بعد تمكّن فرق الدفاع المدني من السيطرة على حريق المباني التجارية المستخدمة ورشاً للأدوات الاحتياطية في الطالبية ببغداد، ذكرت مديرية الدفاع المدني إن المستودعات المتضررة مشيّدة بـ "السندويج بنل"، وتحتوي على مواد احتياطية وزيوت قابلة للاشتعال، ما صعّب مهمة احتواء الحريق.

ومنذ اندلاع حريق مول كورنيش الكوت في محافظة واسط، شرعت الجهات المعنية بحملة إغلاق للمؤسسات المخالفة لإجراءات السلامة العامة، التي تجاوز عددها خمسة آلاف مشروع، وفقا لمديرية الدفاع المدني. ولكن يبدو ان بعض المخالفين لا تصلهم يد القانون، ويتعذر إيقاف تجاوزاتهم التي تهدد حياة المواطنين. وهذا ما أشار اليه ضمنا تصريح المديرية.

الجانب الآخر من التصريح يكشف بشكل واضح تقصير مؤسسات الدولة، التي تطبق القانون بشكل انتقائي، وتعتمد ازدواجية خطيرة في تنفيذ إجراءات السلامة. فالجهات الحكومية تعلن من جهة عن حملات واسعة لإغلاق آلاف المشاريع المخالفة، ومن جهة أخرى تُبقي منشآت أخطر تمارس العمل خارج القانون ودون ردع او رقابة.

هذا التناقض لا يشير فقط إلى ضعف في الرقابة، بل يكشف خللاً مؤسسياً، يسمح بانتقاء من يُحاسَب ومن يُستثنى. وذلك ما يبقي حياة الناس رهينة للإهمال وللتجاوز.