للأنتخابات البرلمانية في العراق غداة 2003، هل ترى النساء يحصلن على الدعم الكافي للقيام بحملاتهن الانتخابية؟ وهل تستطيع النساء الاسهام في احداث ثورة تغييرية عبر صناديق الاقتراع؟؟

ان بلدا ليس فيه تمثيل متوازن للجنسين، غير قادر على خلق مستقبل أفضل وأكثر أمانًا، أذ لا يزال فيه كثير من الناس الذين يعتقدون أن من يشغلون مناصب رفيعة يجب أن يكونوا من الرجال لا غير، وهذا أمر خطير.

طوال مسيرات النضال من أجل الحرية والعدالة، نالت النساء حصتهن من العذاب في سجون الانظمة الاستبدادية، وقدمن الكثير من الضحايا، اللاتي قاومن الحصار والحروب وويلاتها، واخترقن طرقاً محفوفة بالمخاطر، مضحيات بأحلامهن لأجل مصلحة الوطن وعن إيمان بأن الحرية هي ما يتوجب نيله لأجل الأبناء والأجيال القادمة.

وفي المرحلة الراهنة تمس حاجتنا إلى إعادة صياغة مجتمعنا الذكوري، الذي يعتبر المرأة أقل شأنا من الرجل، ولا يجيز لها التعبير عن رأيها، كذلك الى إعادة ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها توعية النساء ليربين جيلا جديدا من الذكور، قادرا على تصور المرأة كشريك في الحياة والوطن وفي كل ما يحدث على الساحة السياسية والمجالات الاخرى، وقادرا على أن يحترم أنسانيتها وعدم النظر إليها نظرة دونية، وعلى ادراك دورها في صناعة التغيير عبر مشاركتها وتعزيز ثقتها بقدراتها على التأثير في عملية صنع السياسات في البرلمانات والاحزاب.

لدينا الكوتا كأجراء مؤقت يضمن تغيير الصور النمطية السائدة عن طريق خلق فضاءات تخفف من الضغوط التى تعانيها المرشحات اثناء حملاتهن الانتخابية، وهي ليست وسيلة لترشيح نساء لا يمتلكن القدرة على الخوض في المجالين السياسي والتشريعي، وحتى يقفن بالضد من حقوق النساء، بل لأنتخاب نساء مؤمنات بحقوق الانسان وبتغيير المنظومة القائمة وانهاء نهج المحاصصة والفساد.

اننا لن نستطيع التعبير عن فرحنا وغضبنا إلا عندما نتمتع بحرية التعبير، فبدون ذلك تكون الحقوق الأخرى مستحيلة. وعندما تستطيع النساء التحدث بحرية، يمكنهن الدفاع عن حقوقهن في التعليم والعمل و(التصويت ). ومن هنا تبدأ مسؤولية النساء العراقيات في ضرورة المشاركة القوية والفعالة، دون ضغوط وعبر صناديق الاقتراع. فالعدالة تتطلب بيئة تمكّن المرأة من التعبير وممارسة حقها ونشر آرائها، بدلا من ممارسة القمع والسعي للتأثير على قراراتها.

علينا ان نتحول الى قوة جماعية، تكرّس حقوقنا في القوانين والسياسات والممارسات، لنصنع التغيير الشامل.

****************************************

المساواة التي أفرغتها المدونة من معناها

حين يكتب في مقدمة الدستور العراقي أن "العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو المذهب"، فإن ذلك يفترض أن يكون قاعدة لا تمس، لا استثناء يجري الالتفاف عليه كلما أراد المشرع استرضاء فئة أو توجيه رسالة سياسية. ومع ذلك، جاءت مدونة الأحوال الجعفرية لتضع هذا المبدأ على المحك، وتكشف كيف يمكن أن يتحول النص الدستوري إلى شعار معلق في الهواء.

المدونة، كما تظهر بنودها، تفرغ المادة 14 من مضمونها تماما. فهي تعيد إنتاج التمييز بين الرجل والمرأة على نحو ممنهج، بدءا من الولاية على الأبناء التي تستمر على البنت حتى وفاتها أو زواجها، وكأنها قاصر أبدا، فيما يسقط هذا الحق عن الولد بمجرد بلوغه. هذا وحده كفيل بأن يعيدنا إلى منطق "الوصاية الذكورية" الذي يناقض روح العصر والدستور معا.

ولا يقف الأمر عند ذلك. فالمدونة تجيز للرجل الزواج بأربع نساء أو أكثر دون أن تضع قيودا عادلة أو مقابلا مماثلا للمرأة، وتمنع الزوجة من الإرث العيني في منزل الزوج، مكتفية بمنحها "قيمة نقدية"، وكأن البيت الذي عاشت فيه لا يعنيها إلا بما يساويه من مال. أما في باب الطلاق، فإنها تصنف عيوب المرأة بسبعة، منها العمى والعرج والبرص، بينما تقلص عيوب الرجل إلى أربعة أغلبها تتعلق بالقدرة الجنسية، لتكشف عن نظرة تختزل المرأة في الجسد وتحملها وزر ما لا يحتمل.

وتذهب المدونة أبعد من ذلك حين تقيد حق المرأة في الحركة وزيارة أهلها بإذن مسبق من الزوج، معتبرة أي خروج دون إذنه "نشوزا"، بينما لا تلزم الرجل بأي قيد مماثل. ثم تأتي المادة (65 ثالثا) لتضع المرأة تحت طائلة التقييم الأخلاقي الفضفاض، إذ تطالبها بألا "تؤذي الرجل ولا تنفره بتصرفاتها غير اللائقة"، دون أن تحدد ما المقصود باللياقة، تاركة التفسير لهوى المجتمع والعرف.

إنها انتهاكات لا تمس النساء فحسب، بل تهدم مبدأ المواطنة المتساوية الذي يفترض أن يكون أساس الدولة الحديثة. فحين يشرعن القانون التمييز، فإننا لا نفقد المساواة فحسب، بل نفقد العدالة نفسها.

المحرر

*****************************************

جرائم قتل النساء.. من {الخلافات العائلية} إلى {مجهولي الهوية}

حوراء فاروق

في بلد أنهكته الحروب والصراعات، يبدو أن حياة النساء في العراق ما زالت تستباح تحت ذرائع متعددة، تبدأ من "الخلافات العائلية" ولا تنتهي عند "مجهولي الهوية". خلال السنوات الأخيرة، شهدت البلاد تصاعدا مقلقا في جرائم قتل النساء، بعضها يتم تحت لافتة "جرائم الشرف"، وأخرى تنفذ بأساليب منظمة تشير إلى دوافع سياسية أو اجتماعية أعمق من مجرد نزاع عائلي.

الحدث الأحدث والأكثر صدمة كان اغتيال الحقوقية الدكتورة همسة جاسم، التي كانت صوتا مدافعا عن النساء وضد كل أشكال التمييز والعنف. جريمة قتلها أعادت إلى الأذهان سلسلة طويلة من الجرائم التي تطال النساء في مختلف مدن البلاد، لتفتح مجددا ملفا لم يغلق بعد، رغم الوعود الكثيرة والتشريعات التي بقيت حبرا على ورق.

الدكتورة همسة التي تضج بها مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، لم تكن الأولى في قائمة النساء اللاتي دفعن حياتهن ثمنا لكلمة أو موقف. قبلها، هز الرأي العام مقتل الطبيبة النفسية بأن زياد، التي كانت تعرف بشجاعتها ومواقفها الصريحة تجاه العنف الأسري وقضايا المرأة. الجريمتان، رغم تباعد الزمن بينهما، تحملان بصمة مشتركة: استهداف نساء فاعلات، مثقفات، لهن حضور اجتماعي وصوت مسموع.

لكن ما يثير القلق أكثر، هو الطريقة التي تغلف بها بعض هذه الجرائم. ففي الوقت الذي تسجل فيه جرائم قتل النساء ضمن بند "الخلافات العائلية" أو "قضايا الشرف"، تغلق الملفات سريعا، ويمنح القاتل مبررا اجتماعيا وقانونيا أحيانا. أما حين يكون القاتل "مجهول الهوية"، فإن الحقيقة تدفن مع الضحية، ويترك الرأي العام بين موجة غضب قصيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وصمت رسمي يثير الريبة.

الناشطات في مجال حقوق الإنسان يؤكدن أن هذه الجرائم لم تعد مجرد أفعال فردية، بل تحولت إلى ظاهرة تستخدم أحيانا لترهيب النساء الناشطات أو تكميم الأفواه النسوية في الفضاء العام. وتقول إحداهن فضلت عدم ذكر اسمها، في تصريح لـ"طريق الشعب"، إن "الرسالة التي يراد إيصالها واضحة: لا مكان لصوت المرأة الحرة في مجتمع يهيمن عليه فساد السلطة والخوف والذكورية".

في السنوات الماضية، تصاعدت الدعوات لتشريع قانون مناهضة العنف الأسري، إلا أن المشروع يواجه اعتراضات سياسية ودينية تعرقل تمريره في البرلمان. وبين الجدل حول "الحفاظ على قيم المجتمع" و"حماية الأسرة"، تزهق أرواح نساء لا ذنب لهن سوى أنهن طالبن بحقوقهن.

الإحصائيات، وإن كانت غير دقيقة بسبب التعتيم، تشير إلى مئات الحالات سنويا من قتل النساء في العراق، بين حوادث معلنة وأخرى يتم التستر عليها داخل البيوت. وفي بعض المحافظات، تمارس ضغوط اجتماعية على عوائل الضحايا للتنازل عن حق القصاص أو لتغيير وصف الجريمة.

قضية الدكتورة همسة جاسم ليس مجرد جريمة قتل، بل يجب ان تكون صرخة بوجه منظومة كاملة من الإهمال والتواطؤ. فكيف يمكن أن تقتل بهذه المكانة في وضح النهار دون أن يعرف القاتل؟ ولماذا تتكرر ذات المأساة مع الطبيبة بأن زياد وغيرها من النساء اللواتي اخترن أن يكن فاعلات في مجتمع يضيق بصوتهن؟

الإجابات ليست سهلة، لكنها تبدأ بالاعتراف أن العنف ضد النساء في العراق لم يعد شأنا عائليا بل قضية أمن مجتمعي وسياسي. إذ إن إفلات الجناة من العقاب يشجع على مزيد من الجرائم، ويزرع الخوف في نفوس النساء العاملات في مجالات الحقوق والإعلام والنشاط المدني.

اليوم، يتعين على مؤسسات الدولة أن تتعامل مع هذه الجرائم بجدية تامة، عبر تحقيقات شفافة ومحاسبة الجناة دون تمييز أو تبرير. كما أن على الأحزاب والجهات السياسية الكف عن استخدام "مجهولي الهوية" كغطاء لعمليات تصفية تستهدف الأصوات الحرة.

من جانب آخر، يبرز دور المجتمع المدني والإعلام كحائط صد أمام محاولات طمس الحقيقة. فكلما ارتفع الصوت ضد هذه الجرائم، بات من الصعب تبريرها أو نسيانها. ومواقع التواصل الاجتماعي أثبتت في أكثر من مرة أنها قادرة على تحويل قضية فردية إلى رأي عام ضاغط على الجهات المعنية.

جريمة همسة جاسم أعادت النقاش إلى بدايته: إلى متى تقتل النساء في العراق، ثم يقال إن السبب "خلاف عائلي"؟ وإلى متى يترك "المجهول" حرا، فيما تغلق الملفات باسم العادات والشرف والانتحار؟

ربما كان مقتل همسة وبان وغيرهما جرس إنذار، وان السكوت لم يعد ممكنا. فكل ضحية جديدة ليست رقما يضاف إلى قائمة، بل هي حياة أُطفئت لأن المجتمع ما زال يمنح القاتل عذره، ويصمت حين تقتل امرأة فقط لأنها تجرأت على الكلام.

******************************************

الصفحة الثامنة

أزمة الحريات العامة والانحراف عن الالتزامات الدستورية!

عصام الياسري

يمر العراق بمرحلة دقيقة، حيث تتداخل الأزمات السياسية والاقتصادية والخدمية والتجاذبات الانتخابية مع أزمة أعمق تتعلق بالحريات العامة وحقوق المواطنين. وإذا كان من الطبيعي أن تتحمل السلطة التنفيذية والبرلمان النصيب الأكبر من المسؤولية، فإن المجتمع بكل أطيافه، ولا سيما النخب المثقفة وأصحاب الفكر، يواجه اليوم واجبًا تاريخيًا يتمثل في حماية المصلحة الوطنية من التفريط والفساد.

لقد أنتج نظام المحاصصة الحزبية واقعًا هشًا تتحكم فيه قوى سياسية تسعى إلى توسيع نفوذها عبر الوزارات والمؤسسات. هذا الانحراف في مفهوم الدولة حوّل الوظائف العامة والعقود الحكومية إلى أدوات سياسية، وأدى إلى تراجع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصحة، التي باتت عنوانًا دائمًا لمعاناة المواطن. لكن الأخطر من ذلك أن هذه القوى سعت إلى تقييد الحريات العامة، عبر قوانين متناقضة ووسائل قمعية، بما في ذلك ـ التضييق ـ على التظاهر السلمي وملاحقة الصحفيين والناشطين وقمع المرأة وسلبها حقوقها المدنية المشروعة. أمام هذا المشهد، تتضاعف مسؤولية المواطن العادي. فالمشاركة في الانتخابات من عدمها ـ موقف ـ لا يمكن فهمه من خلال الكلمات التي تشكلها أو تشير إليها تشريعات تتجاهلها العديد من الأطراف رغم ثبوتها. ـ بمعنى آخر ـ إنكارٌ لحقوق أو حقائق موجودة لكنها تمارس بذكاء اصطناعي يخدم فئة أقلية تتحكم بمصير الدولة والمجتمع على حد سواء. من هنا تبلغ الضرورة أهميتها الموضوعية القصوى في أن يتحمل المواطن التزاماته ومسؤولية تثبيت دوره الطبيعي في الحياة العامة لأجل التغيير من خلال مواجهة الانتهاكات ووضع حد للخداع الجماعي، ورفض ثقافة الولاءات الضيقة، والانخراط الواعي في النشاطات المدنية. كلها أدوات تمكّن المجتمع من فرض إرادته على السلطة. فالمجتمع الصامت بمفهومه الدارج "الأغلبية الصامتة" يتحول إلى شريك غير مباشر حينما يغض النظر عن استمرار الفساد وتراجع الدولة، وكأنه من عالم آخر!

