شهدت محافظة البصرة، خلال الأيام الماضية، سلسلة احتجاجات متفرقة نظمها أهالي عدد من الأقضية والنواحي، للمطالبة بحلول عاجلة لأزمات المياه والملوحة والخدمات العامة، إضافة إلى تحسين البنى التحتية وتوفير المستلزمات التربوية والصحية، في مؤشرات تعكس استياء المواطنين من استمرار تقاعس السلطات المحلية عن معالجة المشاكل الأساسية.
أهالي الشافي يطالبون بحلول عاجلة
ونظم أهالي ناحية الشافي، التابعة لقضاء الدير شمال البصرة، وقفة احتجاجية واسعة للمطالبة بعدة مطالب أساسية، أبرزها إيجاد حلول سريعة لمشكلة ملوحة المياه وتلوثها، كما عبر عدد منهم عن استيائهم من تقاعس محافظ البصرة في معالجة هذه الأزمة وبقية الخدمات الأخرى.
وقال عدد من المحتجين، إنهم نظموا عدة وقفات سابقة للمطالبة بتنفيذ قرارات مجلس محافظة البصرة لعام 2024، والمتعلقة بتغيير إدارة الناحية واختيار شخصية جديدة لإنهاء عمل رؤساء الوحدات الإدارية الحاليين، وهو القرار الذي لم يُنفذ حتى الآن.
كما شملت مطالبهم تحسين الجانب التربوي، وفك الدوامات الثلاثية في مدارس الناحية، بالإضافة إلى توفير كوادر تربوية لسد النقص الحاصل في عدد من المدارس، مع تأكيدهم على أن تكون الأفضلية لأبناء الناحية والمناطق المجاورة.
إلى جانب المطالب التربوية، طالب الأهالي بتحسين الواقع الصحي، وتوفير مشاريع التبليط، وتطوير البنى التحتية، مشددين على أن أي شخصية خارجية لا تمثل الشافي لا يحق لها تبني مطالبهم، مؤكّدين أنهم لن يسمحوا لأي شخصيات بالتملق للسلطات الحكومية على حساب مصالح الناحية.
مطالب بدفع المستحقات وحل الإشكالات
في سياق متصل، نظم أهالي المناطق المشمولة بالمرحلة الثالثة لمشاريع البنى التحتية في قضاء المديْنة شمالي المحافظة، تظاهرة أمام مبنى القائمقامية، للمطالبة بحل المشاكل العالقة واستمرار تنفيذ الأعمال في جميع المناطق.
وأكد أحد ممثلي المتظاهرين على ضرورة قيام حكومة البصرة بدفع مستحقات الشركة المنفذة للمشروع، وإظهار الشعور بالمسؤولية لضمان استكمال أعمال البنى التحتية. وأضاف أن دفع المستحقات يأتي بعد رفع التجاوزات من المناطق بطريقة واضحة وحقيقية، ما يمكّن الشركة من استكمال مد الخطوط الناقلة للمجاري المطرية والثقيلة، ومن ثم البدء بأعمال التبليط والأرصفة في مختلف الأحياء.
أزمة المياه في القرنة
فيما واصل أهالي منطقة الشرش في قضاء القرنة شمالي البصرة أيضا، احتجاجاتهم لليلة الثالثة على التوالي، احتجاجًا على استمرار أزمة المياه المالحة التي بلغت حسب تصريحاتهم 13,000 TDS، فيما تنقل الجهات المختصة معلومات أقل بكثير، تصل إلى 3,000 TDS، في مؤشرات على عدم دقة البيانات الرسمية.
وأكد المحتجون أنهم سيواصلون الاحتجاج حتى يتم الاستجابة لمطالبهم، والمتمثلة في توفير مياه صالحة للاستخدام البشري بدلاً من المياه المالحة، مشيرين إلى أن الجهات المعنية لم تتخذ أي إجراءات حقيقية لمعالجة الأزمة رغم ارتفاع الملوحة وضررها الواضح على حياة المواطنين.
إعادة الدمج أو إضراب عام
وعقب احتجاجات واسعة شهدتها مطارات العراق، خلال الأيام الماضية نفذها منتسبو قطاع الطيران المدني، اعتراضاً على قرار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني القاضي بفصل المطارات عن شركة الملاحة الجوية، توعد موظفو المطارات بتنفيذ اضراب جزئي، يوم الاحد المقبل، على ان يتبعه اضراب شامل، يوم الأربعاء، في حال استمرار تجاهل مطالبهم.
وعقب صدور قرار الفصل، لجأ عدد من الموظفين إلى توكيل شركات محاماة للطعن أمام المحكمة الإدارية، التي أصدرت حكماً بإلغاء قرار مجلس الوزراء وإعادة الوضع القانوني إلى ما كان عليه. وبرغم وضوح الحكم، ما يزال الملف في أروقة وزارة النقل بانتظار التنفيذ النهائي.
وتواجه الحكومة، بحسب مراقبين، وضعاً بالغ التعقيد؛ إذ إن تنفيذ قرار المحكمة يعني إسقاط جميع الإجراءات التي اتُخذت بعد قرار الفصل، بما في ذلك عقد الإحالة الذي أبرمته الحكومة بإحالة إدارة وتطوير المطارات للاستثمار، بواسطة مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي، وهو ما يضع السلطة التنفيذية بين التزامها بتنفيذ أحكام القضاء، وبين محاولة الحفاظ على القرارات السابقة.
وناشد موظفو قطاع الطيران المدني في وزارة النقل، الجهات المعنية، إنهاء "الفوضى القانونية" وحماية القطاع من محاولات تسليمه إلى جهات دولية، فيما يلوّح المحتجون باللجوء إلى إضراب شامل، قد يؤدي إلى توقف حركة المطارات في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.