اخر الاخبار

جدد موظفو العقود في وزارة التربية احتجاجاتهم الحاشدة امام وزارة المالية، للمطالبة بشمولهم في التثبيت على الملاك الدائم وصرف مستحقاتهم المتأخرة.

واكد المشاركون في التظاهرة استمرار حراكهم حتى تحقيق المطالب، وتحدثوا عن ظروف صعبة تواجه حياتهم المعيشية، وان الحكومة الاتحادية إدارات ظهرها لمطالبهم العادلة.

حق السكن

وفي الموصل، قال مراسل "طريق الشعب" عبد الله عمر، ان "متضرري مجمع عين العراق السكني نظموا وقفة احتجاجية أمام هيئة استثمار نينوى للمطالبة بالكشف عن مصير وحداتهم السكنية في المتوقفة منذ سنوات بالتزامن مع انقضاء مهلة الـ48 ساعة التي حددتها الهيئة لإلزام الشركات المعنية بتنفيذ إجراءات الاستلام والتسليم من دون أن يتحقق ذلك".

ويؤكد المشاركون في الوقفة، إنهم يمثلون أكثر من ألف عائلة أغلبها من الموظفين وذوي الدخل المحدود دفعت مدخراتها كدفعات مقدمة قبل ثلاث إلى خمس سنوات من دون أن يشهد المشروع تقدما يذكر في الإنجاز، ما تركهم أمام مستقبل غامض بعد أن استنزف المشروع مدخراتهم".

ويشير المحتجون إلى أن "وقفتهم جاءت اعتراضا على عدم تنفيذ المهلة التي أعلنتها الهيئة والتي كانت تقضي بإلزام الشركات بإجراءات الاستلام والتسليم وتطبيق قانون الاستثمار"، مؤكدين أن عدم تحرك أي جهة يمثل بحسب وصفهم استهانة بالقرارات الرسمية وبحقوق المواطنين.

ويحذر المتضررون من استمرار ما يصفونه بتجاهل القرارات الرسمية المنصفة لهم، مطالبين الجهات المعنية بالانتقال من القرارات إلى التطبيق الفعلي وبيان الموقف القانوني للمشروع والجدول الزمني لتسليم الوحدات.

وتأتي هذه الوقفة في وقت تتزايد فيه شكاوى المواطنين من تعثر المشاريع السكنية الاستثمارية التي يعول عليها كثيرون لتأمين مسكن في ظل ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات.

وحاول مراسلنا في الموصل الحصول على تعليق او توضيح رسمي من هيئة الاستثمار بشأن أسباب عدم تنفيذ المهلة ومستجدات الملف إلا أنه لم يرد أي رد حتى وقت إعداد هذا التقرير

احتجاج في كركوك   

فضت القوات الأمنية احتجاجات سائقي الشاحنات على طريق كركوك – أربيل بالقوة، بعد ان قطع عدد من أصحاب الشاحنات نوع (قلاب)، امس السبت، الطريق عند سيطرة دارمان ضمن ناحية التون كوبري، احتجاجاً على إلزامهم بالمرور عبر أجهزة السونار عند السيطرة.

وقال هاوري حسن، أحد سائقي الشاحنات، إن "إجراءات الفحص بالسونار تعقّد عملهم وتسبب لهم إرباكاً، ولا سيما أنهم يعملون بصورة يومية ويضطرون إلى المرور عبر السيطرة أكثر من خمس مرات ذهاباً وإياباً".

وأضاف أن تكرار إجراءات الفحص في كل مرة يشكل عبئاً عليهم ويؤثر في طبيعة عملهم، مطالباً الجهات المعنية بإعادة النظر بهذه الإجراءات وإيجاد آلية مناسبة تراعي طبيعة عمل سائقي القلابات وتضمن انسيابية حركة الشاحنات.

وفي تظاهرة أخرى لأصحاب سيارات الحمل، اربكوا حركة السيرة على ذات الطريق بعدما أقدم المحتجون على قطع الطريق لساعات، احتجاجاً على إجراءات حكومية جديدة طالت الشاحنات التي تنقل المواد الإنشائية.

