شهدت أسواق السيارات مبيعات كبيرة بعد انتشار عروض البيع بالتقسيط، مما أدى إلى تجاوز أعداد السيارات 8 ملايين سيارة تجوب طرقات محدودة الطاقة الاستيعابية، مسببة مشاكل كبيرة، مثل تعطّل حركة المرور، وتفاقم تلوث الهواء، واستنزاف العملة الصعبة، وارتفاع استهلاك الوقود. الناس الذين يدفعون ثمن ذلك من صحتهم وأوقاتهم يطالبون بتظيم هذا النشاط التجاري، وتوظيف الأنظمة الذكية لإدارة المرور، والجمع بين تطوير البنية التحتية وإعادة تنظيم الحركة المرورية، والاستثمار في النقل الجماعي، وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، واتباع فلسفة في التخطيط، تنقل الأولوية من استيعاب المزيد من السيارات إلى تقليل الحاجة لاستخدامها.
كلش سهلة
كشفت صحيفة خليجية أن عدداً كبيراً من أصحاب الدرجات الخاصة في العراق يمتلكون شققاً باهظة الثمن، تفوق أسعار الواحدة منها نصف مليون دولار، وتقع داخل مجمعات سكنية معروفة بغلاء أسعارها. وقالت إن هؤلاء يخفون أنفسهم وراء الشراء بالتقسيط، حيث يصعب التحقق من هوية المالك إلا بعد مرور سنوات على تأريخ الشراء. هذا، وفي الوقت الذي يؤكد فيه الخبراء أن هؤلاء "الموظفين" يحتاجون لأكثر من ربع قرن لتسديد الاقساط، إذا اعتمدوا على رواتبهم في السداد، يشيرون إلى أن من السهل على الحكومة معرفة حقيقة المشترين من أرقامهم الضريبية، ومقارنة دخولهم بمصروفاتهم كي يطمأن قلبها لنزاهتهم.
لا تگول سمسم!!
اعتبرت وزارة التجارة أن ماقدمته الحكومة من فرص قد خلق بيئة واعدة للاستثمار، أسفرت عن دخول 50 شركة أوروبية للبلاد. هذا، وفيما أعتبر خبراء الأمر ايجابياً، دعوا لاعتماد سياسة لتنويع الشركات المستقطبة، بحيث تشمل الشركات الأوروبية التي تتمتع بإمكانات تكنولوجية ومالية متقدمة، والشركات الإقليمية التي تتمتع بمزايا القرب الجغرافي والمعرفة بالسوق المحلية والقدرة على التعامل مع تعقيداتها. وشددوا على أن لا يقتصر نشاطها على بيع المنتجات والخدمات وتنفيذ العقود الحكومية، بل أن يتركزعلى الإنتاج والتعاون مع القطاع الخاص، مع توفير بيئة استثمار مستقرة، وإجراءات حكومية أكثر كفاءة، واستقرار أمني يبعث على الثقة.
ها.. شو بعدها السوق السودة
سجلت أسعار صرف الدولار في السوق الموازية استقراراً نسبياً خلال الأيام المنصرمة، لتتجاوز 1700 ديناراً للدولار الواحد، بزيادة قدرها 12 في المائة على السعر الرسمي. هذا، وفي الوقت الذي بررت فيه الحكومة تخفيض قيمة العملة الوطنية قبل اسابيع بالحاجة للخلاص من السوق الموازي، استمرت الفجوة بين سعرها والسعر الرسمي، لتخلق مشاكل كبيرة، مثل تشجيع المضاربة والفساد والأنشطة غير المشروعة، وارتفاع تكاليف المعيشة، ولاسيما للأسر الكادحة، وتعميق الضغوط التضخمية والإضرار بالقطاع الخاص، والاستثمار، وزعزعة الثقة بالعملة الوطنية وبالسياسة النقدية للبنك المركزي، الذي يعجز عن تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي.
بنوك من تنك
حذرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز غلوبال" من استمرار ضعف العمليات المصرفية في العراق، نتيجة التحديات الاقتصادية والهيكلية التي تواجه القطاع، في ظل انكماش الاقتصاد خلال 2026. وحددت الوكالة اسباب ذلك بمحدودية التمويل الأجنبي، وهشاشة الأوضاع الاقتصادية، واستمرار التوترات الجيوسياسية الإقليمية، فضلاً عن تخلف الرقابة والتنظيم عن مواكبة المعايير الدولية. وفيما تعكس هذه التحذيرات عجز الجهاز المصرفي عن تحويل موارد البلاد إلى استثمارات وإنتاج وتنمية اقتصادية مستدامة، فأنها لا تؤشر فشل حكومات المحاصصة في إصلاح الأقتصاد فحسب، بل تؤكد أيضاً صعوبة الخروج من الأزمة من دون تغيير شامل يطيح بالأوليغارشية الحاكمة.