وبالانتقال من المفهوم المزاجي اليومي إلى الواقعية لتحديد المساحة الفاصلة بين الحقوق والواجبات، تفرز أهمية مواجهة الأحزاب المتسلطة لأجل حماية المجتمع ومصالح الدولة والوقوف بوجه تضليل الجمهور بشأن السلامة العامة والمخاطر التي تواجه البلاد. وعلى طبقات المجتمع "النخبة" تقع مسؤولية غير محدودة لحماية الكرامة الإنسانية الأساسية وسط قسوة الأزمات ومهاناتها المدمنة على الدمار. فالمثقفون وأصحاب الفكر ـ دورهم ـ يتجاوز التنظير إلى صناعة وعي جمعي قادر على كشف أساليب السلطة في تضليل الرأي العام. مسؤوليتهم تكمن في تعرية الفساد والدفاع عن حقوق المواطنين، وصياغة خطاب بديل يعيد الاعتبار لمفهوم الدولة ككيان جامع لا كغنيمة حزبية. وفي هذا السياق، يصبح صوت الكاتب والأكاديمي والباحث أداة استراتيجية ضاغطة في معركة استعادة الدولة وتوجيه عملية الانتقال نحو إقامة دولة المواطنة وتشييد السلم الأهلي والأمن والاستقرار وإنشاء ثلاث هيئات رئيسية عابرة للحدود الوطنية.

ولا يقل دور المجتمع المدني والإعلام المستقل أهمية. فهذه المؤسسات تمثل خط الدفاع الأول عن الحقيقة. هي التي ترصد الانتهاكات، توثقها، وتعرضها للرأي العام المحلي والدولي. الإعلام الحر والجمعيات المستقلة يعززان الرقابة الشعبية ويضيقان مساحة المناورة أمام السلطة التي اعتادت توظيف أدوات الدولة لمصالحها الضيقة.

السؤال: هل لقوى التغيير والإصلاح إرادة وإصرار بحجم التحديات لتحقيق النجاح؟

فالمواجهة مع قوى ما يسمى بالدولة العميقة المهيمنة على السلطة بكل الوسائل قد تحمل مخاطر شخصية ومجتمعية، بدءًا من الضغوط الأمنية وصولًا إلى التشهير والملاحقات القضائية. ومع ذلك، فإن بديل الصمت ـ بالتأكيد ـ أثقل كلفة، لأنه يعني استمرار الاضطهاد والتفريط بمصالح الدولة والشعب.

إن العراق يقف اليوم أمام مفترق طرق. فإما أن يواصل الانحدار تحت وطأة المحاصصة والفساد والتقييد السياسي، أو أن ينهض عبر وعي مجتمعي يقوده مواطنون مسؤولون ونخب جريئة. حماية المصالح الوطنية ليست مهمة الدولة وحدها، بل هي واجب جماعي يتوزع على كل فرد ومثقف وناشط وصحفي. فالمجتمع الواعي هو الضامن الوحيد لإعادة السلطة إلى وظيفتها الطبيعية: خدمة الشعب، لا التحكم به.

بهذا المعنى، يصبح استنهاض وعي المجتمع وتفعيل دور النخب شرطا أساسيا لأي إصلاح سياسي أو اقتصادي. فالطريق إلى دولة المواطنة والعدالة يمر عبر يقظة الشعب وتكاتف قواه الحية، وليس عبر انتظار إصلاح يأتي من داخل منظومة مأزومة أو فعل خارجي له مصالحه في فشل العراق وتخلفه. إن الإصلاح السياسي والخدمي في العراق لن يتحقق دون مشاركة المجتمع في الرقابة والمساءلة. حماية مصالح الدولة والشعب تتطلب مجتمعًا واعيًا، ونخبًا جريئة، وإعلامًا حرًا. وبهذا المعنى، فالطبقة المثقفة تمتلك رأس المال الرمزي القادر على صياغة الخطاب البديل ومواجهة السرديات الرسمية التي تبرر الفساد أو القمع. مساهماتهم الفكرية والإعلامية تضمن نقل الحقيقة إلى الرأي العام، وتعزز قيم الشفافية والمساءلة ومواجهة انحراف السلطة. بذلك فقط يمكن كبح نزعة السلطة نحو التفريط بمصالح الدولة والمجتمع، ووضع أسس دولة المواطنة والعدالة وفق استراتيجيات فعالة قادرة على مواجهة التحديات.

*****************************************

هل يريد حلف الناتو تفكيك روسيا؟

حمزة حوني

مع تواصل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والانتصارات الروسية على مختلف محاور القتال، تتسم سياسة حلف الناتو مع روسيا بالتوتر والتصعيد المستمر، فهناك المخاوف من المزيد من التصعيد العسكري، فروسيا اعتبرت دائما أنشطة الناتو في أوكرانيا وبحر البلطيق تهديدًا لأمنها القومي. في الآونة الأخيرة، لجأ الطرفان، روسيا والناتو، لمزيد من المناورات العسكرية لاستعراض القوة، ولإرهاب بعضهما البعض، أضيف لها ما يدور حول الانتهاك الروسي للمجال الجوي لبعض من دول حلف الناتو، اعتبره بعض المراقبين اختبارا روسيا لقدرات انظمة الإنذار المبكر لدول الحلف وكفاءة مراقبة الحركة الجوية وأيضا مديات التنسيق فيما بينها.

فهل ستندلع المواجهة العسكرية بين روسيا والحلف؟ لمن ستكون الغلبة؟ وما هي النتائج المترتبة على ذلك؟

البعض يعتبر المواجهة قائمة فعليا، على الأراضي الأوكرانية، مذكرا بما يقدمه حلف الناتو بسخاء من الدعم الاستخباراتي الهائل، مع كميات العتاد والمعدات العسكرية، القروض المالية، الخبراء العسكريين والافراد المتطوعين، على طول خطوط الجبهة الأوكرانية وغير ذلك. والبعض الآخر من المراقبين يشير إلى استبعاد احتمال المواجهة الواسعة والمباشرة مع حلف الناتو، خصوصا بعد التعديلات التي أجرتها روسيا على عقيدتها النووية مما رفع احتمالية تحول أي نزاع عسكري واسع بين روسيا وحلف الناتو إلى مواجهة نووية، وهذا لا تريده أدارة دونالد ترامب، رغم تقلباته ومزاجيته السياسية. وفي البال كذلك تصريحات مسؤولين روس كبار بنفي خطط روسيا لمهاجمة دول الناتو، رغم انهم لا يكفون من التحذير من النتائج الكارثية للتصعيد واستعداد روسيا للرد.

ومن جانب آخر تتصاعد صيحات تحذير غربية من مخطط صيني ــ روسي يهدف إلى تقسيم وتصفية حلف الناتو وإنشاء مجموعة دول ضعيفة داخل الاتحاد الأوربي، من شأنها أضعاف الكتلة بأكملها من الدخول في حرب اقتصادية واسعة مع الصين والتحذير من تزايد دور (منظمة شنغهاي للتعاون) خصوصا بعد مؤتمرها الأخير عام 2025، والمخاوف من تحولها إلى حلف عسكري، أيضا لم تعدم الأصوات التي تعيد التذكير بالمخاوف من عودة الاتحاد السوفياتي بشكل جديد ارتباطا بتصريح فلاديمير بوتين الذي اعتبر (انهيار الاتحاد السوفياتي أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين).

في الولايات المتحدة الامريكية، منذ أيام إدارة الرئيس جو بايدن، لم تخف بعض الأصوات، من رغبتها في رؤية هزيمة روسيا، سواء من وكالة المخابرات المركزية الامريكية، أو ما يعرف بالدولة العميقة وحتى سياسيين بارزين ينتمون إلى المحافظين الجدد، فهم يعتقدون أن إطالة زمن الحرب والاستنزاف وبالتالي الهزيمة ستؤدي إلى تقسيمها إلى دويلات على غرار يوغسلافيا، حيث كان لحلف الناتو دور حاسم في إنهاء الحرب وتفكيك يوغسلافيا، عندما أرسل ونشر عام 1995 قوات حفظ السلام، ثم قاد حملات قصف جوي كثيفة مهدت الطريق لاتفاقات السلام، بما في ذلك اتفاق دايتون، الذي قاد في النهاية إلى استقلال جمهوريات يوغوسلافيا السابقة. وبالتالي، فأن التقسيم، سينهي كابوس روسيا الاتحادية المقلق للولايات المتحدة الامريكية ودول حلف الناتو، خاصة جيرانها من الدول الصغيرة، التي طالما عاشت مع واقع خضوعها لسياسة (الجار الكبير)، ورسمها سياستها الخارجية والداخلية، وفقا لرضا الجار النووي، والتي يعتبرها كثيرين نوعا من الهيمنة.

أغلب المعاهد والمراكز البحثية التي تدرس الاستراتيجيات والسياسات الروسية، مثلا مؤسسة ماكنزي الاستشارية، تقدم تحليلات حول المخاطر المحتملة لتقسيم روسيا أو تفككها، وتتركز دراستها حول مجالات الطاقة والمخاطر الجيوسياسية وترىأ التقسيم سينشأ سلسلة حروب إقليمية لا تنتهي تهدد السلام العالمي وبالتالي تأثيرها الواسع على اقتصاديات العالم، ونشاط الشركات والأسواق، خصوصا في مجال موارد الطاقة.

المتحدثون عن الدلائل التي تشير إلى انعدام آفق المضي بتحقيق حلم تقسيم روسيا، يشيرون إلى الانقسام داخل الناتو وعدم وجود إرادة واحدة، مشيرين إلى تصارع المواقف من استخدام الأسلحة الغربية ضد أهداف داخل روسيا.

ولابد من الإشارة إلى أنه بعد الحرب العالمية الثانية، وتحت قيادة جوزيف ستالين، توسعت الحدود السوفياتية بشكل كبير، وشكلت تحولاً جيوسياسياً هاماً خصوصا في أوروبا الشرقية، وضمت أراضي من دول مجاورة، شملت أجزاء من اليابان وبولندا وألمانيا وفنلندا ودول البلطيق، وعلى الرغم من استقلال دول البلطيق وتوحيد المانيا، بعد تفكك الاتحاد السوفياتي، إلا أن ثمة أراض لا تزال تحت السيطرة الروسية، فمثلا تعتبر اليابان أن جزر الكوريل الأربع، أرضا يابانية محتلة من قبل روسيا، بينما تؤكد الخارجية الروسية أن هذه الجزر هي جزء من النظام الدولي لما بعد الحرب، المعترف به من الأمم المتحدة، وأن (السيادة الروسية على هذه الجزر لا جدال فيها). وفي فنلندا التي وفقا لمعاهدة موسكو (12 اذار 1940)، تنازلت عن كامل منطقة كاريليا الفنلندية، بما يشكل حوالي 10 بالمائة من أراضيها، تبرز رغبات قوى سياسية، خاصة من اليمين القومي، تذكر بهذا الملف. هكذا، نجد أن ثمة دول وقوى سياسية، خصوصا في بعض الدول المجاورة لروسيا، الاعضاء في حلف الناتو، يهمها حدوث التقسيم، فعلى الأقل يتحقق حلم استعادة الأراضي التي ما تزال تحت السيطرة الروسية، ففي فنلندا ورغم انه لم يجرؤ أي حزب سياسي فنلندي من الأحزاب التقليدية الكبيرة عن الإعلان عن المطالبة باستعادة الأراضي الفنلندية من روسيا، لكن بعض الجماعات القومية الصغيرة، تواصل نشاطها وتتصاعد أصواتها المطالبة بذلك، خالقة رأي عام يستثمر الشعور القومي المتصاعد والاستقواء الحاصل بحلف الناتو.

****************************************

تحسباً للقدر الشمشوني المندلق من السماء أو المنبثق من الأرض!

احسان جواد كاظم

التهديدات الأخيرة التي أطلقها رئيس وزراء الكيان نتنياهو، باستهداف مواقع وجهات نافذة في العراق، أصبحت احتمالات حدوثها أكثر جدية من قبل، بعد إلغاء تفويض الحرب الأمريكية التي كانت تضفي على العراق مظلة تحميه من هجمات إسرائيلية.

من المعروف أن الإمكانيات الدفاعية الذاتية للبلاد ممثلة بالأجهزة العسكرية والأمنية الرسمية محدودة إلى حد كبير، أولا بسبب امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن تزويد العراق بأسباب المنعة، لأن إبقاء العراق ضعيفاً يخدم مصلحة حليفتها المدللة في المنطقة اسرائيل، وتجبناً لاحتمالات تسرب تكنولوجية أسلحتها إلى أعدائها في المنطقة وبالخصوص إيران بسبب تراجع الثقة بالقيادات النافذة في القوات المسلحة بعد عمليات دمج واسعة لعناصر تصنفها الإدارة الامريكية بانها تابعة للحرس الثوري الإيراني وميليشيات أدرجتها في قائمة الإرهاب.

طبعاً تنفيذ تهديدات رأس دولة الاحتلال لن تقتصر على استخدام الأسلحة التقليدية مثل القاذفات والدرونات المتطورة، بل كما شهدنا باعتماد وسائل جديدة تستند إلى التقنية العالية والاختراق الميداني، لتحقيق الهدف بتكاليف زهيدة وجهد أقل، مثلما حدث بتصفية قيادات عسكرية وتنظيمية بارزة في حزب الله اللبناني بالبيجرات وحتى الوصول إلى معرفة مخبأ السيد حسن نصر الله واغتياله.

