اخر الاخبار

تتزايد كل يوم التحديات التي تواجه المرأة العراقية وتنال من حرياتها ومكانتها في المجتمع، في ظل تصاعد النزعات المحافظة، وتنامي محاولات فرض قيود اجتماعية وتشريعية على دورها في الحياة العامة. وإذ تؤخذ هذه التحديات مجتمعة، فأنها تشكل توجهاً ممنهجاً يسعى الى اعادة انتاج وفرض انماط تقليدية في العلاقات الاسرية، وفي المجتمع.

ولعل ما شهدته جامعة القادسية مؤخراً يقدم مثالاً بالغ الدلالة على ما يراد فرضه من تقييد للحريات وانتقاص من حقوق المرأة. فمنذ الرابع من تشرين الثاني 2026 شهدت كلية التربية للبنات احتجاجات واسعة على قرار نقل الاساتذة الرجال واستبدالهم بكوادر نسائية، بذريعة منع الاختلاط وتوجه الجامعة نحو (تأنيث الكلية). وقد تطورت الاحتجاجات الى اضراب عن الدوام بمشاركة مئات الطالبات اللواتي طالبن، مع اولياء امورهم، بإعادة اساتذتهن. وهو ما شكل رفضاً للتمييز على اساس الجندر، وتمسكاً بحقهن في تعليم جامعي يستند الى الكفاءة والخبرة العلمية والاستقرار الاكاديمي.

وتفاقم الوضع بعد رفض رئاسة الجامعة الاستجابة الى مطالبهن، بل واطلاقها تهديدات بالفصل او النقل. والغريب أكثر هو اقامة سياج يفصل الكلية عن بقية مرافق الجامعة، كما كتبت وسائل اعلامية.

لا شك ان هذه الممارسات تكشف عن عقلية لا تحسن التعامل مع المرأة، وتتصورها قاصراً لا تملك حتى حق الاعتراض والاحتجاج دفاعاً عن حقوقها وعن مستقبلها.

ومؤسف ان يحصل هذا في الجامعة، التي يفترض ان تكون فضاءاً للعلم والتنوير وتكافؤ الفرص، بغض النظر عن جنس البشر.

ولم يكن هذا الحدث عرضياً وعابراً، فقد سبقه التعديل السيء لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، والذي كان يشكل اطاراً تشريعياً مدنياً موحداً لتنظيم شؤون الاسرة، ويسهم في توفير قدر من الحماية القانونية للنساء والاطفال. وهوالتعديل الذي فسح المجال لتطبيق مدونات مذهبية، وبالتالي اثارة اشكاليات جدية بشأن وحدة القانون الناظم والمساواة امام القضاء.

وتترافق هذه التطورات مع استمرار مظاهر العنف الاسري والمجتمعي والزواج المبكر والتمييز في العمل، وضعف الحماية القانونية والاجتماعية، اضافة الى محاولات ما انفكت تسعى الى تقييد حرية النساء في التعبير والمشاركة العامة.

ان الخيط الرابط بين هذه التطورات المقلقة، وآخرها ما يحصل في جامعة القادسية، هو تراجع واضح وكبير عن الحقوق المكتسبة التي نالتها المرأة بفضل نضالها، وبدعم واسناد قوى التحرر والديمقراطية والتقدم في بلدنا، وهو يؤشر تنامي الميول والاتجاهات المحافظة التي تقيس القيم والاخلاق والآداب العامة على مقاساتها، وبشكل انتقائي بيّن.

 وازاء هذا التردي مطلوب اليوم موقف وطني وديمقراطي واسع للدفاع عن حقوق المرأة ومكتسباتها، وضمان استقلال المؤسسات التعليمية، وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية من العنف والتمييز، وتعزيز مساهمة المرأة في مختلف ميادين الحياة العامة.

كما تبرز أكثر من اي وقت مضى اهمية دور الحركة النسوية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات والقوى الديمقراطية والتقدمية، في توحيد الجهود وبناء رأي عام مناهض لهذا التراجع، انطلاقاً من حقيقة ان حقوق المرأة وصيانتها، وتوفير الظروف المناسبة لتطبيقها، هو استحقاق وطني وديمقراطي، ومعيار لمدى تقدم المجتمع واحترامه للإنسان وحقوقه وكرامته.

ان الدفاع عن حقوق المرأة هو في جوهره جزء لا يتجزأ من الصراع المحتدم، والتحدي والنضال من اجل اعتماد التوجه نحو بناء دولة المواطنة والقانون والحريات والعدالة الاجتماعية.

فلننتصر للمرأة وحقوقها!