تشهد كثير من المدن العراقية تصاعداً في الفعاليات الاحتجاجية المطلبية جراء السياسيات الحكومية المدعومة من قوى المحاصصة والفساد؛ حيث يواجه المتظاهرون ظروفاً صعبة، اجبرتهم على الخروج بتظاهرات غاضبة، قوبلت مطالبها بالتسويف والإهمال.

ويشير مراقبون الى إمكانية تنامي الحراك الاحتجاجية، وان يتحول الى فعل احتجاجي سياسي واسع، وهو ما يضع القوى السياسية الماسكة بالسلطة أمام مسؤولية كبيرة، في التعامل مع هذه الاحتجاجات.

ويحذر هؤلاء من ان "مواجهة الاحتجاجات بالتسويف والمماطلة او العنف، سوف يفاقم المشاكل، وبالتالي فإن احتمالية قيام فعل احتجاجي كبير يطالب بالتغيير وارد وممكن، بسبب سياسات قوى المحاصصة الفاشلة المتواصلة".

وخرجت في الايام الماضية تظاهرات في مطاري بغداد والبصرة الدوليين. وهدّد المشاركون فيها بالإضراب العام عن الدوام، بسبب تجاهل مطالب تظاهراتهم السابقة، فيما بيّن تجار بغداد أن رفع التعرفة الجمركية سيزيد الصعوبات الشرائية على المواطنين خصوصاً الفقراء والكادحين. وهددت تظاهرات أخرى بالتصعيد في قادم الايام.

موظفو المطارات ينوون الإضراب عن الدوام

وأعلن موظفو مطاري بغداد الدولي والبصرة نيتهم الدخول في إضراب مفتوح، في خطوة تصعيدية احتجاجاً على تردي أوضاع العمل واستمرار تجاهل الجهات المعنية لقضية المطارات العراقية، محذرين من أن صبر العاملين بلغ حدوده في ظل الإهمال الحكومي المتواصل.

وأوضح الموظفون أن وقفاتهم الاحتجاجية مستمرة بشكل يومي، وأن "مطاري بغداد والبصرة الدوليين يعانيان من غياب التخصيصات المالية منذ أكثر من تسعة أشهر، الأمر الذي تسبب بتفاقم الأعطال الفنية، ووصولها إلى مراحل خطيرة، بات إصلاحها متعذراً، في ظل ما وصفوه بإهمال متعمد من وزارة النقل والحكومة، انعكس سلباً على سلامة العمل واستمراريته".

وأشار المحتجون إلى أن قرار الحكومة فصل المطارات عن الملاحة الجوية، وتحويل إيرادات المطارات إلى وزارة المالية من دون تخصيص ميزانية مالية كافية لهم، شكّل ضربة قاصمة لهذا القطاع الحيوي، ودفع المطارات الدولية، بحسب تعبيرهم، نحو “الهاوية”.

وأكد الموظفون أن هذه السياسات لم تكتفِ بإضعاف المرافق الحيوية، بل أسهمت أيضاً في سلب حقوق العاملين وحرمانهم من مستحقاتهم المالية، ما فاقم معاناتهم المعيشية وخلق حالة من الغضب والسخط داخل أروقة المطارات.

وطالب موظفو المطارين بتدخل عاجل وحاسم من الجهات العليا لإنقاذ المطارات العراقية، وضمان إعادة التخصيصات المالية، وصرف مستحقات العاملين، محذرين من أن الإضراب المفتوح سيكون خيارهم الأخير لفرض مطالبهم المشروعة، مؤكدين أن استمرار تجاهل هذا الملف الحيوي سيقود إلى شلل خطير يمس مرفقاً سيادياً لا يحتمل العبث أو التسويف.