وقبلها كانت عمليات اغتيال دقيقة لعلماء ذرة إيرانيين في وسط إيران وكذلك تحميل الموساد الاسرائيلي مسؤولية حادثة سقوط طائرة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي نفسه، وأخيراً كان اغتيال إسماعيل هنية قائد منظمة حماس الفلسطينية البارز في اختراق أمني خطير داخل مجمع أمني حكومي حصين.

وأمام هذه الاختراقات المؤلمة، يطرح السؤال الاستطرادي التالي: ما هي استعداداتنا كعراقيين لاستيعاب هجوم مدمر أن لم يكن صده؟

مقومات الصمود والدفاع الداخلية تكاد تكون معدومة. الجبهة الداخلية محطمة بسبب صراع الأحزاب الطائفية والقومية المتحاصصة على النفوذ والغنائم، وجهاز الدولة مهلهل بسبب تغول الفساد وعبث ميليشيات خارجة على القانون تتحكم بمصائر ومقدرات البلاد، دون رادع.

وكثيراً ما دار الحديث عن وجود عشرات الأجهزة الاستخبارية الرسمية التابعة للدولة وبموازاتها أجهزة استخبارية رديفة تتبع الفصائل المسلحة غير الدستورية التي ناهز عددها أكثر من 50 فصيلاً. أن كل هذه الأجهزة المتناثرة لا تعادل إمكانيات أجهزة الاستخبارات لدولة راكزة قوية كإيران ولكنها رغم ذلك تعرضت لاختراقات.

لابد من الاعتراف بأن هذه الأجهزة الأمنية والاستخبارية الشرعية منها وغير الشرعية نجحت في تشكيل حائط صد قوي ضد كل حراك شعبي احتجاجي لحماية مصالح المتحاصصين، كما كان له مكان أثناء انتفاضة تشرين الشعبية عام 2019. فقد أبلت بلاء ملحوظا في التجسس على ثوار تشرين في مختلف سوح الانتفاضة وملاحقتهم واعتقالهم واغتيالهم في مختلف مدن البلاد.

لقد أحدثوا شرخاً كبيراً من عدم الثقة بين عموم المواطنين والطغمة الحاكمة. بينما تركت حدودنا وأجواءنا ومياهنا مستباحة لكل من هب ودب. ولم يفلح ما يقارب من مليون ونصف مسلح في البلاد من تأمينها، لأن بعضهم تابع لسلطة الدولة المتوانية، والأقوى منهم تابع لفصائل وميليشيات تتحكم بقرار الحرب والسلام بما يروق لها ولمحرضها الخارجي الذي لم يؤمن لها وسائل المنعة من سلاح متطور ووسائل دفاع جوي لمشاغلة الطائرات على أقل تقدير، بينما هي مستعدة لزج البلاد في مغامرات عبثية وعنتريات فارغة لأجله.

حرب ليس للمواطنين العراقيين فيها ناقة البسوس ولا جمل جساس.

لقد أظهرت أحداث لبنان وكذلك غزة أهمية أن يعي الذاهب إلى القتال ضرورة تأمين سلامة أهله وشعبه، قبل كل شيء، بتوفير ملاذات ووسائل عيش واستدامة للحياة، وعدم تركهم لقدرهم. وقبل كل شيء أن يدرك قدرات عدوه والى المدى الذي يمكن أن يصله من همجية وجنون!

وعلى حد قول أحدهم: " العراقي دائماً حارب وهو لا عم وليد (ولد) ولا خال إبنيّة (بنت) ".

**************************************

الكتّاب المستقلون في العراق: التهميش المستمر وحاجة ملحة للوحدة

أسامة عبد الكريم ختلان

يعيش الكتّاب المستقلون في العراق – من صحفيين وأدباء ونقاد الفن وفنانين يعملون ضمن الحقل الإعلامي – أزمة حقيقية داخل المشهد الصحفي والإعلامي. في المؤسسات الصحفية والتلفزيونية، سواء الحزبية أو المرتبطة بمصالح ضيقة، تتعمد تجاهل أصواتهم وتركهم خارج المعادلة، وكأن استقلاليتهم تهمة تمنعهم من الظهور أو المشاركة. بدلاً من أن يكون الإعلام مساحة للنقاش العام، تحوّل إلى أداة في يد القوى السياسية، تُفتح أبوابه لمن يردد خطابها، بينما يُقصى المستقلون مهما كانت خبرتهم أو قيمة ما يكتبونه. إلى جانب هذا التهميش، هناك مشكلة قانونية تضاعف من عزل المستقلين. فقد ألزمت المؤسسات بعدم التعاون مع غير المنتسبين إلى نقابة الصحفيين، وهو ما يعني أن من لا يحمل عضويتها لا يُعترف به قانونياً كصحفي. لكن شروط الانتساب نفسها معقدة ومقيدة، تبدأ من الشهادات والضمان الاجتماعي وصولاً إلى الرسوم والتدريب، ما يترك آلاف الصحفيين خارج دائرة الاعتراف الرسمي رغم سنوات من الممارسة الفعلية. الأمر لا يتوقف عند الإقصاء الإداري، بل يمتد إلى البعد السياسي. الكاتب غير الحزبي يُعتبر عنصراً غير مرغوب فيه، أما إذا كان محسوباً على اليسار العلماني فالوضع أشد قسوة، إذ يُنظر إليه كصوت مزعج يستحق الحصار والتجاهل. في العراق، حيث الإعلام محكوم إلى حد بعيد بالهيمنة الحزبية، أصبح هذا الإقصاء سلوكاً ممنهجاً يؤدي إلى غياب التعددية الحقيقية. المستقلون أيضاً يفتقدون الحماية القانونية أثناء العمل الميداني، ولا يملكون الحق في التصاريح أو الضمانات، بل يواجهون خطر الملاحقة. بل إن القانون الحالي يفرض عقوبات بالحبس والغرامة على من يعمل في المهنة دون عضوية النقابة، حتى لو كان معد برامج أو مراسلاً دولياً أو صانع محتوى رقمياً. أمام هذا الواقع، تبرز الحاجة إلى حلول عملية. من أهمها تأسيس جمعية خاصة بالكتّاب المستقلين، تكون إطاراً تنظيمياً يدافع عن حقوقهم ويوفر منصات بديلة للتعبير. كما أن على الجميع أن يدرك أن الوحدة المهنية بين الكتّاب ليست ترفاً، بل شرطاً للبقاء. فالتنسيق والعمل المشترك هو الذي يمنح المستقلين القدرة على فرض وجودهم وصناعة فضاء إعلامي أكثر عدلاً وتوازناً. إن الدفاع عن الكتّاب المستقلين ليس مجرد مطلب فئوي، بل هو دفاع عن حرية الكلمة وعن المجتمع بأسره.

**********************************************

الصفحة التاسعة

الأزمة المالية تحرم منتخب الصم من المشاركة في أولمبياد اليابان

متابعة ـ طريق الشعب

أعلن رئيسُ الاتحاد العراقيّ للصم، حسنين محمد، عن إلغاء مشاركة منتخب الصم لكرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية التي ستُقام في اليابان، نتيجة الضائقة المالية التي يمرّ بها الاتحاد. وقال محمد إن "منتخبنا تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عبر دورة الألعاب الآسيوية التي أُقيمت في ماليزيا عام 2024، إلا أن الأزمة المالية أجبرتنا على إلغاء المشاركة رغم جاهزية المنتخب واستحقاقه لتمثيل الوطن". وأضاف أن "منتخب الصم يُعدّ مرادفاً للمنتخب الوطني لكرة القدم ولا يقلّ أهميةً عنه، كونه يمثل العراق في محفلٍ دوليّ كبير، لكن غياب الدعم المالي حال دون استكمال التحضيرات والمشاركة في الأولمبياد". وأوضح رئيس الاتحاد أن "قلة الموارد دفعتنا إلى الاكتفاء بإقامة معسكرات تدريبية داخلية بجهودٍ ذاتية للحفاظ على جاهزية اللاعبين"، مشيراً إلى أن "هناك تواصلاً دائماً مع وزارة الشباب والرياضة التي تبذل ما بوسعها رغم الظروف المالية الصعبة التي تواجهها، إذ وفرت الملاعب والبنى التحتية وسهلت تدريبات المنتخب". وختم محمد حديثه قائلاً: "نأمل أن تنتهي الأزمة المالية قريباً، ليتمكن منتخبنا من تمثيل العراق في الاستحقاقات المقبلة بما يليق باسم الوطن وسمعته الرياضية".

**************************************

وسط تحديات فنية ومطالب جماهيرية العراق يتأهب لملحق المونديال بقيادة أرنولد

متابعة ـ طريق الشعب

يتأهب المنتخب العراقي لكرة القدم، بقيادة المدرب الأسترالي غراهام أرنولد، لخوض المباراتين الحاسمتين ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وسط ترقب جماهيري واسع وتحديات فنية تتعلق بخيارات التشكيلة ومراكز اللعب.

ويفصل المنتخب العراقي أيام قليلة عن خوض أولى مبارياته في الملحق، حيث سيواجه نظيره الإندونيسي يوم السبت المقبل على استاد الملك عبد الله الدولي في مدينة جدة، في مستهل مشواره نحو التأهل، قبل أن يلتقي منتخب السعودية يوم الرابع عشر من تشرين الأول الجاري.

المدرب العراقي جمال علي أكد في تصريحاته أن أرنولد فضّل الإبقاء على قائمة اللاعبين نفسها دون تغييرات كبيرة بسبب ضيق الوقت وحساسية المرحلة، موضحاً أن المنتخب بحاجة إلى لاعبي الخبرة القادرين على حسم المباريات وتسجيل الأهداف من أنصاف الفرص، إضافة إلى المحافظة على استقرار الدفاع.

وأضاف علي أن ثلاثة لاعبين يحتاجون إلى معاملة خاصة من قبل الجهاز الفني، وهم بشار رسن، وحسن عبد الكريم، ومصطفى سعدون، نظراً لتراجع مستواهم في الفترات السابقة، داعياً المدرب إلى تحفيزهم وتأهيلهم نفسياً قبل إشراكهم في المباريات.

وبيّن علي أنه رغم رغبته في رؤية وجوه جديدة ضمن صفوف المنتخب، إلا أنه يرى أن خيارات أرنولد "منطقية وصحيحة" في ظل طبيعة المنافسة الصعبة، متوقعاً أن يتم استدعاء لاعبين جدد من دوري نجوم العراق في الفترة المقبلة لتجديد الدماء داخل الفريق.

من جانبه، أكد مدرب منتخب العراق السابق راضي شنيشل أن مركز الظهير الأيمن يشهد حالة من عدم الاستقرار الفني في المنتخب الوطني، مشيراً إلى أن اختيار اللاعب المناسب لهذا المركز يتطلب رؤية فنية دقيقة من المدرب أرنولد.

وأبدى شنيشل استغرابه من بعض الآراء التي تطالب بإشراك اللاعب إبراهيم بايش في هذا المركز، معتبراً أن ذلك "يقلل من قيمة اللاعب الفنية ويضعه في موقع لا يتناسب مع خصائصه"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مركز قلب الدفاع يعاني أيضاً من نقص واضح في العناصر القادرة على تقديم الأداء المطلوب.

وشدد شنيشل على ضرورة اختيار لاعبين يمتلكون مقومات الدفاع العصري، مثل التمركز الجيد والسرعة والقدرة على بناء الهجمات من الخلف، مؤكداً أن "المنتخب يمتلك مواهب كبيرة، لكنها تحتاج إلى توظيف صحيح وخيارات مدروسة لضمان تحقيق نتائج إيجابية تليق باسم العراق".

وانطلقت أمس الأربعاء منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية وقطر، حيث تسعى المنتخبات المشاركة إلى اقتناص آخر بطاقات التأهل إلى المونديال.

*******************************************

ريال مدريد يُخطّط لاستعادة نجومه الشباب ضمن استراتيجية 2026

مدريد ـ وكالات

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لتنفيذ خطة مدروسة بهدوء في سوق الانتقالات المقبلة، تهدف إلى تجديد دماء الفريق وإعادة اثنين من أبرز مواهبه السابقة إلى صفوفه بحلول عام 2026، وهما شيما أندريس لاعب شتوتغارت الألماني ونيكو باز نجم كومو الإيطالي.

ووفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية، تتابع إدارة النادي الملكي عن كثب تطور اللاعبين اللذين غادرا بحثاً عن فرص أكبر للمشاركة، مع قناعة متزايدة داخل “سانتياغو برنابيو” بأن عودتهما باتت مسألة وقت.

يرى ريال مدريد في أندريس، البالغ من العمر 20 عاماً، بديلاً مثالياً للاعب الارتكاز أوريليان تشواميني، خاصة في ظل افتقار الفريق لبديل جاهز في هذا المركز. ويقدم اللاعب مستويات مميزة في الدوري الألماني مع شتوتغارت، حيث يتميز بدقة تمرير عالية بلغت 94 في المائة وقوة بدنية وصلابة دفاعية لافتة، ما يجعله خياراً اقتصادياً مناسباً للنادي الذي يمتلك نصف بطاقته.

أما نيكو باز، الذي رفض عرضاً مغرياً من توتنهام بقيمة 70 مليون يورو، فقد ضمن وعداً بالعودة إلى ريال مدريد صيف 2026، في ظل رغبة النادي في منحه دوراً محورياً بالمستقبل. ويملك “الميرنغي” أحقية استعادته مقابل 9 ملايين يورو فقط، وهو ما يعزز فرص عودته ليكون خليفة لداني سيبايوس.

وتندرج هذه التحركات ضمن “استراتيجية 2026” التي تهدف إلى بناء فريق شاب متجدد يجمع بين الموهبة والاستدامة المالية، استكمالاً لنهج النادي في الاعتماد على المواهب الواعدة مثل فينيسيوس جونيور ورودريغو وكامافينغا وتشواميني.

