تتفاقم أزمة المودعين في المصارف العراقية مع استمرار شكاوى المواطنين من تعذّر استرداد أموالهم، رغم تعهدات البنك المركزي المتكررة بضمان حقوق المودعين، وصرف ودائعهم. وفيما تتسع دائرة المخاوف بشأن مصير المدخرات، تكشف الشكاوى عن عجز بعض المصارف حتى عن تسديد مبالغ محدودة، إذ وصل الأمر بمصرف الطيف إلى عدم القدرة على صرف وديعة لا تتجاوز 10 ملايين دينار.
وتتجاوز الأزمة المدخرات لتمتد إلى تعطيل المعاملات المالية. فحسب أحد المودعين أنه أودع مبلغاً مخصصاً لشراء منزل، استجابةً لإجراءات البنك المركزي التي ألزمت المواطنين في وقت سابق بايداع أموالهم لأغراض شراء المنازل، ليفاجأ لاحقاً بعدم قدرته على سحب أمواله أو تحويلها.
وفي مقابل هذه الأزمة، تتحدث السلطتان النقدية والمالية عن وجود أكثر من 94 في المائة من الأموال المطبوعة، خارج النظام المصرفي. وهذا يؤشر اتساع فجوة الثقة بين المواطنين والمصارف. هذا فيما تبقى نتائج إصلاح القطاع المصرفي، الذي تتولاه شركة «أوليفر وايمان»، غائبة عن الرأي العام، رغم مرور 50 يوماً على الموعد المحدد لإعلان نتائج المرحلة الأولى، بعد تأجيل سابق استمر 90 يوماً.
وبين الوعود الرسمية بضمان الودائع، وعجز المصارف عن رد أموال المواطنين، وتأخر إعلان نتائج الإصلاح المصرفي، تكثر التساؤلات بشأن جدوى الإجراءات المتخذة لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي، والجهة التي تتحمل مسؤولية حماية مدخرات المواطنين وإنهاء معاناتهم.