التعرفة الجمركية تزيد معاناة المواطنين

وتظاهر العشرات من تجار بغداد، أمام مبنى غرفة تجارة بغداد، احتجاجاً على قرارات فرض ضرائب ورسوم جديدة وتطبيق التعرفة الجمركية على البضائع المستوردة، في خطوة عبّروا من خلالها عن رفضهم لما وصفوه بسياسات حكومية جائرة، تهدد السوق المحلي وتزيد من معاناة المواطنين.

ورفع المحتجون لافتات تطالب بإلغاء أو تأجيل تطبيق التعرفة الجمركية الجديدة، مؤكدين عزمهم الاستمرار في الاحتجاج والتصعيد في حال عدم استجابة الجهات المعنية لمطالبهم، محذرين من تداعيات خطيرة تطال الاقتصاد الوطني والاستقرار المعيشي.

وقال التاجر أمير الحسني، إن "التظاهرة جاءت للتعبير عن رفضنا فرض علامة الجودة وزيادة الرسوم الجمركية بشكل مجحف على البضائع المستوردة إلى العراق”، مؤكداً أن هذه الإجراءات فُرضت من دون مراعاة لواقع السوق والظروف الاقتصادية الصعبة.

من جانبه، أوضح التاجر سيف علي أن "الزيادة المفاجئة في نسب الرسوم الجمركية خلال فترة قصيرة ستقود إلى ارتفاع سريع في الأسعار وركود في الأسواق"، مشدداً على أن "المتضرر الحقيقي هو المستهلك وليس التاجر"، مطالباً بإعادة النظر في نسب الرسوم، أو اعتماد زيادات تدريجية، أو تخفيضها بما يراعي أوضاع السوق والمواطنين.

وحذر علي من أن “إصرار الحكومة على تطبيق هذه الرسوم سيؤدي إلى كساد الأسواق وإغلاق عدد من المحال التجارية وتسريح العاملين فيها”، داعياً الحكومة إلى مراجعة قراراتها وإيجاد بدائل توازن بين دعم إيرادات الدولة وحماية المواطن والقطاع الخاص.

وفي مؤتمر صحفي، تلا ممثل عن المحتجين بياناً أكد فيه أن "هذه الوقفة تمثل احتجاجاً مشروعاً على سياسات أثقلت كاهل المواطن والتاجر وضربت الاقتصاد الوطني في الصميم”. وأضاف البيان أن “الارتفاع غير المبرر في رسوم الجمارك، وفرض ما يسمى بالأمانات الضريبية، واستحصال مبلغ 5 آلاف دولار كعلامة جودة لكل نوع من المنتجات المستوردة، يمثل إجراءً خطيراً وإجحافاً واضحاً بحق التاجر والمواطن والقطاع الخاص".

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى إضعاف القدرة الشرائية وزيادة الضغوط الاقتصادية وإرباك السوق، لافتاً إلى أنها فُرضت في وقت يعاني فيه المواطن من ظروف اقتصادية قاسية وارتفاع مستمر في تكاليف المعيشة، ما تسبب بارتفاع الأسعار وإضعاف الحركة التجارية وتهديد الاستقرار المعيشي والاقتصادي.

الخريجون المهندسون يريدون فرص عمل

وتظاهر العشرات من المهندسين الخريجين، أمام مبنى مجلس الخدمة الاتحادي في العاصمة بغداد، احتجاجاً على تفاقم أزمة البطالة وغياب فرص العمل، مطالبين الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه شريحة واسعة من الكفاءات العلمية التي تُركت بلا أفق وظيفي منذ سنوات.

وقال عدد من المشاركين في التظاهرة، إن "المهندسين الخريجين يطالبون الحكومة المقبلة بإيجاد حلول جذرية وحقيقية لمشكلاتهم، عبر تضمين قانون الموازنة العامة لعام 2026 بنوداً واضحة تضمن تشغيلهم واستيعابهم في مؤسسات الدولة والمشاريع التنموية".