وقال سرمد أحمد أحد أصحاب الشاحنات، إن "السيطرة تفرض علينا جباية سونار"، مبيناً أن "هذه الإجراءات تسببت بأعباء إضافية على أصحاب الشاحنات وأثرت في حركة نقل المواد الإنشائية".

المودعون في مصرف الطيف

وجدد المتضررون من مصرف الطيف الإسلامي تظاهراتهم في منطقة الكرداة ببغداد، للمطالبة بإنهاء معاناتهم وإعادة أموالهم، التي يقولون إنها تتجاوز 600 مليار دينار.

ويشتكى المحتجون من قلة المبالغ المصروفة واقتصار التوزيعات على بغداد، وطالبوا بتدخل حكومي عاجل.

وقال محمد علي احد المودعين في المصرف: نظمنا وقفة المحافظات احتجاجاً على انعدام السيولة في فروع المحافظات وحصر التعزيز المالي في بغداد، ما يضطر المودعين للسفر والانتظار منذ الفجر.

وتحدث عن عقد لقاءات سابقة وخرجنا بوعود لم تتحقق، والمودع بات الحلقة الأضعف في أزمة تشمل أكثر من 600 مليار دينار بين حسابات جارية وتوفير وودائع.

وقال: ان "الوصي على المصرف لا يمتلك عصا سحرية ويحتاج إلى دعم حقيقي، لذا نناشد رئيس الوزراء والبنك المركزي التدخل الشخصي ووضع خارطة طريق واضحة لإنهاء معاناتنا".

تحذير من عودة الاحتجاج

وأعلن المتحدث باسم حراك قضاء الصادق شمالي البصرة، هيثم المنصوري، عن انتهاء الاحتجاجات بعد وعود من الحكومة الاتحادية بتنفيذ المطالب، إلا أنه توعد بالعودة إلى التظاهرات في حال تسويف المطالب.

وقال المنصوري "الخطوات تتسارع من قبل الحكومتين المحلية والاتحادية تتسارع لتنفيذ المطالب وتخصيص الأموال اللازمة قبل إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2027، هذا ما وعدونا به".

وبين أن التظاهرات انتهت في الوقت الحالي بعد تلبية بعض المطالب، وفي مقدمتها استئناف العمل بالمشروع الخدمي الذي يعيد تحريك مشاريع البنى التحتية في القضاء، مؤكداً أن عودة فريق الجهد الخدمي إلى العمل تمثل استجابة لأحد أبرز المطالب التي خرج الأهالي من أجلها.

وأضاف أن "أبناء القضاء لم يخرجوا إلا للمطالبة بحقوق مناطقهم وتحسين واقعها الخدمي، وأن وحدة موقف المتظاهرين وإصرارهم أسهما في إيصال صوتهم إلى الجهات المعنية وتحقيق الاستجابة للمطالب، بعد فترة من توقف المشاريع وتعثر تنفيذها".

وتابع المنصوري، موجهاً رسالة إلى المتظاهرين، أن "أبناء القضاء أبلوا بلاءً حسناً وكانت همتهم عالية، ولولا وقفتهم لما تلقوا هذه الاستجابة"، داعياً إياهم إلى العودة إلى منازلهم في الوقت الحالي، مع البقاء على استعداد لمتابعة أي تطورات أو محاولات لعرقلة تنفيذ المشاريع، لضمان استمرار العمل وعدم تكرار توقفه.

من جانبه، قال مسؤول الجهد الخدمي العام في العراق، عبد الرزاق المالكي، إن "الفريق باشر أعماله بصورة فعلية في قضاء الصادق، مع التوجه للعمل بشكل كامل وسريع لاستكمال المشاريع السابقة وإطلاق الأعمال الجديدة"، مبيناً أن قراراً صدر بتوفير التخصيصات المالية اللازمة لإنجاز ما تبقى من الأعمال السابقة، فضلاً عن تمويل المشاريع الجديدة.