شهدت محافظتا ميسان والبصرة موجة احتجاجات واسعة، شملت موظفي العقود وعمال النظافة وخريجي التعداد السكاني والرياضيين، إضافة إلى الأهالي المتضررين من أزمة المياه، وسط تزايد الغضب الشعبي من تأخر الرواتب وتردي الخدمات الأساسية، وتدخل أمني لتفريق التظاهرات.

تفريق بالقوة

شهدت محافظة ميسان، تظاهرات غاضبة لعقود المحافظة وعمّال النظافة احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم منذ تسعة أشهر، فيما أصيب عدد من المتظاهرين بعد أن فرّقتهم القوات الأمنية بالقوة أمام مبنى ديوان المحافظة في مدينة العمارة.

وقال شهود عيان، إن العشرات من موظفي العقود نظموا تظاهرة أمام مبنى المحافظة، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة. وأوضح الشهود أن قوات الأمن تدخلت لتفريق التظاهرة بالقوة، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المحتجين، وسط حالة من التوتر في محيط ديوان المحافظة.

وبحسب منسقي التظاهرة، فإن المحتجين من فئة العقود العاملين ضمن تخصيصات البترودولار، يعانون من انقطاع رواتبهم منذ تسعة أشهر، رغم وعود الحكومة المحلية والاتحادية بصرفها. وهدد المتظاهرون بتصعيد خطواتهم السلمية في حال استمرار تجاهل مطالبهم، مؤكدين أن أوضاعهم المعيشية أصبحت "لا تُحتمل".

عمال النظافة

وفي سياق متصل، نظم عمال النظافة في مدينة العمارة وقفة احتجاجية منفصلة رفضاً لما وصفوه بـ"مساعٍ لتخفيض رواتبهم الشهرية" من 270 ألف دينار إلى 150 ألف دينار فقط. وأوضح العمال أنهم يعملون بصفة أجر يومي ضمن مشاريع البترودولار، معتبرين أن المبلغ الحالي لا يتناسب مع حجم الجهد الذي يبذلونه في تنظيف الشوارع والأحياء.

وأعرب العمال عن استغرابهم من التوجه لتقليص رواتبهم، واعتبروا القرار مجحفاً ومخالفاً لحقوقهم، ملوحين بالإضراب عن العمل في حال لم يتم التراجع عنه. كما أكدوا رفضهم لأي محاولات لاستبدالهم بعمال جدد أو استخدام رواتبهم كورقة ضغط.

اعتصام مفتوح في البصرة

تواصلت في محافظة البصرة، موجة الاحتجاجات الشعبية التي شملت مناطق وأوساط مختلفة من المجتمع، حيث تركزت المطالب على معالجة أزمة المياه وتوفير فرص العمل ومنح الأراضي للرياضيين.

ففي قضاء الدير شمال البصرة، استمر الاعتصام المفتوح، مع استمرار إغلاق الطريق المؤدي إلى حقلي مجنون والفيحاء أمام موظفي الشركات النفطية. وجاءت هذه الخطوة بعد أن قطع المتظاهرون الطريق الرئيس الرابط بين بغداد والبصرة منذ مساء الخميس الماضي، احتجاجاً على تفاقم أزمة شح المياه وارتفاع نسبة الملوحة في الأنهر.

وقال الشيخ مثنى الربيعي، قائد حراك الدير، إن الأهالي "يعانون من أزمة مياه خانقة"، داعياً الحكومة إلى مد أنبوب إسعافي من قضاء القرنة أو عبر المشروع الياباني لمعالجة المشكلة. وحذّر الربيعي من أن "المماطلة الحكومية ستدفع المحتجين إلى تصعيد خطواتهم السلمية"، مؤكداً أن قضية المياه بالنسبة للأهالي "مسألة حياة أو موت". وشهدت ساحة اعتصام الدير مساء الأحد حضوراً هو الأوسع منذ انطلاق الاحتجاجات، وسط انتشار أمني مكثف تجاوز الألف عنصر وأكثر من 100 آلية، بحسب مصادر محلية.  وأكد عبدالله آدم، أحد أعضاء الحراك، استمرارهم في الاعتصام حتى تحقيق مطلبهم الرئيس وهو "توفير المياه الصالحة للاستخدام البشري ومعالجة أزمة الملوحة".

موظفو التعداد والرياضيون

وفي تطور آخر، نظم عدد من خريجي التعداد السكاني لعام 2024 اعتصاماً أمام مبنى ديوان محافظة البصرة، للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم بعد مشاركتهم في العملية الإحصائية. وأوضح المحتجون أن هذه هي المرة السابعة التي يطالبون فيها بالتعيين، مشيرين إلى وجود شواغر في ملفات التوظيف الحكومية يمكن أن تستوعب أعدادهم، التي لا تتجاوز 300 خريج. كما رفعوا شعار "مقاطعة الانتخابات المقبلة" في حال تجاهل مطالبهم.

فيما شهدت البصرة وقفة احتجاجية نظمها عدد من الرياضيين والرواد أمام ديوان المحافظة، طالبوا خلالها بتخصيص قطع أراضٍ سكنية لهم. وقال أحد المشاركين في الوقفة إن الرياضيين كانوا قد رتبوا لقاءً مع المحافظ لمناقشة الموضوع، لكنه لم يتم، واعتبروا ذلك "تجاهلاً لحقوقهم". وبيّن أن نحو 200 رياضي لم يحصلوا على أراضٍ حتى الآن، مؤكداً استمرارهم في الاحتجاج حتى تلبية مطالبهم المشروعة.