تتصاعد موجة الاحتجاجات في بغداد والمحافظات على خلفية أزمات وملفات متعددة تتعلق بحقوق الموظفين والقطاعات الخدمية، في وقت يواجه فيه المواطنون صعوبات متزايدة، نتيجة لغياب الحلول الحكومية.

نقابة المعلمين

أعلنت نقابة المعلمين العراقيين رفضها لطعن وزارة المالية وعدم المصادقة على الفقرة (4/ ثالثاً) من التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011، والتي نصت على مضاعفة المخصصات المهنية، مؤكدة أن القانون استكمل جميع مراحله الدستورية والقانونية.

ودعت النقابة مجلس الوزراء في جلسته المقررة اليوم الثلاثاء ، إلى إلغاء الطعن المقدم من وزارة المالية وإدراج هذه الفقرة ضمن موازنة عام 2026.

كما شددت النقابة على ضرورة صرف جميع المستحقات المالية والإدارية للمعلمين، بما في ذلك العلاوات والترفيعات، وتثبيت العقود، وتأمين السيولة المالية لدفع رواتب المتعاقدين بلا تأخير، إضافة إلى تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 271 لسنة 2025 بكامل تفاصيله.

وطالبت النقابة رئيس الوزراء ورؤساء الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية باحترام الدور الوطني الذي قام به المعلمون خلال الانتخابات، وترجمته إلى دعم فعلي لحقوقهم.

حراك تصعيدي

وحددت النقابة تنظيم تظاهرات في جميع المحافظات (يوم غد الأربعاء 19 تشرين الثاني 2025) عند الساعة العاشرة صباحًا، من مقرات النقابة إلى دواوين المحافظات، فيما سيكون التجمع في بغداد أمام وزارة المالية، في حال لم تجد الحكومة حلا لتلك المشكلة. كما أعلنت عن اعتصام داخل البنايات المدرسية يوم الخميس 20 تشرين الثاني 2025، وتنظيم تظاهرة كبرى موحدة يوم الأحد 23 تشرين الثاني 2025 أمام مبنى وزارة المالية بمشاركة جميع المحافظات. وأكدت النقابة أن المجلس المركزي سيبقي جلسته مفتوحة لاتخاذ إجراءات تصعيدية إضافية في حال استمرار عدم الاستجابة.

متعاقدو وزارة التربية

وشكا متعاقدون في وزارة التربية من عدم صرف رواتبهم منذ أكثر من 10 أشهر، رغم مباشرتهم العمل عقب احتجاجاتهم واستثنائهم من شروط التقاعد بقرار من مجلس الوزراء، مؤكّدين استمرار معاناتهم الطويلة دون حلول.

أزمة المياه في البصرة

وتظاهر العشرات من أهالي ناحية الشرش في قضاء القرنة شمالي البصرة احتجاجًا على تفاقم أزمة ملوحة المياه التي أدت إلى انتشار الأمراض وإعدام الزراعة ونفوق المواشي. وطالب المحتجون الحكومة المحلية بالإسراع في إنجاز وتشغيل محطة التصفية والتحلية المركزية بسعة 6000 متر مكعب بالساعة لضمان مياه صالحة للاستخدام. وهددوا بالتصعيد، بما في ذلك الاعتصام أو قطع الطرق، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم خلال أسبوع.

احتجاجات في النجف

وشهدت محافظة النجف، احتجاجات واسعة من أصحاب المحال التجارية والبسطيات والأكشاك في شارع الصادق بالمدينة القديمة، على خلفية قرارات حكومية محلية بإزالة محلاتهم.

وأكد المحتجون، بحسب مراسل "طريق الشعب"، أن هذه القرارات ستؤثر بشكل مباشر على مصادر رزقهم اليومي وعوائلهم، مطالبين بلدية النجف والمحافظة بالرجوع عن تنفيذ القرار، مؤكدين أن استمرار الإزالة قد يؤدي إلى زيادة الفقر والبطالة واندلاع ردود أفعال أكبر.

وفي سياق متصل، نفذت بلدية النجف حملة لتهديم المنازل السكنية في المناطق الزراعية، رغم أن الأهالي يقيمون في تلك المناطق منذ أكثر من عشر سنوات، وقد تم تجهيزها بالخدمات الأساسية من قبل الدوائر الحكومية.

وطالب السكان الجهات المعنية بـ إيقاف تنفيذ قرار الهدم والعمل على إيجاد بدائل للمستثمرين، لضمان استمرار حياتهم بشكل كريم في مناطق سكناهم.

دعم مطالب المحتجين

من جهته، أكد علي البهادلي، ناشط مدني، ضرورة الاستجابة لمطالب المواطنين والمعلمين والمتعاقدين، مشيرا الى ان هناك تأخراً غير مبرر في صرف الرواتب ومستحقات المعلمين والمتعاقدين، كما أن بعض القوانين المقررة لم تُنفذ بعد رغم استكمالها لجميع المراحل الدستورية، ما يعكس تقصيراً في حماية حقوق المواطنين وكرامتهم.

وقال البهادلي في حديث لـ"طريق الشعب" ان هناك أزمات حقيقية في قطاع المياه والصرف الصحي، مثل ملوحة المياه في البصرة وأضرارها الصحية والبيئية، فضلاً عن القرارات المحلية المجحفة التي تؤثر على مصدر رزق الأهالي، بما في ذلك إزالة المحال التجارية وهدم المنازل في المناطق الزراعية. كل هذه القضايا تجعل من الاحتجاجات السلمية أداة مشروعة لإيصال الصوت وفرض الضغط على الجهات المعنية لتحقيق الحلول العاجلة والفعّالة.

ودعا الحكومة وجميع الجهات المعنية إلى الاستجابة الفورية لمطالب المتظاهرين، والالتزام بالقوانين والحقوق المقررة، وإيجاد حلول عملية ومستدامة للأزمات المعيشية والخدمية، لأن احترام حقوق الناس وتوفير الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية يمثلان أساس بناء الدولة ومؤسساتها، ويعكسان مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها.