كشف محافظ البنك المركزي عن ارتفاع الديون الداخلية والخارجية للعراق إلى حوالي 150 مليار دولار، منها 54 مليار دولار ديون خارجية. ويأتي هذا التدهور نتيجة عجز الإيرادات النفطية عن تغطية النفقات التشغيلية، التي تجاوزت 11.5 تريليون دينار شهريًا. وفيما تواصل الحكومة سياستها المالية غير المنضبطة، مدعومة بغياب جداول الموازنة والحسابات الختامية، يحذّر المختصون من مخاطر جدية تهدد مستقبل البلاد والمستوى المعيشي للمواطنين، في حال استمرت سياسة الإنفاق المنفلتة، بالتزامن مع تدهور الإنتاج الوطني، وبلوغ نسبة العجز إلى الناتج الإجمالي 68 في المائة، وبلوغ خدمة الدين أكثر من 40 تريليون دينار سنويًا.

 وزارة اللاصناعة!

 واصلت وزارة الصناعة سياساتها في بيع وخصخصة عددٍ من الشركات الحكومية، كمعامل الصناعات الجلدية والصوفية والقطنية، والشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية، وشركة ابن ماجد العامة وغيرها، مع إحالة موظفيها إلى التقاعد الإجباري، بذريعة كونها شركات خاسرة. وتأتي هذه الإجراءات، التي دمّرت ما يزيد عن نصف مصانع الدولة حتى اليوم، استكمالًا لسنوات من سوء الإدارة، وفوضى التخطيط، والفساد، وذلك بهدف تصفية القطاع العام وبيعه كخردة، والقضاء على الإنتاج الصناعي كمُساهم في الدخل القومي، وبالتالي إبقاء البلاد سوقًا مفتوحة للاستيراد غير المحدود، في ظل اقتصاد ريعي ضعيف ومهدد بالانهيار، وشغيلة تُدفع قسرًا إلى براثن الفقر والتهميش.

 كان غيركم أشطر!

 كشف تقرير الشفافية السنوي لشركة "ميتا"، المالكة لمنصة "فيسبوك"، عن حملة تقييد ممنهجة تمارسها السلطات العراقية لحجب حسابات ومنشورات لناشطين وإعلاميين، مهدِّدة بتعريض الشركة لخسائر اقتصادية إذا ما رفضت إسكات الأصوات التي توجّه انتقادات للأحزاب السياسية أو للمسؤولين في الدولة. وأكدت الشركة أنها قامت بتقييد الوصول إلى منشورين فقط داخل الأراضي العراقية، امتثالًا للقانون المحلي، رغم عدم مخالفتهما لأي من المعايير العالمية. هذا ويعّد الكثير من المواطنين هذه الإجراءات تضييقًا ممنهجًا على الفضاء الرقمي وتكميمًا واضحًا للأصوات المعارضة، في انتهاك صارخ للدستور، مشيرين إلى أنها ستؤول إلى الفشل، كما حدث في عهود سابقة.

 نتيجة متوقعة

 كشف مرصد متخصص بشؤون المياه والبيئة عن انخفاض منسوب المخزون المائي من 8 إلى 4 في المائة من إجمالي الخزين الكلي، ما ينذر بأزمة مياه شرب قد تمتد من المحافظات الجنوبية إلى العاصمة، وذلك بسبب الجفاف والانخفاض الحاد في الإطلاقات المائية من تركيا. وتشير الأنباء إلى أن طلب بغداد زيادة هذه الإطلاقات خلال شهري الخريف بمقدار ملياري متر مكعب لإنقاذ الوضع، قد قوبل برفض أنقرة، التي تسعى إلى انتزاع أقصى ما يمكن من امتيازات في ملفات المشاريع الاستثمارية وتجديد عقد أنبوب النفط، على أمل أن نغض الطرف عن انتهاكاتها لسيادتنا الوطنية.

 الناس تمشي گدام..

 وفق مؤشر "هينلي" لجوازات السفر لعام 2025، صُنّف الجواز العراقي في المرتبة الثالثة قبل الأخيرة، وذلك بسبب قلة عدد الدول التي يتمكن حامله من دخولها دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة. وفيما لم يتفوق هذا الجواز سوى على جوازي أفغانستان وسوريا، كشفت بيانات حصرية من هيئة النقل الجوي الدولي عن سماح 29  دولة فقط للعراقيين بدخول أراضيها من دون تأشيرة. الناس الذين يؤلمهم تصنيف كل شيء في بلادهم — مهد الحضارة والغنية بالثروات — في مراتب متدنية، يُحمّلون منظومة المحاصصة والفساد، المُهيمنة على حكم البلاد منذ عقدين، مسؤولية هذا الواقع المُرّ، مُدركين أن لا حلّ سوى بالتغيير الشامل.