في وقت تجاوز فيه عدد السيارات في العراق حاجز الثمانية ملايين مركبة، تعلن وزارة التخطيط عن تفعيل مشروع التحول الرقمي في عمل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، حيث كانت البداية عبر خدمة تسهيل إجراءات استيراد السيارات الجديدة والمستعملة من خلال منصة أور الإلكترونية.
هذا التطور يأتي في ظل انخفاض أسعار السيارات عالميًا، لاسيما مع دخول الشركات الصينية بقوة إلى الأسواق، ما أدى إلى ازدياد ملحوظ في حجم الاستيراد داخل العراق. ومع ذلك، يكاد السوق لا يستوعب هذا التدفق، حتى بشّرت الوزارة المستوردين بخطوة جديدة، تجعل دخول المركبات أكثر سهولة وسرعة، بينما تواصل الحكومة العمل _ منذ عامين _ في مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد!
وهنا يثار السؤال الأهم: هل يحتاج العراق إلى مزيد من السيارات في ظل أزمة الازدحامات الخانقة، والبنى التحتية غير القادرة على استيعاب الأعداد الحالية؟ أم أن الأولوية ينبغي أن تتجه نحو تنشيط وتشجيع مشاريع النقل العام المتطور، بما يضمن تخفيف الأعباء عن المواطنين، ويحقق مصلحة اقتصادية وبيئية واجتماعية أكبر؟
بالختام عاشت ايدكم: خوش تخطيط.. وخوش إدارة!