غلاء القوانين 

كشف خبيرٌ اقتصادي أن مجلس النواب، الذي أقرّ 321 قانونًا خلال الأعوام 2015 – 2025، كلّف الدولة 5.5 تريليون دينار، بمعدل إنفاقٍ قدره 17 مليار دينار لكل قانون، أي ما يعادل مجموع دخول مئة ألف عراقي لعشرة أعوام. وأشار الخبير إلى أن ارتفاع التكاليف رافقه تراجعٍ في الإنجاز مع تقدّم الدورات، إذ لم ينجز البرلمان المنتهية ولايته سوى 69 قانونًا، بلغت كلفة الواحد منها 35 مليار دينار. الناس الذين أدهشهم "حرص" البرلمان على المال العام مقابل إنجازاته التشريعية والرقابية، لم يستبعدوا أن ترتفع تكاليف إقرار القوانين في الدورة المقبلة إلى أكثر من 100 مليار دينار لكل قانون.

{نجاحات} خرّبت البيوت 

بلغت الإيرادات في الموازنة الاتحادية خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام 82 تريليون دينار، كانت 90 في المائة منها واردات نفطية، بحسب ما ذكرته وزارة المالية، التي أوضحت أن إجمالي النفقات بلغ 73.65 تريليون دينار، منها 60 تريليون دينار لتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية. وتكشف هذه المعطيات زيف ادعاءات "أولي الأمر" بإصلاح الاقتصاد وتخليصه من طابعه الريعي، وحجم الكارثة التي تتهدد مستقبل البلاد نتيجة فشل السياسات المالية والاقتصادية، وهو الفشل الذي ينعكس في الاختلال الهيكلي لبنية الناتج المحلي الإجمالي جراء تهميش الصناعة والزراعة والخدمات الإنتاجية، وارتفاع العجز ومحاولات معالجته بالمزيد من القروض.

رجعت حليمة!

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "إكسون موبيل" الأمريكية عن تفاؤله بتوقيع اتفاقٍ أوليٍّ لإدارة حقل مجنون النفطي جنوبي البلاد وتطويره وتشغيله، مشترطًا الحصول على ضمانٍ يوفّر لها المنفعة من هذا الاستثمار. هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الشركة التي كانت قد باعت حصتها لشركة نفط البصرة قبل عامين، قبل أن تعود لتستثمر من جديد، تطالب بآلية مختلفة لتقسيم الأرباح في أكبر حقول البلاد، والذي تُقدَّر احتياطياته بنحو 38 مليار برميل، حيث تصر على اعتماد آلية الشراكة بدلًا من آلية الخدمة المعتمدة في جولات التراخيص، والتي تعّد الأقل ضررًا في ظل التقلبات السريعة بأسعار النفط.

كلمة حق يراد بها باطل

كشفت الحكومة عن دخولها في مشاوراتٍ فنيةٍ مع الأمريكان لتنظيم العلاقة الأمنية بين البلدين بعد إكمال قوات التحالف الدولي انسحابها من العراق. وفي الوقت الذي أكدت فيه الحكومة أنها تنظر لواشنطن كشريك مهم على كافة الأصعدة بما فيها الأمنية، وإنها لم تخضع لأي ضغوط من جهات داخلية وخارجية بشأن هذا الملف، صرّح المندوب الأمريكي في بغداد، مارك سافايا، بأن مصالح الشعب العراقي والمنطقة تعتمد على عراقٍ كامل السيادة، خالٍ من التدخل الخارجي الخبيث، دون أن يحدد ما إذا كان وجوده وعمله يندرجان تحت باب التدخل، أم أنه هنا لزيارة مرابع طفولته في الجادرية. 

إن ابتليتم ...!

نشر على مواقع التواصل الاجتماعي إعلان عن مدينة سكنية جديدة، يقول "امتلك بيت أحلامك في مدينة ...... بقسطٍ شهري يبدأ من 3 ملايين دينار، فالحياة اللي تستحقها هسة وقتها". مشاعر الناس الذين تابعوا هذا الإعلان تأرجحت بين الحزن والدهشة؛ إذ حزنوا لأن الأغلبية الساحقة منهم لا يتجاوز دخلها السنوي 100 مليون دينار، كي يقتطعون منه 36 مليون دينار على الأقل لشراء بيت صغير، ودهشوا من حجم الوقاحة التي يتمتع بها المتنفذون حين يدّعون أن أزمة السكن في طريقها إلى الحل عبر إنشاء مدن سكنية على شاكلة بيت الأحلام في هذه المدينة.