وتؤكد إدارة ريال مدريد أن المشروع الجديد لا يقتصر على حصد البطولات فحسب، بل يهدف إلى ضمان استمرار النجاح على المدى الطويل، من خلال مزيج متوازن بين الخبرة والشباب داخل “البيت الأبيض”.

*****************************************

مواجهات أوروبية مشتعلة في تصفيات المونديال 2026

متابعة ـ طريق الشعب

تشهد التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2026 مواجهات حاسمة ومثيرة مع اقتراب المنتخبات الكبرى من حسم بطاقات التأهل إلى النهائيات، المقررة إقامتها صيف العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

إنكلترا تقترب من الحسم

يواصل المنتخب الإنكليزي بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل عروضه القوية في التصفيات، بعد فوزه العريض على صربيا بخمسة أهداف دون رد الشهر الماضي في بلغراد، ليحافظ على نظافة شباكه في جميع مبارياته الخمس حتى الآن.

ويحتاج منتخب "الأسود الثلاثة" إلى فوز واحد فقط على لاتفيا في العاصمة ريغا، الثلاثاء المقبل، لضمان التأهل الرسمي، بشرط تعثر صربيا أمام ألبانيا في المباراة التي تسبقها.

وتتصدر إنكلترا مجموعتها بفارق 7 نقاط عن ألبانيا قبل 3 جولات من النهاية، فيما تحتل صربيا المركز الثالث بفارق نقطة، مع مباراة مؤجلة في جعبتها.

وكان توخيل قد استبعد عدداً من الأسماء البارزة مثل جود بيلينغهام وفيل فودن وجاك غريليش، مفضلاً الإبقاء على المجموعة التي شاركت في معسكر سبتمبر الماضي، وقال في تصريح صحفي: "نريد الحفاظ على الانسجام وروح الفريق، والاختيارات الحالية تخص هذا المعسكر فقط".

البرتغال نحو مشاركة سابعة

من جهتها، تسير البرتغال بخطى ثابتة نحو التأهل للمرة السابعة توالياً إلى كأس العالم، إذ قد تضمن بطاقة العبور هذا الشهر إذا فازت في مباراتيها المقبلتين أمام أيرلندا والمجر، شريطة ألا تحقق أرمينيا الانتصار على المنتخبين نفسيهما في المجموعة السادسة.

وسجل المنتخب البرتغالي ثمانية أهداف في أول مباراتين من التصفيات، ثلاثة منها كانت بتوقيع النجم كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر السعودي، الذي يواصل قيادة الخط الهجومي بثبات رغم تقدمه في السن.

النرويج تقترب من إنجاز تاريخي

أما النرويج، فتعيش أجواء حلم طال انتظاره، إذ باتت على بُعد فوز واحد من التأهل إلى المونديال للمرة الأولى منذ عام 1998، بعد سلسلة انتصارات قوية سجلت خلالها 24 هدفاً في خمس مباريات فقط.

ويتصدر النجم إيرلينغ هالاند قائمة هدافي المجموعة بتسعة أهداف، منها خمسة في الفوز الكبير على مولدوفا (11-1).

وتستضيف النرويج منتخب الكيان الصهيوني السبت المقبل، وهي تدرك أن الفوز سيضمن لها التأهل إذا تعثرت إيطاليا أمام إستونيا أو المنتخب العبري في المجموعة التاسعة.

وسيغيب عن النرويجيين قائدهم مارتن أوديغارد بعد إصابته مع أرسنال، وقال المدرب ستاله سولباكن: "خسارتنا كبيرة، لكن علينا المضي قدماً والتعامل مع الموقف بواقعية".

إيطاليا تسعى لتجنب كابوس الملحق

المنتخب الإيطالي، بطل العالم أربع مرات، يواجه ضغوطاً كبيرة لتجنب خوض الملحق للمرة الثالثة على التوالي، بعد خروجه من تصفيات نسختي 2018 و2022 أمام السويد ومقدونيا الشمالية.

وسيحل "الآتزوري" ضيفاً على إستونيا السبت، قبل أن يستضيف الكيان الصهيوني في أوديني الخميس المقبل، في مواجهة قد تحدد مصيره.

وكانت إيطاليا قد فازت الشهر الماضي بنتيجة مثيرة (5-4) على المنتخب العبري في مباراة مشحونة أقيمت بالمجر.

فرنسا وإسبانيا على أعتاب التأهل

في المقابل، يقترب منتخب فرنسا، بطل نسخة 2018 ووصيف 2022، من التأهل هو الآخر، إذ يكفيه تحقيق فوزين على أذربيجان وآيسلندا، بشرط انتهاء مواجهة آيسلندا وأوكرانيا بالتعادل.

أما إسبانيا، فستضمن بطاقتها إلى النهائيات إذا فازت على جورجيا وبلغاريا، مع انتظار نتائج المجموعات الأخرى لصالحها.

فرص كرواتيا وسويسرا وتحدي ألمانيا

وقد تتمكن كل من كرواتيا وسويسرا من حسم التأهل خلال الأسبوع المقبل، بينما تعيش ألمانيا وضعاً أكثر تعقيداً بعد خسارتها المفاجئة أمام سلوفاكيا في الجولة الأولى من التصفيات.

ويخوض فريق المدرب يوليان ناغلسمان مواجهتين مصيريتين، أمام لوكسمبورغ الجمعة، ثم أيرلندا الشمالية بعد ثلاثة أيام، ولا يملك بطل العالم 2014 هامشاً كبيراً للخطأ في سعيه لاستعادة هيبته القارية والعالمية.

**************************************

وقفة رياضية.. البرامج الرياضية ودورها في تأهل منتخبنا إلى المونديال

منعم جابر

في الوقت الذي يستعد فيه منتخبنا الوطني لخوض غمار الملحق الآسيوي الحاسم، تزداد أهمية الإعلام الرياضي ودوره المؤثر في دعم رحلة المنتخب نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي ستُقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

فالمواجهة المرتقبة أمام منتخبي إندونيسيا والسعودية بعد أيام قليلة، تمثل لحظة مفصلية في تاريخ الكرة العراقية، حيث إن مباريات الملحق تُعدّ الأصعب والأكثر حساسية مقارنة بمواجهات التصفيات السابقة، الأمر الذي يتطلب تضافر جميع الجهود من لاعبين، واتحاد، وجماهير، وإعلام، من أجل هدف واحد هو رفع اسم العراق عالياً في المحفل العالمي.

اللاعبون اليوم أمام فرصة أخيرة لإثبات الذات، وتأكيد أن الكرة العراقية ما زالت قادرة على المنافسة والتألق. عليهم أن يبذلوا أقصى ما لديهم من جهد وتركيز في هذه المرحلة المصيرية، فيما يُنتظر من الاتحاد العراقي لكرة القدم أن يضع مصلحة المنتخب فوق كل اعتبار، ويتجاوز الخلافات والمشاحنات والحساسيات من أجل رفعة الكرة العراقية، إدراكاً لحجم المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه.

أما جماهيرنا الوفية، فهي السند الحقيقي والداعم الأول، وعليها أن تواصل مؤازرتها لمنتخبنا الوطني بكل طاقتها، وأن تبتعد عن كل ما يثير الخلاف أو يشوّش على أجواء المنافسة، فدور الجماهير المعنوي لا يقل أهمية عن أداء اللاعبين في الميدان.

ويبقى الدور الحاسم الآخر على عاتق الإعلام الرياضي، الذي نطالبه بأن يكون إيجابياً وموضوعياً في هذه المرحلة الدقيقة، بعيداً عن كشف الأخطاء أو تضخيمها أمام الخصوم، لأن الهدف الأساس هو مساندة المنتخب لا النيل منه. على الإعلام أن يرفع من معنويات اللاعبين، ويشدّ أزرهم بالكلمة الصادقة والتحليل البنّاء، وأن يكون مقدّمو البرامج الرياضية على مستوى الحدث، بالابتعاد عن المواقف الشخصية والحساسيات التي لا تخدم المصلحة العامة.

إن رفع شعار المحبة والتعاون والتكاتف من أجل الوطن هو الطريق الأمثل لتحقيق النجاح. فالرياضة كانت وستبقى عاملاً للوحدة والفرح، ومن واجب الجميع أن يجعل منها رسالة وطنية راقية تُسهم في تعزيز صورة العراق في المحافل الدولية.

وفي هذه الأيام المفصلية، أدعو زملائي الإعلاميين ومقدّمي البرامج الرياضية إلى الارتقاء بمستوى الخطاب الرياضي، وأن يجعلوا من منابرهم مساحة للدعم والتحفيز، لا لتصفية الحسابات أو تبادل الاتهامات. وليكن شعارنا جميعاً: مع المنتخب.. من أجل التأهل إلى المونديال.

********************************************

الصفحة العاشرة

العلوم الإنسانية ومهن المستقبل

زهور كرام

هناك اعتقاد سائد متوارث عن ثقافة معينة تنظر إلى العلوم الإنسانية نظرة دونية في علاقتها بسوق العمل. وهو اعتقاد يتأسس على مفهوم يجعل المهنة مرتبطة بالتكوين العلمي التقني الدقيق، وفرص العمل محجوزة لخريجي جامعات العلوم الفيزيائية والرياضية والمعاهد التقنية. وعندما تتوارث الأجيال هذا الاعتقاد، فإن التحرر منه يتطلب إعادة النظر في الوظيفة الجوهرية للعلوم الإنسانية أولا، ثم إنتاج وعي بطبيعة المهن التي لها علاقة مباشرة بالعلوم الإنسانية. كلما تطورت التقنية، انتقلت المفاهيم من دلالات إلى أخرى، وتغيرت علاقاتنا مع أنفسنا ومع الأشياء. وعندها نعيد طرح السؤال القديم: من نحن؟

إن تجديد السؤال حول «من نحن» يأخذنا مباشرة إلى العلوم الإنسانية، التي تجعل من الإنسان موضوعا للتفكير. وعندما نتحدث عن العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي، والمفاهيم المرتبطة بهذا العصر التقني مثل: السرعة والسيولة والافتراضي والخوارزميات والأتمتة والروبوت وإنترنت الأشياء، وغيرها من المفاهيم التي تحدد طبيعة هذا التحول التاريخي الرقمي، فلأننا نطمح إلى الاقتراب من فلسفة هذا العصر وأدواته الوسائطية، التي باستخدامها تنتقل البشرية من عالم تحكمه تمثلات ينتجها الإنسان، إلى عالم يقترح تصورات تنتجها التكنولوجيا، وعلى العلوم الإنسانية إنتاج الوعي المعرفي بها، وإحداث الفهم بدلالاتها، وصياغة المعنى بالوجود الإنساني في عالم يتغير بسرعة سائلة، ويتطور فيه الذكاء الاصطناعي بشكل سريع وخطير، ما يترتب عنه تغييرات لا يتوقعها عقل الإنسان، وتؤدي إلى تحول المجتمع، وهو ما يتم التعبير عنه بـ»التفردية التكنولوجية»، المفهوم الذي يختصر تطور الذكاء الاصطناعي بسرعة جامحة، وبشكل غير متوقع، ما يؤدي إلى تغييرات مجتمعية جذرية قد تؤثر في الوجود البشري، لهذا يتم الحديث عن التفردية التكنولوجية في علاقة بمستقبل الإنسان. وهو مفهوم طرحه جون فون نيومان، في الخمسينيات من القرن العشرين، وطوره لاحقا كل من فيرنور فينج في مقالة نشرها عام 1993 تحمل عنوان المفهوم نفسه، التي تخيل فيها سيطرة التكنولوجية، وانفجار الذكاء الاصطناعي، وتفوقه على الذكاء الإنساني، ما قد يؤدي إلى تغيير في الوجود البشري، وراي كورزويل العالِم المستقبلي، الذي اعتبر التفرد نقطة زمنية يتغير فيها كل شيء ولا يعود شيء كما كان. إن كل متتبع لسرعة تطور الذكاء الاصطناعي، وباقي التكنولوجيا الرقمية، لا شك أنه يطرح السؤال نفسه وبصيغة مستقبلية: من نكون في المستقبل؟

تشكل العلوم الإنسانية أهم مجال علمي لتحليل هذا السؤال المتجدد، وفق المستجدات التقنية التاريخية، وبتجاوز العلوم الإنسانية، وعدم الاهتمام بدورها الحضاري في تحليل وضعية الإنسان مع التقنيات التكنولوجية، ومستقبل الإنسان مع سلطة الأتمتة، ومصير الفكر البشري، يتم إقبار سؤال «من نكون في المستقبل؟ والتخلي عن مواجهته، ما يمنح للتفردية التكنولوجية سلطة التحقق، والتحكم في الفعل الإنساني، وإدماج العقل البشري في منطقها، وعندها تنتقل البشرية إلى إشكالية تاريخية قد تُصاغ بالشكل التالي: هل يستطيع الإنسان أن يستعيد إنسانيته؟ نستطيع من هذا المدخل إعادة الانتباه إلى الدور الجوهري للعلوم الإنسانية في العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي، وأهمية تطوير العلوم الإنسانية ومناهجها بعلاقة بالتكنولوجيا، من أجل تحليل الأوضاع الاجتماعية والرمزية للإنسان، والتفكير في موقع الإنسان في هذه السيولة الرقمية، وإنتاج وعي علمي وثقافي بتحديات التكنولوجيا ومخاطر التفردية التكنولوجية.

ولعل أول عملية فكرية لتحيين الدور التاريخي للعلوم الإنسانية، وتهيئها للتفكير في موضوعها المركزي وهو الإنسان، يتطلب الأمر تطوير العلوم الإنسانية وربط مجالها بالبيئة الرقمية، واستثمار الخدمات التكنولوجية في مناهجها، من أجل دراسة وتحليل أوضاع الإنسان في العصر الرقمي، وما ينتج عن ذلك من تغييرات في كل مناحي الحياة، بالانتقال من العلوم الإنسانية إلى الإنسانيات الرقمية.

