حين يعلن البنك المركزي عن تصاعد ديون العراق الداخلية والخارجية، وبلوغها أرقاما فلكية، ويتبيّن العجز الكبير في الموازنة وعدم قدرة الحكومة على تقديم جداولها حتى عام 2025، ينتاب المواطنين القلق حول المستقبل ومصير رواتب الموظفين والمتقاعدين.

يشير كتاب من ديوان الرقابة المالية الاتحادي إلى مكتب رئيس مجلس النواب، إلى ان الديون المترتبة بذمة شركتي "آسيا سيل" و"زين العراق" والمدققة حتى 30/6/2025، تبلغ بالنسبة للأولى اكثر من 55,594 مليار دينار، وللثانية ما يزيد على 100,285 مليار دينار عراقي، إضافة إلى 4,769 ملايين دولار.

فلماذا تُركت هذه المبالغ تتراكم، فيما تمسّ حاجة العراق وشعبه إليها؟ ومن المسؤول عن ذلك؟ وأين الحكومة وهيئة الإعلام والاتصالات، من هذا التهاون في الحفاظ على المال العام وتحصيله؟

إن الحقيقة لا بد أن تُكشف كاملة، خصوصاً وأن هذه الشركات تحقق أرباحاً ضخمة. فهل انها تتعمد المماطلة وعدم تسديد ما بذمتها، أم ماذا؟

ان على الجهات المعنية بالموضوع، والشركات ذاتها، أن تُطلع المواطنين على مصير المبالغ الكبيرة المذكورة. ومن جانب آخر: ماذا فعل مجلس النواب بعد اطلاعه على مضمون الكتاب؟ وأيّ إجراء اتُّخذ؟

اننا، مع المواطنين، في انتظار الإيضاح الوافي والشافي.