وأشار المحتجون إلى أن استمرار غياب فرص العمل دفع الكثير من المهندسين إلى البطالة القسرية، فيما اضطر آخرون إلى الهجرة خارج البلاد بحثاً عن فرص تليق بتخصصاتهم، ما يشكل هدراً خطيراً للطاقات الوطنية ويعمق أزمة التنمية في البلاد.

سكن لائق بالموظفين

ونظّم موظفو هيئة الإعلام والاتصالات، تظاهرة احتجاجية أمام مبنى الهيئة، تنديداً بالتلكؤ المستمر في تنفيذ مشروع المجمع السكني الخاص بهم من قبل شركة زين دجلة والفرات، رغم حصولها على الإجازة الاستثمارية منذ عام 2019 من دون تحقيق أي إنجاز يُذكر على أرض الواقع.

وأكد المحتجون أن "الإجازة الاستثمارية أُلغيت رسمياً من قبل هيئة استثمار بغداد والهيئة الوطنية للاستثمار، كما جرى رفض تظلّم الشركة في عام 2024 لعدم الاختصاص"، مشيرين إلى أن أرض المشروع تعود ملكيتها لهيئة الإعلام والاتصالات، وأن ملف الإحالة شابه العديد من شبهات الفساد والمخالفات الإدارية، رغم وجود تعهد رسمي يلزم الشركة بالشروع بالتنفيذ خلال 90 يوماً، وهو ما لم يُنفذ حتى اليوم.

وأشار المتظاهرون إلى أن "سنوات من الانتظار والمماطلة حوّلت حلم السكن إلى معاناة مفتوحة، في ظل غياب المحاسبة واستمرار تعطيل حقوق الموظفين"، مؤكدين أن السكوت على هذا الملف لم يعد خياراً بعد استنفاد كل الطرق القانونية والإدارية.

انتهاكات وظيفية وانسانية

ونظم العشرات من أفراد شريحة عقود بشائر السلام في محافظة ميسان، تظاهرة احتجاجية أمام مبنى ديوان المحافظة، تنديداً باستمرار عدم صرف رواتبهم منذ أكثر من ستة أشهر، في مشهد يعكس عمق الأزمة المعيشية التي تواجه هذه الشريحة، وسط صمت حكومي مقلق.

وأكد متظاهرون أنهم "من ضمن عقود بشائر السلام المفصولين سابقاً من الدوائر الحكومية"، مشيرين إلى أنهم "أُعيدوا إلى العمل قبل نحو ستة أشهر وباشروا دوامهم الرسمي في مؤسسات الدولة، إلا أنهم لم يتسلموا أي راتب حتى الآن، رغم التزامهم الكامل بالعمل والواجبات الوظيفية".

وأوضح المحتجون أن "تأخر صرف الرواتب ألحق أضراراً جسيمة بأوضاعهم المعيشية وبعائلاتهم، في ظل ارتفاع تكاليف الحياة وتزايد الضغوط الاقتصادية"، مؤكدين أن "الاستمرار في هذا الإهمال يمثل انتهاكاً واضحاً لحقوقهم الوظيفية والإنسانية".

وطالب المتظاهرون الحكومة الاتحادية بالتدخل العاجل لإنصافهم، ووضع حد لمعاناة امتدت لأشهر، داعين إلى الإسراع في حل أزمة الرواتب، لا سيما أن معلومات وصلتهم عبر نواب المحافظة تشير إلى إدراج مستحقاتهم ضمن بنود الموازنة العامة.

الفساد يسيطر على ملف العقود

وجدّد عدد من التربويين المشمولين ضمن ملف الـ19 ألف درجة وظيفية من أهالي قضاء الهارثة، وقفتهم الاحتجاجية أمام مبنى مديرية تربية البصرة، مطالبين بإنصافهم وإنهاء ما وصفوه بحالة التهميش والإقصاء التي طالتهم، رغم الحاجة الماسة لكوادر تربوية في مدارس القضاء.