تدعو هذه العملية إلى تطوير البيئة الأكاديمية بجعلها تلج المناخ الرقمي بجودة توظيف الوسائل التدبيرية، وتفعيل وظيفتها لتكون فاعلة، وليس مجرد أدوات تجميلية. مع تنزيل مفهوم البحث العلمي إلى أرض الواقع بالفضاء الجامعي، وتمكين الباحثين من مناخ صحي لممارسة البحث العلمي.

وتتمثل العملية الثانية في تطوير الوحدات التكوينية بجعلها تنتمي إلى حقل الدراسات الرقمية، وربط العلوم الإنسانية بالتكنولوجيا، وإدارة الربط بينهما برؤية تستجيب للدور التاريخي والجوهري للعلوم الإنسانية في كونها تُنتج الفهم، وتحلل الأوضاع، وتفكك التحول، وتهيئ النخبة التي تتدبر أمر تحليل المجتمع وأفراده. يتطلب ذلك من مدبري الشأن في التكوين العلمي للعلوم الإنسانية، التفكير بجدية في المهارات الحياتية، ليس بالمعنى المعزول عن جديد المهن، وربط هذه المهارات بمجرد تنمية ذاتية تُفيد الطالب والباحث في حياته الخاصة، وعلاقته مع محيطه وذاته، وإنما الحاجة إلى المهارات تدخل في سياق جديد له علاقة بكيفية مواجهة الذكاء الاصطناعي والروبوت. ونقصد بالمهارات الذاتية: الفكر النقدي والتواصل، وحل المشكل، والتأقلم مع وضعيات أزمة، والعمل الجماعي والابتكار، يُضاف إلى ذلك المهارات الرقمية أي مهارات القرن الحادي والعشرين. وعندما ننظر في متطلبات المهن الجديدة فإننا نلاحظ اعتمادها على هذه المهارات التي أصبحت مطلوبة بنسبة عالية في فرص العمل. وتأتي الحاجة إلى هذه المهارات إلى تحديات التكنولوجيا المتطورة التي تحتاج إلى مهارات تساعد الإنسان على استثمار خدماتها، والحد من اختراقها للعقل البشري، إلى جانب أهميتها في المنافسة في فرص العمل بين الإنسان والروبوت، وكيف يستطيع الإنسان أن يتحكم في فرص العمل بمهاراته الذاتية الحياتية، التي لن تتكيف التكنولوجيا المتطورة معها، لكونها تعتمد في منتوجها على توليد النماذج مما أنتجه الإنسان وعقله وفكره وإبداعه.

تبدأ العلوم الإنسانية في الولوج إلى عالم المهن الجديدة ذات العلاقة بالتكنولوجيا وابتكاراتها تدريجيا، بعد أن تكون قد انخرطت في العصر الرقمي، وطورت مناهجها، واشتغلت على موضوعها، الإنسان الذي يعرف سرعة شديدة في التحول. وكما يشير كثير من علماء المستقبل الذين تنبأوا بتطور التكنولوجيا ووصولها إلى التفردية التكنولوجية، وقدرة التقنيات الذكية على ابتكار تقنيات أسرع منها، فإن المخاوف من تكنولوجيا المستقبل، تدفع إلى التفكير في كيفية التقليل من هذه المخاطر، وعدم تجاوز الإنسان وعقله، وتحضر العلوم الإنسانية والخيال الأدبي، إمكانيات علمية ومعرفية لتحليل واقع سرعة الابتكار فلسفيا، وإنتاج فهم بما سيحدث.

بعيدا إذن عن المهن الجديدة التي يمكن للعلوم الإنسانية الولوج إليها مثل: محلل بيانات اجتماعية، علم النفس الرقمي، علم الاجتماع الرقمي، الكتابة الرقمية، الحوسبة، أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، محلل التواصل الرقمي، مصمم محتوى ثقافي رقمي، متخصص في المكتبة الرقمية إلى جانب كل المهن ذات العلاقة المباشرة بالعلوم الإنسانية، يُضاف إلى التكوين الرقمي مثل: باحث في التاريخ والجغرافيا والأنثروبولوجيا وغيرها رقميا، باستطاعة العلوم الإنسانية أن تلعب دوراً مركزياً في مهن المستقبل، بشرط أن يتم تحديث التكوين الجامعي ومناهجه بما يتناسب والتحولات الرقمية. وعليه، فإن كل رؤية تعليمية علمية لا تنشغل بسؤال تطوير العلوم الإنسانية إلى الإنسانيات الرقمية، ولا تهتم بمهارات القرن الحادي والعشرين في التكوين العلمي، وغير منسجمة مع الدور الحضاري للعلوم الإنسانية باعتبارها حقلا معرفيا يُحلل التحول التاريخي الذي تُحدثه التقنية، فإن الرؤية تظل مصابة بعطب تاريخي، قد يأخذ الأجيال الجديدة إلى «التفرد» الذي يشير إلى نقطة مستقبلية يصبح فيها الذكاء الاصطناعي خارج سيطرة البشر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*كاتبة مغربية

"القدس العربي" – 11 أيلول 2025

*******************************************

خوارزميات الكراهية: اقتصاد الصراخ والغضب

ديانا مقلد*

في ذروة السجال اللبناني حول سلاح حزب الله، قفز إلى الشاشات اسم مراسل تلفزيون “المنار” علي الرضا برّو. في مقطع قصير، يتجوّل بسماجة على الهواتف، محولاً النقاش السياسي إلى مباراة تنمّر: سخر من مي شدياق بوصفٍ مُهين مرتبط بإعاقتها بعد محاولة اغتيالها، قائلاً: “يا مقطّعة يا موصّلة يا بلاستيك”، ثم التفت إلى بولا يعقوبيان ناعتاً إيّاها بـ”مُجنَّسة” في سياق تحقيري لأصلها الأرمني.  ما الذي يجعل شاباً يتقن أبجديات المنصّات، قادراً على تحويل الإهانة والكراهية والعنصرية إلى رأسمال، والشتيمة إلى “وصول” ومشاهدات؟ ليس الأمر زلة أخلاقية فردية فحسب، بل درسٌ نموذجي في آلة تُكافئ أقصى الانفعالات وتُسوِّقها: كلما كان الصوت ناضحاً بالقسوة، كان العائد الرقمي أكبر. هنا بالضبط يبدأ حديثنا عن “اقتصاد الصراخ والغضب”.

بتنا نفعل أي شيء كي يشاهدنا الآخرون.

تُرى ما الذي تغيّر في علاقتنا بأنفسنا وبالآخرين كي نصل إلى هذا الدرك؟ ليست القصة انحداراً أخلاقاً فردياً وإن كان ذلك حاضراً، بل قصة بنية كاملة تعيد توزيع المكافآت. صار الثناء فورياً، وجماعياً، وله تقديرات بالأرقام. صار التصفيق أو اللايك قابلاً للقياس، وبالتالي قابلاً للإدمان. من يجرّب ضربة شهرة ناجحة من لحظة غضب أو إذلال مصوّرة، يتعلّم بسرعة أن يعيدها، مكبّرة ومشحونة أكثر. نتصرف كما يتصرف المغنّي حين يسمع الهتاف الأول فيرفع الصوت أكثر، لكن المسرح هنا بلا سقف، والمايكروفون في جيب كل فرد.

في هذا المسرح الجديد، يتحوّل “الرأي” إلى أداء وشحنة من الانفعالات

من يريد مكانةً على المنصات يتعلّم أن الطريق الأقصر تمر عبر المشاعر الأعلى إثارة: دهشة، فزع، غضب، تحريض، سباب وضحك هستيري أو بكاء ونحيب. لهذا، يبدو الخطاب السياسي على الشبكات وكأنه دائماً على حافة الصراخ؛ فالصراخ أسرع الطرق إلى الشاشات. ليست هذه مصادفة، بل نتيجة تقنية واجتماعية معًا: تصميمٌ إلكتروني ورقمي يسهّل النشر ويكافئ التفاعل، وجمهورٌ يتجمّع على ما يهزّه بقوة. حين يلتقي هذان الشرطان يولد ما يمكن وصفه بـ “اقتصاد الغضب”: كل انفعالٍ صاخب يشتري لصاحبه مزيداً من الانتشار، وكل وصولٍ جديد يدرّب صاحبه على إنتاج انفعالٍ أشدّ، وكلّما زاد ثمن الشهرة الافتراضية، ازداد إغراء تحويل القسوة والابتذال إلى استعراض. يستمدّ هذا الاقتصاد وقوده من نقطة أخرى أقلّ وضوحاً: شعورٌ بالتحرر من الكلفة الاجتماعية خلف الشاشة. الكلمات التي نتردّد في قولها وجهاً لوجه تنزلق بسهولة عبر لوحة المفاتيح. تتقلّص الحواجز، وتتضخّم الذات. نطلب مكانتنا بالهجوم على الآخر، ونغسل ضميرنا بلبوس “الحقّ” أو “الفضح” أو “المزح”. ومع الوقت ينشأ نوع من التباهي، فالمعيار ليس دقة الفكرة ولا أثرها الفعلي، بل شدّة النبرة وقدرتها على خطف الانتباه. نحارب بالتصريحات أكثر مما نتحاور بالأفكار.

ثم نصل إلى الظلّ الأكثر قتامة: العنف الأدائي. في الحروب والصراعات، يرثي البشر موتاهم بطقوس وبكلمات، لكن عصر الكاميرا أضاف طقساً جديداً: توجيه المشهد للمتفرّج البعيد. تتقدّم العدسة إلى قلب الحدث، ليس لتوثّق فحسب، بل لتصنع “هالة” حول الفاعل.

فحين نكون في قلب مقتلة، وهذا تكرر في السنوات الأخيرة وقد شهدناها في سوريا تكراراً في الأشهر الأخيرة، يطالعنا فجأة مقاتل يحمل سلاحاً بيد، وهاتفاً باليد الأخرى. لا يكفي أن يقتل؛ عليه أن يَظهر وهو يقتل وأن نراه. هنا تبلغ الريبة أقصاها: ليس العنفُ نتيجةً جانبية للتوثيق، بل صار التوثيق نفسه هدفاً للعنف. ها هو يخاطبنا حين يقتل ويهين ويمثل بجثة ضحيته.

ينسحب ذلك على البيت كما ينسحب على الساحة العامة. الآباء الذين يصنعون من أطفالهم محتوى يتذرّعون بالضحك، وبعض صناع الرأي يتذرّعون بالحقيقة، وبعض المسلحين يتذرّعون بالقضية، لكن الجوهر واحد: عرضٌ يطلب مكافأة. ما أن نتذوّق لذّة الظهور حتى يغدو الآخر، طفلاً كان أو خصماً أو ضحية، مجردَ أداة لتغذية العرض.

هذه هي الخسارة الأخلاقية الكبرى: أن تُختَزل الكرامة إلى مادة خامّ للانتباه.

المنصّات رتّبت العالم بحسب “الأكثر تفاعلاً”، كلما أثرتَ الجمهور أكثر، رُفعتْ منشوراتك أعلى. هذا ليس شرّاً متعمّداً بقدر ما هو هندسة اقتصاديّة. الشركات تبيع انتباهنا، فتبحث عمّا يضمن بقاءنا أطول أمام الشاشة. والنتيجة غير مقصودة لكنها متوقعة: انحيازٌ دائم صوب الحواف القصوى، حيث السخرية أقسى، والعداء أقوى، والعنف أكثر قابلية للتداول. في نهاية المطاف، لا يُختزَل كل شيء في السوشيال ميديا، لكنها صارت المكان الذي تُصنع فيه سمعة الأفراد والجماعات وتُختبر فيه أخلاقنا اليومية. حين يضحك الأب على ذعر ابنته، أو يقتات مؤثر على شتيمة الخصوم، أو يوثّق قاتلٌ لحظة رعب ضحيته وموتها، فإنهم يتشاركون شيئاً واحداً: يقيناً بأن الجمهور هناك ينتظر، وأن الخوارزمية ستفتح لهم الطريق.

استعادة المعنى الأخلاقي للحياة العامة تبدأ من كسر هذا اليقين: أن نربّي ذائقةً لا تُكافئ الإيذاء مهما حمل من إثارة، ونطالب بمنصّاتٍ لا تُحوّل أقصى الانفعال إلى معيارٍ للحقيقة. عندها فقط يمكن أن تعود الصورة إلى مكانها الطبيعي: نافذةً على العالم، لا منصةً لعروضٍ تأكل العالم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*صحافية وكاتبة لبنانية

موقع "درج" – 9 أيلول 2025

*****************************************

هوليوود تنتفض: آلاف الفنانين يعلنون القطيعة مع المؤسسات الإسرائيلية

فايزة هنداوي

في مشهد غير مسبوق هزّ الساحة الثقافية العالمية، وقّع أكثر من أربعة آلاف فنان من مختلف دول العالم على بيان يتعهد بمقاطعة المؤسسات السينمائية الإسرائيلية المتورطة في دعم الاحتلال ونظام الفصل العنصري.

