افتحولهم كورسات تقوية 

في حُمّى الحملة الانتخابية التي تشهدها البلاد، لا يمرّ يوم دون أن يحمل لنا عددًا من مناقب المرشحين من النواب السابقين في تقديم بعض "الخدمات" للناخبين، كتعبيد أزقة بالسبيس، وإصلاح محوّلات الكهرباء، وتقديم صكوك وهمية بالحصول على وظائف ومساكن. وفي الوقت الذي باتت فيه هذه "الدعايات" المخجلة مثار سخرية للناس، الذين يتساءلون ببساطة عن السبب الذي منع هؤلاء النواب من الضغط على الحكومة لتنفيذ الخدمات الغائبة، يخشى المراقبون أن تؤدي هذه الأساليب إلى زيادة العزوف عن المشاركة، وأن يفوز نواب يفتقرون إلى المعرفة بمبدأ الفصل بين السلطات، الذي يَقصر عمل البرلمان على التشريع والرقابة فقط.

تره الجيب مو واحد 

مع بدء العام الدراسي الجديد، قرّرت وزارة التعليم العالي فرض رسوم على استخدام منصتها الإلكترونية، وذلك لتغطية نفقات هذه الخدمة، كإصدار الوثائق، ومتابعة الغيابات، والاطلاع على المحاضرات، وتوقيع الوثائق إلكترونيًا من قبل المسؤولين. الطلبة، الذين ستزيد هذه الخطوة من صعوباتهم المعيشية المتزايدة، رفضوا واستنكروا القرار، واعتبروه خطوة أخرى على طريق تخلّي الحكومة عن مجانية التعليم. وفيما لا يتوقع الكثيرون تراجع الوزارة عن قرارها، في ظل ترحيب البرلمان به، ومنع المنظمات الطلابية في الجامعات من التعبير عن حقوق الطلبة، أثارت "مكرمة" الوزارة بتوفير فرصة للاقتراض من المصرف لدفع الرسوم، المزيد من السخرية المُرّة.

هَمْ نفس الطاس...

قرّر 250 نائبًا الترشّح للانتخابات، ناشرين في اليوم الأول من حملتهم الدعائية أكثر من مليون صورة، فيما يغطّ مجلسهم الموقّر في سبات عميق، حيث لم يستطع عقد الجلسات أو تشريع القوانين، اللهم إلاّ عبر نظام "السلة الواحدة" سيئ الصيت، ولم يتمكن من مراقبة أحد، رغم بلوغ تكاليف الرواتب فقط للدورة الحالية 400 مليار دينار. وفيما يرى بعض الناس في رغبة هذا العدد من النواب بالفوز مجددًا لهاثًا وراء المنافع والامتيازات، يعتبرها كثيرون نذير شؤم بدورة برلمانية جديدة، مثقلة بعدم الثقة بين الكتل، وتقاسم المغانم، وضعف خبرة الرئاسة، وغياب المواقف الفردية لأغلب النواب.

الرشوة حرام! مو؟

كشفت الحملة الانتخابية التي انطلقت مؤخرًا عن الدور الخطير للمال السياسي، واستغلال النفوذ من أجل كسب الأصوات، حيث أُعلن عن المزيد من التوظيف العشوائي، الذي سيثقل كاهل الموازنة بالمزيد من الديون، إلى جانب توزيع قطع الأراضي على العسكريين، وشمول مئات الآلاف بالحماية الاجتماعية، فيما وصل الإنفاق الحقيقي على الدعاية إلى ملايين أضعاف السقف القانوني المسموح به لهذا الإنفاق، والمحدد بـ250 دينارًا للناخب الواحد. هذا وفي الوقت الذي استهجن فيه الناس غياب التكافؤ بين المرشحين، باعتباره خللًا جديًا في مصداقية العملية برمتها، حذّروا من أن يؤدي هذا الإنفاق إلى أزمات مالية وسياسية خلال الأعوام القادمة. 

شطب ثلث الناخبين 

بعد أن أعلنت مفوضية الانتخابات تجاوز عدد من يحق لهم التصويت 29 مليون شخص، بزيادة قدرها 4 ملايين ناخب عن انتخابات 2021، عادت فأعلنت أن عددهم يبلغ 21.4  مليون ناخب فقط. وقد أدى الاحتساب وفق القانون الانتخابي الجديد إلى شطب 8 ملايين مواطن لا يمتلكون بطاقات "بايومترية" ولم يُحدّثوا بياناتهم. هذا، وفي الوقت الذي يرى فيه كثيرون عدم كفاية الجهود التي بُذلت لحل هذه المشكلة، ووجود خلل في آليات توزيع وإيصال البطاقات للناس، يتساءلون عن مدى تأثير استبعاد ثلث العراقيين على مصداقية العملية الديمقراطية، خاصة حين لا تكون نسبة المشاركة مطابقة للواقع.