وذكر عدد من المحتجين إنهم يطالبون بإرسال ملف (1601) الخاص بقسم تربية الهارثة لغرض التنسيب والتعيين، أسوة ببقية أقسام التربية في المحافظة، مؤكدين أن استمرار تجاهل هذا الملف يمثل ظلماً واضحاً لشريحة تربوية قدمت كل ما لديها للعمل في خدمة العملية التعليمية.

وأشار المتظاهرون إلى أن مدارس قضاء الهارثة تعاني نقصاً فعلياً في الملاكات التربوية، وقد جرى تزويد الجهات المعنية بالأسماء المطلوبة، إلا أن الملف ما زال معطلاً، مؤكدين أن أسباب التعطيل لا تستند إلى مبررات مهنية أو قانونية، بل تعود – بحسب قولهم – إلى اعتبارات شخصية وقضايا فساد.

وأضافوا أن مدير تربية الهارثة سبق أن أشار الى وجود رفض من قبل مدير تربية البصرة لتسليم الأسماء المطلوبة، الأمر الذي فاقم شعور الإقصاء لدى التربويين ودفعهم إلى الخروج مجدداً للاحتجاج والمطالبة بحقوقهم المشروعة.

وأكد المحتجون أن مطالبهم قانونية، ولا تحمل سوى حقهم في التعيين ضمن الدرجات الوظيفية المعلنة، محذرين من أن استمرار تجاهل هذا الملف سيقود إلى تصعيد الاحتجاجات، ومشددين على أن صوت التربويين لن يُسكت ما دام حقهم في العمل والعيش الكريم ما زال معلقاً بقرارات غير عادلة.

متعاقدو بابل: اين رواتبنا؟

وتظاهر العشرات من المتعاقدين مع مديرية تربية بابل، والبالغ عددهم نحو 2200 شخص، أمام مبنى محافظة بابل، احتجاجاً على توقف صرف رواتبهم منذ شهرين، في خطوة تعكس حالة الغضب المتصاعدة جراء استمرار الإهمال وضيق الأوضاع المعيشية.

وأكد المحتجون، أن "استمرار تأخير الرواتب يهدد استقرارهم المعيشي ويقوض قدرتهم على الاستمرار في العمل"، مشيرين إلى أن "شريحة واسعة منهم تعتمد بشكل كامل على هذه الأجور لتأمين متطلبات أسرهم الأساسية".

وطالب المحتجون حكومة بابل ووزارة التربية بالتدخل العاجل، وإنهاء ملف تأخير الرواتب، ورفع الأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، مؤكدين أن استمرار هذا الواقع ينذر بتوسع رقعة الاحتجاجات ودخول الملف مرحلة أكثر سخونة في الأيام المقبلة.

تردي الكهرباء في حي تسعين

وشهد حي تسعين في محافظة كركوك، تظاهرة ليلية غاضبة نظمها عدد من الأهالي، احتجاجاً على التردي الحاد في خدمة الكهرباء والانقطاعات المتواصلة التي أثقلت كاهل المواطنين، ودفعتهم للخروج إلى الشارع، تعبيراً عن سخطهم المتراكم.

واحرق عدد من المحتجين إطارات السيارات في بعض شوارع الحي، في خطوة احتجاجية هدفت إلى إيصال رسالة غضب واضحة للجهات المعنية، بعد فشل المناشدات المتكررة في تحسين واقع التجهيز الكهربائي.

وقال أحد سكان الحي، علي قنبر، إنّ “الأهالي اضطروا للخروج في تظاهرة ليلية بعدما بلغت معاناتهم مرحلة لا تُحتمل”، موضحاً أن الكهرباء تنقطع لساعات طويلة يومياً من دون أي توضيح رسمي، رغم كثرة الشكاوى والمطالبات، ما فاقم معاناة العائلات، لاسيما في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

من جانبه، أكد متظاهر آخر، عباس حسين، أن التظاهرة جاءت بشكل سلمي، إلا أن حرق الإطارات كان وسيلة ضغط لإيصال صوت المواطنين إلى المسؤولين، مشدداً على أن أهالي حي تسعين يطالبون بحقهم في خدمة كهرباء مستقرة أسوة ببقية المناطق، بعيداً عن الوعود والتبريرات المتكررة.

