فرهود خو ما فرهود 

كشف البنك المركزي العراقي عن مبيعاته من العملة الصعبة، التي بلغت أكثر من 60 مليار دولار خلال تسعة أشهر من العام الحالي، كان منها 58.68 ملياراً كحوالات خارجية، أي بمعدل 6.7 مليارات شهرياً، وبارتفاع قدره 11.61 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي. هذا، وفيما يبقى بيع العملة في البنك المركزي مثيراً للتساؤلات والشكوك حول مصير المبالغ المباعة، وما إذا كانت تعادل كمية السلع المستوردة، ومدى تسرب قسمٍ منها للتهريب ولشبكات الفساد، تؤكد الأرقام المعلنة على أن إجمالي استيرادات العراق سيستنفد أكثر من 80 في المائة من إيراداته النفطية.

بيش فالحين؟!

استورد العراق حبوباً وبقوليات وشوكولاتة ومنتجات كاكاو من تركيا بقيمة 1.4 مليار دولار، وبزيادة قدرها 4.3 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، وفقاً لبيانات جمعية المصدّرين الأتراك، التي وضعت بلادنا بصدارة الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية التركية، متقدمةً على الولايات المتحدة بعدد سكانها الذي تجاوز 300 مليون نسمة. هذا ويُذكر بأن "أولي الأمر" ما زالوا مصرّين على رفض استخدام الضغوط الاقتصادية في انتزاع حقوقنا المائية المغتصبة، وأبرموا بدلاً من ذلك اتفاقاً أسماه الخبراء "النفط مقابل الماء"، في إشارة إلى مدى الحيف الذي يسببه للعراق، فيما أُهملت فكرة الضغط الشعبي الداعية إلى مقاطعة المنتجات التركية. 

الله يستر، شراح يصير!

خلال ما وُصف بأنه أكبر حملة دعاية وصرف للأموال بهدف كسب الأصوات عرفها العراق، قدّر خبراء اقتصاديون وصول إجمالي إنفاق الأحزاب والكتل السياسية والمرشحين في مختلف مراحل الدعاية الانتخابية، ولغاية انتهائها، بأكثر من أربعة تريليونات دينار عراقي، فيما تحدث خبراء ماليون عن بلوغ الصرف نحو ثلاثة مليارات دولار. هذا، وفي الوقت الذي وجد فيه الناس أن هذه الصرفيات تمثل عشرة أضعاف السقف الأعلى للإنفاق المسموح به حسب القانون، دهشوا من قدرة مفوضية الانتخابات على "التسامح" مع المخالفين، وأعربوا عن قلقهم من حجم الفساد الذي سيتطلبه تعويض هذا الإنفاق.

حتى الكوتا باكوها!

أشار أحد المدافعين عن حقوق الإنسان إلى حصول مرشحي كوتا المسيحيين على 40 ألف صوت في التصويت الخاص، وخضوع مقاعد الكوتا لصراع حاد بين القوى المتنفذة. ورأى الناشط أنه من غير المعقول أن يكون لدى المسيحيين كل هذا العدد من المقاتلين، ولا يواجهون تنظيم داعش الإرهابي لمنعه من التجاوز عليهم وتهجيرهم. الناس الذين سخروا من هذه المفارقة أكدوا على أن إلغاء نظام المحاصصة وتطبيق القانون بتشكيل الأحزاب على أساس هوية وطنية واحدة للجميع، ومنع تشكيلها على أساس ديني أو إثني، كفيلان بضمان انتخاب برلمان يمثل جميع العراقيين بلا تمييز.

تمام، بس أكملوها!

اعتبرت وزارة الخارجية التصريحات الأخيرة للمتحدث الإيراني بشأن الانتخابات التشريعية العراقية تدخلاً مستفزاً في الشأن الداخلي، إذ أن العملية الانتخابية شأن وطني خالص يخضع لإرادة الشعب ومؤسساته الدستورية حصراً. وأكدت الوزارة أن العراق يقيم علاقات متوازنة مع جيرانه تقوم على مبدأ احترام السيادة المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشددةً على أن الحفاظ على حسن الجوار يتطلب التزاماً دقيقاً بهذه المبادئ وتجنّب أي تصريحات أو مواقف تمس بسيادة العراق. الناس الذين ثمّنوا حرص حكومتنا على سيادتنا، تمنّوا أن يشمل هذا الحماس أيضاً التصريحات المماثلة التي انطلقت من واشنطن أو أدلى بها مندوبها إلى بغداد.