نظم العشرات من المستفيدين والمتقدمين على مشروع "عين العراق" السكني في الموصل، وقفة احتجاجية للمطالبة بإيجاد حلول عاجلة للتلكؤ المستمر في تنفيذ المشروع منذ أكثر من عشر سنوات، مؤكدين أن معاناتهم تفاقمت بسبب غياب أي تحرك من الجهات المعنية والشركات المنفذة.

وقال أحد المحتجين: "نحن معظمنا من ذوي الدخل المحدود، والمشروع متوقف منذ سنوات، ونطالب رئيس الوزراء والمحافظ والنواب وهيئة الاستثمار بالتدخل الفوري لإنهاء هذه المعاناة".

من جانبه، أكد عضو مجلس محافظة نينوى، محمد أهريس، أن الشركات المنفذة لم تلتزم بالمواعيد، مشيراً إلى إمكانية إلغاء عقودها وإحالتها لشركات رصينة، موضحًا أن المجلس سيلجأ إلى القضاء إذا لم تُحل الأزمة وفق المادة 28 من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل، والتي تسمح بفرض جزاءات إدارية وسحب الإجازة من الشركات المتلكئة.

وأشار أهريس إلى فقدان الأهالي الثقة بوعود الاستثمار، مؤكدًا أن مجلس المحافظة سيتابع الملف قضائياً وقانونياً لضمان حقوق المواطنين.

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية بعد عدة احتجاجات سابقة أمام مجمع "عين العراق"، للمطالبة بتسليم الوحدات السكنية التي تأخرت عن التسليم رغم تعهدات الشركة المستثمرة بإتمام المشروع.