وقد تحوّل هذا البيان، الذي بدأ كصرخة تضامن مع غزة، إلى موجة عالمية واسعة، تكشف أن الفن لم يعد مجرد مساحة للترفيه، بل منصة للموقف الأخلاقي والالتزام الإنساني. البيان حمل موقفًا قاطعًا برفض أي شكل من أشكال التعاون مع المهرجانات والمسارح وشبكات البث وشركات الإنتاج المرتبطة بالمنظومة الإسرائيلية، مؤكدًا أن المشاركة في مثل هذه الفعاليات تمثل تواطؤًا مباشرًا في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. ولعل قوة البيان تكمن في الأسماء التي وقعت عليه، إذ لم يقتصر على صغار الفنانين أو المغمورين، بل ضم نخبة من أبرز نجوم السينما العالميين. جاء في مقدمة الموقعين النجم خواكين فينيكس، الحائز على جائزة الأوسكار عن فيلم “جوكر”، والذي عُرف بمواقفه الثابتة في الدفاع عن العدالة وحقوق المظلومين. ومعه برزت إيما دارسي، بطلة مسلسل “بيت التنين”، التي تمثل جيلًا جديدًا من الفنانين يرفض الصمت أمام المآسي الإنسانية، لتؤكد أن التضامن مع غزة ليس حكرًا على جيل بعينه. كما شاركت الممثلة روني مارا، زوجة فينيكس والمرشحة للأوسكار، بتوقيعها الذي منح الحملة بعدًا إنسانيًا إضافيًا، معبرة عن إيمانها بأن الفن رسالة قبل أن يكون مهنة. وإلى جانب هؤلاء، جاء توقيع الممثل الكندي إليوت بيج، المعروف بمناصرته لحقوق الأقليات، ليعكس أن القضية الفلسطينية لم تعد شأنًا محليًا أو إقليميًا، بل قضية إنسانية جامعة. كما انضم الأسترالي جاي بيرس، نجم “ميمينتو”، والكوميدي الأمريكي إريك أندريه، في مشهد يبرز تنوع التضامن العابر للثقافات والجنسيات، ويوضح أن الضمير الفني العالمي بات أكثر وعيًا بفظاعة ما يحدث في غزة. ولم يتوقف الأمر عند هؤلاء، إذ كان بين الأسماء الأولى الموقعة على البيان كل من جوش أوكونور، لينا هيدي، تيلدا سوينتون، خافيير بارديم، أوليفيا كولمان، بريان كوكس، ومارك روفالو، إضافة إلى إيما ستون وأندرو غارفيلد وجوناثان غليز. هذه القائمة الواسعة من النجوم الحائزين على أرفع الجوائز العالمية أعطت البيان زخمًا غير مسبوق، ورسخت حقيقة أن القضية الفلسطينية أصبحت همًا مشتركًا يتجاوز حدود الجغرافيا والسياسة ليصل إلى قلب المشهد الثقافي والفني. الحملة استلهمت تجارب تاريخية مثل مقاطعة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، حيث لعبت الضغوط الثقافية والفنية دورًا محوريًا في إسقاطه. واليوم تتكرر التجربة بروح جديدة، إذ أعلن البيان بشكل واضح وصريح استهدافه لمؤسسات محددة، مثل مهرجان القدس السينمائي، مهرجان حيفا، “دوكافيف” ويؤكد أن التضامن مع فلسطين لن يكون شعارًا فضفاضًا، بل فعلًا ملموسًا يضع حدودًا فاصلة بين الموقف الأخلاقي والتطبيع. الأصداء لم تقتصر على هوليوود، بل امتدت إلى أوروبا، حيث أطلق مخرجون إيطاليون حملة “البندقية من أجل فلسطين”، فيما وقّع أكثر من مئتي كاتب بريطاني وأيرلندي على عريضة مشابهة. كل ذلك يعكس حالة جديدة يتشكل فيها وعي عالمي يعتبر أن الفن لم يعد محايدًا، بل ساحة مقاومة للظلم وإعلاء لقيم العدالة.

الرسالة التي خرجت من هذا البيان واضحة: العالم الفني لن يكون شاهد زور على الإبادة في غزة، ولن يسمح بتحويل السينما إلى أداة لتبييض صورة الاحتلال. لقد أعلن الفنانون بصوت واحد أن فلسطين ليست معزولة، وأن صوت غزة يرنّ في كبرى منصات العالم، ليعيد التأكيد أن العدالة لا تعرف حدودًا، وأن الفن حين ينحاز للحق، يصبح أقوى من أي آلة قمع أو دعاية مضللة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"القدس العربي" – 17 أيلول 2025

*******************************************

{آلان دونو: الأخلاق في عصر التفاهة}

صدرت حديثا عن منشورات دار سؤال- لبنان الترجمة العربية لكتاب الفيلسوف الكندي آلان دونو "الأخلاق في عصر التفاهة"، ونقله إلى العربية المترجم اللبناني باسل الزين والمترجم المغربي المهدي مستقيم. يقع الكتاب في 272 صفحة.

وقال الناشر: يدعّم نظام التفاهة المهيمنين الذين يستغلونه. بل وكثير منهم يستعذبونه. فجهاز الإنتاج، ونظريات الإدارة، والمحاكاة المنظّمة من قبل التسويق، كلها طرق تقضي باستغلال نظام التفاهة. لكن، ليس كل التافهين من أنصار التفاهة، ومن هذه المعاينة بالذات تنطلق الدراما. يعتمد التافهون على رواتبهم رغمًا عن أنوفهم، ويبيعون منتجات التأمين لزبائن لا يجنون من ورائهم شيئًا، ويفرغون عن عمد مسبّبات الاضطراب في المنتوجات المسؤولين عن إعدادها، وينكبّون على إنتاج برامج تلفزيونيّة يعلمون أنها تصيب بالبلادة... أين تنتهي لحمة هؤلاء "المُتلاعبين بالرّموز"؟ لماذا لا ترتطم الموجة بأولئك الذين يتنصّلون من التفاهة؟ لأنهم بين قبضة النظام: فبعضهم لديه أفواه يطعمها، أو رهن يتعيَّن عليه تسويته، وبعضهم الآخر لا يعرف كيف يردّ على الضغط الدلالي والمنهجي الذي يقع عليه كقوة هائلة، وفي الأخير، ثمة آخرون منهم لا يعثرون في ذواتهم على مصادر تخولهم مقاومة ما يُنتج الوهم ويأتي على تطبيعه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"ضفة ثالثة" – 17 أيلول 2025

********************************************

الصفحة الحادية عشر

حرية التعبير.. محور خاص

* "ان سكت مت، ان قلتها مت، قلها ومت" (معين بسيسو).

* "من منع الناس من التعبير عن آرائهم، فهو يمنعهم من استعمال عقولهم" (ابن رشد).

* "حرية التعبير، تعني حق الناس في قول ما لا نريد سماعه". (جورج اورويل).

* "تقييد حرية التعبير، هو اول خطوة نحو العبودية" (نيلسون مانديلا).

******************************************

حُريّةُ التعبيرِ ومنزلتُها عندَ الفردِ والمجتمع

د. سعيد عدنان

إذا كانت حرّيّةُ التعبير ، بلفظها هذا ، شيئًا مستحدثًا جاء به الفكرُ الحديثُ ؛ فإنّها بمعناها ، قديمةٌ قِدَمَ وعي الإنسانِ نفسَه ، وما يُحيطُ به ؛ ذلك أنّ الإنسانَ ، بما جُبلَ عليه ، كائنٌ حُرٌّ معبّر .  والحرّيّة في أخصّ دلالاتها : غيابُ القيدِ ، والمقدرةُ على الفكرِ والعملِ ،  أمّا التعبيرُ فمن دلالته : التفسيرُ وانكشافُ ما في الضمير ، والإبانةُ عمّا يختلج في النفس  . ولا تتحقّق الحرّيّةُ إلّا بالتعبير  ، ولا يقع التعبيرُ إلّا بجوٍّ من الحرّيّة مطمئنٍ ؛  وكأنّ اللفظين  ، الحرّيّةَ والتعبيرَ ،  ينطويان على المغزى نفسه ، ويلتقيان عند  الإنسان الحرّ ، الرّشيد ، المعبّرِ عن نفسه  باللسانِ الفصيح ، واليد الصانع .

ولا يستقيم أمرُ الإنسان من دون الإفصاح عن نفسه ؛ فإذا مُنِع بنحوٍ ما ، ولم يُفصح عمّا لديه ؛ التوتْ نفسُه ، وخارت قواه ، وصار له ظاهرٌ يجاري به السائدَ المَرْضيّ ، وباطنٌ خفيّ مكتوم ؛ واختلَّ ما بين سريرته وعلانيّته . وكذلك المجتمعُ يضعُف وتتراخى قواه إذا حِيل بينه وبين الإفصاحِ  والإبانة عمّا يرى . إنّ في التعبير المبين  أُسًّا من أسسِ سلامة النفس ، واستقامةِ المجتمع ؛ وإنّ في غيابه ما يجعل الفردَ والمجتمعَ في مهبّ الحوادث المزعزعة . ولا ريب في أنّ الفكرّ الحرّ ، والتعبيرَ الصريح أسٌّ متين في بنيان الحكم الرشيد ، والإدارة الصحيحة .

وللتعبير أشكال وقنوات ، وكلٌّ يتّخذ منها ما يقِدرُ عليه ، وما يلائمه ؛ وأوّل أشكاله القولُ يُعرب به المتكلّم بما يطابقُ ما في  ذهنه ، وقلبه ، من غير أن يزيد أو ينقص ، وهو قدْرٌ متاحٌ للبشر كلّهم ، وشرطُ استقامته الصدقُ والوضوحُ . وتأتي بعده أشكال أخرى كالشعر ، والنثر ، والفلسفة ، وغيرها من صنوف البيان المعبّر عن الذهنِ والقلب ، ممّا يستعمل اللغةَ وسيلة في الإبانة ؛ وشرطُها الذي لا تستقيم على ما سواه ؛ الصدق والوضوح . ومن الأشكال المعبّرة ، الرسم والنحت والتمثيل وغيرها. وكلّها إذا تمّت على شرطها ، ترتقي بالفرد والمجتمع ، وإذا قُمعت تضاءل الإنسان ومجتمعه !

وقنوات التعبير كثيرةُ الأصنافِ ، مختلفةُ الأدوات ؛ منها المنبرُ والكتابُ والصحيفةُ والوسائلُ الإليكترونيّة المستحدثة ؛ وكلّها ، إن لم تكن بجوّ من الحرّيّة ، تختلّ ، وتضطرب ، وينقلب نفعُها إلى أذى . إنّ بين نظامِ الحكم وحرّيّةِ التعبير لأوثقَ الوشائج ؛ ذلك أنّ التعبير إذا كان حرًّا ، لا يُقيّد إلّا بقيود العقل والمنطق ، قوّم نظامَ الحكم وأصلح أخطاءه وارتقى به ؛ أمّا إذا حجرت السلطة على الفكر الحرِّ الرشيدِ فإنّها تُضِرّ بكيان المجتمع والفرد ؛ فيشيع الضعفُ ، والخذلانُ ، والانكماشُ ، ويسود النفاق ؛ ثمّ يرجع الضررُ ، من بعد وعلى السلطة نفسها فيطوّحها ويجعلها أشتاتًا .

وجدير بذوي اللسانِ والقلم  أن يحرِصوا على إشاعة  حرّيّة الفكر والتعبير ، ومدافعةِ أعدائها ، وألّا يقبلوا إدهانًا فيها ... 

****************************************

حرية التعبير: ديمقراطية من ورق وصوت من كاتم

 د. ياس خضير البياتي

في العراق، لا تُقاس حرية التعبير بعدد المؤتمرات التي تُعقد باسم "الديمقراطية"، ولا بعدد القوانين التي تُعلق على الجدران أو تُحفظ في أدراج الوزارات، بل تُقاس بعدد الأقلام التي كُسرت، والأصوات التي أُخرست، والكلمات التي ماتت قبل أن تُولد.

نعيش في بلد يتحدث كثيرًا عن "حرية الرأي"، حتى ليكاد يصدّق نفسه. يلوك السياسيون المصطلح كما تُلوك الشعارات في الحملات الانتخابية، ويرفعون راية "التعبير" في كل محفل، لكنهم يتصببون قلقًا من تعليق ساخر على فيسبوك، أو تغريدة تحمل شبهة وعي.

هنا، يبدو أن الكلمة الحرة صارت خطرًا وجوديًا، تُواجه بالرصاص المطاطي حينًا، وبـ “البلاغات القضائية" أحيانًا، وبحملات التهديد دائمًا. من أراد أن ينتقد، فليجهز حقيبة الترحال. ومن أصر على أن يسأل، فعليه أن يتقن لغة الصمت... أو فن الاعتذار العلني.

إنها حرية، نعم، ولكن على الطريقة العراقية: حرية بمواعيد مسبقة، وبمقاسات تُفصّل على هوى المسؤول، ومزاج الأحزاب، وخرائط الولاء. حرية تتنفس فقط في الأماكن الخالية من الكاميرات، وتُختنق إذا اقتربت من دهاليز السلطة أو ملفات الفساد.

في وطنٍ يُفترض أن "الكلمة" فيه سيدة الموقف، أصبحت "الكلمة" نفسها ضيفة ثقيلة، يُمنع دخولها إلا بتأشيرة أمنية، وقد تُرحَّل فورًا إذا أبدت رأيًا لا يروق لـ “أصحاب المقامات الرسمية". وهكذا، تتحول حرية التعبير إلى رفاهية لا يقدر عليها سوى من يجيد فن الصمت، أو التطبيل، أو كتابة الشعر العمودي في مديح "المنجزات الوهمية".

أما الصحفي، فله وضع خاص جدًا: إن كتب الحقيقة، فهو مشاغب؛ وإن سكت، فهو "وطني معتدل"!

وإن حاول أن ينقل صورةً واقعية من شارع مكتظ بالفقر أو من ساحة ملتهبة بالغضب، فسرعان ما يُتهم بأنه "يحرّض على الفوضى" أو "يهدد الأمن القومي"، وكأن الأمن في العراق كومة قش تنتظر أول قلم ليشعلها!

في العراق، كل شيء مباح… إلا السؤال.

نعم، هناك قانون حرية تعبير – على الورق. جميل، مزخرف، مغسول بماء الديباجات القانونية.

لكنّه هشّ كتمثال من السكر في فصل الأمطار. تَقرأ نصوصه فتشعر أنك في السويد، وتخرج إلى الواقع فتدرك أنك في حقل ألغام دستوري، حيث تُحاكم النوايا، وتُقمع الأسئلة، ويُمنع السؤال عمّا إذا كانت الحرية مجرد مزحة سياسية ثقيلة.

