اخر الاخبار

أولا، لا يمكن إنكار الحقيقة بأن ثمة مرحلة تاريخية، مرّ بها العراق، مع سقوط مدن عراقية بيد الارهابيين، كانت قد أملت ضرورات استخدام السلاح خارج السلطة. كما لا يمكن إنكار ان تلك الضرورات قد انتهت بعد ان استعيدت تلك المدن، ودُحر الارهاب، ولم تعد هناك حاجة لهذا السلاح ولا لتشكيلات مسلحة خارج المنظومة العسكرية والامنية الرسمية للدولة، ولا لخواصر جغرافية منيعة.

وفي التفاصيل، دخل ملف استخدام السلاح خارج مشيئة السلطة في شعاب ملفات أخرى، لها صلة بالحرب الجارية بين العراق وايران، وذلك بعد ان تحوّل من انساقه التأسيسية (مقاومة الارهاب) الى نسق خطير ومهدد لسيادة الدولة، وللسلم الاهلي، بالانضمام، علنا، الى هذه الحرب، بحسابات لا تدخل في تجنيب البلاد شظاياها واهوالها، بل وتجعل منها ساحة للحرب ولتصفيات الحساب بين اصحابها.

ان أي حلّ، غير الحل الدستوري ببسط سلطة الدولة على اراضيها، وانهاء وجود مرجعيات أمنية موازية تهدد بابتلاع الدولة، لا يعني إلا شيئا واحدا، هو ان هناك مشروعا مبيّتا، اخطر من التمرد على السلطة والدستور، عنوانه: انحني قليلا، واستبدل السلاح بالرماح، ودع العاصفة تمر.

  *قالوا: "السفينة آمنة في الميناء، لكن السفن لم تصنع لهذا الغرض".

 مقولة مترجمة