وأضاف أن المحتجين منحوا الجهات المعنية مهلة محددة للاستجابة لمطالبهم، محذرين من تصعيد الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة في حال استمرار الإهمال وعدم اتخاذ إجراءات فعلية لمعالجة أزمة الكهرباء.

وطالب المتظاهرون الحكومة المحلية ودائرة الكهرباء بالتدخل العاجل، وإجراء صيانة فورية للشبكات ومعالجة الأعطال المتكررة، مؤكدين أن تحسين خدمة الكهرباء لم يعد مطلباً خدمياً عادياً، بل حقاً أساسياً لا يقبل التأجيل أو التسويف، وأن الشارع سيبقى مفتوحاً للاحتجاج ما دامت معاناة المواطنين مستمرة.

انصفوا المتضررين

وتجمع عدد من أصحاب الشقق السكنية في مشروع غولدن تاورز، أمام مبنى هيئة الاستثمار في مدينة أربيل، في وقفة احتجاجية للمطالبة بتسليم شققهم المتأخرة، محملين الشركة المنفذة مسؤولية المماطلة والتأخير غير المبرر عن المواعيد المحددة، وسط غياب حلول حقيقية تنصف المتضررين.

وقال أحد المحتجين، آرام محمد، إن "العمل في المشروع يسير ببطء شديد يثير الشكوك"، موضحاً أن "عدد العمال لا يتجاوز 4 إلى 5 أشخاص يومياً، رغم أن المشروع يضم 11 برجاً سكنياً وبحدود 2500 شقة، جرى بيع نحو 2100 شقة منها حتى الآن، دون أن يتم تسليم مفاتيح أي شقة لأصحابها".

وطالب أصحاب الشقق الجهات المعنية وهيئة الاستثمار بالتدخل الفوري والحاسم، داعين إلى سحب المشروع من الشركة الحالية ومنحه لمتعهد آخر قادر على إنجازه ضمن سقوف زمنية واضحة، محذرين من تصعيد احتجاجاتهم في حال استمرار التجاهل والتسويف.

وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في أربيل

ونظّم عدد من الناشطين في مجال البيئة وحماية الحيوان، وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في أربيل، احتجاجاً على حملات "الإبادة" التي تنفذها الحكومة ضد الكلاب السائبة، مطالبين بتدخّل دولي لوقف ما أسموه بـ"المجازر".

وسلّم الناشطون ـ بدعم من زملائهم في وسط وجنوب العراق ـ مذكرة احتجاج رسمية إلى بعثة الأمم المتحدة، تدعو المجتمع الدولي والمنظمات العالمية لحماية الحيوان، للتدخّل الفوري لوقف حملة حكومية تسبّبت حتى الآن بالقضاء على أكثر من 20 ألف كلب سائب.

وقال مشرف الفريق الاحتجاجي، فرمان فاضل، إنّ "الحملة الحالية للقضاء على الكلاب السائبة في عموم العراق، وتحديداً في بغداد والمحافظات الجنوبية، تحوّلت إلى استعراض قوة من قبل الحكومة عبر زجّ وحدات عسكرية كان من المفترض استخدامها لمهام أخرى".

وأكد الناشطون خلال وقفتهم، أن الاحتجاجات ستستمر ولن تتوقف عند مراسلة الأمم المتحدة، بل ستمتد لتشمل منظمات حقوق الإنسان العالمية بالتنسيق مع ناشطين في كافة أنحاء العراق، مشدّدين على ضرورة إنشاء "ملاجئ خاصة" (Shelters) تحت إشراف حكومي بدلاً من القتل الميداني.