هذا القانون، بدل أن يحمي التعبير، أصبح مطية لتأديب كل من يحاول أن يستخدم حقه في التعبير. يُفصّل على مقاس الخوف، ويُطبق على من لا يملك ظهرًا سياسيًا، أو غطاءً حزبيًا، أو قَبيلةً ترفع له الراية إذا ما غُيّب.

حين خرج شباب تشرين في 2019، لم يطلبوا أكثر من وطنٍ لا يُصادر فيه صوتهم. حملوا لافتات، ورددوا شعارات، وغنّوا للحرية… فإذا بالحكومة تُجيبهم بالرصاص، والميليشيات تبارك بالاختطاف، والشارع ينزف الحقيقة. كانت ثورة تشرين مشهدًا صادقًا في مسرح كاذب. فالمطالب بسيطة: عدالة، كرامة، ومكان للكلمة. لكن الرد كان قاسيًا، لدرجة أنك تشعر أن السلطة كانت تعتبر التعبير عن الرأي جريمة من الدرجة الأولى، تستوجب العقاب الفوري… وربما الأبدي.

لقد كانت تشرين محاولة جادة لكسر الصمت، لكنّها في الوقت ذاته كشفت هشاشة "الديمقراطية الورقية"، وأظهرت أن حرية التعبير في العراق ليست إلا مسرحية، يكتبها الحاكم، ويُمثّلها الإعلام الرسمي، ويُمنع الجمهور من تغيير السيناريو.

يتفاخر الدستور العراقي بالمادة 38، التي تضمن حرية التعبير بكل حب وحنان، ثم تترك المواطن عاريًا في وجه التهديدات والملاحقات والبلاغات الغامضة. فالمادة تقول: "لك الحق في التعبير"، لكن الشارع يقول: "اصمت، تنجو". القانون يفتح لك الباب، لكن الأمن يغلقه فورًا… بـ"إجراء احترازي". والمفارقة أن الصحفي في العراق لا يُمنع من الكتابة رسميًا، بل يُمنع عمليًا. لا توجد رقابة مباشرة، بل ضغط خفي، تهديد، تحريض، بلاغات كيدية، وتحقيقات تحت عنوان "الإساءة لهيبة الدولة". وكأن الدولة هيبةٌ من زجاج، يخدشها تعليق، أو تقرير، أو حتى منشور على فيسبوك.

من يراجع تاريخ القوانين العراقية، يكتشف حقيقة ساخرة: القوانين تكتب لصالح الشعب، وتُستخدم ضدّه. من دستور 1925 إلى اليوم، كانت الحرية حاضرة دائمًا في النصوص، وغائبة دومًا عن التطبيق. أما الآن، فالنصوص تحاكي ديمقراطية أوروبية، والتطبيق يُذكّرنا بـ"كوميديا سوداء" من عصر القياصرة.

والأخطر من ذلك، أن هناك من يريد تقنين القمع تحت عنوان "تنظيم حرية التعبير"، وكأن المشكلة في "الحرية" نفسها، لا في من يصادرها. يريدون قانونًا يجعل من الاحتجاج جريمة، ومن الانتقاد تهديدًا للأمن، ومن الكلمة جريمة مطبوعة بالحبر الأسود.

إن حرية التعبير في العراق ليست بحاجة إلى قانون جديد، بل إلى ضمير حي، ودولة تحترم شعبها، لا ترتعب منه. ليست بحاجة إلى بند دستوري آخر، بل إلى بيئة لا يُخاف فيها من السؤال، ولا يُجرّم فيها الفكر.

في العراق، لا نحتاج إلى حرية تُمنَح لنا، بل إلى حرية نستعيدها من بين أنياب السلطة، ومن تحت رماد الخوف.

حرية التعبير ليست شعارًا يُعلّق في واجهات المؤتمرات، بل فعل مقاومة يومي، يخوضه الصحفي، والناشط، والمواطن البسيط الذي يرفض أن يُعامل كأبكم في وطن يتغنى بالديمقراطية. وهكذا، تستمر "كوميديا" حرية التعبير في العراق، حيث تُجري القوانين بروفة حرية، بينما يُعرض الواقع على خشبة الخوف... وللأسف، الجمهور دائمًا حاضر، لكنه ممنوع من التصفيق.

إننا لا نحتاج إلى قانون جديد "ينظّم" حرية التعبير، بل نحتاج إلى إرادة سياسية تحترم الإنسان، وتضع الكلمة فوق الرصاصة، والفكرة فوق الخوف. وإلى أن يحدث ذلك، سنظل نعيش بين "نصوص دستورية تُنشد الحرية"، وواقع يقول لنا: "اخفض صوتك... القانون نائم."

*****************************************

حرية التعبير: الضرورة والشرط الحضاري

عبد علي حسن

تُعد حرية التعبير من أبرز الحقوق الأساسية التي نصّت عليها المواثيق الدولية، وأكدتها الدساتير الحديثة بوصفها حقًا طبيعيًا ملازمًا للإنسان ،  وهي تعني قدرة الفرد على إبداء آرائه وأفكاره ومعتقداته بحرية، سواء بالكلمة أو الكتابة أو الفن أو أي وسيلة من وسائل التواصل، دون خوف من رقابة أو عقوبة غير مشروعة ، غير أن هذا الحق لا ينفصل عن مبدأ المسؤولية، إذ يُمارَس في إطار احترام القوانين، وحقوق الآخرين، والنظام العام ،  فحرية التعبير ليست فوضى، وإنما هي آلية تتيح توازنًا بين حق الفرد في القول وحق المجتمع في صيانة كرامة أفراده .  وبما أن حرية التعبير شرط جوهري لازدهار الإبداع الإنساني؛  فان المبدع سواء كان كاتبًا أو فنانًا أو مفكرًا لا يستطيع إنتاج نص أو لوحة أو رؤية فلسفية إذا كان محاطًا بالخوف والرقابة ، وان انفتاح الفضاء العام على حرية الرأي يمنح الأفراد ثقة بالنفس، ويحررهم من سطوة المنع والرقابة، فينطلق خيالهم نحو آفاق جديدة ،  ولنا أن نتذكر أن أعظم الإنجازات الأدبية والفكرية في التاريخ ظهرت في بيئات منفتحة نسبيًا، حيث استطاع الأفراد التعبير عن رؤاهم بحرية. ومن دون هذه الحرية يتحول الإبداع إلى تكرار وترديد للمسموح به، لا إلى اكتشاف أو ابتكار . ولاشك بأن المجتمع الذي يحترم حرية التعبير هو مجتمع حيّ، قادر على النقد الذاتي، وتجديد أنساقه الثقافية والسياسية ،  فحرية التعبير لا تقتصر على منح الأفراد مجالًا للكلام، بل تسهم في تداول المعرفة وخلق فضاء من الحوار المستمر، وهو ما يؤدي إلى تقليص الفساد، وتعزيز الشفافية، وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية. إن المجتمعات الديمقراطية لا تتطور إلا عبر أصوات متعددة، تعبّر عن رؤى مختلفة، ومن خلال هذا التعدد ينشأ التوازن والاستقرار.

وعلى النقيض من ذلك، فإن قمع حرية التعبير يؤدي إلى نتائج وخيمة على الفرد والمجتمع معًا. على المستوى الفردي، يولّد القمع والخوف والانكفاء، ويفضي إلى تهميش المبدعين أو هجرتهم. أما على المستوى المجتمعي، فإن إسكات الأصوات المختلفة يخلق بيئة أحادية مغلقة، تنتشر فيها ثقافة التملق والرقابة الذاتية، وتضعف فيها القدرة على الابتكار. كما يؤدي القمع السياسي والفكري إلى احتقان اجتماعي يمكن أن ينفجر في صورة عنف أو تطرف، لأن غياب الحرية يغلق قنوات الحوار السلمي، ويدفع الأفراد إلى البحث عن وسائل بديلة للتعبير وقد تكون عنيفة أو غير مشروعة.

وفي المجتمعات العربية التي تشهد تحولا ديمقراطياً في نظام الحكم فإن المؤسسات الدستورية ،  ولا سيما في العراق، فإن حرية التعبير تكتسب أهمية مضاعفة ،  فهي من جهة شرط لتجاوز تراكمات عقود طويلة من الاستبداد والحروب، ومن جهة أخرى وسيلة لإرساء ممارسة ديمقراطية حقيقية بعد التحولات السياسية التي عرفها البلد فالعراق بلد متنوع دينيًا وقوميًا وثقافيًا، ولا يمكن أن تستقر بنيته الاجتماعية والسياسية إلا عبر الاعتراف بحق الجميع في التعبير عن رؤاهم بحرية. كما أن الإبداع العراقي – الأدبي والفني – لا يمكن أن ينهض دون فضاء مفتوح يُمكّن المبدع من مواجهة الواقع ونقده وتجاوزه.

وفي ظل التحديات الراهنة، من فساد إداري وصراعات سياسية وتدخلات خارجية، فإن حماية حرية التعبير تصبح أداة لمساءلة السلطة وكشف الانحرافات وتوجيه الرأي العام نحو الإصلاح. كذلك فإن الشباب العراقي الذي يستخدم منصات التواصل الاجتماعي ليعبر عن آرائه هو دليل على حيوية المجتمع، وعلى حاجته إلى فضاء آمن يكفل هذا الحق، بدلًا من التضييق الذي يعيد إنتاج أجواء القمع .

 لذا فإن حرية التعبير ليست ترفًا أو شعارًا، بل هي شرط وجود لأي مجتمع يريد أن يتطور حضاريًا ،  فهي تحرر الفرد من الخوف، وتطلق طاقاته الإبداعية، وتبني مجتمعًا أكثر شفافية وعدلًا ، بينما يقود قمعها إلى الانغلاق والفساد والاضطراب ،  وفي السياق العربي والعراقي على وجه الخصوص، تمثل حرية التعبير صمام أمان ضد عودة الاستبداد، وركيزة لبناء دولة مدنية ديمقراطية تتسع لكل مكوناتها ، وجدير بالإشارة إلى أن المنصّات الرقمية ووسائل التواصل الإجتماعي قد أصبحت ادوات مهمة للتعبير عن الرأي ، إذ وفرت التكنولوجيا المعاصرة فرصاً جديدة للتعبير عن الٱراء ، خاصة للفئات المهمشة.

******************************************

حرية الرأي

د. باقر الكرباسي

تعني حرية الإنسان اعتناق وتبني مايريد من آراء دون مضايقة أو تدخل أو إكراه من الاخرين،حرية في أن تكون له آراؤه وأفكاره الخاصة التي يستقيها من تجاربه وخبراته ومن وسائل العلم والمعرفة،أما حرية التعبير فتعني قدرة الفرد على الإفصاح عن ارائه وأفكاره بحرية تامة بغض النظر عن الوسيلة التي يستخدمها سواء كان ذلك بالاتصال المباشر بالناس أم بالكتابة أم بالإذاعة أو الصحف أو بواسطة الرسائل، والحريتان المتقدمتان يستلزمهما :

أولا:أن تكون له حرية في الحصول على الأفكار والاراء من شتى المصادر كالكتب والمجلات والصحف والسينما والمسرح والإذاعة والتلفاز وشبكة المعلومات.

ثانيا:أن تكون هذه الوسائل متاحة له أيضا للتعبير فيها عن رأيه .

وحق الإنسان في حرية رأيه ونقله بالوسائل المذكورة إلى الآخرين غير محدد بمواضيع أو أفكار معينة بل تشمل كل أنواع المواضيع من سياسية واجتماعية واقتصادية ودينية وثقافية وعلمية أي كل مايكون محل اهتمام فكر الإنسان .

وعند تصفح القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ نجد أن حرية الرأي والتعبير نطاقها أوسع وأشمل، فقد نصت الفقرة ١و٢ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن لكل إنسان الحق في اعتناق اراء من دون مضايقة وفي حرية التعبير عن ارائه، ويتبعه حقه في التماس مختلف ضروب المعرفة والمعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود ونستنتج من هاتين الفقرتين أنهما تقدمان حقا موسعا للإنسان يتمثل في أن له :

١ـالبحث عن المعلومات من جميع أنواعها.

٢ـ تلقي الأفكاروالمعلومات من جميع أنواعها.

٣ـ نقل المعلومات من جميع أنواعها.

٤ـ نقل وتلقي المعلومات من دون التقيد بحدود جغرافية بوسائل مختلفة مشافهة وتحريرا بوسائل الإعلام المختلفة وهو ما نصت عليه كل الاتفاقات العالمية لحقوق الإنسان ومنها حق الإنسان في حرية المعتقد والفكر وحرية الرأي .

وفي عراقنا الحبيب..

فبعد أن تم التغيير وانتهى تكميم الأفواه تنفسنا الصعداء بإقامة حكم ديمقراطي كنا متلهفين له ولكن الرياح جاءت عكس ما كنا نتمنى بعد أن مارست الايديولوجيات الدينية عملية الرصد والمراقبة لكل بصيرة عقلانية، لأن مفهوم الحرية والحرية الفكرية -على وجه الخصوص- لم تمارسه هذه الايديولوجيات ،ومن أجل صيغة تنفع مجتمعنا فلابد من علمنته ومدنيته أولا لأن العلمانية والمدنية صيغتان ضروريتان في بلد متعدد الأديان، اذ أن العلمانية تيار واقعي نهضوي يرى أن الحرية؛ هي الحاجة الاولى للإنسان وحدود الوطن هي حدود المواطن الحر، وأن معيار الوطنية، تعني مدى احترام حقوق الإنسان والرأي الآخر وذلك ميسور في العراق لمن أطلق فكره من قيود التقليد واسترشد بما يهديه العقل الصحيح بإسناد من العلم الصحيح.

*******************************************

الصفحة الثانية عشر

في ميسان استذكروا  الفنان الراحل سامي كمال

متابعة – طريق الشعب

نظمت اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في ميسان بالتعاون مع الشعبة الموسيقية التابعة لنقابة الفنانين في المحافظة، جلسة استذكار للفنان الكبير الراحل أخيرا سامي كمال، حضرها جمع من الشيوعيين وأصدقائهم.

في بداية الجلسة ألقى الرفيق وصفي حسين الضوء على محطات بارزة من المسيرتين الفنية والنضالية للراحل، مشيرا إلى تجربته بوصفه فنانًا ملتزمًا حمل رسالة الفن الممزوجة بروح الوطنية والدفاع عن قضايا الناس.

ورأى عدد من الحاضرين في مداخلات قدموها، أن إرث سامي كمال سيظل حيًا في وجدان الأجيال، لما مثّله من قيمة فنية وثقافية ونضالية. وفي إطار الجلسة أدى الفنان مصطفى العربي عددا من أغنيات الفقيد، بمشاركة الملحن حسن كحلاوي.

وفي الختام، شكرت اللجنة المحلية جميع المساهمين في الجلسة، ومنهم السيد نعيم مزعل، عن الشعبة الموسيقية في نقابة الفنانين.

وكان الفنان سامي كمال قد توفي الخميس الماضي، 2 من الشهر الجاري في السويد، عن 85 عاما، وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض، ومسيرة قضاها بين مقارعة السلطات الدكتاتورية والمنافي والغناء للعدالة والثورة والضحايا والضعفاء.

ويعد الفقيد، الذي ولد عام 1940 في قضاء الكحلاء بميسان، أحد نجوم الأغنية العراقية السبعينية. إذ قدم أغنيات لا تزال تتردد حتى اليوم، أبرزها "صويحب"، من كلمات الشاعر الكبير الراحل مظفر النواب وألحان الراحل كمال السيد، فضلا عن أغنيات "بين جرفين العيون" و"راح المطر واجه المطر وانا بلا حبيبة" و"عينه اشكبرها"، وأغنيته الشهيرة "أحبه وأريده" التي كانت سببا لشهرة مطربين شباب برزوا بعد 2003. 

وكان الفقيد قد اضطر عام 1977 إلى مغادرة العراق نظرا لانتمائه للحزب الشيوعي العراقي ومعارضته سياسة النظام الدكتاتوري المقبور. وتوجه حينذاك  الى اليمن، لكنه استقر لاحقا في السويد ولم يتمكن من تقديم أي عمل غنائي جديد بسبب تراجع حالته الصحية.

********************************************

*************************************

في {شارع الفاو} الثقافي   احتفاء بالشاعر والإعلامي عبد السادة البصري

البصرة – طريق الشعب

احتضن مسرح "شارع الفاو" الثقافي الجمعة الماضية، جلسة احتفاء بالشاعر والإعلامي عبد السادة البصري، نظمها الشباب القائمون على فعاليات الشارع، وحضرها جمهور من المثقفين والأدباء والمهتمين في الشعر والإعلام.

أدار الجلسة الإعلامي الواعد محمد عيسى ومعه الشاعر استبرق الحطاب. حيث حاورا البصري، ابن مدينتهم الفاو. وقد سرد هو من جانبه ذكرياته عن المدينة قبل عام 1980، وما خلّفته الحرب فيها من خراب وتهجير بعد ذلك.

ثم قرأ عددا من نصوصه الشعرية التي يُعبّر فيها عن تجربته الحياتية في مسقط رأسه الفاو.

وفي سياق الجلسة، قدم عدد من الحاضرين مداخلات عن تجربتي البصري الأدبية والإعلامية، وهم كل من الناقدين شاكر الشاهين وماجد قاسم، والفنّان كاظم صابر، والرحّالة والصحفي عبد المنعم الديراوي، والشعراء سالم محسن ومحمد امين المظفّر وجلال عباس ومشرق المظفّر.

كذلك قدمت الطفلة "ريام" كلمة ترحيب. وكلمة أخرى قدمها الإعلامي الشاب سجّاد التميم.

وفي الختام وُزّعت هدايا تذكارية على المحتفى به.

******************************************

بمشاركة تشكيليين عراقيين.. لندن تحتضن معرض {خطوات}

لندن - نضال إبراهيم

احتضنت "قاعة باهافان" وسط لندن، في الفترة من 22 حتى 28 أيلول الماضي، معرضا تشكيليا مشتركا بعنوان "خطوات"، أقامته "شبكة الفنانين المهاجرين" و"شركة آرت سبيس".

ضم المعرض 40 عملا لـ33 فنانا من العراق ومصر والسودان وفلسطين والسعودية وروسيا والمملكة المتحدة. وقد شارك من العراق كل من حسين القاضي، آلاء دكلة، نور الملا، ميسون الربيعي وفرح شيخوني.

وشهد المعرض حضورا لافتا من محبي الفن التشكيلي والوجوه الثقافية والأدبية. وقد تنوعت أعمال الفنانين ما بين البورتريه والتراث والتعبير والتجريد. حيث اجتهد كل فنان في عكس هويته الثقافية في محاولة لفتح حوار فني ثقافي بين الشرق والغرب.

في لقاء قصير مع "طريق الشعب"، تحدث مؤسس "شبكة الفنانين المهاجرين" د. أمير الخطيب، المقيم في فنلندا، عن عمل شبكتهم، مبينا انها تأسست سنة 1997 وضمت حوالي 400 فنان محترف في عموم أوربا، وأقامت أكثر من 54 معرضا حول العالم.

وأشار إلى ان الشبكة أصدرت مجلة فصلية اسمها "ألوان كونية"، صدر منها حتى الآن 130 عددا، وان العدد القادم سيطبع في بغداد باللغتين العربية والانكليزية. فيما لفت إلى ان الشبكة تنوي إقامة معرض في برلين وآخر في باريس السنة المقبلة.

وعن التحديات التي تواجه الشبكة اليوم، ذكر الخطيب ان الاتحاد الأوربي والحكومة الفنلندية كانا يمدانها بالتمويل، حتى سنة 2015 عندما وصل اليمين المتطرف إلى السلطة. حيث توقف الدعم وأصبح صفرا، ما جعلهم يعتمدون على التمويل الذاتي.

وفي شأن تأثير التكنولوجيا الرقمية على الفن التشكيلي، ذكر الخطيب أن "70 في المائة من الفنانين العراقيين لا يزالون يجهلون استخدام التكنولوجيا الرقمية في الفن. وان قسما كبيرا منهم لا يجيدون التسويق لأنفسهم". 

من جانبها، تحدثت مديرة "شركة أرت سبيس" د. نرمين شمس لـ"طريق الشعب"، عن بعض المصاعب التي واجهتها في إقامة هذا المعرض، ومن ذلك إرسال لوحات قسم من الفنانين إلى مصر لنقلها طيرانا إلى لندن، فضلا عن صعوبات استحصال الفيزة البريطانية لبعض الفنانين المشاركين.

***************************************

يوميات

• يُضيّف "ملتقى روّاد المتنبي" الثقافي غدا الجمعة، نائب رئيس اتحاد الصناعات العراقية السيد محمد الموسوي، ليتحدث في جلسة عنوانها "الصناعة العراقية بين الواقع والطموح".

تبدأ الجلسة في الساعة 10 صباحا على "قاعة علي الوردي" في المركز الثقافي البغدادي – شارع المتنبي.

• يُضيّف منتدى "بيتنا الثقافي" في بغداد بعد غد السبت، الخبير الانتخابي دريد توفيق، ليتحدث في ندوة بعنوان "الثقة الديمقراطية بين وعي الناخب وضمانات النزاهة".

تبدأ الندوة في الساعة 11 ضحى على قاعة المنتدى في ساحة الأندلس.

**************************************

صدى الناس

عن التيار الديمقراطي العراقي، صدر أخيرا العدد (20) تشرين الأول 2025 من جريدة {صدى الناس} السياسية الثقافية الاجتماعية.

جاء العدد في 20 صفحة ملوّنة.

******************************************

أما بعد.. أحلام سعيدة

منى سعيد

قبل خمسة عشر عاما، وفي بقعة وارفة بظلال النخيل وأشجار السدر والليمون، حط حلم الأكاديمي والفنان والأديب الدكتور سلام حربة في بساتين منطقة الوردية على الطريق الزراعي في مدينة الحلة، ليؤسس شركة للإنتاج السينمائي باسم برج بابل. وربما استلهم الاسم، وهو سارح بأحلام وردية،  من اسم المنطقة نفسها. وشرع بتأليف وإنتاج أول فيلم بعنوان " أحلام سعيدة" ، متناولا فكرة موظف بسيط رافض لكل أنواع التعسف والاضطهاد والمظاهر السلبية في المجتمع . يتعرض الرجل لحادث سيارة يفقده ذاكرته مؤقتا، ويجعله يحلم بأحلام سعيدة يتخيل فيها منجزات متحققة أمامه، من إعمار وتعليم متميز ومنشآت صحية راقية وغيرها ، ليصبح عرضة لسخرية الجميع، الذين متمنين عودته إلى حالته الأولى حتى وإن تم ذلك بتعرضه لحادث سيارة آخر.

 ويحدث الأمر فعلا بعد مدة، ويرجع الرجل ثانية يطالب بحقوق المواطنة والرخاء الاقتصادي، محرضا الناس على الخروج بمظاهرة احتجاج.

نُفذ الفيلم ببطولة فنانين نجوم وبإمكانات محدودة، وأنفق حربة أموالا لتوفير مستلزمات التصوير والإنتاج وغيرها، من دون بهرجة أو ادعاء، معتمدا صدقا فنيا راقيا لإيصال رسائل لابد منها.

وتمر الأيام ويتعثر الحلم وتتبعثر الجهود، فلا داعم ولا مروّج للأفلام سواء  من الجهات الرسمية أو من القطاع الخاص. لكن حربة يواصل جهوده السينمائية، فيخرج العديد من الأفلام القصيرة، ويكتب سيناريوهات لأفلام وأعمال درامية مهمة، منها فيلم " نجم البقال"، الذي أنتج ضمن أفلام بغداد عاصمة الثقافة العربية، على يد المخرج العراقي المغترب الدكتور عمار علوان، وكان من الأفلام الجيدة وحصد جوائز عربية وعالمية.

 ولاحقا تم تأبين المخرج في أربعينية رحيله في مسرح الرشيد، لكن لم يتذكر أحد كاتب سيناريو الفيلم سلام حربة ولم تتم دعوته.

ولم تتعطل جهود حربة الفنية فعمد لكتابة الدراما التلفزيونية بمسلسلات عديدة، أهمها مسلسل شارع أربعين بثلاثين حلقة من إنتاج المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون عام 2001، ومسلسل ألوان الرماد بثلاثين حلقة لقناة السومرية عام 2005 من إخراج كارلو هارتيون، وأعمال أخرى للقناة العراقية منها مسلسل صندوق الأسرار بثلاثين حلقة ، وحرائق الرماد بثلاثين حلقة أيضا، فضلا عن كتابة أعمال فنية عديدة لقنوات عراقية أخرى.

*******************************************

قف.. نهاية حرب.. بداية

عبد المنعم الأعسم

لا وقت الآن لتسمية المسؤولية عما حل بغزة وشعبها (ونسبتها بين الاطراف) بعد ان أعلن "اتفاق ترامب" فان الاهمية الاستثنائية تتمثل في ايقاف الحرب الوحشية، وتوفير حياة من بقي حيا من الفلسطينيين في هذا القطاع المنكوب، كما لا اهمية الان للحكمة الذهبية التي تفيد بأن عود الخيزران المرن ، الطري، اقوى من عود البلوط الصلب، العنيد، فالاول (بحسب القائلين بالحكمة) يقاوم خلال العواصف، والثاني ينكسر، ذلك لأن الظروف، وحالات المواجهة، وحسابات القوة، هي التي تحدد سلامة وصحة مثل هذه الحِكَم، ويصح ان نقول، بعد كل الذي حدث، ان الفلسطيني، لا المشروع السياسي للحرب، هو الذي انتصر، حين قايض الارض، من حيث هي وطن، باكثر من مليون من الضحايا، القتلى والمصابين، بمأثرة لا سابق لها في سجل المآثر، وانتصار الفلسطيني يتجسد في إحياء الحق الذي كان يجري تغييبه، وكاد ان يصبح مستحيلاٍ: حق اقامة دولة فلسطين، الحقيقة التي اسقطت نظرية نتنياهو الغاشمة: القوة تغيّر الجغرافيا.

 *قالوا:

"لا أعرف من باع الوطن لكني عرفت من دفع الثمن".

محمود درويش

*********************************************

في المعهد الثقافي الفرنسي شعراء يحلمون بالمستقبل

متابعة – طريق الشعب

أقامت أمانة العلاقات الدولية في الاتحاد العام للأدباء والكتّاب بالتعاون مع المعهد الثقافي الفرنسي، الاثنين الماضي، أمسية شعرية حملت عنوان "شعراء يحلمون بالمستقبل"، شارك فيها  الشعراء زعيم النصار و د. حازم الشمري وإسراء الأسدي وحسين المخزومي، وحضرها عدد من الأدباء والمثقفين.

أمين العلاقات الدولية في الاتحاد الشاعر جبار الكواز، أدار الأمسية واستهلها بكلمة ذكر فيها أن التعاون الثقافي بين الاتحاد والمعهد مستمر، وان مثل هذه اللقاءات يُشكل فضاء لتبادل الرؤى وتعميق التواصل بين الثقافات. بعد ذلك قرأ الشعراء تباعا، نصوصا جسّدوا فيها رؤى إنسانية وأحلاما بالمستقبل. واستحضروا قضايا الوجود والبحث عن الذات والتمرد على الواقع الرتيب، والإيمان بقدرة الكلمة على التغيير.

وفي سياق الأمسية، قدم عدد من النقاد مداخلات حول النصوص التي قُرئت. حيث ذكر الناقد د. جاسم محمد جسام، أن "القصائد امتازت بروح التمرد والتجديد. وعبّرت عن فكر جديد في كتابة القصيدة، يبتعد عن النمطية ويتجه نحو التحرر الإنساني الشامل"، لافتا إلى أن "النصوص التي قُرئت تؤسس لمرحلة جديدة في مسار الشعر العراقي الحديث".